مبحث اول: واخواهي

مبحث دوم: دادسرا

مبحث سوم: وکالت

مبحث چهارم:صلاحيت

مبحث پنجم: اجرای احکام کيفری

 

مبحث : واخواهي

 

مبحث اول: واخواهي

مبحث دوم: دادسرا

مبحث سوم: وکالت

: 2px; margin-bottom: 2px"> سؤال 17- آيا رأي قابل واخواهي موضوع ماده260 قانون آيين ‌دادرسي دراموركيفري شامل موردي كه متهم يا وكيل او درجلسه دادرسي بدوي حاضر بوده‌اند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه داده باشند هم مي‌شود؟
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
متن ماده260 قانون آيين ‌دادرسي‌كيفري صريح است نيازي به تفسير ندارد عبارت مراحل دادرسي دلالت برمرحله‌دادرسي بدوي و مرحله‌دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او درمرحله بدوي لايحه دفاعيه يا اعتراضيه‌اي به مرجع بدوي ابرازنمايد رأي مرجع تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او دراين مرحله حضور نيافته‌ لايحه دفاعيه يا اعتراضيه‌اي اقامه نكرده ‌باشد حضوري تلقي مي‌شود بحث انصاف و عدالت و اقتضاي تأمين آن با تلقي غيابي بودن رأي تجديدنظر دراينجا محمل نظري و وجاهت قانوني ندارد زيراعدالت وانصاف درگرو اجراي دقيق متن قانون است تفكيك حكم برائت و محكوميت كه از طرف برخي از همكاران مطرح مي‌شود و نتيجه گرفته مي‌شود كه اگر متهم درمرحله بدوي تبرئه شده و در مرحله بدوي لايحه و اعتراضيه‌اي را اقامه كرده اما درمرحله تجديدنظر لايحه و اعتراضيه‌اي اقامه نكرده و محكوميت يافته به منظور حفظ حقوق وي رأي تجديدنظر را غيابي توصيف كنيم نيز پايه و اساسي ندارد زيرا درماده260 بطور مطلق درمورد غيابي يا حضوري بودن رأي تجديدنظر انشاي حكم شده وبر اقسام دوگانه آراي محكوميت و برائت وضع حكم نشده است.
آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14تهران)؛
نظريه اتفاقي– درماده260 قانون مرقوم آمده كه چنانچه وكيل متهم يا شخص متهم درهيج يك از مراحل دادرسي حاضرنبوده باشند رأي غيابي خواهدبود حال آنكه مراحل مختلف دادرسي درماده يك قانون فوق آمده و رسيدگي درمرحله بدوي يكي ازمراحل دادرسي مي‌باشد بنابراين چنانچه متهم يا وكيل وي دراين مرحله حاضر باشند رأي دادگاه تجديدنظر اساساً حضوري محسوب مي‌شود نه غيابي و ماده260 قانون آيين ‌دادرسي درامور كيفري نيز شامل موردي مي‌شود كه دادگاه بدوي حكم بربرائت متهم غايب صادر مي‌كند و باتجديدنظرخواهي شاكي پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود و دادگاه مذكور بدون اينكه متهم يا وكيل وي حاضر باشند حكم برمحكوميت متهم صادر مي‌نمايد كه دراين صورت راي دادگاه تجديدنظر غيابي خواهد بود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظراكثريت همكاران محترم اين مجتمع براين مبنا است كه تنها مصداق ماده260 قانون آيين ‌دادرسي‌كيفري درموردي است كه متهم درمرحله بدوي درهيچكدام از جلسات دادگاه حضورنداشته (نه خودوي و نه وكيلش) و لايحه دفاعيه هم نداده باشد و ضمناً حكم به برائت وي صادر شود اما پس از تجديدنظرخواهي شاكي در مرحله تجديدنظر نيز حضورنداشته و دفاعي به عمل نياورده باشد و طبق حكم دادگاه تجديدنظر محكوم شده باشد و مصداق ديگري نمي‌توان براي اين ماده پيدا نمود بنابراين جواب سؤال مذكور منفي است يعني اينكه محكوم‌عليه در مرحله بدوي حضورداشته يا لايحه دفاعيه داده باشد حكم مرحله تجديدنظر حضوري محسوب است.
آقاي صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران) ؛
چنانچه پس ازمراحل تحقيقات مقدماتي (و درصورت احياء دادسرا صدور كيفرخواست) متهم درجلسه رسيدگي دادگاه بدوي حاضرشود و دفاعيات لازم را بعمل آورد لكين دادگاه با پذيرش دفاعيات وي حكم برائت وي را صادرنمايد دراين صورت چنانچه در مرحله تجديدنظر دلايل براي مجرميت كافي باشد دراين صورت رأي صادره حضوري و قطعي است .ليكن چنانچه در مرحله بدوي پس از صدوركيفرخواست متهم در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشود يا لايحه‌اي نفرستد حكمي كه صادرشود غيابي است.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً– ضابطه قابليت واخواهي از رأي دادگاه تجديدنظر و غيابي شناختن رأي مزبور، عدم حضور متهم يا وكيل او وعدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه متهم يا وكيل او درهيج يك از مراحل دادرسي‌است.(ماده260 آيين ‌دادرسي‌كيفري) في‌الواقع متهم ياوكيل او نبايد درهيچيك از دو مرحله دادرسي كه شامل مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر مي‌شود، حضوريافته و يالايحه دفاعيه يالايحه اعتراضيه تقديم كرده باشند. عبارت «‌درهيچ يك از مراحل دادرسي» را نبايد ناظر برفقط مرحله تجديدنظر دانست بلكه منظور جمع دو مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر مي‌باشد اطلاق مراحل دادرسي بردومرحله بدوي و تجديدنظر را مي‌توان صريحاً ازماده252 قانون‌ آيين ‌دادرسي كيفري سال138 نيز استخراج كرد. زيرا ماده 252 نيز بحث از تشخيص دادگاه تجديدنظر در خصوص نقص تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي مي‌كند.
ثالثاً–
آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14تهران)؛
نظريه اتفاقي– درماده260 قانون مرقوم آمده كه چنانچه وكيل متهم يا شخص متهم درهيج يك از مراحل دادرسي حاضرنبوده باشند رأي غيابي خواهدبود حال آنكه مراحل مختلف دادرسي درماده يك قانون فوق آمده و رسيدگي درمرحله بدوي يكي ازمراحل دادرسي مي‌باشد بنابراين چنانچه متهم يا وكيل وي دراين مرحله حاضر باشند رأي دادگاه تجديدنظر اساساً حضوري محسوب مي‌شود نه غيابي و ماده260 قانون آيين ‌دادرسي درامور كيفري نيز شامل موردي مي‌شود كه دادگاه بدوي حكم بربرائت متهم غايب صادر مي‌كند و باتجديدنظرخواهي شاكي پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود و دادگاه مذكور بدون اينكه متهم يا وكيل وي حاضر باشند حكم برمحكوميت متهم صادر مي‌نمايد كه دراين صورت راي دادگاه تجديدنظر غيابي خواهد بود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظراكثريت همكاران محترم اين مجتمع براين مبنا است كه تنها مصداق ماده260 قانون آيين ‌دادرسي‌كيفري درموردي است كه متهم درمرحله بدوي درهيچكدام از جلسات دادگاه حضورنداشته (نه خودوي و نه وكيلش) و لايحه دفاعيه هم نداده باشد و ضمناً حكم به برائت وي صادر شود اما پس از تجديدنظرخواهي شاكي در مرحله تجديدنظر نيز حضورنداشته و دفاعي به عمل نياورده باشد و طبق حكم دادگاه تجديدنظر محكوم شده باشد و مصداق ديگري نمي‌توان براي اين ماده پيدا نمود بنابراين جواب سؤال مذكور منفي است يعني اينكه محكوم‌عليه در مرحله آنچه كه درماده260 آيين ‌دادرسي ‌كيفري جديد درباب رأي قابل واخواهي در مرحله تجديدنظر آمده، در ماده364 آيين ‌دادرسي‌مدني جديدنيز پيش‌بيني شده و عدم حضورخوانده يا وكيل او درهيچ يك ازمراحل دادرسي و يا عدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه درمراحل مزبور را، موجب قابليت اعتراض رأي دادگاه تجديدنظر درهمان مرجع مي‌داند. مفهوم مراحل دادرسي درماده364 آيين ‌دادرسي ‌مدني جديدنيز ناظربر هردو مرحله بدوي و مرحله تجديدنظر است. و مؤيد اين مطلب نيز مواد130 و134 و135 و تبصره3 ماده306 آيين ‌دادرسي‌مدني جديد مي‌باشد. چه آنكه دراين مقررات نيز صراحتاً از عبارات مرحله بدوي يا مرحله نخستين ومرحله تجديدنظر استفاده شده است. به ويژه در ذيل ماده134 آيين ‌دادرسي ‌مدني جديد آمده كه؛ «.... ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث درهرمرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.» وتبصره3 ماده306 نيز مي‌افزايد؛« تقديم دادخواست خارج ازمهلت يادشده بدون عذر موجه، قابل رسيدگي درمرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي‌باشد.»
ثالثاً-درماده260 آيين ‌دادرسي‌كيفري جديد نيز از كلمه «اعتراضيه» استفاده شده و بي ترديد مقصود از اعتراضيه نيز همان واخواهي از حكم غيابي صادره از دادگاه برعليه متهم است.
لهذا قانونگذار نيز حكم صادره از دادگاه تجديدنظر بر عليه متهم را در صوتي قابل واخواهي مي‌داند كه متهم به هيچ يك از مراحل بدوي و تجديدنظر ، حضور نيافته و لايحه دفاعيه نيز نداده باشد. زيرا اگر متهم نسبت به حكم غيابي دادگاه عمومي (بدوي) اعتراض نموده و واخواهي كرده باشد، ديگر حكم دادگاه تجديدنظر در هيچ فرضي به صورت غيابي و قابل واخواهي نخواهد شد . لهذا پاسخ سؤال منفي است و اگر متهم يا وكيل او در مرحله دادرسي بدوي حاضر بوده و يا لايحه دفاعيه داده باشد، حتي درصورت غيبت در مرحله تجديدنظر و يا فرض صدورحكم دادگاه تجديدنظر برعليه متهم مزبور نيز حكم صادره حضوري تلقي خواهد شد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82)؛
عبارت مراحل دادرسي مندرج در ماده260 قانون‌آيين ‌دادرسي كيفري دلالت بر مرحله دادرسي‌بدوي و مرحله دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او درمرحله بدوي حاضر شوند يا لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ارائه نمايند رأي تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او در اين مرحله حضور نيافته و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اقامه نكرده باشند حضوري تلقي مي‌گردد، تنها مصداق ماده مذكور در موردي است كه متهم يا وكيل او در هيچيك ازجلسات دادگاه بدوي حاضر نشوند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند درعين حال حكم برائت متهم صادرگردد و شاكي از اين حكم تجديد نظرخواهي نمايد و دراين مرحله هم متهم يا وكيل وي دفاعي به عمل نياورند و حكم بر محكوميت متهم صادرگردد اين حكم دادگاه تجديدنظر غيابي محسوب و مشمول ماده260 قانون يادشده خواهدبود.

مبحث دوم : دادسرا

سؤال 18- تكليف دادسرا درمورد ماده 255 قانون مجازات اسلامي چيست؟

سؤال 19- آيا تكليف قانوني مذكور در تبصره3 مادة3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نافي اختيار دادسرا است ياخير؟

سؤال 20- اگر جرم زنا همراه با ربودن باشد آيا دادسرا بايد موضوع را تفكيك كند يا رسيدگي نمايد و سپس پرونده را با كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد ؟

 

سؤال 18- تكليف دادسرا درمورد ماده 255 قانون مجازات اسلامي چيست؟
(نظرهاي تعدادي از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي)؛
آقاي دكترپورنوري؛ آنچم غيابي دادگاه عمومي (بدوي) اعتراض نموده و واخواهي كرده باشد، ديگر حكم دادگاه تجديدنظر در هيچ فرضي به صورت غيابي و قابل واخواهي نخواهد شد . لهذا پاسخ سؤال منفي است و اگر متهم يا وكيل او در مرحله دادرسي بدوي حاضر بوده و يا لايحه دفاعيه داده باشد، حتي درصورت غيبت در مرحله تجديدنظر و يا فرض صدورحكم دادگاه تجديدنظر برعليه متهم مزبور نيز حكم صادره حضوري تلقي خواهد شد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82)؛
عبارت مراحل دادرسي مندرج در ماده260 قانون‌آيين ‌دادرسي كيفري دلالت بر مرحله دادرسي‌بدوي و مرحله دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او درمرحله بدوي حاضر شوند يا لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ارائه نمايند رأي تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او در اين مرحله حضور نيافته و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اقامه نكرده باشند حضوري تلقي مي‌گردد، تنها مصداق ماده مذكور در موردي است كه متهم يا وكيل او در هيچيك ازجلسات دادگاه بدوي حاضر نشوند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند درعين حال حكم برائت متهم صادرگردد و شاكي از اين حكم تجديد نظرخواهي نمايد و دراين مرحله هم متهم يا وكيل وي دفاعي به عمل نياورند و حكم بر محكوميت متهم صادرگردد اين حكم دادگاه تجديدنظر غيابي محسوب و مشمول ماده260 قانون يادشده خواهدبود.

مبحث دوم : دادسرا

ه مسلم است هر پرونده‌اي از دادسرا بايد به دادگاه ارسال شود حال يا به صورت كيفر خواست يا گزارش دادستان باشد.
آقاي سوري؛ چون اتهام متوجه شخص خاصي نيست بايد با دستور اداري به دادگاه فرستاده شود تا دستور پرداخت ديه از بيت المال صادرگردد. ماده255 قانون مجازات اسلامي داراي دو قسمت مي‌باشدصدرماده مي‌گويدكه اتهام متوجه شخص خاصي نيست كه بايد با دستور قضايي ارسال گردد و قسمت دوم گفته است اگر شواهد و قراين نسبت به افرادخاص باشد دراين صورت بايد تحقيقات شود و مشخص گردد و كيفر خواست هم صادرگردد.
آقاي‌سيدرضايي؛ دراين‌سؤال‌فقط خواسته وظيفه دادسرا را سؤال كند چرا كه در قانون گفته است حاكم بايد مشخص نمايد، حال به عنوان دستور باشد يا كيفر خواست البته به نظر مي‌رسد تنظيم كيفر خواست منتفي است اگر تحقيقات كامل باشد كه اتخاذ تصميم مي‌شود.
آقاي قربانوند؛ در اينجا دو بحث است لفظ حاكم براي وقتي است كه دادگاهها عمومي بوده است و بنابراين در حال حاضر شامل بازپرسي و رييس محكمه مي‌شود اگر نسبت به شخص خاصي دليل باشد قرار و كيفرخواست صادر مي‌شود ولي اگر متوجه شخص خاصي نباشد معمولاً در دادسرا قرارمنع پيگرد صادر وپرونده مختومه مي گردد. دراينجا خواسته اين مورد را استثناء كند و مانند موارد ديگر عمل نشود بلكه با پرداخت ديه جبران شود لذا در دادسرا تحقيقات انجام شود و چنانچه اتهام متوجه شخص خاصي نبود قرارمنع پيگرد صادرنگردد بلكه مانند موردي كه اتهام متوجه شخص خاص مي‌باشد اين موردهم به دادگاه ارسال شود هرچندم غيابي دادگاه عمومي (بدوي) اعتراض نموده و واخواهي كرده باشد، ديگر حكم دادگاه تجديدنظر در هيچ فرضي به صورت غيابي و قابل واخواهي نخواهد شد . لهذا پاسخ سؤال منفي است و اگر متهم يا وكيل او در مرحله دادرسي بدوي حاضر بوده و يا لايحه دفاعيه داده باشد، حتي درصورت غيبت در مرحله تجديدنظر و يا فرض صدورحكم دادگاه تجديدنظر برعليه متهم مزبور نيز حكم صادره حضوري تلقي خواهد شد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/82)؛
عبارت مراحل دادرسي مندرج در ماده260 قانون‌آيين ‌دادرسي كيفري دلالت بر مرحله دادرسي‌بدوي و مرحله دادرسي تجديدنظر دارد لذا اگر متهم يا وكيل او درمرحله بدوي حاضر شوند يا لايحه دفاعيه يا اعتراضيه ارائه نمايند رأي تجديدنظر ولو آنكه متهم يا وكيل او در اين مرحله حضور نيافته و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه اقامه نكرده باشند حضوري تلقي مي‌گردد، تنها مصداق ماده مذكور در موردي است كه متهم يا وكيل او در هيچيك ازجلسات دادگاه بدوي حاضر نشوند و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند درعين حال حكم برائت متهم صادرگردد و شاكي از اين حكم تجديد نظرخواهي نمايد و دراين مرحله هم متهم يا وكيل وي دفاعي به عمل نياورند و حكم بر محكوميت متهم صادرگردد اين حكم دادگاه تجديدنظر غيابي محسوب و مشمول ماده260 قانون يادشده خواهدبود.

مبحث دوم : دادسرا

كيفرخواست صادرنگرديده باشد بنابراين در اين خصوص اعم ازاينكه اتهام متوجه شخص خاصي باشد يا نباشد به هرحال پرونده بايد به دادگاه ارسال گردد.
آقاي‌خداكرمي؛ اين سؤال خيلي مبهم است يك بعد آن همين بحث همكاران است بعد ديگر وقتي است كه لوث مي شود در اينجا تكليف دادسرا چيست؟ شهود عيني نداريم ولي 50 نفر قسم مي‌خورند يايك نفر50 بارقسم مي‌خورد، حال دادسرابايداز شهودتحقيق نمايد ياخير؟ آيانام دادستان بايد دركيفر خواست قيدشود تاديه پرداخت گردد؟ بايد هم ازنظر شهود وهم ازنظر فاعل مشخص شود. درآيين دادرسي كيفري پنج مرحله داريم از كشف تا اجرا كه نهايتاً اجرا نيز دردادسرا صورت مي‌گيرد. نظراكثريت قضات محترم اين مجتمع اين است كه پرونده در موردي كه اتهام متوجه شخص خاصي نباشد بدون صدوركيفرخواست و با صدوردستور به دادگاه ارسال مي شود.
آقاي‌ذاقلي(مجتمع قضايي شهيدمحلاتي)؛
ماده255 قانون‌مجازات‌اسلامي دو قسمت دارد قسمت اول آن شامل مواردي است كه مقتولي يافت مي‌گردد بدون اينكه قتل منسوب به شخصي يا جماعتي باشد در اين حالت متهمي در بين نيست بنابراين طبق اصل كلي مندرج دربند(و) ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، تحقيقات مقدماتي آن به عهده بازپرس است دراين حالت دادسرا تحقيقات لازمه را انجام و نظر به اينكه متهمي وجود ندارد كه براي آن تقاضاي كيفرشود بدون تنظيم كيفر خواست پس از موافقت دادستان پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه ارسال مي گردد اما در قسمت ديگر ماده مرقوم كه از موارد لوث است چون متهم در بين مي‌باشد بنابراين همانند قسمت اول تحقيقات مقدماتي به همان دلايل پيش گفته بايدتوسط دادسرا انجام شود و پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد موضوع مورداختلاف درمورد فوق و همه موارد لوث اين است كه آيا دادسرا مي‌تواند مراسم قسامه را اجرا نمايد يا خير؟
اكثرهمكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه نمي‌‌تواند وظاهراً اداره حقوقي نيز طبق نظرمشورتي خود به همين نحو نظرداده است اما به اعتقاد اينجانب تفاوتي بين قسامه و شهادت شهود و اقرار نيست همان‌طور كه بازپرس يا داديار در پي جمع آوري دلايل، شهادت شهود و اقرار را استماع مي نمايد قسامه هم يكي ازدلايل اثباتي است و بايد استماع شودظاهراً قائلين به اينكه قسامه را نمي‌توان نزدمقامات دادسرا اقامه نمود مقتقدند قسامه اي كه نزد حاكم دادگاه اقامه شود واجد اثر حقوقي است ولاغير. در جواب بايدگفت در اين زمينه تفاوتي بين قسامه و ساير دلايل مثل شهادت شهود و اقرارنمي‌باشدزيرا اعتبارآنها نيز وقوع نزد حاكم دادگاه است بنابراين به نظرمي‌رسد دراين فرض هم پس از اجراي مراسم‌قسامه وصدوركيفر خواست بايدپرونده به دادگاه ارسال شود.
آقاي‌سفلايي(دادگستري‌هشتگرد)؛
مشكل مذكور در ماده 255 قانون ‌مجازات اسلامي، در ماده 332 قانون مذكور نيزوجوددارد. اشكال موجود به لحاظ وجود بند(ج) ماده14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب است كه دادگاه را محدود به كيفرخواست نموده و ماده45 قانون آيين دادرسي‌كيفري كه عدم شناسايي مرتكب جرم را مانع از ادامه تحقيقات ندانسته است با اين وجود بايد توجه داشت كه ادامه تحقيقات بدون اتخاذ تصميم در مورد پرداخت ديه از بيت المال با فرض طولاني يا عقيم ماندن تحقيقات موجب تضييع حقوق اولياي دم مي گردد لذا با استفاده از حكم مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه صدور حكم در ضبط اموال مكشوفه را دراختيار دادگاه قرارداده و در اين مورد بدون نياز به كيفرخواست موضوع در دادگاه طرح و تعيين تكليف مي گردد كه در رويه قضايي نيز پذيرفته شده با توجه به اينكه درماده255 صدورحكم بر پرداخت ديه ازبيت المال به عهده حاكم شرع قرارداده شده و اين عنوان بر قضات دادسرا صادق نيست به نظر مي رسد بدون اينكه تحقيقات درجهت كشف‌جرم و شناسايي مرتكب متوقف‌شود گزارش‌امربه صورت اظهارنظر برپرداخت ديه ازبيت‌المال به دادگاه ارجاع مي‌گردد.
آقاي موسوي(مجتمع قضايي بعثت)؛
نظريه اكثريت قضات محترم اين مجتمع؛ گرچه مصاديق علمي ماده255 قانون مجازات اسلامي به ندرت اتفاق مي‌افتد ليكن برمقررات منعكس دراين ماده حاكم است. مي‌دانيم كه درحال‌حاضر با اعاده دادسراشكل سيستم دادرسي در مرحله تحقيقات به گونه اتهامي و در مرحله دادرسي به گونه تفتيشي مي‌باشد اما به لحاظ ناهمگوني دربرخي مقررات و تأسيسات شاهد ناسازگاري نظام دادرسي كشورمان با اين مدلها مي باشيم در مورد اين ماده به رغم جريان مباحث نظري در محافل علمي نتيجه اي از آن حاصل نشده است از يك سو اگر قائل شويم به اينكه دادسرا تحقيقات خود را ادامه دهد وانگهي چنانچه به اين نتيجه رسيد كه شخص خاصي متهم نمي باشد بدون صدور كيفرخر بين مي‌باشد بنابراين همانند قسمت اول تحقيقات مقدماتي به همان دلايل پيش گفته بايدتوسط دادسرا انجام شود و پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد موضوع مورداختلاف درمورد فوق و همه موارد لوث اين است كه آيا دادسرا مي‌تواند مراسم قسامه را اجرا نمايد يا خير؟
اكثرهمكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه نمي‌‌تواند وظاهراً اداره حقوقي نيز طبق نظرمشورتي خود به همين نحو نظرداده است اما به اعتقاد اينجانب تفاوتي بين قسامه و شهادت شهود و اقرار نيست همان‌طور كه بازپرس يا داديار در پي جمع آوري دلايل، شهادت شهود و اقرار را استماع مي نمايد قسامه هم يكي ازدلايل اثباتي است و بايد استماع شودظاهراً قائلين به اينكه قسامه را نمي‌توان نزدمقامات دادسرا اقامه نمود مقتقدند قسامه اي كه نزد حاكم دادگاه اقامه شود واجد اثر حقوقي است ولاغير. در جواب بايدگفت در اين زمينه تفاوتي بين قسامه و ساير دلايل مثل شهادت شهود و اقرارنمي‌باشدزيرا اعتبارآنها نيز وقوع نزد حاكم دادگاه است بنابراين به نظرمي‌رسد دراين فرض هم پس از اجراي مراسم‌قسامه وصدوركيفر خواست بايدپرونده به دادگاه ارسال شود.
آقاي‌سفلايي(دادگستري‌هشتگرد)؛
مشكل مذكور در ماده 255 قانون ‌مجازات اسلامي، در ماده 332 قانون مذكور نيزوجوددارد. اشكال موجود به لحاظ وجود بند(ج) ماده14 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب است كه دادگاه را محدود به كيفرخواست نموده و ماده45 قانون آيين دادرسي‌كيفري كه عدم شناسايي مرتكب جرم را مانع از ادامه واست پرونده را به دادگاه بفرستد اين نظريه با منطق حقوقي و فلسفه كار دادسرا مغايرت دارد و پايه قانوني نداردزيرارسالت دادسرا تحقيقات مقدماتي و صدور قرارتأمين كيفري و قرارمجرميت و النهايه كيفرخواست مي باشدودر صورت اعتقاد به عدم مجرميت متهم وفق مقررات قرارمنع تعقيب مي‌باشد و موردي خارج از اين قاعده قانوني وعرفي مشاهده نشده‌است ازسوي ديگر اگر قائل شويم به اين امر كه رأساً موضوع درصلاحيت وحيطه عمل دادگاه است ولزومي به دخالت دادسرا نمي باشد اين نظر نيز مواجه با اشكال است زيرا مواردي كه دادگاهها بايد رأساً اقدام نمايند احصاء شده است و اين مورد خارج از آن است لذا دادگاه حق ندارد ابتدا به ساكن مباشرتاً وارد رسيدگي به موضوع ماده 255 قانون مجازات اسلامي شود در نتيجه اينكه در اين مورد لازم است نهاد قانونگذاري يا هيأت عمومي ديوان عالي كشور دخالت نموده با صدور رأي قطعي رفع مشكل نمايد ولي تا آن زمان با اطلاق بند الف ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري دادسرا مي تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از تكميل پرونده را به دادگاه ارسال نمايد درصورت شناسايي‌متهم واحراز مجرميت وي با صدور كيفرخواست والا با دستور اداري پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.
آقاي‌صدقي(محاكم تجديدنظر استان تهران)؛
در اين خصوص وظيفه دادستان (درامورجرم) صرفاً دادن گزارش به دادگاه‌كيفري دراجراي مقررات ماده255 قانون مجازات اسلامي است تا چنانچه دادگاه مورد را لوث تشخيص نداد مقرر نمايد كه ديه از بيت المال پرداخت شود.
آقاي‌موسوي‌مقدم(دادگستري‌كرج)؛
اكثريت همكاران معتقدند؛ اگر از موارد لوث بود (ظن حاصل شد) نياز به اقامه قسامه نيست با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود و در صورت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين با وجود ظن با صدور قرارمجرميت پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. در مورد قسمت دوم ماده255 بايد گفت اجراي قسامه در دادسرا لازم نيست و با حصول ظن و انطباق مورد با موارد لوث دادسرا با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد و اجراي قسامه در دادگاه خواهد بود.
اقليت معتقدند؛ قسامه در دادسرا قابل اجراست چون مانعي ندارد و در قوانين منع صريحي موجود نيست همانند شاهد مي باشد همچنين اگر يك نفر كشته شده و به كسي منسوب نيست در اينجا مورد از موارد لوث نيست با قرارمنع تعقيب پرونده به دادگاه ارسال مي شود .
اكثريت در اين مورد معتقدند كه پرونده با دستوراداري و با گزارش كامل به دادگاه ارسال مي شود تا ماده255 اعمال گردد وجهت رسيدگي به جنبه عمومي پرونده در دادسرا باقي مي ماند.
آقاي‌رضوانفر(دادسراي انتظامي قضات)؛
درصورت يأس مطلق در خصوص شناسايي قاتل پرونده بايد با دستور اداري جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود ضمناُ دادسرا مطلقاً حق انجام قسامه را ندارد همچنين اگر پرونده در دادسرا منجر به صدور قرارمنع پيگرد شود ديگرنمي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد.
آقاي نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً به نظر مي رسد كه احراز كشته شدن شخص دراثر ازدحام و ياعدم انتساب قتل به شخص يا جماعتي خاص موكول به تشكيل پرونده در دادسرا و تحقيقات لازم توسط مقامات قضايي دادسرا مي باشد به همين لحاظ دادسرا مكلف است تحقيقات لازم را حول محور كشته شدن شخص انجام و در صورتي كه آن را قابل انتساب به شخص يا جماعت خاص نداند طي گزارشي و بدون اينكه كيفرخواست و قرارمجرميت صادرشود موضوع را از طريق دادسراي‌عمومي‌وانقلاب به دادگاه عمومي‌كيفري و به منظور تأديه ديه از محل بيت المال اعلام دارد.
ثانياً-مطابق بند1 ماده21 قانون آيين دادرسي كيفري جديد هرگاه مأمورين و ضابطين دادگستري در محل وقوع جرم حضور يافته و آثار جرم (قتل شخص) را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. جرم از مصاديق جرايم مشهود به شمار مي‌آيد وحسب موارد سه گانه بندد ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 بازپرسي مي‌تواند شروع به تحقيقات نمايد.
ثالثاً- چنانچه شواهد ظني برتوجه اتهام قتل به شخص يا اشخاص معين اقامه شود اگرچه مورد از موارد لوث خواهد بود ليكن دادسرا با احراز مراتب مي‌تواند قرارمجرميت و كيفرخواست شخص يا اشخاص متهم را صادر و پرونده را براي اجراي احكام لوث (قسامه) به دادگاه كيفري استان ارسال دارد.
رابعا-ً بديهي است هرگاه صرفاً پرداخت ديه متصور باشد اين امر در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و يا دادگاه انقلاب خواهدبودليكن هرگاه موضوع قتل مطرح و موردكيفرخواست قرارگيرد ولو اينكه موضوع از موارد لوث (ماده239 به بعد قانون مجازات اسلامي) باشد منحصراً رسيدگي به آن دسوي‌مقدم(دادگستري‌كرج)؛
اكثريت همكاران معتقدند؛ اگر از موارد لوث بود (ظن حاصل شد) نياز به اقامه قسامه نيست با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود و در صورت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين با وجود ظن با صدور قرارمجرميت پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. در مورد قسمت دوم ماده255 بايد گفت اجراي قسامه در دادسرا لازم نيست و با حصول ظن و انطباق مورد با موارد لوث دادسرا با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد و اجراي قسامه در دادگاه خواهد بود.
اقليت معتقدند؛ قسامه در دادسرا قابل اجراست چون مانعي ندارد و در قوانين منع صريحي موجود نيست همانند شاهد مي باشد همچنين اگر يك نفر كشته شده و به كسي منسوب نيست در اينجا مورد از موارد لوث نيست با قرارمنع تعقيب پرونده به دادگاه ارسال مي شود .
اكثريت در اين مورد معتقدند كه پرونده با دستوراداري و با گزارش كامل به دادگاه ارسال مي شود تا ماده255 اعمال گردد وجهت رسيدگي به جنبه عمومي پرونده در دادسرا باقي مي ماند.
آقاي‌رضوانفر(دادسراي انتظامي قضات)؛
درصورت يأس مطلق در خصوص شناسايي قاتل پرونده بايد با دستور اداري جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود ضمناُ دادسرا مطلقاً حق انجام قسامه را ندارد همچنين اگر پرونده در دادسرا منجر به صدور قرارمنع پيگرد شود ديگرنمي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد.
آقاي نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
ر صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهدبود النهايه چون ابتدائاً موضوع ماده255 قانون مجازات اسلامي را كشته شدن يك شخص و قتل او تشكيل مي‌دهد لهذا اصولاً بايد دادگاه كيفري‌استان را صالح به رسيدگي دانست مگر اينكه دادگاه كيفري استان تشخيص دهد كه بحث قتل منتفي است كه در اين صورت تعيين ديه در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهد بود.
آقاي متولي(مجتمع قضايي شهيدصدر)؛
در ماده مذكور دو فرض پيش بيني شده يكي اينكه شخص در اثر ازدحام كشته شود و يا اينكه جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي دادسرا بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد در چنين فرضي پس از صدور قرار منع پيگرد پرونده از طريق دادسرا جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود فرض ديگر اين است كه شخص مثلاً با اصابت گلوله كشته‌شود دراين‌فرض دادسرا بايد جهت كشف واقع تحقيقات را ادامه دهد اگر هم سالها طول بكشد و با تكميل تحقيقات و صدوركيفرخواست پرونده را به دادسرا ارسال نمايد .

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه(7/12/82)؛
با توجه به ماده255 قانون مجازات اسلامي كه بيان داشته « هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شودوقراين ظني بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و... » در اين فرض چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد و قاضي دادسرا جهت شناسايي قاتل به يأس مطلق برسد در اين‌صورت اقدامي از ناحيه دادسرا متصورنيست زيرا كه حاكسوي‌مقدم(دادگستري‌كرج)؛
اكثريت همكاران معتقدند؛ اگر از موارد لوث بود (ظن حاصل شد) نياز به اقامه قسامه نيست با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود و در صورت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين با وجود ظن با صدور قرارمجرميت پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. در مورد قسمت دوم ماده255 بايد گفت اجراي قسامه در دادسرا لازم نيست و با حصول ظن و انطباق مورد با موارد لوث دادسرا با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد و اجراي قسامه در دادگاه خواهد بود.
اقليت معتقدند؛ قسامه در دادسرا قابل اجراست چون مانعي ندارد و در قوانين منع صريحي موجود نيست همانند شاهد مي باشد همچنين اگر يك نفر كشته شده و به كسي منسوب نيست در اينجا مورد از موارد لوث نيست با قرارمنع تعقيب پرونده به دادگاه ارسال مي شود .
اكثريت در اين مورد معتقدند كه پرونده با دستوراداري و با گزارش كامل به دادگاه ارسال مي شود تا ماده255 اعمال گردد وجهت رسيدگي به جنبه عمومي پرونده در دادسرا باقي مي ماند.
آقاي‌رضوانفر(دادسراي انتظامي قضات)؛
درصورت يأس مطلق در خصوص شناسايي قاتل پرونده بايد با دستور اداري جهت پرداخت ديه از بيت المال به دادگاه ارسال شود ضمناُ دادسرا مطلقاً حق انجام قسامه را ندارد همچنين اگر پرونده در دادسرا منجر به صدور قرارمنع پيگرد شود ديگرنمي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد.
آقاي نهريني(كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
م به قاضي دادسرا اطلاق ندارد و بايد پرونده با موافقت دادستان و بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال شود تا حاكم دادگاه اقدام نمايد .
اما در مورد قسمت دوم ماده يادشده اگر قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب و از موارد لوث باشد دادسرا نمي تواند قسامه اجرا نمايد بلكه بايد با توجه به قراين و امارات ظينه پرونده را با كيفر خواست به دادگاه ارسال نمايد زيرا كه اصل براين است هيچ پرونده اي بدون كيفرخواست نبايد در دادگاه مطرح شود مگر در موارد قانوني .

سؤال 19- آيا تكليف قانوني مذكور در تبصره3 مادة3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نافي اختيار دادسرا است ياخير؟
آقاي شيباني (رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب تهران)؛
درجرايم مذكور درتبصره3 ماده3 اصلاحي (زنا، لواط وجرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط سه ماه حبس، يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال وجرايم اطفال) اصولاً دادسرا اختياري ندارد و بايد در دادگاههاي صلاحيتدار مطرح شود جمله «مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد» بسيار مهم است ومطلبي كه مي‌توان درمورد اين جمله بيان كرد اشاره به ساير جهات است كه به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار وقتي است كه اضافه برجرايم مذكور درتبصره3 ماده3، جرايم ديگري هم درپرونده مطرح باشد كه دراين صورت دادستان مي‌تواند پرونده را به بازپرس يا داديار ارجاع كند وپس از انجام تحقيقات لازم در كليه جرايم مطروحه در پرونده ، دادسرا بايد در موارد مصرحه در قانون پرونده را با صدورقرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان يا دادگاه عمومي كيفري ارسال دارد ولي درصورتي كه درپرونده جرمي كه درصلاحيت دادسرا باشد مطرح نشده باشد دادسرا حق دخالت در موضوع را ندارد.



آقاي آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه14 تهران)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استثنايي برصلاحيت كلي دادسرا مي‌باشد كه ازنظر قانوني بايد به موردنص عمل نمود، درتبصره ماده مرقوم آمده است كه پرونده‌هاي مربوط به برخي از جرايم مستقيماً دردادگاه صالح مطرح شود و معناي عبارت «مستقيماً» آن است كه تحقيقات مقدماتي اين گونه جرايم بايد از طريق دادگاه صالح صورت گيرد و به عبارت ديگر درجرايم مشمول تبصره فوق دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات را ندارد البته درذيل تبصره مورد نظر حكم استثنايي ديگري وجود دارد و آن اينكه چنانچه درهمين جرايم در مواردي كه دادستان ضروري تشخيص دهد قاضي دادسرا مي‌تواند طبق نظر دادستان عمل نمايد. ضمناً نظريه شماره5367/7 مورخ20/10/82 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد همين نظرمي‌باشد.
آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ هدف قانونگذار ازوضع تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نفي اختيار از دادسرا بوده جرايمي نيز چون زنا ولواط از جمله جرايمي است كه لزوماً امرتحقيق توسط قاضي صادركننده حكم انجام و اقرار هم بايد نزدحاكم باشد وتحقيق توسط قضات دادسرا نمي‌تواند مبناي صدورحكم باشد مضافاً اينكه براساس تبصره ذيل ماده43 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري درمورد جرايم منافي عفت تحقيق توسط قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد. لذا در جرايمي كه مشمول تبصره3 ماده3 است دادسرا اختيار تحقيق را ندارد.
نظراكثريت؛ تبصره3 ماده3 استثنايي بر اصل مقرر دربندالف اين ماده است به اين شرط كه تحقيق درمورد سايرجهات ضرورت نداشته باشد يعني چنانچه تحقيق نسبت به سايرجهات به تشخيص دادستان ضرورت داشته باشد ديگر مستقيماً دردادگاه مطرح نمي‌شود.
فوريت امرتحقيق وجمع‌آوري دلايل همچنين اقدامات تأميني جهت جلوگيري از فرار متهم ايجاب مي‌نمايد كه دادسرا در مورد اين گونه جرايم امرتعقيب و تحقيق را انجام دهد. دليل ديگر اين است كه وفق ماده183 قانون آيين ‌دادرسي كيفري به اتهامات متعدد متهم توأمان رسيدگي مي‌شود و قرارتأميني كه صادر مي‌گردد قرار واحد و متناسب باكليه اتهامات خواهدبود. در مورد اقرار نيز اين شرط اختصاص به جرايم لواط وزنا نداشته و مطابق تبصره ذيل ماده 59 قانون آيين ‌دادرسي كيفري چنانچه مبناي رأي اقرار يا شهادت شهود باشد مي‌بايست نزد قاضي صادركننده رأي باشد در خصوص تبصره ذيل ماده43 همين قانون نيز زماني مطرح بود كه اختيار قاضي تحقيق ناشي از تفويض اختيار از سوي قاضي دادگاه بود در حالي كه اين وضعيت در مورد قضات دادسرا وجود ندارد. در مورد جرايم اطفال اتفاق نظر بر نفي‌اختيار دادسرا مي‌باشد.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛‌
تكليف قانونحقيقات لازم در كليه جرايم مطروحه در پرونده ، دادسرا بايد در موارد مصرحه در قانون پرونده را با صدورقرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان يا دادگاه عمومي كيفري ارسال دارد ولي درصورتي كه درپرونده جرمي كه درصلاحيت دادسرا باشد مطرح نشده باشد دادسرا حق دخالت در موضوع را ندارد.



آقاي آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه14 تهران)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استثنايي برصلاحيت كلي دادسرا مي‌باشد كه ازنظر قانوني بايد به موردنص عمل نمود، درتبصره ماده مرقوم آمده است كه پرونده‌هاي مربوط به برخي از جرايم مستقيماً دردادگاه صالح مطرح شود و معناي عبارت «مستقيماً» آن است كه تحقيقات مقدماتي اين گونه جرايم بايد از طريق دادگاه صالح صورت گيرد و به عبارت ديگر درجرايم مشمول تبصره فوق دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات را ندارد البته درذيل تبصره مورد نظر حكم استثنايي ديگري وجود دارد و آن اينكه چنانچه درهمين جرايم در مواردي كه دادستان ضروري تشخيص دهد قاضي دادسرا مي‌تواند طبق نظر دادستان عمل نمايد. ضمناً نظريه شماره5367/7 مورخ20/10/82 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد همين نظرمي‌باشد.
آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ هدف قانونگذار ازوضع تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نفي اختيار از دادسرا بوده جرايمي نيز چون زنا ولواط از جمله جرايمي است كه لزوماً امرتحقيق توسط قاضي صادركننده حكم انجام و اقرار هم ي مذكور درتبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مانع اعمال صلاحيت دادسرا واقدامات آن درجهت كشف‌بزه و جمع‌آوري وحفظ دلايل جرم نخواهدبود. بندالف ماده3 قانون مرقوم كه به نحو اطلاق وضع گرديده وشرط منعكس درانتهاي تبصره صدرالذكر مبني براينكه «... مگرآن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد» مفيد همين معني است. ليكن باتوجه به صراحت دستور قانونگذار درتبصره يادشده درجرايم مشمول حدزنا، حدلواط، مجازات قانوني فقط تا 3ماه حبس تعزيري وجزاي نقدي تا يك ميليون ريال وجرايم اطفال محدوده صلاحيت دادسرا فقط انجام تحقيقات مقدماتي بدون صدور قرارتأمين و كيفرخواست مي‌باشد و اگر توأم باجرايم مزبور جرم ديگري نيزتوسط متهم ارتكاب يافته باشد دادسرا براي اعمال صلاحيت در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارتأمين و كيفرخواست براي متهم بابت جرم ديگر هيچ منعي ندارد.
آقاي درخشان (دادسراي عمومي وانقلاب كرج)؛
باتوجه به اينكه دادسرا عهده‌دار كشف‌جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا ازجنبه حق‌اللهي وحفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي وغيره حسب بندالف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشد لذا تكليف قانوني مذكور در تبصره3 ماده3 قانون فوق نافي‌اختيار دادسرا تا اين اندازه (كشف‌جرم و...) نمي‌باشد ودادسرا مكلف است به محض وصول گزارش اقدامات لازم را درجهت كشف‌جرم معمول دارد.
ليكن با توجه به قيدكلمه مستقيمأ در تبصره3 چنين استنباط مي‌شود كه پرونده در ابتداء و بدون كيفرخواست بايد در دادگاههاي مربوط مطرح شود وطبيعي است چنانچه تحقيقات راجع به سايرجهات اعم ازاينكه جرايم ديگري گزارش شده باشد مثل زنا و شرب‌خمر ويااينكه لازم باشد جنبه‌هاي ديگر يك جرم مثل وجود باندفساد وفحشاء كشف گردد و ازنظر دادستان ضروري باشد تحقيقات لازم به عمل مي‌آورد.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظراكثريت همكاران محترم اين است كه باتوجه به اينكه تبصره موردنظر صراحتاً بيان داشته جرايم مذكور درآن تبصره مستقيماً دردادگاه مطرح مي‌شود كه بعضاً به دليل كم اهميت بودن آن جرايم و عدم نياز به تحقيق خاصي است مثل رانندگي بدون گواهينامه و بعضاً به لحاظ شرايط خاص آن جرايم است مثل زنا ولواط كه طبق مقررات شرعي بايستي نزد حاكم اقامه شوند بنابراين درمحدوده اين تبصره دادسرا فاقد صلاحيت اقدام است مگر در مورد استثناء شده درهمان تبصره كه ضرورت تحقيق نسبت به ساير جهات است. ثمره بحث دراين خصوص نيز اين است كه اگر دادسرا را فاقد صلاحيت بدانيم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه امكان اعاده پرونده از سوي دادگاه به دادسرا جهت امر تحقيق نيست.
نظرهاي تعدادي ازقضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛
آقاي سيدرضايي؛ درمحدوده تكليف خيرآنچه آمره است نافي اختيار نيست وقتي قاعده آمره داريم تكليف مشخص است دراينجا نحوه دادرسي مشخص شده است.
آقاي فروزانمهر؛ ما بايد به جايگاه سازماني سازمانها توجه كنيم وظيفه دادسرا تحقيق است و وظيفه دادگاه داوري مي‌باشد. مگر اينكه براي خلاف آن قانون خاصي باشد مانند تصرف عدواني دراينجا هم علي‌رغم اينكه اصل تحقيق دردادسرا است مورد خاصي بيان شده و لذا چون قانون حق تحقيق در موارد مذكور را از دادسرا سلب مي‌كند و همچنين قانونگذار هم كار عبث نمي‌كند به نظر مي‌رسد به لحاظ خاصي تحقيق به دادگاه محول شده است ساير جهات گفته شده، منظور همان ساير جرايم است. بنابراين الزاماً تكيف دادگاه است ودادسرا حق دخالت نخواهد داشت.
آقاي سيدرضايي؛ دراينجا يك چيزمبهم است وآن ساير جهات است مثلاً در مورد اطفال درخصوص نظارت سرپرستي ونصب قيم وغيره كه دراختيار دادستان ودادسرا مي‌باشد از دادسرا سلب نمي‌شود.
آقاي دكترپورنوري؛ دراينجا جرايمي را استثناء كرده است حال برمي‌گرديم به ماده43 ق.آ.د.ك وتبصره آن كه مي‌گويد تحقيق در جرايمي كه منافي عفت است ممنوع مي‌باشد مگر... بايد در دادگاه انجام شود. به عبارتي خواسته تحقيق دراين موارد را از دادسرا وضابطين سلب كند. اين درمورد زنا و لواط است. درمواد219 الي231 ق.آ.د.ك نحوه رسيدگي به جرايم اطفال را مشخص كرده است در ماده221 گفته است رسيدگي اعم از تعقيب و تحقيق توسط دادرس... پس مي‌شود ازملاك اينها استفاده كرد كه دادسرا نمي‌تواند وارد رسيدگي شود. حتي اگر به دادسرا اعلام شد بايد به دادگاه ارسال شود. درگذشته كيفرخواست شفاهي صادر وسريع به دادگاه ارسال مي‌گرديد.
آقاي شفيع زاده؛ دادسراي اطفال تشكيل شده كه اول درآنجا تحقيق وسپس به دادگاه مي‌رسد.
خانم فتاحي؛ دادسراي نوجوانان از سن15 الي18 سال تشكيل شده دادسراي اطفال نداريم.كيفرخواست بايد در دادگاههاي مربوط مطرح شود وطبيعي است چنانچه تحقيقات راجع به سايرجهات اعم ازاينكه جرايم ديگري گزارش شده باشد مثل زنا و شرب‌خمر ويااينكه لازم باشد جنبه‌هاي ديگر يك جرم مثل وجود باندفساد وفحشاء كشف گردد و ازنظر دادستان ضروري باشد تحقيقات لازم به عمل مي‌آورد.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظراكثريت همكاران محترم اين است كه باتوجه به اينكه تبصره موردنظر صراحتاً بيان داشته جرايم مذكور درآن تبصره مستقيماً دردادگاه مطرح مي‌شود كه بعضاً به دليل كم اهميت بودن آن جرايم و عدم نياز به تحقيق خاصي است مثل رانندگي بدون گواهينامه و بعضاً به لحاظ شرايط خاص آن جرايم است مثل زنا ولواط كه طبق مقررات شرعي بايستي نزد حاكم اقامه شوند بنابراين درمحدوده اين تبصره دادسرا فاقد صلاحيت اقدام است مگر در مورد استثناء شده درهمان تبصره كه ضرورت تحقيق نسبت به ساير جهات است. ثمره بحث دراين خصوص نيز اين است كه اگر دادسرا را فاقد صلاحيت بدانيم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه امكان اعاده پرونده از سوي دادگاه به دادسرا جهت امر تحقيق نيست.
نظرهاي تعدادي ازقضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛
آقاي سيدرضايي؛ درمحدوده تكليف خيرآنچه آمره است نافي اختيار نيست وقتي قاعده آمره داريم تكليف مشخص است دراينجا نحوه دادرسي مشخص شده است.
آقاي فروزانمهر؛ ما بايد به جايگاه سازماني سازمانها توجه كنيم وظيفه دادسرا تحقيق است و وظيفه دادگاه داوري مي‌باشد. مگر اينكه براي خلاف آن
آقاي دكترپورنوري؛ شايد درساير موارد باشد.
آقاي موسوي؛ اين موارد در جايگاه مخصص است ونافي دادسرا مي‌باشد براي اينكه قضايا زياد لوث نشود يا به دلايلي مهم ويا به دليل خيلي مهم نبودن مي‌باشد. اين نافي به معناي تعارض نيست بلكه در مقام مخصص است تبصره درخصوص بعضاً جرايم مهمه وخاصه وبعضاً درمورد جرايم غيرمهم كه نيازي به رسيدگي در دو مرجع ندارد مثل رانندگي بدون پروانه كه نيازي به تحقيقات ندارد وحضور در دادگاه كفايت مي‌كند لذا در مقام تخصيص آن موارد است نه درمقام تعارض ونافي است به دليل اينكه درجايگاه تخصيص است.
آقاي دكترپورنوري؛ درمورد منافي عفت كه داراي حدشرعي است چون مسأله شهود و اقرار نزدقاضي مطرح است قانونگذار دادرسي خاصي را پيش‌بيني كرده تا دراين مسير دچار تغيير وتحول نشوند درمورد اطفال و ساير جهات و مواردي كه درماده221 ق.آ.د.ك به بعد مثل سرپرست و جانشين دادستان آمده نياز به دخالت دادستان دارد.
آقاي دهنوي؛ منظور از سايرجهات، سايرجرايم نيست يكي هم اختيارات مدعي‌العموم است مثل تعيين قيم وغيره آنچه مشخص است دادسرا حق دخالت ندارد.
آقاي حياتي؛ برداشت قضيه اين است كه حكم اوليه صلاحيت دادگاه است. اينها به اعتبار خود دراختيار دادگاه است. اين بر مي‌گردد به همان بحث كه اقرار درنزد بازپرس اعتبار دارد ياخير؟ لذا خواسته از ابتدا نزد قاضي باشد يك سري هم مجازات آنها طوري است كه قانونگذار نخواسته وقت گرفته شود. درمورد اطفال مطرح شده است حال سؤال اين است كه صلاحيت دادگاه نافي صلاحيت دادسرا مي‌باشد ياخير؟ به نظر من در ابتداء نافي است ولي يك شرط دارد وآن درقسمت سايرجهات مي‌باشد مثلاً كسي مرتكب دو جرم شده يا اينكه يك طفل به همراه يك بزرگسال باهم مرتكب جرمي شده‌اند دراينجا دادسرا مي‌تواند وارد شود. پس منافي اختيار دادسرا نمي‌باشد اگر در بقيه موارد لازم به تحقيق باشد با تشخيص دادستان بايد در دادسرا تحقيق گردد.
نظراكثريت قضات محترم اين است كه به موجب تبصره3 ماده3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رسيدگي به جرايم مذكور صرفاً بايد در دادگاه صورت گيرد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً تبصره3 ماده3 قانون اصلاحي ياد شده متضمن طرح مستقيم برخي از جرايم خاص است كه يا به لحاظ اهميت جرم از حيث وصف خصوصي و بر ملا نشدن آن و همچنين ازبين نرفتن قبح عمل ارتكابي و يا به لحاظ قلت مجازات مربوطه و وضعيت سني مجرم (طفل)، مقنن صلاح را درآن ديده كه موضوع اتهامي مربوط به جرايم موصوف استثنائاً و به طورمستقيم درخود دادگاه مطرح گردد. بويژه حسب تبصره ماده43 آيين ‌دادرسي كيفري جديد اصولاً تحقيق درجرايم منافي عفت ممنوع گرديده است مگر درجرايم مشهود ويا وجود شاكي خصوصي كه در دو مورد اخير، تحقيق توسط شخص قاضي انجام مي‌پذيرد ومطابق ماده221 آ.د.ك جديد نيز در رسيدگي به جرايم اطفال، انجام تعقيب و تحقيق توسط شخص دادرس يا قاضي تحقيق آن‌ هم به درخواست دادرس تكليف شده است.
ثانياً اگرچه جرايم موضوع تبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 مي‌بايد مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح شود ولي به نظرمي‌رسد تشخيص اينكه موضوع شكايت مطروحه از مصاديق عناوين مجرمانه موضوع تبصره3 ماده3 است ياخير، در صلاحيت دادسرا قراردارد وشكايات بايد ابتدا با هرعنوان به دادسراي عمومي وانقلاب تقديم شود. دو دليل اين مطلب را تأييد مي‌كند؛ 1-اينكه در بخش پاياني تبصره3، ضرورت تحقيقات راجع به ساير جهات به تشخيص دادستان واگذار شده كه دراين فرض و با اين تشخيص، پرونده مي‌بايد مرحله تحقيقات خود را در دادسرا طي نمايد وديگر مستقيماً در دادگاه مطرح نخواهدشد. 2-ديگر اينكه صدور كيفرخواست همواره مي‌بايد مشتمل برنوع و دلايل اتهام و موادقانوني مورد استناد باشد (بندم ماده3 قانون اصلاحي سال81).
به همين لحاظ دادسراي عمومي وانقلاب مي‌بايست جرايمي را تحت تعقيب خود قراردهد كه باتوجه به نوع اتهامي كه در نهايت وبرفرض وقوع جرم، در كيفرخواست تعيين ودرج مي‌نمايد، درشمار مصاديق تبصره3 ماده3 نباشد مگراينكه به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به سايرجهات ضرورت داشته باشد كه در صورت اخير، چون تشخيص دادستان ملاك عمل مي‌باشد، حتي موضوعات وجرايم مشمول تبصره3 ماده3 نيز مي‌تواند مورد تحقيق وتعقيب دادسرا قرارگرفته و عنداللزوم كيفرخواست آن صادر شود.
ثالثاً بخش پاياني تبصره3 ماده3 متضمن يك حكم استثنايي است زيرا با عبارت (... مگرآنكه ...) ادامه يافته است. مطابق اصول استنباط درمبحث اصل واستثناء، همواره مستثني ومستثني‌منه ‌بايد وحدت موضوع داشته باشند. چنانچه موضوع مستثني باموضوع مستثني‌منه متفاوت باشد و دو موضوع مختلف را تشكيل دهند، اساساً استثناء مصداق نمي‌يابد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مفاد قسمت اخير تبصره3 ماده3، استثنايي بر استثناء ويا في‌الواقع منصرف به اصل است. يعني اصل بر اين است كه تحقيقات راجع به تمامي جرايم مي‌بايد در دادسرا انجام پذيرد (بندالف ماده3 قانون اصلاحي) واستثنائاً برخي ازجرايم مشمول حدزنا ولواط از اين وضعيت مستثني شده و مستقيماً در دادگاه مطرح مي‌گردند در نهايت استثناي بر اين استثناء، تشخيص دادستان دابر برضرورت انجام تحقيقات راجع به سايرجهات مي‌باشد كه خود منصرف به اصل اوليه است واين امرموجب مي‌گردد كه تحقيقات مربوط به جرايم معنون در تبصره3 ماده3 نيز دردادسرا به عمل آيد.
رابعاً بنظرمي‌رسد باتوجه به ملاك تبصره ماده23 وماده52 قانون آ.د.ك جديد، در خصوص مصاديق جرايم موضوع تبصره3 ماده3، دادسرا بايد قبل از زوال آثار ودلايل جرم و يا فرارمتهم، در مواردي كه امر فوريت دارد، منحصراً آثار و دلايل جرم را جمع‌آوري نموده ودراجراي تبصره3 ماده3 قانون يادشده، پرونده را به دادگاه تقديم دارد واين امر بدون صدور كيفرخواست انجام مي‌شود.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد، در محدوده استدلال فوق، تبصره3 ماده3 نافي اختيار دادسرا نيست. بويژه آنكه تشخيص موضوع و مصاديق عناوين اتهامي تبصره3 ماده3 و ضرورت انجام تحقيقات راجع به ساير جهات برعهده دادستان قراردارد.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛
اگر پرونده‌اي در دادسرا مطرح شود كه موضوع آن فقط جرايم مندرج درتبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باشد دادسرا فقط مي‌تواند درحد مقدمات اقدام نمايد سپس با دستور اداري پرونده به دادگاه مربوطه ارسال گردد. زيرا باتوجه به خاص بودن جرايم مندرج درتبصره3 ماده مذكور كه نمي‌گذارد عام منعقدشود وهمچنين قيد كلمه «مستقيماً» معلوم مي‌شود اختيارات دادستان از حيث امرتعقيب وتحقيق درمورد اين جرايم گرفته شده‌است ليكن درمورد سايرجهات يعني علاوه بر جرايم مذكور در تبصره3 جرايم ديگري هم درپرونده مطرح باشد رسيدگي‌هاي لازم بايد در دادسرا انجام گيرد وپرونده باصدور كيفرخواست به دادگاه مربوطه ارسال شود.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر درجلسه (3/2/83)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استثنايي برصلاحيت كلي دادسرا مي‌باشد با اين شرط كه تحقيق در مورد سايرجهات ضرورت نداشته باشد وضرورت سايرجهات وقتي است كه علاوه برجرايم مذكور در تبصره3 ماده مذكور جرايم ديگري هم در پرونده مطرح باشد در اين صورت با تشخيص دادستان پرونده به بازپرس يا داديار ارجاع مي‌گردد بنابراين درصورتي كه درپرونده صرفاً جرايم خاص مربوط به تبصره يادشده مطرح باشد دادسرا حق دخالت ندارد و پرونده مذكور با دستور اداري به دادگاه مربوطه ارسال مي‌گردد درغير اين صورت به لحاظ فوريت امرتحقيق و لزوم جمع‌آوري دلايل و اقدامات تأميني جهت جلوگيري از فرارمتهم ضرورت دارد كه امرتعقيب و تحقيق در دادسرا انجام گيرد و پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه مربوطه ارسال شود.

سؤال 20- اگر جرم زنا همراه با ربودن باشد آيا دادسرا بايد موضوع را تفكيك كند يا رسيدگي نمايد و سپس پرونده را با كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد ؟
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اين سؤال به كيفيتي با سؤال شماره 301 مرتبط است و پاسخ هر دو سؤال نيز به نوعي مشابه هم هستند . در هر حال پاسخ سؤال فوق به شرح زير مي‌باشد؛
اولاً – جرم ربودن اشخاص در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال تعيين شده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است . ليكن تعقيب آن مي‌بايد حسب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 بوسيله دادسرا صورت گيرد‌. علي اصولاً تعقيب تمامي متهمان به جرم بايد بوسيله دادسرا صورت گيرد وتنها موارد استثنائي در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده پيش‌بيني شده كه در اين موارد استثنايي پرونده‌هاي مزبور ‌بايد مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح شود ليكن تشخيص اين موارد استثنايي و اينكه موضوع شكايت مطروحه از مصاديق مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده است يا خير، در صلاحيت دادسرا قرار دارد و پس از طرح شكايت در دادسرا و تشخيص مرجع اخير بر مشمول صدر تبصره 3 ماده 3، پرونده بطور مستقيم در دادگاههاي مربوط مطرح خواهد شد.
ثانياً؛ بخش اخير تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381 مشتمل بر يك حكم استثنايي است زيرا با عبارت( مگر آنكه) ادامه يافته است.
يكي از شرايط تحقق اصل و استثناء در اصول فقه، وحدت موضوع مستثني و مستثني منه است بنابراين هر گاه موضوع جملة مستثني با موضوع مستثني منه متفاوت بوده و موضوعات مختلفي را تشكيل دهند ، اساساً استثناء مصداق پيدا نمي‌كند. اگر بهتر بگوئيم مفاد قسمت پاياني تبصره 3 ماده 3، استثنايي بر استثناء و در واقع منصرف به اصل است. بنابراين مقنن اشعار داشته كه در موارد خاص تعقيب متهم و تحقيق راجع به پرونده‌هاي مزبور ‌بايد مستقيماً در دادگاههاي مربوط صورت گيرد مگر اينكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد. يعني اگر تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد و دادستان اين ضرورت را تشخيص دهد، تعقيب و تحقيق راجع به جرائم مشمول حد زنا و لواط همراه با ساير جهات و عناوين مجرمانه ‌بايد در دادسرا بعمل آيد و ديگر پرونده‌هاي مزبور مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح نخواهد شد.
بنابراين با توجه به ملاك ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 واختيار دادستان بشرح بخش پاياني تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381 و ماده 47 قانون مجازات اسلامي از حيث ارتكاب جرائم متعدد و مختلف ، بايد بر آن بود كه هر گاه جرم زنا همراه با ربودن شخص باشد، دادستان مي‌تواند به هر دو عنوان اتهامي رسيدگي نمايد و با دو كيفرخواست عليحده، حسب مورد موضوع را در دادگاه عمومي جزايي ( براي رسيدگي به جرم ربودن شخص‌) و دادگاه كيفري استان ( براود.

سؤال 20- اگر جرم زنا همراه با ربودن باشد آيا دادسرا بايد موضوع را تفكيك كند يا رسيدگي نمايد و سپس پرونده را با كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد ؟
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اين سؤال به كيفيتي با سؤال شماره 301 مرتبط است و پاسخ هر دو سؤال نيز به نوعي مشابه هم هستند . در هر حال پاسخ سؤال فوق به شرح زير مي‌باشد؛
اولاً – جرم ربودن اشخاص در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال تعيين شده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است . ليكن تعقيب آن مي‌بايد حسب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 بوسيله دادسرا صورت گيرد‌. علي اصولاً تعقيب تمامي متهمان به جرم بايد بوسيله دادسرا صورت گيرد وتنها موارد استثنائي در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده پيش‌بيني شده كه در اين موارد استثنايي پرونده‌هاي مزبور ‌بايد مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح شود ليكن تشخيص اين موارد استثنايي و اينكه موضوع شكايت مطروحه از مصاديق مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده است يا خير، در صلاحيت دادسرا قرار دارد و پس از طرح شكايت در دادسرا و تشخيص مرجع اخير بر مشمول صدر تبصره 3 ماده 3، پرونده بطور مستقيم در دادگاههاي مربوط مطرح خواهد شد.
ي رسيدگي به جرم زنا) مطرح سازد.
آقاي موسوي ( مجتمع قضائي بعثت)؛
جرم زنا و جرم آدم ربائي ( موضوع مواد 63تا 81 قانون مجازات اسلامي و ماده 621 آن) اركان و عناصر مشخصي را دارند و دو جرم عليحده مي‌باشند و قصد مرتكب به اينكه دختر يا زني را به منظور تجاوز بربايد اقدام مجرمانه وي را تغيير و تحول نمي‌دهد و بزه آدم ربايي را تحت الشعاع بزه زنا قرار نمي‌دهد بلكه به لحاظ تحقق همه عناصر بابت ارتكاب هر دو جرم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. البته ظاهراً بزه ديده تحت عنف و اكراه (در فرض سؤال)مشمول زنا قرار مي‌گيرد كه در اين صورت موضوع مشمول بند «د» ماده 82 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و مرتكب به جرم زناي به عنف تعقيب و محاكم خواهد شد اما در مورد تفكيك و رسيدگي توأم دو جرم با توجه به رعايت ماده 47 قانون مرقوم و تعدد مادي جرائم و پيروي از نظام جمع مجازاتها و ماده 183 ق.آ.د.ك در رسيدگي يكجا به جرائم متعدد متهم و تأمين حسن دادرسي كيفري، بايد پرونده را در هر دو مورد براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان ارسال نمود و تفكيك پرونده و رسيدگي به بزه آدم ربائي در دادسراي عمومي و رسيدگي جداگانه به بزه زنا در دادگاه كيفري استان ضمن اخلال در روند رسيدگي و تأثير منفي در روند تحقيقات و تعرض به اصل رسيدگي يكجا به اتهامات متعدد متهم به اصل سرعت و قاعده « لا تعطيل في حدود الله» در رسيدگي به جرم زنا لطمه خواهد زد لذا ناگزيريم كه باستناد ماده 183 ق.آ.د.ك با رعايت تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده‌ها را توأماً به دادگاه كيفري استان تقديم نمائيم.
آقاي علي محقق ( معاون قضايي رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان تهران)؛
با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده‌اي كه موضوع آن جرم شمول حدزنا باشد مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح مي‌شود. مگر اينكه تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد در مواردي كه ارتكاب جرم مذكور همراه با ربودن باشد ، چنانچه دادستان رسيدگي توأم را ضروري تشخيص ندهد بايد پرونده تفكيك و جهت رسيدگي به دادگاه كيفري ارسال گردد.
آقاي عظيم سهرابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 18 تهران)؛
نظر اكثريت؛
طبق مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر كرده است هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در اين موارد كه جرم زنا اشد و مهمتر از آدم ربايي است ابتدا در دادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد سپس پرونده جهت ادامه تحقيقات و رسيدگي به جرم آدم ربايي به دادسرا ارسال خواهد شد.
نظر اقليت؛
با توجه به اينكه انجام تحقيقات مقدماتي فوري مي‌باشد و تأخير در آن باعث از بين رفتن دلايل و آثار جرم مي‌گردد . لذا بهتر آن است كه دراين موارد پرونده تفكيك و رسيدگي به آدم ربايي در دادسرا ادامه يافته و رسيدگي به اتهام زنا به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌گردد.
آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد)؛
نظر اول ؛ اولاً تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از دادسرا نفي صلاحيت نموده است قانونگذار در وضع اين مقررات به دنبال سه مصلحت بوده اول اينكه جرائم كم اهميت بطور مستقيم در دادگاه طرح شود مصلحت دوم در مورد افراد خاص ( اطفال) موضوع بدون نياز به تحقيق در دادسرا پرونده امر به دادگاه ارسال شود سوم در مورد جرائمي است كه منافات با عفت عمومي داشته كه اين سياست در جهت ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن بوده است.
ثانياً؛ اقرار بايد نزد حاكم باشد و اقرار در دادسرا اثر قانوني ندارد ثالثاً؛ اصل بر اجراي سريع حدود است كه بايد بدون وقفه پرونده امر در دادگاه طرح و با صدور حكم و قطعيت آن نسبت به اجراي رأي اقدام شود. رابعاً مطابق ماده 55 از قانون آيين دادرسي كيفري ترتيب رسيدگي به جرم بر حسب اهميت آن تعيين شده است با استفاده از اين مقررات مي‌توان گفت كه در ابتدا بايد به موضوع زنا رسيدگي شود بنابراين پرونه امر در خصوص زنا تفكيك به دادگاه صالح ارسال و پس از آن يا ضمن تعقيب در دادگاه صالح دادسرا تحقيقات خود را انجام دهد.
نظر دوم ؛ مطابق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب امر تحقيق و تعقيب با دادسرا مي‌باشد قانونگذار در تبصره 3 اين ماده مقرر داشته چنانچه تحقيق راجع به ساير جهات ضرورت نداشته باشد پرونده امر مستقيماً به دستور لاب پرونده‌ها را توأماً به دادگاه كيفري استان تقديم نمائيم.
آقاي علي محقق ( معاون قضايي رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان تهران)؛
با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده‌اي كه موضوع آن جرم شمول حدزنا باشد مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح مي‌شود. مگر اينكه تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد در مواردي كه ارتكاب جرم مذكور همراه با ربودن باشد ، چنانچه دادستان رسيدگي توأم را ضروري تشخيص ندهد بايد پرونده تفكيك و جهت رسيدگي به دادگاه كيفري ارسال گردد.
آقاي عظيم سهرابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 18 تهران)؛
نظر اكثريت؛
طبق مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر كرده است هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در اين موارد كه جرم زنا اشد و مهمتر از آدم ربايي است ابتدا در دادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد سپس پرونده جهت ادامه تحقيقات و رسيدگي به جرم آدم ربايي به دادسرا ارسال خواهد شد.
نظر اقليت؛
با توجه به اينكه انجام تحقيقات مقدماتي فوري مي‌باشد و تأخير در آن باعث از بين رفتن دلايل و آثار جرم مي‌گردد . لذا بهتر آن است كه دراين موارد دادستان در دادگاه طرح مي‌گردد يعني چنانچه اين جرائم به تنهايي واقع شده باشد بنابر مصالحي بطور مستقيم وبدون نياز به تحقيق در دادسرا و صدور كيفرخواست در دادگاه رسيدگي مي‌شود همچنين وضع ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري بر منع ارجاع به قاضي تحقيق در دوره‌اي بوده كه امر تعقيب و تحقيق به قاضي تحقيق ارجاع مي‌گرديد و خود در ابتدا اجازه تحقيق نداشته در حاليكه دادسرا وظيفه تعقيب و تحقيق را به عهده دارد ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم ايجاب مي‌نمايد كه اين پرونده در يك مرجع رسيدگي شود تفكيك پرونده موجب اختلال در امر تحقيق به موضوع آدم ربايي دردادسرا مي شود صدور قرارهاي متعدد در مورد متهم مشكل ديگر اين تفكيك است از طرفي هماهنگونه كه اصل بر اجراي سريع حدود است سيره ائمه بيانگر اين است كه سعي در عدم اثبات آن هم هست چرا اصرار بر اقرار نزد حاكم و محكوميت متهم داشته باشيم . از طرفي امر تفكيك با ماده 183 ق.آ.د.ك منافات داشته و طبق ماده 621 قانون مجازات چنانچه ضرر حيثيتي داشته باشد بايد حداكثر مجازات تعيين شود بايد توأم تحقيق و كيفرخواست صادر شود.
آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات)؛
قبل از پاسخ به اين سؤال مقدماتي به شرح زير مطرح مي‌شود؛
تبصره 3 الحاقي مورخ 28/ 7/1381 به ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاق مصوب 15/4/1373 حاكي است كه پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح مي‌شود كه با توجه به كيفيت حد و اقسام آن نخست حد شمول تبصلاب پرونده‌ها را توأماً به دادگاه كيفري استان تقديم نمائيم.
آقاي علي محقق ( معاون قضايي رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان تهران)؛
با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده‌اي كه موضوع آن جرم شمول حدزنا باشد مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح مي‌شود. مگر اينكه تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد در مواردي كه ارتكاب جرم مذكور همراه با ربودن باشد ، چنانچه دادستان رسيدگي توأم را ضروري تشخيص ندهد بايد پرونده تفكيك و جهت رسيدگي به دادگاه كيفري ارسال گردد.
آقاي عظيم سهرابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 18 تهران)؛
نظر اكثريت؛
طبق مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر كرده است هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در اين موارد كه جرم زنا اشد و مهمتر از آدم ربايي است ابتدا در دادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد سپس پرونده جهت ادامه تحقيقات و رسيدگي به جرم آدم ربايي به دادسرا ارسال خواهد شد.
نظر اقليت؛
با توجه به اينكه انجام تحقيقات مقدماتي فوري مي‌باشد و تأخير در آن باعث از بين رفتن دلايل و آثار جرم مي‌گردد . لذا بهتر آن است كه دراين موارد ره 3 اصلاحي 28/7/1381 را بررسي مي‌نمائيم تا مشخص شود صلاحيت رسيدگي دادسرا از يك طرف و صلاحيت رسيدگي دادگاه بطور مطلق اعم از دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي و انقلاب چگونه خواهد بود.
الف – پرونده هاي زنا در صورتي كه مجازات آنها مشمول مقرارت حد نباشد ابتدا در دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد . اين پرونده‌ها بدين شرح خواهد بود.
1-در هر مورد كه مجازات زنا به وصف حد اعم از حد رجم و يا حد تازيانه تعيين شده باشد پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري استان و يا دادگاه عمومي مطرح مي‌شود و در غير اين صورت رسيدگي به پرونده در صلاحيت دادسرا مي‌باشد مانند اينكه زنا فاقد شرايط ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد 1370 كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و يا به نحو ديگري قانون مجازات غير حد را درباره آن تجويز و تنصيص نموده باشد پرونده بدواً در دادسرا مطرح مي‌شود.
2- در هر مورد كه مجازات لواط فاقد شرايط ماده 111 قانون مزبور باشد كه دراين مورد هم پرونده ابتدا در دادسرا مطرح مي‌شود.
3- دادسرا به منظور اطلاع از حدود و صلاحيت خود مي‌تواند در اين پرونده‌ها صرفاً به منظور وقوف و آگاهي از حدود صلاحيت خود مي‌تواند وارد شود و چنانچه حدود صلاحيت دادسرا به هر طريق اثبات نشد سريعاً مي‌بايست پرونده را حسب مورد به دادگاه كيفري استان و يا دادگاه عمومي و انقلاب ارسال نمايد . البته در اين مورد مراعات قسمت اخير تبصره 3 ماده 3 اصلاحي 28/7/1381 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب داير بر تشخيص دادستان مبني بر تحقيقات راجع به ضرورت رسيدگي به ساير جهات لازم است و به نظر مي‌رسد كه دادسرا در اين مورد با دستور اداري پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي‌نمايد .
4- چنانچه در پرونده نشاني از مجازات حدي در پرونده احراز نگرديد و مشهود نبود دادسرا وارد رسيدگي مي‌شود و هر موقع كه عدم صلاحيت خود را احراز نمود پرونده را حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان و يا دادگاه عمومي ارسال مي‌نمايد.
ب ؛ چنانچه پرونده‌اي مشمول مقررات حد باشد در اين گونه پرونده‌ها دادسرا حق دخالت ندارد و اين پرونده‌ها بدون تحقيق دادسرا و نيز بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست مستقيماً حسب مورد در دادگاه عمومي و يا دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود بدين شرح؛
1- چنانچه مجازات زناو لواط مشمول مقررات حد مذكور در مواد 82 و 83 قانون مجازات فوق‌الذكر در مورد زنا و در مورد لواط مجازات مشمول مقررات مواد 110 و 111 قانون مزبور باشد دراين صورت پرونده در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود.
2- چنانچه مجازات زنا در حدود مقررات ماده 88 قانون مجازات و يا زناي نابالغ مذكور در تبصره ماده 83 قانون مزبور باشد و يا در مورد لواط مجازات در حدود مقررات مفهوم مخالف ماده 111 و 113 قانون مجازات اسلامي باشد پرونده در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح مي‌شود.
زيرا پس از آنكه پرونده‌هاي زنا ولواط حسب مقررات تبصره 3 الحاقي مورخ 28/7/1381 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بايد در دادگاه مطرح شود نوبت اجراي مقررات تبصره الحاقي 28/7/1381 ماده 4 اصلاحي مورخ 28/7/1381 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فرا مي‌رسد كه بدين بيان كه پرونده‌هاي زنا و لواط كه مجازات قانوني آنها رجم يا اعدام باشد در دادگاه كيفري استان و پرونده‌هاي زنا ولواط مشمول مقررات حد غير از رجم و يا اعدام در دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مطرح مي‌شود.
و اما چنانچه جرم زنا با ربودن باشد دادسرادر مورد بخش ربودن پرونده رسيدگي‌هاي لازم بعمل آورده و در صورت اثبات بزه با تفهيم اتهام واخذ آخرين دفاع و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده مربوط به آدم ربائي را در دادگاه عمومي وانقلاب مطرح مي‌نمايد.
چنانچه زنا هم فاقد وصف زناي مذكور در تبصره الحاقي 28/7/1381 ماده قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باشد به عبارت ديگر مجازات آن غير حد رجم و اعدام باشد در ذيل كيفرخواست موضوع زنا جهت اطلاع دادگاه قيد خواهد شد.
اما اگر زنا واجد وصف واجد وصف زناي مذكور در تبصره مذكور باشد كيفرخواست آدم ربائي از اين جهت كه مجازات آن به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامي غير حد رجم اعدام است به دادگاه عمومي وانقلاب ارسال و پرونده زنا تفكيك و با صدور دستور اداري و يا در قالب هر دستور ديگري پرونده آن به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌شود. و در اين مورد هم به طرح پرونده آدم ربائي و ارسال آن به دادگاه عمومي دادگاه كيفري استان را به صورت يادآوري با اطلاع مي نمايد ود رهر حال خلاصه گوياي هر پرونده در پرونده ديگر منعكس خواهد شد.
در مورد برخي از موارد قانون مجازات اسلامي مانند موارد 111 و 112 كه داراي منطوق و مفهوم است در هر حال فهم قضائي و استدراك مطلب از قانون توصيه مي‌شود . در كتب فقهيه موارد مذكور مفصلاً مشروح است ليكن آنچه كه مذكور افتاد از جهت رعايت مقررات قانون حاكم فعلي است.
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
با توجه به اينكه محدوده صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي در امور كيفري اعم از دادسر و دادگاه را قانونگذار تعيين مي‌كند و صلاحيت در امور كيفري اعم از ذاتي و محلي امري مي باشد و در موضوع سؤال دو مقرره قانوني موجود مي‌باشد 1- تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 .و تبصره ماده 4 از همان قانون كه تبصره 3 مادة مذكور صراحتاً بيان مي‌كند درخصوص بزة زنا موضوع بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شود يعني دادسرا قانوناً صلاحيت رسيدگي راجع به موضوع مذكور را ندارد واز سويي با توجه به تبصره ماده 4 از قانون موصوف محدوده صلاحيت دادگاه كيفري استان نيز مشخص و موارد آن احصاء شده است و وموارد منصوص در تبصره ماده اخير‌الذكر حصري است ديگر اينكه دادگاه كيفري استان قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع اتهام آدم‌ربايي را ندارد لذا برغم وجود مشكلات عديده در تفكيك دو اتهام و رسيدگي مجزا به آنها در دادگاه كيفري استان و دادسرا قانوناً ناگزير از چنين امري مي‌باشيم و در فرض سؤال دادسرا ‌بايد به موضوع آدم‌ربايي رسيدگي نموده و راجع به زنا چنانچه به عنف يا محصنه باشد به تهيه بدل مفيد پرونده را براي رسيدگي مستقيم به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد.
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اكثريت قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران؛
با توجه به اينكه ملازمه‌اي بين جرم زنا و ربودن وجود ندارد و ربودن را نمي توان مقدمه جرم زنا تلقي كرد چرا كه هر يك از جرايم فوق بدون تحقق جرم ديگر هم قابل تصور مي‌باشد و با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه دادسرا در خصوص جرم زنا حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد لذا به نظر مي‌رسد كه در فرض سؤال دادسرا بايد درخصوص جرم ربودن تحقيقات مقدماتي را انجام و پس از صدور كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به هر دو جرم ( زنا و ربودن) به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد و چون به اتهام متعدد متهم يكجا رسيدگي مي گردد دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي و صدور حكم در مورد هر دو جرم را دارد‌.

نظريه اقليت قضات محترم دادسراي مذكور؛
نظر به اينكه اولاً دادسرا به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب حق انجام تحقيقات مقدماتي در مورد بزه زنا را ندارد و ثانياً صلاحيت دادگاه كيفري استان نيز در ماده 20 قانون مرقوم احصاء شده لذا در فرض سؤال دادسرا بايد پرونده را تفكيك نموده و قسمتي از آن را در جهت رسيدگي به جرم زنا به دادگاه كيفري استان ارسال ودر خصوص جرم ربودن نيز موضوع را رسيدگي كرده و پس از صدور قرار مجرميت و با تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه عمومي كيفري ارسال نمايد . و دادگاه كيفري استان هم صلاحيت رسيدگي به اتهام آدم‌ربايي را ندارد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/11/83)؛
هر يك از بزه‌هاي عنوان شده در فرض سئوال (آدم‌ربائي و زنا « به عنف و اكراه»‌) داراي اركان و عناصر مشخصي مي‌باشند هر چند كه بزه زنا با ارتكاب بزه ربودن همراه بوده ليكن اين بزه ( ربودن) را نمي‌توان مقدمه بزه زنا تلقي نمود زيرا كه وقوع هر يك از بزه‌هاي مذكور بدون وقوع ديگري هم قابل تصور است و نيز ملازمه‌اي بين اين دو از حيث مجازات و مرجع رسيدگي وجود ندارد لذا بنا به مراتب فوق و با ارائه دلايل و مستندات ذيل مي‌توان گفت پرونده بايد تفكيك شود؛
اولاً – برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور رسيدگي نسبت به بزه زنا ( در ما نحن فيه زناي به عنف و اكراه) از صلاحيت خاص دادگاه كيفري استان است ثانياً – برابر مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن و نيز مستنبط از تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جرائمي كه منافات با عفت عمومي داشته باشد رسيدگي به آن با قاضي دادگاه است و بدين لحاظ دادسرا صلاحيت رسيدگي به موضوع را نخواهد داشت ، ثالثاًَ- اقرار نزد حاكم معتبر است و اقرار در دادسرا اثر قانوني ندارد رابعاً برابر ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرائم متعدد بايد بر حسب مهمترين آنها باشد ضمن اينكه اصل بر اجراي سريع حدود هم مي‌باشد لذا با تفكيك پرونده بزه زنا ( به عنف و اكراه) در دادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد و بزه آدم ربائي پس از رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه عمومي جزائي ارسال مي‌گردد .




نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/11/83)؛
بايد گفت تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استثناي بر اصل مقرر در بند «الف» اين ماده است زيرا به موجب قسمت اخير تبصره مذكور كه عنوان شده ؛ «...... مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت نداشته باشد.»
گوياي اين مطلب است كه اگر هر يك از جرائم موضوع تبصره به تنهايي واقع شود و به تشخيص دادستان جهتي براي انجام تحقيق نباشد پرونده مستقيماً در دادگاه مربوط مطرح مي‌شود اما در فرض سؤال كه بزه زنا ( به عنف و اكراه) و آنهم با ارتكاب بزه ربودن واقع شده مسلماً مشمول ساير جهات تبصره مذكور مي‌باشد كه در اين صورت به لحاظ فوري بودن در امر تحقيق و جمع وري دلايل و اقدامات تأميني براي جلوگيري از فرار متهم و رسيدگي توأم باتهامات متعدد متهم ضروري است كه به هر دو اتهام متهم در دادسرا رسيدگي شود و با دو كيفرخواست عليحده حسب مورد موضوع در دادگاه عمومي جزايي براي رسيدگي به اتهام آدم ربائي و دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به اتهام زنا (‌به عنف و اكراه ) ارسال شود.
 

ا تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه عمومي كيفري ارسال نمايد . و دادگاه كيفري استان هم صلاحيت رسيدگي به اتهام آدم‌ربايي را ندارد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/11/83)؛
هر يك از بزه‌هاي عنوان شده در فرض سئوال (آدم‌ربائي و زنا « به عنف و اكراه»‌) داراي اركان و عناصر مشخصي مي‌باشند هر چند كه بزه زنا با ارتكاب بزه ربودن همراه بوده ليكن اين بزه ( ربودن) را نمي‌توان مقدمه بزه زنا تلقي نمود زيرا كه وقوع هر يك از بزه‌هاي مذكور بدون وقوع ديگري هم قابل تصور است و نيز ملازمه‌اي بين اين دو از حيث مجازات و مرجع رسيدگي وجود ندارد لذا بنا به مراتب فوق و با ارائه دلايل و مستندات ذيل مي‌توان گفت پرونده بايد تفكيك شود؛
اولاً – برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور رسيدگي نسبت به بزه زنا ( در ما نحن فيه زناي به عنف و اكراه) از صلاحيت خاص دادگاه كيفري استان است ثانياً – برابر مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن و نيز مستنبط از تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جرائمي كه منافات با عفت عمومي داشته باشد رسيدگي به آن با قاضي دادگاه است و بدين لحاظ دادسرا صلاحيت رسيدگي به موضوع را نخواهد داشت ، ثالثاًَ- اقرار نزد حاكم معتبر است و اقرار در دادسرا اثر قانوني ندارد رابعاً برابر ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرائم متعدد بايد بر حسب مهمترين آنها باشد ضمن مبحث سوم : وکالت

سؤال 21-مراد ازعدم مداخله وكيل درامرتحقيق چه مواردي است؟ درصورت جوازدخالت آيا محدوديتي ازحيث تعدادوكلا وجوددارد؟

سوال 22- چنانچه شخصي از برگ سفيد امضاء فتوكپي تهيه و در آن متني را نوشته و فتوكپي مجدد از آن تهيه و سپس وكيل وي مطابقت فتوكپي ياد شده را با اصل تصديق نموده و به مرجع قضايي ارائه نمايد اشخاص ياد شده ( وكيل و موكل) تحت چه عناوين جزايي قابل تعقيب كيفري مي‌باشند؟

 

سؤال 21-مراد ازعدم مداخله وكيل درامرتحقيق چه مواردي است؟ درصورت جوازدخالت آيا محدوديتي ازحيث تعدادوكلا وجوددارد؟
آقاي‌صدقي(محاكم تجديدنظراستان تهران)؛
الف-مراد ازعدم‌مداخله وكيل‌ يعني اقداماتي كه وكيل درمحكمه مي‌تواند انجام‌دهد اعم ازدفاع ازموكل، پاسخ به سؤالات‌دادگاه، دسترسي به پرونده ... درامرتحقيق دردادسرا ازانجام اين امورممنوع است، ب-به تعدادمجاز وكيل‌مي‌تواند اقدامات غيرممنوع راچه درمرحله‌تحقيق وچه‌ درمرحله ‌دادرسي انجام‌دهد.
آقاي‌ذاقلي(مجتمع‌قضايي شهيدمحلاتي)؛
صرف‌نظر ازاينكه قسمت‌دوم سؤال باقسمت اول‌آن قابل جمع‌نيستند و تعارض‌دارند زيرا درقسمت اول با پذيرش فرض‌عدم مداخله وكيل درامر تحقيق خواهان روشن‌شدن مصداق موارد تحقيق است اما قسمت ‌دوم اين فرض را ناديده انگاشته ‌است نظراكثر همكاران محترم اين‌مجتمع اين ‌است كه باتوجه به‌ ماده 19 قانون‌ آيين دادرسي ‌كيفري كه تحقيقات مقدماتي را تعريف نموده وبا توجه به ماده 128 همان ‌قانون موارد تحقيق شامل كيله اقداماتي است كه از بدو تعقيب متهم تاصدور كيفرخواست انجام مي‌شود خواهد بود لذا وكيل فقط وقتي كه ازمتهم توسط مقامات دادسرا تحقيق‌مي‌شود مي‌تواند حضور داشته‌ باشد وصرفاً مطالبي دردفاع ازموكلش انجام‌دهد مثلاً نمي‌تواند قاضي را از سمت و سوي اتخاذ شده جهت امرتحقيق بازدارد يا مثلاً شهودي را تعرفه نمايد وازقاضي بخواهد تاازآنها تحقيق ‌شود واما همكاران‌ محترم معقتد هستند وكيل حق‌ نظارت به كليه مواردتحقيق را دارد مثلاً مي‌تواند هنگام تفتيش منزل‌ متهم حضورداشته‌باشد اما به نظراينجانب وكيل فقط وفقط مي‌تواند نزد قاضي ‌تحقيق حضورپيدا كند ودرسايرمراحل تحقيق ازجمله مرجع انتظامي حق‌‍حضور هم ندارد زيرا صرف‌نظر ازاين اصل‌كلي كه تحقيقات مقدمات سرّي وغيرعلني است و درموارد استثناء بايستي به قدر متيقن عمل نمود وازجمله موارداستثناء همين مورد مداخله وكيل‌است بكله عبارات به كاررفته درماده128 مثلاً «متهم مي‌تواند يك نفروكيل‌همراه خود داشته‌باشد» «واظهارات وكيل درصورت‌ مجلس منعكس مي‌گردد» مؤيدهمين مطالب‌است.
آقاي موسوي(مجتمع قضايي‌بعثت)؛
نظام كيفري ايران درسابق به لحاظ تبعيت از سيستم دادرسي تفتيشي قايل به سري‌بودن تحقيقات‌مقدماتي بوده و وكيل مدافع اصولاً دراين مرحله حق ‌حضور ودخالت نداشته‌است اما در اصلاحات سال1355 به موجب تبصره ‌الحاقي به‌ماده112 قانون‌اساسي كشورمان درادامه برحق انتخاب وكيل ازسوي طرفين دعوي ودرصورت ناتواني آنها انتخاب‌ وكيل ازسوي طرفين‌دعوي ودرصورت ناتواني آنها انتخاب‌وكيل براي‌آنها ازسوي دادگستري تأكيد نمود اما قانون آيين ‌دادرسي‌ كيفري‌جديد بر خلاف روال‌سابق وايده‌قانونگذاران كشورهاي ‌پيشرفته براستمرارحركت‌ در مسير رفع‌تمهيدات ازمتهم ووكيل‌وي در تحقيقات‌مقدماتي وقفه‌ايجادكرد به طوري‌كه درتبصره ماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري علاوه برحذف كلمه وكلاي‌دادگستري مقررشد دراين‌ سه ‌مورد؛ 1-جنبه محرمانه داشتن‌موضوع 2-جرائم عليه‌امنيت‌كشور و3-مترتب‌بودن فساد برحضور وكيل‌مدافع، قاضي‌تحقيق مي‌تواند ازحضور وكيل‌مدافع درجلسات تحقيق‌ممانعت به عمل‌آورد بااين‌بيان مقنن ازجنبه غيرترافعي وسرّي‌بودن تحقيقات نكاسته وبرخلاف اصل ولزوم رعايت «تساوي‌سلاحها» واجراي‌عدالت اتخاذتصميم كرده‌اسازعدم‌مداخله وكيل‌ يعني اقداماتي كه وكيل درمحكمه مي‌تواند انجام‌دهد اعم ازدفاع ازموكل، پاسخ به سؤالات‌دادگاه، دسترسي به پرونده ... درامرتحقيق دردادسرا ازانجام اين امورممنوع است، ب-به تعدادمجاز وكيل‌مي‌تواند اقدامات غيرممنوع راچه درمرحله‌تحقيق وچه‌ درمرحله ‌دادرسي انجام‌دهد.
آقاي‌ذاقلي(مجتمع‌قضايي شهيدمحلاتي)؛
صرف‌نظر ازاينكه قسمت‌دوم سؤال باقسمت اول‌آن قابل جمع‌نيستند و تعارض‌دارند زيرا درقسمت اول با پذيرش فرض‌عدم مداخله وكيل درامر تحقيق خواهان روشن‌شدن مصداق موارد تحقيق است اما قسمت ‌دوم اين فرض را ناديده انگاشته ‌است نظراكثر همكاران محترم اين‌مجتمع اين ‌است كه باتوجه به‌ ماده 19 قانون‌ آيين دادرسي ‌كيفري كه تحقيقات مقدماتي را تعريف نموده وبا توجه به ماده 128 همان ‌قانون موارد تحقيق شامل كيله اقداماتي است كه از بدو تعقيب متهم تاصدور كيفرخواست انجام مي‌شود خواهد بود لذا وكيل فقط وقتي كه ازمتهم توسط مقامات دادسرا تحقيق‌مي‌شود مي‌تواند حضور داشته‌ باشد وصرفاً مطالبي دردفاع ازموكلش انجام‌دهد مثلاً نمي‌تواند قاضي را از سمت و سوي اتخاذ شده جهت امرتحقيق بازدارد يا مثلاً شهودي را تعرفه نمايد وازقاضي بخواهد تاازآنها تحقيق ‌شود واما همكاران‌ محترم معقتد هستند وكيل حق‌ نظارت به كليه مواردتحقيق را دارد مثلاً مي‌تواند هنگام تفتيش منزل‌ متهم حضورداشته‌باشد اما به نظراينجانب وكيل فقط وفقط مي‌تواند نزد قاضي ‌تحقيق حضورپيدا كند ودرسايرمراحل تحقيق ازجمله مرجع انتظامي حق‌‍حضور هم ندارد ت. باتوجه به‌تبصره ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري بايستي اعتقادداشت موارد دخالت وكيل درامرتحقيق بسته‌به‌نظر قاضي دادسرامي‌باشد وتشخيص‌موارد محدود كننده دخالت‌وكيل طبق‌تبصره ماده ‌مذكور برعهده قاضي‌است كه‌هرجا حضور وكيل‌مدافع را برخلاف موارد سه‌گانه مذكوردرتبصره ببيند مانع از حضور وي‌مي‌شود ودرغير مواردسه‌گانه دخالت ‌وكيل درحداستماع شكايت وتوضيحات طرف‌مقابل است و نمي‌تواند حسب‌مورد متهم‌ياشاكي راموردپرسش قراردهد مضافاً مطالب ودفاعيات خود رامي‌تواند به‌صورت مكتوب ارائه‌دهد تبصره1ماده186 قانون‌آيين دادرسي ‌كيفري مقررداشته «جرائمي كه مجازات ‌قانوني آن قصاص‌نفس، اعدام، رجم وحبس‌ابد باشدچنانچه متهم وكيل معرفي‌نكند بايد براي‌او وكيل‌تسخيري گرفت (رأي‌وحدت‌رويه شماره15-28/6/63 را تأييدكرده‌است) البته به‌حكم تبصره1 ماده‌مذكور اگرموضوع‌ جنبه ‌منافي ‌عفت داشته‌باشد ومتهم‌تمايل به انتخاب ‌وكيل نداشته‌باشد تكليفي متوجه مرجع‌قضايي براي‌ انتخاب‌وكيل براي‌ متهم نيست حتي اگرموضوع مشمول ‌رجم، اعدام وحبس‌ابدباشد اين‌تبصره مخالفت باعدالت وحقوق‌متهم وجامعه دارد ومعاون‌حقوقي وامورمجلس دادگستري درتوجيه اين‌تبصره به ايراد شوراي‌نگهبان درموردحرمت اشاعه‌ فحشاء ومفاسداجتماعي استنادنمود به ‌اينكه حضور ودخالت وكيل ممكن‌است موجب اشاعه‌فحشاء شود قانونگذار جديد بادواقدام كه صبغه‌قانوني هم گرفته اصل لزوم‌حضور وكيل‌مدافع در مرحله‌ تحقيقات راكه مقتضي عدالت و حسن جريان‌دادرسي و حفظ‌حقوق متهم‌بوده موردبي‌توجهي قرارداده‌است؛ 1-وضع‌ تبصره1 ماده186 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري وتعيين مواردسه‌گانه منع حضوروكيل به تشخيص قاضي 2-همان‌تبصره باذكرجرايم منافي‌عفت كه موجب‌ اشاعه‌فساد وفحشاءشود درحالي كه اصل35 قانون‌اساسي اطلاق‌دارد اما درجرايم مهم قانونگذار قانون‌آيين دادرسي‌كيفري براي تعرفه‌وكيل يا اتخاذوكيل‌تسخيري ازسوي شاكي ‌خصوصي سكوت‌كرده ومكانيزمي پيش‌ بيني نكرده‌است درمورد تعدادوكلا در مرحله تحقيق تيترماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري تعيين تكليف نموده كه متهم مي‌تواند فقط يك نفروكيل داشته ‌باشد.
آقاي طاهري؛ درمورد اين‌سؤال قبلاً درمجتمع كاركنان دولت كراراً بحث‌ شده‌بود چون پرونده‌هاي بسيارمهمي درآنجا مطرح‌مي‌شود. طبق‌ماده113ق.آ.د.ك سابق وكيل مي‌توانست اطلاعات لازم را كسب‌كند اين‌ماده شايد درحال‌حاضر نيزامكان استفاده‌از نظر طريقيتي داشته‌باشد. يعني اگرمسائلي ازجمله امنيتي نباشد ايرادي‌ندارد. پس اصل براين است كه وكيل درمراحل رسيدگي مي‌تواند حاضرباشد وعدم ‌حضوربايد بادليل باشد. تحقيقات دردادسرا اصلاً محرمانه‌نيست. بااين موضوع حقوقدانان به شدت مخالفت ‌مي‌كنند. مثلاً شرب‌خمر، كلاهبرداري ياحتي ارتشاء كجاي اينهامحرمانه مي‌باشد؟ تاجايي‌كه به امنيت لطمه‌نزند ايرادي‌ندارد. درمواردي مانندخلاف عفت و... هم مي‌تواند بااجازه‌ باشد. آنجايي‌كه‌ وكيل اطلاعات‌لازم دارد بايد درجريان قراربگيرد. دردادسراي نزديك اينجا وكيل‌حتي براي ورود بايد زنگ‌ بزند رييس اجازه صادرنمايد وسپس‌ وكالت درپرونده پذيرفته مي‌شود. به عبارتي عدم‌مداخله راهمان عدم‌حضور تصورمي‌نمايند.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درتكميل فرمايشات همكارمحترم، البته اين مبتلابه بوده وبعضي همكاران سخت‌گيري مي‌كردند درانگليس از كلانتري معاضدت قضايي شروع مي‌شود وحتي وكلاي كشيك‌ دارند ودادرسي عادلانه‌دارند. حال اگر‌سيستم پيشرفته وحقوق‌بشر راكنار بگذاريم درحقوق‌خودمان، طبق‌قانون وكيل بدون‌مداخله درتحقيق‌حق حضور دارند پس‌ اگرسؤال رابه‌تفكيك‌ ذكركنيم وكيل حتماً مي‌تواند حضورداشته‌باشد وزمان‌دخالت رادرموقع‌ اخذآخرين‌دفاع مي‌گذاريم. عدم‌مداخله راتازمان‌ اخذ دفاع مشخص مي‌كنيم. دونظريه‌حقوقي داريم يكي‌ نظريه‌حقوقي شماره7/7-5/1/80 كه درخصوص انتخاب‌وكيل مي‌باشد وكليه دادگاهها موظف به پذيرش هستند باتوجه به ماده128ق.آ.د.ك وكيل حق‌مداخله درتحقيق راندارد وپس ازخاتمه تحقيقات چنانچه وكيل براي‌ كشف‌حقيقت ودفاع ازمتهم واجراي‌قوانين مطالبي داشته‌باشد اعلام ‌نمايد. نظريه‌دوم به شماره79/73/7 مي‌باشد. منظور ازمواردمحرمانه درتبصره ماده128ق.آ.د.ك مواردمذكور دربندهاي سه‌گانه ماده188ق.آ.د.ك مي‌باشد. پس اصل براين است كه وكيل مي‌تواند حضور داشته‌باشد ولي مواردي كه اصلاً نمي‌تواند حضورداشته‌باشد همان مواردامنيتي وغيره مي‌باشد بنابراين درمواردي كه حضورمتهم منع‌شده پس‌از اتمام تحقيقات‌مقدماتي ازطرف‌دادگاه است.
آقاي‌طاهري؛ پس ازاتمام تحقيقات ‌مقدماتي، حال اگرتحقيقات توسط ضابطين دادگستري انجام شده‌ باشد پس ازاتمام وكيل مي‌تواند دخالت كند. (باتوجه به اصل تفسيرموسع به نفع‌متهم)اده‌است؛ 1-وضع‌ تبصره1 ماده186 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري وتعيين مواردسه‌گانه منع حضوروكيل به تشخيص قاضي 2-همان‌تبصره باذكرجرايم منافي‌عفت كه موجب‌ اشاعه‌فساد وفحشاءشود درحالي كه اصل35 قانون‌اساسي اطلاق‌دارد اما درجرايم مهم قانونگذار قانون‌آيين دادرسي‌كيفري براي تعرفه‌وكيل يا اتخاذوكيل‌تسخيري ازسوي شاكي ‌خصوصي سكوت‌كرده ومكانيزمي پيش‌ بيني نكرده‌است درمورد تعدادوكلا در مرحله تحقيق تيترماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري تعيين تكليف نموده كه متهم مي‌تواند فقط يك نفروكيل داشته ‌باشد.
آقاي طاهري؛ درمورد اين‌سؤال قبلاً درمجتمع كاركنان دولت كراراً بحث‌ شده‌بود چون پرونده‌هاي بسيارمهمي درآنجا مطرح‌مي‌شود. طبق‌ماده113ق.آ.د.ك سابق وكيل مي‌توانست اطلاعات لازم را كسب‌كند اين‌ماده شايد درحال‌حاضر نيزامكان استفاده‌از نظر طريقيتي داشته‌باشد. يعني اگرمسائلي ازجمله امنيتي نباشد ايرادي‌ندارد. پس اصل براين است كه وكيل درمراحل رسيدگي مي‌تواند حاضرباشد وعدم ‌حضوربايد بادليل باشد. تحقيقات دردادسرا اصلاً محرمانه‌نيست. بااين موضوع حقوقدانان به شدت مخالفت ‌مي‌كنند. مثلاً شرب‌خمر، كلاهبرداري ياحتي ارتشاء كجاي اينهامحرمانه مي‌باشد؟ تاجايي‌كه به امنيت لطمه‌نزند ايرادي‌ندارد. درمواردي مانندخلاف عفت و... هم مي‌تواند بااجازه‌ باشد. آنجايي‌كه‌ وكيل اطلاعات‌لازم دارد بايد درجريان قراربگيرد. دردادسراي نزديك اينجا وكيل‌حتي براي ورود بايد زنگ‌ بزند رييس اجازه .
آقاي‌قربانوند؛ دراموركيفري ماده128ق.آ.د.ك مداخله وكيل راجايز دانسته البته پس ازاتمام تحقيقات وحضوروكيل جايزمي‌باشد. درقانون‌جديد دخالت‌وكيل بايدبااجازه دادستان‌باشد. چون تفسير موسع به نفع متهم بايدباشد واصل اين است كه وكيل بايد حضورداشته‌باشد و مطالبي كه دارد بايدبعداً مطرح‌كند وحق ‌دخالت درتحقيقات رانخواهدداشت. اصل برمداخله است وتبصره‌ها به نوعي مداخله‌وكيل رامحدودمي‌كند. درمراجع‌قضايي وقتي اجازه حضوردارد درانتظامي هم به طريق اولي مي‌تواند حاضرباشد. مگردرمواردخاص كه بايدتوسط داديار يابازپرس اين مورديعني موردعدم امكان‌حضور بايدذكرشود وضابطين حق ندارند وكيل رامنع‌نمايند. درموردزنداني هم همين‌طور ممنوع‌الملاقات بودن بايد اعلام‌شود. به هرحال عدم‌حضور چه درمرحله‌تحقيق توسط‌ضابطين وچه توسط خوددادستان بايدمشخص‌ شود.
آقاي‌خداكرمي؛ درمورد ماده217 بحثي وجوددارد مفهوم مخالف ماده217 ق.آ.د.ك اين است كه اگروكيل متهم حاضرباشد ولي شخص متهم حضور نداشته‌‌باشد رأي‌صادره حضوري است. دراينجا باتوجه به اينكه اذن درشي‌اذن درمداخله‌است. پس وقتي قانون اجازه داده متهم وكيل خودرا معرفي‌كند ديگردادگاه ازچه كسي بايد تحقيق‌نمايد. پس غيرازمواردخاص باتوجه به‌ماده128ق.آ.د.ك اگرمتهم نباشد ولي وكيل حاضرباشد ازوكيل تحقيق‌مي‌شود وبعضاً بحث‌شده كه درخصوص صدورقرارچه بايدكرد؟ براي وكيل كه نمي‌شود قرارصادرنمود. دراين موردقرارصادره درموردموكل ايشان‌است.
آقاي‌سيدرضايي؛ اگربخواهيم جايگاه‌ دادگاه ودادگستري حفظاده‌است؛ 1-وضع‌ تبصره1 ماده186 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري وتعيين مواردسه‌گانه منع حضوروكيل به تشخيص قاضي 2-همان‌تبصره باذكرجرايم منافي‌عفت كه موجب‌ اشاعه‌فساد وفحشاءشود درحالي كه اصل35 قانون‌اساسي اطلاق‌دارد اما درجرايم مهم قانونگذار قانون‌آيين دادرسي‌كيفري براي تعرفه‌وكيل يا اتخاذوكيل‌تسخيري ازسوي شاكي ‌خصوصي سكوت‌كرده ومكانيزمي پيش‌ بيني نكرده‌است درمورد تعدادوكلا در مرحله تحقيق تيترماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري تعيين تكليف نموده كه متهم مي‌تواند فقط يك نفروكيل داشته ‌باشد.
آقاي طاهري؛ درمورد اين‌سؤال قبلاً درمجتمع كاركنان دولت كراراً بحث‌ شده‌بود چون پرونده‌هاي بسيارمهمي درآنجا مطرح‌مي‌شود. طبق‌ماده113ق.آ.د.ك سابق وكيل مي‌توانست اطلاعات لازم را كسب‌كند اين‌ماده شايد درحال‌حاضر نيزامكان استفاده‌از نظر طريقيتي داشته‌باشد. يعني اگرمسائلي ازجمله امنيتي نباشد ايرادي‌ندارد. پس اصل براين است كه وكيل درمراحل رسيدگي مي‌تواند حاضرباشد وعدم ‌حضوربايد بادليل باشد. تحقيقات دردادسرا اصلاً محرمانه‌نيست. بااين موضوع حقوقدانان به شدت مخالفت ‌مي‌كنند. مثلاً شرب‌خمر، كلاهبرداري ياحتي ارتشاء كجاي اينهامحرمانه مي‌باشد؟ تاجايي‌كه به امنيت لطمه‌نزند ايرادي‌ندارد. درمواردي مانندخلاف عفت و... هم مي‌تواند بااجازه‌ باشد. آنجايي‌كه‌ وكيل اطلاعات‌لازم دارد بايد درجريان قراربگيرد. دردادسراي نزديك اينجا وكيل‌حتي براي ورود بايد زنگ‌ بزند رييس اجازه شود بايدتاآنجا كه چه مي‌شود دادرسي واقعي‌ترباشد. بحث مداخله درتحقيقات مقدماتي امرمضري است. قاضي‌تحقيق بايدبتواند بدون مداخله هيچ عنصري اقدام‌نمايد. اين مداخله نه تنها ازسوي وكيل‌ بلكه دوستان وآشنايان وغيره نيزمداخله مي‌نمايند قانونگذارمنظورش اين بوده كه تحقيق دريك فضاي‌سالم انجام‌شود. اگردردادسرا وكيل حضورنداشته‌باشد ولي افرادزيادي مداخله‌مي‌نمايند.
آقاي‌دكترپورنوري؛ مفهوم‌مداخله چيست؟ هم مفهوم فيزيكي‌است و هم مداخله واقعي يعني مطلبي رابيان‌كند. ماده128ق.آ.د.ك صراحت دارد كه وكيل مي‌تواند حضورداشته‌باشد مگردرموارد مندرج درتبصره ماده، منظورسوال مداخله واقعي‌است يعني عدم مداخله تامرحله اتمام تحقيقات مقدماتي وزمان تفهيم ودفاع مي‌باشد. بعداز آن ازوكيل سؤال مي‌شود وقراروكيفرخواست صادر مي‌شود.
آقاي‌سيدرضايي؛ سؤال مي‌گويد مداخله ممنوع‌است. حقوق‌متهم اگرهم تضييع ‌شودبه خاطرمداخله‌است مداخله بايدبه كلي ممنوع‌باشد. بحث اين است كه حضوروكيل يك حق‌است ولي منظورمداخله نيست.
آقاي‌بنفشه؛ درماده128 ق.آ.د.ك ظاهراً اصل برحضوروكيل درمعيت متهم است. مگردرسه‌موردمحرمانه، موجب‌فساد، عليه ‌امنيت. منتها سؤال اين‌است كه وقتي وكيل همراه متهم بوده چه زماني مي‌تواند دخالت‌كند. درماده گفته‌شده پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي راكه لازم ‌بداند اعلام‌نمايد پس تاخاتمه حق‌مداخله ندارد وفقط حضوردارد. تشخيص‌ خاتمه ‌تحقيقات باقاضي است. حضورصراحت دارد مگردرهمان سه‌مورد. سؤال در خصوص مداخله مي‌باشد.
آقاي‌طاهري؛اده‌است؛ 1-وضع‌ تبصره1 ماده186 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري وتعيين مواردسه‌گانه منع حضوروكيل به تشخيص قاضي 2-همان‌تبصره باذكرجرايم منافي‌عفت كه موجب‌ اشاعه‌فساد وفحشاءشود درحالي كه اصل35 قانون‌اساسي اطلاق‌دارد اما درجرايم مهم قانونگذار قانون‌آيين دادرسي‌كيفري براي تعرفه‌وكيل يا اتخاذوكيل‌تسخيري ازسوي شاكي ‌خصوصي سكوت‌كرده ومكانيزمي پيش‌ بيني نكرده‌است درمورد تعدادوكلا در مرحله تحقيق تيترماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري تعيين تكليف نموده كه متهم مي‌تواند فقط يك نفروكيل داشته ‌باشد.
آقاي طاهري؛ درمورد اين‌سؤال قبلاً درمجتمع كاركنان دولت كراراً بحث‌ شده‌بود چون پرونده‌هاي بسيارمهمي درآنجا مطرح‌مي‌شود. طبق‌ماده113ق.آ.د.ك سابق وكيل مي‌توانست اطلاعات لازم را كسب‌كند اين‌ماده شايد درحال‌حاضر نيزامكان استفاده‌از نظر طريقيتي داشته‌باشد. يعني اگرمسائلي ازجمله امنيتي نباشد ايرادي‌ندارد. پس اصل براين است كه وكيل درمراحل رسيدگي مي‌تواند حاضرباشد وعدم ‌حضوربايد بادليل باشد. تحقيقات دردادسرا اصلاً محرمانه‌نيست. بااين موضوع حقوقدانان به شدت مخالفت ‌مي‌كنند. مثلاً شرب‌خمر، كلاهبرداري ياحتي ارتشاء كجاي اينهامحرمانه مي‌باشد؟ تاجايي‌كه به امنيت لطمه‌نزند ايرادي‌ندارد. درمواردي مانندخلاف عفت و... هم مي‌تواند بااجازه‌ باشد. آنجايي‌كه‌ وكيل اطلاعات‌لازم دارد بايد درجريان قراربگيرد. دردادسراي نزديك اينجا وكيل‌حتي براي ورود بايد زنگ‌ بزند رييس اجازه پس ازاتمام تحقيقات ‌مقدماتي مي‌باشد، عدم‌مداخله قدرمتيقن مي‌خواهد.
آقاي‌دكترپورنوري؛ موارد عدم‌مداخله همان مواردسه‌گانه مي‌باشد.
نظراكثريت قضات محترم اين‌است‌كه موارد عدم‌مداخله وكيل درامرتحقيق همان مواردسه‌گانه مندرج درتبصره ماده128ق.آ.د.ك مي‌باشد.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي‌ دادگستري‌ مركز)؛
پاسخ؛ اولاً-اداره‌حقوقي دادگستري در پاسخ به‌اين سؤال كه؛ باتوجه به محرمانه‌بودن امرتحقيقات دردادسرا، حدوداختيار ودخالت وكيل‌متهم چيست؟ طي‌نظريه شماره3355/7 مورخ24/5/73 اعلام‌داشته كه؛ «باتوجه به تبصره‌ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري، وكيل پس از تحقيق بازپرس يا داديار ازمتهم مي‌تواند مطالبي را كه براي روشن‌شدن حقيقت ودفاع ازمتهم يااجراي قوانين لازم‌بداند به بازپرس تذكردهد كه درصورت‌مجلس منعكس مي‌شود ولي حق رجوع به پرونده ومطالعه آن را دراين مرحله ندارد». به خلاف آنچه درنظريه مشورتي آمده، وكيل حق‌خواهدداشت كه درمرحله تحقيقات، به پرونده مراجعه و آنرا مطالعه نمايد آنچه درصدرماده128 آيين ‌دادرسي‌كيفري منع‌شده، صرفاً مداخله درامرتحقيق محسوب‌نمي‌گردد. بعلاوه وقتي به وكيل حق‌داده‌شود كه پس ازخاتمه تحقيقات، مطالبي راكه براي‌ كشف‌حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم مي‌داند،به قضات دادسرا اعلام نمايد و اظهارات وكيل نيز بايد در صورت‌جلسه منعكس شود، اين امر را لا‌محال مستلزم اطلاع از محتويات پرونده و مطالعه آن است والا بدون اطلاع و مطالعه پرونده، نه مي‌توان از متهم دفاع نموده و نه مطالبي را جهت كشف حقيقت يااجراي‌قوانين به قاضي اعلام‌نمود بعلاوه همراه داشتن وكيل درجريان تحقيقات، به منظور درجريان قرارگرفتن وكيل از كميت وكفيت تحقيقات واظهارات طرفين است.
ثانياً-حسب صدرماده128 آيين ‌دادرسي‌ كيفري‌جديد، وكيل مي‌تواند اصولاً درتمامي جلسات تحقيق همراه با موكل‌خويش (متهم) شركت‌نمايد وحتي بامطالعه قبلي‌پرونده، لوايحي رابراي متهم تنظيم وباامضاي شخص‌متهم تسليم‌شعبه دادياري يابازپرسي نمايد ليكن صرفاً نمي‌تواند درجلسه تحقيق وبازجويي شخصاً به دفاع ازمتهم پرداخته يالايحه دفاعيه تقديم‌داد. بعلاوه دخالت درتحقيق بدون‌اينكه تعريف‌شود درمادتين78و99آيين ‌دادرسي‌كيفري‌جديد تحت عبارت «اشخاصي كه درامرجزايي شركت‌دارند يا دخيل هستند» آمده‌است وبيشترناظربر اهل‌خبره، شكات ووكلاي آنان، شهود ومطلعين وحتي خودمتهم‌ است (مادتين81و83 آ.د.ك جديد).
ثالثاً-همواره خاتمه تحقيقات قبل ازاخذ واستماع آخرين‌دفاع‌متهم، صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگروقتي كه تحقيقات ازمتهم پايان پذيرفت، بازپرس مي‌تواند آخرين‌دفاع متهم رااستماع‌نمايد. درماده128 آيين ‌دادرسي كيفري‌جديد، به وكيل‌متهم اجازه داده‌شده كه پس ازخاتمه تحقيقات، مطالبي راكه براي كشف‌حقيقت ودفاع ازمتهم يااجراي قوانين لازم‌مي‌داند، به قاضي(بازپرس) اعلام‌دارد وبند ك ماده3 قانون‌اصلاح قانون‌تشكيل دادگاههاي‌عمومي وانقلاب مصوب28/7/81 نيزمقررداشته كه «پس ازآنكه تحقيقات پايان‌يافت، بازپرس دفاع‌متهم رااستماع نموده و...» درنتيجه ازتاريخ پايان يافتن تحقيقات (بازجويي) حسب دوماده قانوني‌فوق، وكيل‌متهم جوازمداخله پيداكرده وخواه قبل ازآخرين دفاع‌متهم وخواه پس ازآن مي‌تواند به دفاع ازمتهم‌ پرداخته ويامدافعات‌خويش راجهت تنوير وكشف‌حقيقت واجراي‌قوانين بيان‌دارد. لهذا بالحاظ استماع مدافعات واظهارات وكيل‌متهم است كه بازپرس اظهارعقيده نموده وپرونده رانزددادستان مي‌فرستد. درنتيجه حسب قسمت‌اخيربند ك ماده3قانون‌اصلاحي سال28/7/81، هرگاه متهم ياوكيل درآخرين دفاع‌خود، دليل‌مؤثري بركشف‌حقيقت ابرازنمايد بازپرس مكلف به رسيدگي خواهدبود ودرنتيجه، تحقيقات دراين‌خصوص ممكن‌است ادامه يافته وياباتوجه بااحراز مطالب ومدافعات متهم ياوكيل، قرارمنع تعقيب متهم صادرگردد.
رابعاً-تبصره‌الحاقي ماده112 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري مصوب12/11/1335 في‌الواقع مقتبس ازقانون‌آيين دادرسي‌ كيفري‌فرانسه مصوب‌سال1808 ميلادي مي‌باشد ومقنن به جاي اقتباس ازقانون حفظ‌منافع‌متهم مصوب8دسامبر1897، فرانسه كه متضمن تجويز حق‌وكالت وكيل‌مدافع ازمتهم درمرحله تحقيقات ‌بود، ازقانون‌منسوخ كشورفرانسه(1807) اقتباس‌نمود ومقنن‌ قانون‌آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد درسال1378 نيزنه تنها بر اين امرصحه گذاشته كه باتغييرعبارت (پس ازخاتمه بازجويي) به عبارت (پس ازخاتمه تحقيقات)، دايره آن را به ظاهر توسيع‌داد. درحالي‌كه نمي‌توان تصور نمود كه دوسيستم مختلف درمراجع كيفري‌ايران جاري‌باشد؛ ازاين حيث كه بااجراي تبصره ماده112 در دادسراهاي ‌نظامي ودادسراهاي‌ويژه‌روحانيت، وكيل‌ مدافع متهم بتواند باحضوردرجلسه بازجويي وپس ازخاتمه بازجويي هرنوع اظهاري رادرمقام دفاع از متهم ياكشف‌حقيقت ويااجراي‌قوانين ابرازدارد ولي بااجراي ماده128 آيين ‌دادرسي كيفري‌جديد دردادسراهاي‌عمومي و انقلاب، وكيل‌مدافع متهم صرفاً حق‌اظهارنظر پس ازخاتمه تحقيقات را داشته‌باشد. لهذا به نظرمي‌رسد ازمنظرمقنن مي‌بايد كلمه بازجويي وتحقيق ازمتهم، بتواند به دفاع ازموكل خويش بپردازد. لهذا به نظرمي‌رسد وكيل‌مدافع صرفاً درخلال بازجويي ازمتهم، حق اظهارنظرندارد ودرپايان هرمرحله ازبازجويي مي‌تواند اظهارات خويش راحول محوردفاع ازموكل ‌خويش(متهم) وكشف‌حقيقت ويااجراي صحيح قوانين بيان دارد.
خامساً-مطابق ماده44 آيين ‌دادرسي كيفري‌سال1290 وماده39 آيين ‌دادرسي‌ كيفري‌جديد، مقامات‌قضايي دادسرابايد درنهايت بي‌طرفي تحقيقات راانجام داده ودركشف اوضاع واحوالي كه به نفع ياضررمتهم است بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند بعلاوه مطابق اصل37 قانون اساسي مادام كه جرم كسي ثابت نشده ، اصل برائت اوست و ماده11 اعلاميه‌حقوق‌بشر نيزضمن فرض بي ‌گناهي متهم رعايت وتأمين كليه تضمين هاي لازم براي دفاع متهم را تازمان احراز تقصير او لازم دانسته است. با اين وصف چگونه مي توان تصوركرد كه وكيل شاكي كه يك طرف پرونده كيفري را تشكيل مي دهد مجاز به دخالت در مرحله تحقيق باشد ولي اين حق از وكيل متهمي كه هنوز جرم او ثابت نشده ، سلب گردد؟ به همين لحاظ بايد ماده 128 آ.د.ك جديد راتفسير مضيق‌نمود وصرفاً وكيل‌متهم رادرمداخله درحين بازجويي ازمتهم محدودكرد و في‌الواقع مطالعه پرونده درمرحله تحقيق، ابلاغ زمان‌تحقيقات و بازجويي به وكيل‌متهم، حضور درجلسه بازجويي وتحقيق، تقديم لوايح ودفاعيات كتبي وشفاهي پس ازهربازجويي، مداخله درامرتحقيق تلقي‌نشده وازاختيارات وحقوق وكيل ‌متهم بشمارمي‌رود.
درخصوص سؤال‌دوم نيزبايدگفت كه متهم مي‌تواند دو ياسه وكيل به مقامات دادسرا معرفي‌نمايد ليكن درجلسه تحقيق وبازجويي، فقط يك وكيل مي‌تواند موكل‌خويش(متهم) را همراهي‌كند.
آقاي‌رضوانفر(دادسراي‌ انتظامي‌قضات)؛
دراين جلسات سعي ما اين است كه راه‌حل اجراي‌قانون راپيداكنيم ازماده128 قانون‌آيين دادرسي‌كيفري مي‌فهميم كه دردادسرا ودرمرحله تحقيقات‌متهم مي‌تواند يك‌نفروكيل (درغيرموارد ممنوعه) همراه داشته‌باشد ووكيل مذكورهم مي‌تواند بدون متهم دردادسرا حاضر شود اماپس ازختم تحقيقات و اخذآخرين دفاع مي‌تواند مطالب خودراكتباً ارائه نمايد.
نظريه‌قريب به اتفاق‌اعضاي ‌محترم ‌كميسيون حاضردرجلسه(7/12/82)؛
اصل35 قانون‌اساسي كشورمان برحق انتخاب وكيل ازسوي طرفين ودرصورت ناتواني آنهاانتخاب وكيل براي آنها ازسوي دادگستري تأكيددارد.
امادرخصوص موضوع سؤال بايدگفت به موجب تبصره‌ماده112 قانون‌آيين دادرسي ‌كيفري قاضي‌دادسرا چنانچه يكي ازسه‌مرحله؛ «1-جنبه محرمانه داشتن‌موضوع 2-ارتباط موضوع با جرايم عليه امنيت‌كشور 3-مترتب‌بودن فسادبرحضوروكيل» درامرتحقيق راتشخيص‌ دهد مانع ازحضوروكيل مي‌شود ودرغيرموارد سه‌گانه حضورفقط يك‌ نفر وكيل به همراه متهم دردادسرا بلامانع ‌است وكيل مذكور در مراحل ‌تحقيق مي‌تواند درحداستماع شكايت و توضيحات طرف مقابل دخالت داشته ‌باشد ودرپايان هرمرحله تحقيق و اخذ آخرين دفاع مطالب خودرا به صورت مكتوب ارائه نمايد.

سوال 22- چنانچه شخصي از برگ سفيد امضاء فتوكپي تهيه و در آن متني را نوشته و فتوكپي مجدد از آن تهيه و سپس وكيل وي مطابقت فتوكپي ياد شده را با اصل تصديق نموده و به مرجع قضايي ارائه نمايد اشخاص ياد شده ( وكيل و موكل) تحت چه عناوين جزايي قابل تعقيب كيفري مي‌باشند؟
آقاي حسن‌زاده ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 6 تهران) ؛
نظريه اقليت قضات محترم اين دادسرا؛
در فرض سؤال هيچگونه جرم و بزهي در خصوص وكيل و موكل قابل تصور نيست چرا كه تمامي اقدامات بر روي فتوكپي صورت گرفته و در نتيجه به لحاظ فقدان عنصر قانوني تحقق جرم منتفي مي‌باشد.
نظر اكثريت ؛
گروه اول؛ عمل موكل از مصاديق ماده 673 قانون مجازات اسلامي يعني سوء استفاده از سفيد امضاء مي‌باشد و عمل وكيل نيز در جهت تصديق فتوكپي با اصل از مصاديق تصديق‌نامه خلاف واقع بوده و درنتيجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامي مي گردد.
گروه دوم؛ نظر به اينكه در كپي نيز تحقق جعل امكان‌پذير است و از سوي اداره حقوقي نيز نظريه مشورتي در سال 1380 در اين خصوص صادرگرديده است و با عنايت به اينكه متن تهيه شده قابليت استناد در مرجع قضايي را دارد و نوعي سند محسوب مي‌گردد لذا عمل وكيل و موكل از مصاديق شركت در جعل سند عادي محسوب و همچنين در خصوص وكيل علاوه بر اين اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضايي اتهام استفاده از سند مجعول نيز قابل تصور است. لازم به ذكر است با توجه به اينكه تمامي اقدامات در فتوكپي تهيه شده از اصل سفيد امضا صورت پذيرفته و در واقع سند سفيد امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقيمانده است بزه سوءاستفاده از سفيد امضاء تحقق نيافته است.
گروه سوم؛ موكل به جهت نوشتن در فتوكپي برگ سفيد امضاء هم مرتكب سوء استفاده از سفيد امضاء و هم مرتكب جعل سند عادي گرديده است و از اين لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامي (‌تعدد معنوي) مي‌باشد. عمل وكيل نيز با توجه به اقتران زماني معاونت در جعل سند عادي و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضايي استفاده از سند مجعول محسوب مي‌گردد.
در رأي گيري نظر گروه دوم حائز اكثريت شناخته شد.
آقاي موسوي ( مجتمع قضايي بعثت )؛
مفاد سؤال محتواي دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتكب است . اول تهيه فتوكپي از برگ سفيد امضاء ديگري توسط موكل و اضافه نمودن متني به آن و تهيه فتوكپي مجدد از اين نوشته توسط موكل و دوم تصديق فتوكپي مزبور توسط وكيل و استفاده از آن ( ارائه به محاكم قضايي). نسبت به عمل موكل همانطور كه در آراي قضايي منعكس شده فتوكپي فاقد ارزش اثباتي و حقوقي است و در فرآيند دادرسي منشأ اثر نمي‌باشد و اركان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمي‌باشد. از جهت ديگر اين اقدام به ماده 673 قانون مجازات اسلامي منطبق نيست چرا كه دراين ماده بحث از سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضاء سپرده شده به امين مي‌باشد و اين ماده عناصر و شرايط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفيد مهر و سفيد امضاء مي‌باشد در حالي كه اقدام موكل در تهيه كپي و تنظيم متني به آن، سوء استفاده از سفيد امضاء نمي‌باشد و ارائه به محاكم قضايي هم از سوي وكيل صورت گرفته است نه موكل.
بنابراين اقدام موكل از سوي قانونگذارجرم انگاري نشده است و در نتيجه موكل جرمي مرتكب نشده و قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد اما در مورد وكيل كه فتوكپي مزبور را تصديق خلاف واقع نموده و به مرجع قضايي ارائه داده است عمل وي مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد و ضرري كه از اين حيث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد كه ضرر بالفعل باشد و حتي بالقوه بودن اين ضرر هم كافي براي تحقق ركن ضرري بزه مي‌باشد.
آقاي شايسته ( محاكم كيفري استان تهران) ؛
در خصوص اقدام موكل استفاده از سفيد امضاء‌ محرز است و با ارائه فتوكپي تهيه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است .
و نيل به مطلوب با حصول نتيجه و انتفاع شرط نيست لذا عمل موكل منطبق با ماده 673 قانون مجازات است . نظر به اينكه عرفاً تصديق نامه اصالت يا برابر اصل رونوشت تقديمي به دادگاه در عمل فقط در ذيل رونوشت قيد مي‌شود و اصولاً اين عبارت جايگزين تصديق نامه در ماده 539 مي‌باشد لذا عمل وكيل منطبق با ماده 540 قانون مجازات است .
آقاي علي محقق ( معاون قضايي رئيس كل شوراي حل اختلاف استان تهران)؛
نظر به اينكه موكل از سفيد امضاء استفاده نكرده بلكه از تصوير سفيد امضاء استفاده نموده است بنابراين بزه خيانت در امانت تحقق پيدا نكرده است . از سوي ديگر عمل موكل جعل محسوب نمي شود زيرا جعل عبارت است از تغيير سندي كه حقيقت دارد به ضرر غير و چون موكل از تصوير امضاء استفاده كرده بنابراين عمل موكل جعل تلقي نمي‌گردد.
آقاي علي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
بدواً بايد بيان داشت مواد 673 و 540 از قانون مجازات اسلامي درمحدودة سؤال مطروحه قابل بررسي مي‌باشد مادة 673 مربوط به سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء بوده و ماده 540 نيز در رابطه با تصديق نامه‌هاي خلاف واقع مي‌باشد حال با بيان مقدمة مذكور قابل ذكراست نظريه اقليت قضات دادگستري شهرستان شهريار راجع به سؤال طرح شده به اين شرح است كه اقدام مشخص اول مذكور در سؤال مبني بر تهيه كپي از سفيد امضاء و نوشتن متن‌ خاصي در آن بافرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حكم مقرر در ماده 673 از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان سوء استفاده از سفيد امضاء دانسته‌اند و اقدام وكيل را مشمول مادة 540 از قانون موصوف داير به تصديق خلاف تلقي و قابل مجازات دانسته‌اند و اكثريت قضات دادگستري شهريار راجع به سؤال بيان داشته‌اند؛ اقدام شخص اول نمي‌تواند مشمول ماده 673 از قانون مجازات اسلامي باشد چراكه نظر قانونگذار در مادة مذكور سوء استفاده از اصل سفيد مهر يا سفيد امضاء بوده و صراحتاً سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضاء را در ماده بيان داشته لذا اقدام در كپي تهيه شده از چنين سفيد امضاء به لحاظ فقد عنصر قانوني فاقد وصف جزايي است ولزوم تفسير مقررات جزايي به نفع متهم در موارد ترديد از تحقق جرم نيز مؤيد اين نظر است و اكثريت قضات راجع به شخص وكيل در سؤال مطروحه بيان نمودند كه با فرض اقدام عالمانه نامبرده درجهت تصديق كپي تهيه شده از سوي فرد اول با اصل سند كه هرگز موجود نبوده است اقدام وكيل مذكور مي‌تواند مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامي قرار گرفته چرا كه نامبرده با علم به اينكه متن نوشته شده اصالت ندارد كپي تهيه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلي كه هرگز وجود نداشته تصديق كرده است ضمناً رأي اصراري شماره 6239 – 27/12/42 ديوان عالي كشور كه گواهي رونوشت شناشنامه بدون اصل را تصديق نامه خلاف واقع محسوب كرده مويد چنين استنباطي مي‌باشد.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
فرض سؤال اين است كه دارنده سند ( موكل) بر خلاف توافق خود با صادر كننده سفيد امضاء نسبت به تهيه فتوكپي و تنظيم آن اقدام كرده است و در اين حالت، عمل موكل جعل نيست زيرا جعل در فتوكپي مصداق ندارد ولي اين عمل نوعي سوء استفاده از سفيد امضاء است و منطبق بر ماده 673 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد و در مورد وكيل، چون بعد از تنظيم فتوكپي توسط موكل، وكيل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن اين سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وكيل در عنصر مادي جرم ماده 673 مداخله كرده و شريك جرم محسوب مي‌شود.
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان)؛
همانطوري‌كه واقفيم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك ‏فعلي كه قانون براي آن مجازات معين نموده باشد جرم محسوب مي‌شود و عناصر تشكيل دهنده جرم؛ عناصر مادي و معنوي و قانوني است و در جرائم ممكن است به صرف وجود عنصر مادي و عنصر قانوني جرم واقع شده محسوب تلقي و مرتكب برابر قانون به مجازات محكوم شود.
نظر اول؛ حال عده‌اي معتقدند كه در پاسخ سؤال مذكور كه موكل بايد برابر مفاد ماده 673 به جرم سوء استفاده از سفيد امضاء به مجازات قانوني خويش برسد و انتقادي كه نسبت به اين نظر وارد است كه روي اصل برگه سفيد امضاء هيچ گونه عمليات و اقدامي از قبيل تحرير يا تنظيم متني خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولاً و عرفاً در محاكمات كنوني هم ديده شده كه سفيد امضاء در اختيار اوست با قيد متني يا نوشته‌اي خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن مي‌كند مال يا چيزي را از صاحب امضاء ادعا مي‌كند و منظور قانونگذار هم بدون هيچ شبه‌اي همين است و نسبت به اين نظر بعيد است كه ايرادي وارد شود ولكن وقتي ما مي‌گوئيم موكل از سفيد امضاء ، فتوكپي اخذ و بعد متني را در آن قيد نموده است و بعد مجدداً از آن فتوكپي اخذ نموده و آن را به وكيل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقديم نموده‌اند در اينجا، اين درست است كه متني بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحيه وكيل به دادگاه به منظور اضرار يا تضيع حقوق طرف مقابل تقديم گرديده است ولي اين بدين معنا نيست كه از اصل سفيد امضائي كه قانونگذار در ماده 673 صحبت كرد. سوء استفاده گرديده باشد و همانطوري كه مي دانيم در امور كيفري تفسيرقانون بايد به نفع متهم باشد و در اينجا تفسير موسع جايز نيست كه بگوئيم هر عملياتي كه موكل در فرض سؤال نسبت به برگه سفيد امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفيد امضاء محسوب و برابر مفاد ماده 673 مذكور مرتكب به مجازات مقرر در ماده مرقوم محكوم نمود پس صرف سوء استفاده از سفيد امضاء به هر طريقي جرم نخواهد بود.
نظر دوم ؛ آيا عمل موكل و وكيل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامي مي‌شود؟
درماده 540 آمده است ‹‹ براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع...›› منظور غير از آنچه در ماده قبلي يعني ماده 539 درمورد تصديق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصديق نامه مندرج در ماده 539 را مي‌توان به معني گواهي صادره از ناحيه طبيب يا گزارشي كه طبيب در خصوص وضعيت جسمي و روحي و رواني مشخصي تلقي نمود، با تفسير موسع جمله ‹‹ ساير تصديق‌نامه‌هاي برخلاف واقع›› مندرج در ماده 540 مي‌توان تصديق نامه منتسب به وكيل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود . پس با اين استدلال تصديق هرچيزي برخلاف واقع از ناحيه هر كسي در ماده 540 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود منتهي اين عمل ارتكابي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه اضرار واقع شود و اين اضرار قطعاً واقع مي‌شود زيرا ، اضرار آنست كه به هر نحوي طرف مقابل به زحمت بيافتد و به دادگاه كشانده شود يا حتي از شنيدن اين امر ممكن است ناراحت و متأثر بشود و در حين رانندگي با كسي برخورد نمايد كه از باب تسبيب اين اضرار وارده ناشي از تصادف به راننده از ناحيه طرف مقابل وارد گرديده است و اين خود نيز نوعي اضرار است بنابراين با اين استدلال ، عمل وكيل و نحوه عملكرد موكل مطابق ماده 540 با رعايت ماده 539 جرم محسوب و عمل وكيل بعنوان مباشر جرم با فعل تصديق و عمل موكل با ترغيب يا تشويق يا تحريك يا تسهيل در فراهم نمودن مقدمات تصديق مذكور از ناحيه وكيل بعنوان معاونت در جرم تصديق محسوب مي‌شود و اما استدلال ديگر اين است كه ما در تفسير كلمه ‹‹ساير تصديق‌نامه‌هاي›› مندرج درماده 540 قانون مجازات اسلامي اولاً؛ با تفسير مضيق پيش برويم و بگوييم آنچه در ماده 539 قانون مرقوم ذكر شده است به معني گزارش برخلاف واقع است نه بيشتر، و نه كمتر، زيرا عمل طبيب يك نوع اعلام گزارش به مرجع يا مراجعي است كه با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممكن است حق يا حقوق شخصي يا اشخاصي تضيع شود و منظور از ‹‹ ساير تصديق‌نامه‌ها›› مندرج در ماده 539 قانون مرقوم، گزارشهايي است كه از ناحيه اشخاص ذيصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصديق‌نامه وكيل در فرض سؤال مشمول اين تصديق نامه نمي‌شود ثانياً؛ تفسير به نفع متهم را نيز نبايد فراموش نمود پس فعل ارتكابي از ناحيه وكيل و موكل مشمول اين ماده نمي‌شود و جرم محسوب نمي‌شود.
نظر سوم؛ آيا عمل وكيل و موكل مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي مي‌شود؟
اما نظر ديگر بر اين است كه عمل وكيل و موكل شركت در جرم خيانت در امانت است زيرا هر دوي آنها با انجام عملياتي بر روي برگه سفيد امضاء البته نه بر روي برگه سفيد امضاء بلكه با گرفتن فتوكپي از سفيد امضاء و درج مطالبي در فتوكپي برگه سفيد امضاء و سپس اخذ فتوكپي از اين برگه اخير الذكر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادي استنادي به دادگاه ارائه نموده‌اند و با توجه به كلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامي يعني كلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اينجا استعمال واقع گرديده كه مي‌توان به چنين استعمالي ولو اينكه عمليات بر روي اصل برگ سفيد امضاء صورت نگرفته است و نيز از خود برگه سفيد امضاء هم مي‌توان عمليات وكيل و موكل را مشاركت در جرم خيانت در امانت محسوب نمود، و بعضي‌ها هم معتقدند كه اگر وكيل يا موكل از اصل برگه سفيد امضاء استفاده مي‌كردند يا آن را به نحوي استعمال مي‌كردند در اينجا جرم خيانت در امانت محسوب مي‌شد كه اين تفسير مضيق و به نفع متهم است كه دور از واقع نيست و با اين استدلال عمل وكيل و موكل جرم خيانت در امانت محسوب نمي‌شود و نيز عمل ارتكابي موكل را نمي‌توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي دانسته، زيرا در ماده مذكور آمده است كه هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن بعنوان اجاره يا امانت ... به كسي داده شود...‹‹ خيانت درامانت›› محسوب خواهد شد‌، برگ سفيد امضاء در رديف اسناد تجاري از قبيل سفته و چك و اسناد عادي و اسنادي كه عرفاً نزد مردم ارزش خاصي و ديدگاه اقتصادي خاصي نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نيست و نمي‌توان برگه سفيد امضاء را كه قانونگذار براي آن در ماده 674 مذكور جايگاه خاصي را ايجاد نموده در ماده 674 قانون مرقوم جاي داد و عمل موكل را خيانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.
نظر چهارم؛ اما نظر ديگر اين است كه عمل وكيل و موكل مشاركت در كلاهبرداري است زيرا در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 ذكر گرديده است كه ‹‹ هر كس از راه حليه و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها و مؤسسات مرهوم ‹‹يا›› به داشتن اموال و اختيارات واهي، ‹‹ يا ›› به امور غير واقعي اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا ‹‹‌ وسايل تقلبي ديگر›› وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبرداري محسوب...››
لذا عمل وكيل و موكل با توجه به ‹‹ وسايل تقلبي›› در جمله مذكور جرم محسوب مي شود وارائه فتوكپي برابر با اصل شده برگه سفيد امضاء، در فرض سؤال از جمله وسايل تقلبي است وكيل و موكل جهت ذيحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال كه دادگاه هنوز آنرا مستند دعواي تلقي ننموده و برابر آن برگه حكمي به نفع و يا به ضرر، استفاده كنندگان اين برگه صادر ننموده است لذا به نظر مي‌رسد فقط صرفاً عمل ارتكابي آنان شروع به جرم كلاهبرداري محسوب مي‌شود كه اين جرم به اين نحوه عقيم مانده است و صرفاً شروع به جرم كلاهبرداري محسوب مي‌شه نه بر روي برگه سفيد امضاء بلكه با گرفتن فتوكپي از سفيد امضاء و درج مطالبي در فتوكپي برگه سفيد امضاء و سپس اخذ فتوكپي از اين برگه اخير الذكر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادي استنادي به دادگاه ارائه نموده‌اند و با توجه به كلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامي يعني كلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اينجا استعمال واقع گرديده كه مي‌توان به چنين استعمالي ولو اينكه عمليات بر روي اصل برگ سفيد امضاء صورت نگرفته است و نيز از خود برگه سفيد امضاء هم مي‌توان عمليات وكيل و موكل را مشاركت در جرم خيانت در امانت محسوب نمود، و بعضي‌ها هم معتقدند كه اگر وكيل يا موكل از اصل برگه سفيد امضاء استفاده مي‌كردند يا آن را به نحوي استعمال مي‌كردند در اينجا جرم خيانت در امانت محسوب مي‌شد كه اين تفسير مضيق و به نفع متهم است كه دور از واقع نيست و با اين استدلال عمل وكيل و موكل جرم خيانت در امانت محسوب نمي‌شود و نيز عمل ارتكابي موكل را نمي‌توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي دانسته، زيرا در ماده مذكور آمده است كه هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن بعنوان اجاره يا امانت ... به كسي داده شود...‹‹ خيانت درامانت›› محسوب خواهد شد‌، برگ سفيد امضاء در رديف اسناد تجاري از قبيل سفته و چك و اسناد عادي و اسنادي كه عرفاً نزد مردم ارزش خاصي و ديدگاه اقتصادي خاصي نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نيست ود و لاغير.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً؛ نخست بايد توجه داشت كه بر كليه اعمال و افعال اعم از فعل يا ترك فعل اشخاص، اصل اباحه حكومت دارد و هر عملي را بايد مباح و جايز پنداشت مگر اينكه به موجب قانون خاصي، عمل مزبور بطور استثنايي وصف جزايي و مجرمانه داشته باشد. از همين رو است كه مطابق اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، حكم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممكن بوده واصولاً فعل يا ترك فعلي جرم محسوب مي‌گردد كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. لهذا چنانچه عمل ارتكابي ولو اينكه اخلاقي، قبيح باشد، به موجب نص صريح قانون، مجرمانه نبوده و مقيد به قيد مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. اين اصل يك اصل جهاني است كه تحت عنوان اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي دنيا از جمله ايران پذيرفته شده و منصوص قانون است. بنابراين حتي اگر در انطباق عمل ارتكابي با قانون خاص كيفري ترديد نمائيم، به حكم اصل اباحه و استثنايي بودن مقررات كيفري، مرتكب را قابل تعقيب كيفري نمي‌دانيم. بر همين اساس است كه همواره تفسير مضيق قوانين جزايي را در مقام توصيف عمل و رسيدگي قضايي و صدور حكم بكار گرفته وتنها عناصر و اركان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب مي كنيم.
ثانياً؛ ظاهر سؤال حداقل نسبت به موكل، ابتدائاً سوء‌استفاده از برگ سفيد امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 را به ذهن متبادر مي‌سازد. در حالي كه اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگريم، متوجه خواهيم شد كه فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوكپي امضاء است. بدين ترتيب كه موكل از برگ سفيد امضاء فتوكپي تهيه و سپس بر روي فتوكپي، متن مورد نظر خود را تحرير نموده و نهايتاً از آن مجدداً كپي مي‌گيرد. در نتيجه سوء‌استفاده از فتوكپي امضاء مطرح است. در اين وضعيت شايد بتوان عمل موكل در نوشتن متن بر روي فتوكپي امضاء را از مصاديق نوشته يا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامي دانست ليكن اشكال در آن است كه همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل يا اصول اسناد تعلق مي‌گيرد و جعل در روي فتوكپي مصداق قانوني براي وقوع جرم ندارد. مضافاً اينكه مصدق نمودن فتوكپي توسط وكيل دادگستري ولو در فرض آنكه اصل سند را شخصاً رؤيت نكرده باشد، موجب اعتبار سند و قابليت استناد به آن نمي‌گردد اگر چه اين تكليف براي طرح مقدماتي دعاوي در امور حقوقي ضرورت دارد ليكن محاكم دادگستري و طرف دعواي يا شكايت را مأخوذ به آن نمي‌كند . بنابراين علاوه بر آراء و نظريات مشورتي كه حكايت از عدم امكان قانوني براي وقوع جعل بر روي فتوكپي دارد، از نصوص قانوني نيز مي‌توان اين امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آيين دادرسي مدني جديد خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد و خوانده نيز به همين ترتيب بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد كند، در جلسه دادرسي حاضر نمايد و هر گاه يكي از اصحاب دعواي نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، بايد اصل اسناد خود را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظة طرف بفرستد. بنابراين ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تكليف هر يك از اصحاب دعواي است و صرف ابراز كپي مصدق ( برابر با اصل) وافي به مقصود نيست. ( اگر چه ضمانت اجراي آن در صورت انكار و ترديد خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلايل و يا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافاً اينكه ماده 220 آ.د.م جديد و تبصره ذيل آن نيز مقرر مي‌دارد كه چنانچه طرف (ابراز كننده سند) به استفاده از سند باقي باشد موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . بنابراين هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمي‌توان مدعي جعليت سند شده و برهمين اساس نيز دادگاه در صورتي مكلف به رسيدگي به اعتبار سند مي‌شود كه نسبت به اصل سند ارتكاب جعل شده و يا مورد ادعاي جعل قرار گرفته باشد. در اين خصوص سه نظريه مشورتي به شماره‌هاي 4902/7 – 12/9/1368 ، 3217/7 - 4/6/1372 و 5686/7-11/8/1378 از اداره حقوقي قوة قضائيه صادر شده كه اجمالاًُ و من حيث المجموع اعلام نموده كه جعل فتوكپي اسناد رسمي و عادي و استفاده از آن جعل جزايي بشمار نمي‌آيد ولي اگر فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي، تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»
ثالثاً؛ متن سؤال حكايت از آن دارد كه موكل متن و نوشته‌اي را بر روي فتوكپي امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوكپي تهيه و فتوكپي اخير د. در حالي كه اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگريم، متوجه خواهيم شد كه فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوكپي امضاء است. بدين ترتيب كه موكل از برگ سفيد امضاء فتوكپي تهيه و سپس بر روي فتوكپي، متن مورد نظر خود را تحرير نموده و نهايتاً از آن مجدداً كپي مي‌گيرد. در نتيجه سوء‌استفاده از فتوكپي امضاء مطرح است. در اين وضعيت شايد بتوان عمل موكل در نوشتن متن بر روي فتوكپي امضاء را از مصاديق نوشته يا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامي دانست ليكن اشكال در آن است كه همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل يا اصول اسناد تعلق مي‌گيرد و جعل در روي فتوكپي مصداق قانوني براي وقوع جرم ندارد. مضافاً اينكه مصدق نمودن فتوكپي توسط وكيل دادگستري ولو در فرض آنكه اصل سند را شخصاً رؤيت نكرده باشد، موجب اعتبار سند و قابليت استناد به آن نمي‌گردد اگر چه اين تكليف براي طرح مقدماتي دعاوي در امور حقوقي ضرورت دارد ليكن محاكم دادگستري و طرف دعواي يا شكايت را مأخوذ به آن نمي‌كند . بنابراين علاوه بر آراء و نظريات مشورتي كه حكايت از عدم امكان قانوني براي وقوع جعل بر روي فتوكپي دارد، از نصوص قانوني نيز مي‌توان اين امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آيين دادرسي مدني جديد خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد و خوانده نيز به همين ترتيب بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد كند، در جلسه دادرسي حاضر نمايد و هر گاه يكي از توسط وكيل دادگستري تصديق گرديده است . بنابراين اصل اباحه نبايد عمل وكيل را مجرمانه دانست زيرا تنها مستند قانوني مشابه و احتمالي، ماده 540 قانون مجازات اسلامي كه آن هم به لحاظ درج عبارت ( ساير تصديق‌نامه‌ها) در ماده 540، به ماده 539 قانون مجازات اسلامي انصراف دارد؛ در ماده 539 قانون ياد شده نيز منظور از تصديق‌نامة اطباء، صدور گواهي از جمله گواهي استراحت و طول درمان و غير مي‌باشد و به تبع آن، عبارت ساير تصديق‌نامه‌ها بشرح ماده 540 قانون فوق كه در واقع با تصديق‌نامه‌هايي از اين نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 952/7 مورخ 21/4/1380 نيز آن را مدلل داشته، متضمن تصديق‌نامه‌هايي از قبيل گواهي ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورين ابلاغ (تبصره 2 ماده 129 آ.د.ك جديد) مي‌باشد و اساساً مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وكيل را شامل نمي‌گردد . بويژه آنكه به عمل وكيل مزبور در مصدق نمودن اسناد ، عرفاً و قانوناً تصديق‌نامه نمي‌گويند.
رابعاً ؛ در غير مواردي كه ممكن است وكيل سوءنيت داشته باشد، اصولاً عمل وكيل را نمي‌توان وصف كيفري داد. عمل وكيل تنها بعنوان تخلف انتظامي قابل تعقيب در دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا است. زيرا مطابق ماده 39 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ماه 1334، هر يك از وكلا بايد در حضور رئيس كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيأت مدير قسم ياد كرده و صورتمجلس قسم را امضاء نمايد. از جمله در مفاد قسم‌نامه قيد شده كه ؛ «…. به خداوند قادر متعادل قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و … راستي و درستي را رويه خود قرار داده …».
محترم شمردن قوانين و نظامات واظهار و اقدام نكردن بخلاف شرافت و قضاوت و وكالت، از جمله متضمن آن است كه وكيل دادگستري بدون رؤيت اصل سند، رونوشت و كپي آن را تصديق نكند و الا طبق بند 3 ماده 81 همان آيين ‌نامه به جهت تخلف از قسم ياد شده، به مجازات انتظامي درجة 5 محكوم خواهد شد. بنابراين عمل وكيل صرفاً تخلف انتظامي محسوب و واجد وصف مجرمانه نيست. مگر اينكه با سوءنيت و به منظور ساختن يك وسيلة متقلبانه دست به اين كار زند كه ممكن است از باب جرم معاونت در كلاهبرداري تحت تعقيب قرارگيرد. در مورد موكل نيز چون از فتوكپي سفيد امضاء استفاده نموده موضوع اصولاً مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامي قرار نمي گيرد مگر اينكه موكل به قصد ساختن وسيله متقلبانه درجهت بردن مال غير اقدام كند كه وصف مجرمانه ديگري همانند كلاهبرداري را دارد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظر همكاران قضايي اين مجتمع مبني بر اين است كه عمل وكيل و موكل جرم است اما اتفاق نظري در نوع جرم وجود ندارد بعضاً اعتقاد به اين دارند كه عمل موكل سوء استفاده از سفيد امضاء و عمل وكيل جرم نيست و بعضاً معتقد به جعل بودن عمل موكل و عمل وكيل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامي يعني تصديق‌نامه‌ خلاف واقع است. اما به نظر اينجانب ، نظر به ماده 523 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد جعل و تزوير عبارتست از ساختن نوشته يا سند و … نظر به اينكه چنانچه عمل مادي انجام شده از سوي موكل صرفاً روي فتوكپي سند بود به لحاظ اينكه قابليت استناد را نداشت و درنزد مأمورين رسمي قابل پذيرش نبود عمل وي فاقد عنصر قانوني از نظر جرم بود اما نظر به اينكه عمل موكل به انضمام عمل وكيل كه مبادرت به تصديق سند نموده موجب به وجود آمدن سندي شده كه به لحاظ مصدق بودن قابليت استناد را داراست و در حقيقت سندي در عالم خارج و با ويژگي متقلبانه بوجود آمده كه قبلاً وجود نداشته است‌. بنابراين سند مورد نظر سندي جعل و هر دو نفر شريك در بزه جعل هستند. استفاده كننده نيز علاوه بر شركت در جعل مرتكب بزه استفاده از سند مجعول نيز شده است.
نظريه‌هاي ابرازي اعضاء محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/9/83)؛
نظريه اول – عمل موكل مشمول ماده 673 و عمل وكيل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامي است.
نظريه دوم- عمل موكل از مصاديق ماده 673 و عمل وكيل مشمول ماده 573 قانون مجازات اسلامي است‌.
نظريه سوم- عمل موكل و وكيل مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامي يعني شركت در بزه خيانت در امانت مي‌باشد.
نظريه چهارم – عمل موكل و وكيل جرم نيست.
نظريه پنجم- عمل وكيل مطلقاً جرم نيست ليكن عمل موكل حسب مورد جعل يا سوء استفاده از سفيد امضاء است.
نظريه ششم – عمل وكيل تخلف انتظامي است ليكن عمل موكل در صورتي كه مال ديگري را برده باشد عمل متقلبانه و كلاهبرداري خواهد بود.
به خداوند قادر متعادل قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و … راستي و درستي را رويه خود قرار داده …».
محترم شمردن قوانين و نظامات واظهار و اقدام نكردن بخلاف شرافت و قضاوت و وكالت، از جمله متضمن آن است كه وكيل دادگستري بدون رؤيت اصل سند، رونوشت و كپي آن را تصديق نكند و الا طبق بند 3 ماده 81 همان آيين ‌نامه به جهت تخلف از قسم ياد شده، به مجازات انتظامي درجة 5 محكوم خواهد شد. بنابراين عمل وكيل صرفاً تخلف انتظامي محسوب و واجد وصف مجرمانه نيست. مگر اينكه با سوءنيت و به منظور ساختن يك وسيلة متقلبانه دست به اين كار زند كه ممكن است از باب جرم معاونت در كلاهبرداري تحت تعقيب قرارگيرد. در مورد موكل نيز چون از فتوكپي سفيد امضاء استفاده نموده موضوع اصولاً مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامي قرار نمي گيرد مگر اينكه موكل به قصد ساختن وسيله متقلبانه درجهت بردن مال غير اقدام كند كه وصف مجرمانه ديگري همانند كلاهبرداري را دارد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظر همكاران قضايي اين مجتمع مبني بر اين است كه عمل وكيل و موكل جرم است اما اتفاق نظري در نوع جرم وجود ندارد بعضاً اعتقاد به اين دارند كه عمل موكل سوء استفاده از سفيد امضاء و عمل وكيل جرم نيست و بعضاً معتقد به جعل بودن عمل موكل و عمل وكيل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامي يعني نهايتاً با رأي گيري موارد فوق نظريه اول با رأي اكثريت اعضاي محترم كميسيون مورد تأييد قرار گرفت.
 

مبحث چهارم : صلاحيت

 

سؤال23- آيا اختلاف درصلاحيت بين دادگاههاي كيفري استان ودادگاههاي عمومي كيفري همان استان قابل تحقق است؟

سؤال24- كدام مرجع صالح در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال مشمول تبصره1 ماده20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1381 صالح مي‌باشد؟

سؤال 25- دادگاه صالح رسيدگي به اختلاف في مابين بازپرس و دادستان موضوع بند ط ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 كدام دادگاه است؟

سوال 26- اختلاف بين دادسراهاي دو استان و دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا تشكيل نشده است همچنين بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش چگونه قابل حل است ؟

سؤال 27 - اظهار نظر دادرس در مقام رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب آيا از موجبات رد دادرس مي‌باشد و اين دادرس حق رسيدگي مجدد به موضوع را دارد يا خير؟

 

سؤال23- آيا اختلاف درصلاحيت بين دادگاههاي كيفري استان ودادگاههاي عمومي كيفري همان استان قابل تحقق است؟
نظرهاي تعدادي از قضات محترم مجتمع‌ قضايي شهيدبهشتي؛
آقاي سوري؛ دادگاههاي كيفري استان گرچه به نظر تجديدنظر استان است ولي با توجه به تبصره ماده4 قانون اصلاح... دادگاه بدوي محسوب مي‌شود لذا چنانچه پس ازصدور كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي كيفري ارسال شود ولي از مواردي باشد كه درصلاحيت دادگاه كيفري استان است بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود ولي اگر از همان ابتدا به دادگاه كيفري استان ارسال شود سپس مشخص شود كه در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري بوده ديگر قرارعدم صلاحيت صادر نمي‌شود بلكه اتخاذ تصميم مي‌نمايد به عبارتي از بالا به پآيين عدم صلاحيت نمي‌توان صادركرد مثلاً در زناي به عنف در كيفري استان اگر درخصوص به عنف حكم برائت صادرگرديد درقسمت رابطه نامشروع هم اتخاذ تصميم مي‌شود.
آقاي قربانوند؛ دراين مورد بايد ديد دادگاه كيفري استان دادگاه تجديدنظر محسوب مي‌شود يا دادگاه مستقل است بعضي آن را همان تجديدنظر مي‌دانند منتهي دربعضي موارد درمقام صلاحيت خاص خود عمل مي‌نمايد. اقليت هم آن را دادگاه بدوي ولي باصلاحيت بيشتر مي‌دانند به طوركلي در قانون پيش‌بيني شده كه صلاحيت عمومي كيفري و كيفري استان چيست اگر كيفري استان را به منزله دادگاه بدوي با صلاحيت خاص بدانيم به نظر مي‌رسد دو دادگاه هم‌عرض هستند واختلاف درصلاحيت ذاتي نيست ولي از نظر صلاحيت نسبي امكان بروز اختلاف وجود دارد. مانند كيفري 1و2 سابق لذا بروز اختلاف امكان پذير است حال اگر دادگاه كيفري استان را دادگاه بدوي در نظر بگيريم اختلاف درصلاحيت امكان‌پذير بوده و امكان صدور قرارعدم صلاحيت هم خواهدبود با وحدت ملاك چون نصي وجودندارد درصورت بروز اختلاف اگر كيفري استان را دادگاه عالي درنظر بگيريم نظردادگاه كيفري استان ملاك است.
آقاي خداكرمي؛ در پاسخ به اين شبهه كه آيا دادگاه كيفري استان تجديدنظر است ياخير؟ با توجه به تبصره2 ماده20 قانون كه مي‌گويد درمركز هراستان شعبه‌اي براي رسيدگي به امور كيفري... به صراحت اين ماده مي‌گوييم دادگاه كيفري استان شعبي از دادگاه تجديدنظر است درخصوص سؤال از نظر ذاتي (صلاحيت ذاتي) جواب مثبت است مانند موردي كه جناب آقاي سوري مثال زدند همان طور كه مي‌دانيم دادگاههاي خانواده شعبي از دادگاههاي عمومي بودند و چنانچه اختلافي به وجود مي‌آمد براي حل اختلاف به محاكم تجديدنظر ارسال مي‌شود حال درخصوص اين سؤال اگر اختلافي بروز كند مرجع آن ديوان عالي كشور است يعني امكان بروز اختلاف وجود دارد گاهي در رسيدگي به موردي مهم از 5قاضي و در جايي از 3قاضي استفاده شده است.
آقاي بنفشه؛ دادگاه كيفري استان درمواردي كه در قانون آمده به عنوان دادگاه بدوي مي‌باشد ودرموارد ديگر تجديدنظر است اختلاف بين دو دادگاه عمومي كيفري و كيفري استان قابل تحقق است اگر اختلافي حادث شود نظردادگاه كيفري استان لازم‌الاتباع است ومرجع تجديدنظر آن، ديوان عالي كشور مي‌باشد.
آقاي فروزانمهر؛ درست است كه بخشي از موارد در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود لذا اينكه دادگاه كيفري استان، تجديدنظر باشد اين طور نخواهد بود بلكه كيفري استان درمرحله تجديدنظر نبوده و جايگاه بدوي را براي آن قائل مي‌شويم و چون كيفري استان در مقام بالاتري از دادگاه عمومي كيفري مي‌باشد لذا در موارد پآيين ‌تر كه زيرمجموعه محسوب مي‌شود نيز مي‌تواند رسيدگي نمايد و درصورت بروز اختلاف حل اختلاف دردادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود مگر اينكه ازدو استان باشند كه طبق قانون با ديوان عالي است.
آقاي طاهري؛ اصل صلاحيت از اصول ابتدايي است يعني در ابتدا دادگاه بايد وارد آن شود درگذشته در محاكم كيفري1و2 عالي وتالي را مي‌بينيم اگر موردي كه در صلاحيت كيفري2 بود به كيفري1 ارجاع مي‌شد كيفري1 هر چند مي‌توانست رسيدگي نمايد و مخيربود ولي رويه اين بود كه رسيدگي مي‌كرد بنابراين اختلاف درصلاحيت فقط يكطرفه است يعني اگر دادگاه كيفري استان را عالي و دادگاه عمومي كيفري را تالي درنظر بگيريم دادگاه كيفري استان حق رسيدگي به موارد متعدد علاوه برموارد خاص خود را دارد ولي دادگاه عمومي كيفري ندارد مانند كيفري2 سابق كه مي‌بايست قرارعدم صلاحيت به شايستگي كيفري1 صادر مي‌نمود لذا درصورت بروز اختلاف چون دادگاه كيفري استان تقريباً همان تجديدنظر است حل اختلاف با ديوان عالي كشور مي‌باشد.
آقاي دكترپورنوري؛ دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي كيفري هردو دادگاه نخستين هستند و هركدام در محدوده خود رسيدگي مي‌نمايند حال بعضي مرجع حل اختلاف را ديوان عالي كشور و بعضي تجديدنظر مي‌دانند بنظر مي‌رسد چون دادگاه كيفري استان در حد تجديدنظر است بايد مرجع بالاتري يعني ديوان عالي كشور رسيدگي وحل اختلاف نمايد به هرحال بروز اختلاف قابل تحقق است.
نظراكثريت قضات براين است كه بروز اختلاف درصلاحيت بين دادگاههاي كيفري استان ودادگاههاي عمومي كيفري قابل تحقق مي‌باشد و مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است.
آقاي درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج)؛
پاسخ اكثريت؛ باعنايت به تبصره2 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه شعبي از دادگاههاي تجديدنظر را بعنوان دادگاه كيفري معرفي و تعيين نموده ‌است لذا دادگاههاي مذكور دادگاههاي بدوي نبوده وبا حفظ ماهيت تجديدنظر بودن و با توجه به اينكه دادگاههاي عمومي كيفري ودادگاههاي كيفري استان هم‌عرض هم نيستند، ديگراختلافي ميان اين دو دادگاه به وجود نمي‌آيد بنابراين نظر دادگاه كيفري استان لازم‌الاتباع است.
پاسخ اقليت قضات برخلاف نظريه فوق معتقد بودند دادگاه كيفري استان درطول دادگاههاي عمومي كيفري نيستند وهم‌عرض مي‌باشند وچون درمقام رسيدگي ابتدايي جرايم مهم مي‌باشد، نه درمقام تجديدنظر پرونده‌هايي كه قبلاً حكم صادرشده است لذا دادگاه بدوي محسوب مي‌گردند و در صورت حدوث اختلاف در ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌گردد.
آقاي شيباني (‌رييس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب تهران)؛
ماده58 قانون آيين دادرسي كيفري حل اختلاف صلاحيت درامور كيفري را طبق آيين دادرسي حقوقي دانسته است وماده30 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه اختلاف بين دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي حاصل شود حسب موردنظر دادگاه عالي لازم‌الاتباع است وطبق تبصره1 الحاقي 28/7/81 رسيدگي به جرايم قصاص و... ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و دراين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود درنتيجه چون حسب تبصره1 دادگاه كيفري استان همان دادگاه تجديدنظر مي‌باشد لذا نظر دادگاه كيفري استان درخصوص صلاحيت همانند دادگاه تجديدنظر براي دادگاه عمومي كيفري لازم‌الاتباع مي‌باشد ولذا اختلاف بين دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي محقق نمي‌شود.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
اصولاً اختلاف درصلاحيت قاعده‌اي معمول در نظام قضايي و در تعامل بين مراجع قضايي است. دادگاههاي كيفري استان كه تأسيس دوباره احياء شده درنظام حقوقي ما مي‌باشد و موارد صلاحيت آن احصا شده است ممكن است موضوعي را درصلاحيت خود ندانند و قابل رسيدگي دردادگاههاي عمومي كيفري همان استان تلقي نمايد و بالعكس، بديهي است در اين گونه موارد مطابق عمومات قانوني ومقررات مذكور در باب اختلاف درصلاحيت هريك از اين دو مرجع مي‌تواند به صلاحيت مرجع ديگر قرار عدم صلاحيت صادركند. نكته‌اي كه لازم‌الرعايه است اينكه درصورت اختلاف در صلاحيت بين اين دومرجع نمي‌توان از قاعده مذكور درماده30 ق.آ.د.م ناظر به ماده58 ق.آ.د.ك استفاده نمود چراكه قاعده تبعيت دادگاه تالي ازدادگاه عالي درموضوع اختلاف در صلاحيت فقط در تعامل قضايي بين اين دومرجع حاكم است ودادگاههاي كيفري استان هرچند درمعيت محاكم تجديدنظر استان فعاليت مي‌كنند ليكن خود مرجع بدوي وتالي محسوب مي‌شوند زيرا بسان مراجع عالي قدرت بررسي وتشخيص صحت وعدم صحت احكام محاكم بدوي را ندارند لذا در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت مستنبط از ماده27 ق.آ.د.م پرونده جهت حل اختلاف مرجع ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.
آقاي آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه14 تهران)؛
باعنايت به مدلول تبصره1و2 ماده2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه دادگاه كيفري استان را شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر همان استان دانسته است ونظر به اينكه رسيدگي ابتدايي به برخي ازجرايم موجب نزول شأن دادگاه كيفري استان نمي‌باشد و ازطرفي نظر به اينكه دادگاه بدوي حق اختلاف در صلاحيت با دادگاه عالي را ندارد لذا در فرض سؤال اساساً اختلاف قابل تحقق نمي‌باشد.
آقاي ذاقلي(مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
بعضي از همكاران محترم قضايي اعتقاد دارند كه با توجه به اينكه دادگاه كيفري استان شعبه‌اي از محاكم تجديدنظر است و از حيث رتبه عاليتر از محاكم عمومي مي‌باشد اختلاف مصداق ندارد اما اكثريت اعتقاد دارند توجه به اينكه صلاحيت دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي جزايي ذاتي است و محاكم كيفري استان نيز رسيدگي ابتدايي مي‌كنند از حيث درجه هم عرض محاكم عمومي هستند و دادگاه وقتي عالي محسوب مي‌شود كه در مقام عالي بودن اظهار‌نظر و رسيدگي مي‌كند و چون دادگاه كيفري استان در مقام رسيدگي ابتدايي عمل مي‌كند عالي محسوب نمي‌شود بنابراين اختلاف قابل تحقق است و مرجع حل اختلاف نيز طبق قاعده ديوان عالي كشور است.
آقاي سفلايي( دادگستري هشتگرد)؛
اتفاق نظر؛ بر اساس رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/75 اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي و تجديدنظر ر مجاز دانسته و ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف شناخته شده پس از تصويب قانون آيين دادرسي كيفر به موجب ماده 58 قانون حل اختلاف در صلاحيت به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع گرديد كه ماده 30 اين قانون نظر دادگاه عالي را براي مرجع تالي لازم‌الاتباع مي‌داند حال اين مهم قابل بحث است كه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاههاي عمومي، مرجع عالي به حساب مي‌آيد يا خير كه با توجه به تبصره بك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري استان مرجعي است كه رسيدگي ابتدايي مي‌نمايد لذا دادگاه بدوي به حساب مي‌آيد همچنين اگر چه دادگاه كيفري استان از شعب تجديدنظر است ليكن عنوان كيفري استان داشته ودر مقام رسيدگي به اين پرونده رسيدگي تجديدنظر نمي‌نمايد مضافاً آراي كيفري استان قابل تجديدنظر در ديوان است ولي آراي دادگاه تجديدنظر قابل تجديدنظر در ديوان نيست.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
پاسخ مثبت است زيرا؛ اولاً موارد و اتهامات مندرج در تبصره1 ماده4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 از جمله جرايمي هستند كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي خارج گشته و يا به اعتبار سمت مقامات رسمي و دولتي، تحت صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته است . لهذا قرار دادن رسيدگي به برخي از جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان كه به طور ابتدايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، مرجع مزبور را به عنوان مرجع مافوق دادگاه عمومي كيفري قرار نخواهد داد ولو اينكه دادگاه كيفري استان از ميان دادگاههاي تجديدنظر استان انتخاب گردند (ماده16و20 آيين ‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 رياست محترم قوة قضائيه و تبصره2 مادة20 قانون اصلاحي موصوف) زيرا همان طور كه در تبصره1 ماده4 قانون يادشده ذكر گرديد، دادگاه كيفري استان، يك مرجع بدوي و ابتدايي تلقي مي‌شود كه ابتدائاً به اين دسته از جرايم خاص رسيدگي خواهد نمود و مضافاً وقتي در مقام رسيدگي به جرايم خاص و اتهامات مقامات رسمي ودولتي قرار مي‌گيرد و تغيير عنوان داده و با نام دادگاه كيفري استان معرفي مي‌گردد و ديگر دادگاه تجديدنظر استان خطاب نخواهد شد. في‌الواقع بخشي از جرايم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان و بخش ديگري از جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب قرار دارد.
ثانياً اختلاف در صلاحيت اصولاً بين دو مرجع همعرض رخ مي‌دهد ( ماده30 آيين دادرسي مدني جديد) كه به نظر مي‌رسد اختلاف صلاحيت ميان دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي از نوع اختلاف در صلاحيت ذاتي اين دو مرجع است كه هر دو رسيدگي نخستين مي‌نمايند.
ثالثاً دادگاههاي كيفري استان هم از حيث اينكه رسيدگي ابتدايي مي‌نمايند و هم از حيث صلاحيت و تعداد نصاب هيأت قضات رسيدگي كننده (حسب مورد 3 نفر و 5 نفر) وآيين خاص رسيدگي، اساساً با دادگاههاي تجديدنظر استان متفاوت هستند و به همين لحاظ نمي‌توان دادگاه كيفري استان را دقيقاً همان دادگاه تجديدنظر استان تلقي و نسبت به دادگاه عمومي جزايي، مرجع عالي به شمارآورد.
رابعاً دادگاه تجديدنظراستان وقتي كه در مقام يك مرجع ابتدايي وبا نام دادگاه كيفري استان قرار مي‌گيرد، ديگر ماهيت و موقعيت اوليه وذاتي خويش را كه في‌الواقع يك مرجع عالي وتجديدنظر مي‌باشد، از دست خواهدداد وديگر نمي‌توان آن را با عنوان وماهيت جديدي كه به لحاظ قانون پيداكرده و به آن صلاحيت يافته، به نحو توأماً در موقعيت دادگاه تجديدنظر استان نيز حفظ كرده وآن را يك مرجع عالي در مقابل دادگاه عمومي جزايي شمرد.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه با لحاظ صلاحيت رسيدگي نخستين وابتدايي هر دو مرجع (دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي جزايي) به جرايم عمومي، بايد هريك ازدو مرجع را صالح به رسيدگي به برخي از جرايم تلقي و اختلاف در صلاحيت ميان دو مرجع را پذيرفت. بنابراين اختلاف درصلاحيت بين دو مرجع مزبور قابل تحقق بوده ودادگاه كيفري استان، مرجع مافوق وعالي نسبت به دادگاه عمومي جزايي محسوب نخواهدشد.
آقاي ياوري (دادستاني كل كشور)؛
در مورد اختلاف في‌مابين دادگاه كيفري استان ودادگاه عمومي كيفري ازطريق دادسراي ديوان عالي كشور تقاضاي وحدت رويه به عمل آمده و پيشنهاد دادسراي ديوان اين بوده چون دادگاه كيفري استان همانند دادگاه عمومي كيفري بدوي رسيدگي مي‌نمايد لذا اين دو دادگاه حق اختلاف دارند.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛
اولاً بين دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان تفاوتهايي وجود دارد مثلاً دادگاه تجديدنظر بدواً رسيدگي نمي‌كند وكيفرخواست نمي‌پذيرد و آراي صادره از ناحيه اين دادگاه بادو قاضي صادر مي‌گردد و قطعي است، ثانياً دادگاه كيفري استان بدوي رسيدگي مي‌كند وكيفرخواست مي‌پذيرد آراي غيرقطعي حسب مورد با پنج يا سه قاضي صادر مي‌نمايد لذا چون دادگاه مذكور بدوي رسيدگي مي‌نمايد نسبت به دادگاه عمومي كيفري عالي محسوب نيست بلكه همعرض مي‌باشند واختلاف قابل تحقق است.
نظريه اكثريت قريب باتفاق اعضاي كميسيون حاضردرجلسه (3/2/82)؛
درمورد دادگاه كيفري استان عده‌اي معتقدند اين دادگاه همان دادگاه تجديدنظر است اما نظر ديگر اين است كه باتوجه به تفاوتهاي موجود بين اين دو دادگاه بايد گفت دادگاه كيفري استان به منزله دادگاه بدوي است زيرا رسيدگي در دادگاه تجديدنظر با كيفر خواست انجام نمي‌گيرد و بدوي هم رسيدگي نمي‌كند رأي صادره اين دادگاه قطعي و با دو قاضي است قابل تجديدنظر در ديوان نيست اما برابر تبصره يك الحاقي به ماده20 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب81 دادگاه كيفري استان بدوي رسيدگي مي‌كند وكيفرخواست نيز مي‌پذيرد آراي صادره اين دادگاه غيرقطعي و حسب مورد با پنج يا سه قاضي صادر مي‌گردد كه قابل تجديدنظر در ديوان است با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اين كه دادگاه مذكور همانند دادگاه عمومي كيفري ابتدايي عمل مي‌كند نسبت به دادگاه اخير مافوق وعالي محسوب نمي‌شود بلكه هم‌عرض مي‌باشند درنتيجه اختلاف في‌مابين اين دو دادگاه قابل تحقق است ومرجع حل اختلاف نيز طبق قاعده ديوان عالي كشوراست.

سؤال24- كدام مرجع صالح در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال مشمول تبصره1 ماده20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1381 صالح مي‌باشد؟
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
پاسخ؛ اولاً به نظر مي‌رسد كه اگر چه مقنّن ظاهراً در نظر داشته تا رسيدگي به جرايم مهم كه مجازات آنها اعدام و حبس ابد و قصاص نفس و عضو است ابتدائاً در يك مرجع اختصاصي و حسب مورد نزد هيأت پنج نفره و سه نفره قضات (دادگاه كيفري استان) صورت گيرد ليكن ذيل تبصره الحاقي ماده4 قانون يادشده، صلاحيت ساير مراجع قضايي را در موارد استثنايي محفوظ نگه داشته است و به علاوه تبصره3 ماده3 قانون مزبور نيز طرح مستقيم جرايم اطفال را علي‌الاطلاق در دادگاههاي مربوط تصريح نموده است. ثانياً رأي وحدت رويه شماره651 مورخ 3/8/79 نيز در خصوص جرايم مربوط به مواد مخدر كه توسط اشخاص بالغ كمتر از 18سال ارتكاب مي‌يابد، موضوع را در اختلاف بين دادگاه انقلاب (بند5 ماده5) و دادگاههاي عمومي ويژه اطفال (تبصره ماده220 آيين دادرسي كيفري جديد)، تحت صلاحيت دادگاه اطفال قرارداده است. و از طرف ديگر رأي وحدت رويه شماره664 مورخ 30/10/82 نيز با اين استدلال كه ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال1381 به ماده5 بعد از خود ارتباط ندارد، مقررات تبصره يك الحاقي به ماده4 قانون يادشده را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي دانسته (خاص مقدم بر عام مؤخر) و كماكان بر صلاحيت دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به جرايم موادمخدر مستوجب مجازات اعدام صحه گذاشته است. آراي وحدت رويه فوق حكايت از آن دارد كه صلاحيت مراجع ويژه از قبيل دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب نسبت به رسيدگي بر حتي جرايمي كه مجازات آن اعدام باشد، به قوت خود باقي است و با تشكيل دادگاه كيفري استان، از صلاحيت دادگاه عمومي اطفال و دادگاه انقلاب خارج نمي‌گردد. ثالثاً كليه جرايم اطفال كه به سن بلوغ شرعي نرسيده‌اند (9سال و15سال قمري)، در دادگاه اطفال و جرايم ارتكابي اشخاصي كه كمتر از 18سال تمام شمسي نيز دارند در صلاحيت دادگاه عمومي ويژه اطفال است (ماده219 و تبصره ماده220 آيين دادرسي كيفري جديد). بويژه آنكه بايد توجه نماييم كه مطابق ماده49 قانون مجازات اسلامي مصوب70 و ماده219 آ.د.ك جديد و تبصره1 آن، اطفال در صورت ارتكاب جرم، از مسؤليت كيفري مبرّا هستند. بنابراين در هر صورت، هرنوع جرمي با هرنوع مجازاتي كه اطفال مرتكب گردند، اين دادگاههاي عمومي ويژه اطفال هستند كه صلاحيت رسيدگي دارند خواه از جمله جرايمي باشند كه مشمول تبصره ماده4 و تبصره1 ماده20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال81 باشد يا غير آن.
آقاي صدقي (محاكم تجديدنظر استان تهران)؛
با توجه به ماده49 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّا از مسئوليت كيفري هستند بنابراين اصولاً مجازات جرم قتل عمدي اطفال قصاص نمي‌باشد تا موضوع صلاحيت كيفري استان مطرح شود و مضافاً اينكه مجازات تنبيه آنها كه قانون مقرر نموده در محدوده صلاحيت دادگاههاي اطفال مي‌باشد و رأي وحدت رويه اخير راجع به صلاحيت دادگاههاي اطفال راجع به قاچاق موادمخدر مؤيد اين استنباط است.
آقاي شيباني (رييس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران)؛
با عنايت به ماده219 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره3 ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي جرايم مذكور در تبصره1 در صلاحيت دادگاه اطفال است.
آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران)؛
نظر اكثريت (14نفر از حاضران)؛ هرچند كه به موجب تبصره ماده220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اطفال در دادگاههاي اطفال رسيدگي مي‌گردد ليكن نظر به اينكه تبصره1 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت دادگاههاي كيفري استان را از حيث ميزان مجازات جرايم احصاء كرده و به صورت مطلق بيان نموده است كه به جرايمي كه داراي مجازات مشخصي باشند بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي گردد و نظر به اينكه قانون اخير نسبت به قانون آيين دادرسي، لاحق محسوب مي‌شود لذا به نظر مي‌رسد كه فرض سؤال دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت.
نظر اقليت (4نفر از حاضران)؛ با توجه به اينكه به موجب تبصره ماده220 قانون آيين دادرسي در امور كيفري به كليه جرايم اطفال در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌گردد و نظر به اينكه در ماده فوق صلاحيت دادگاه اطفال از جهت وضعيت سني مرتكب جرم ثابت شده است لذا ميزان مجازاتي كه در تبصره1 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده ارتباطي به اطفال و به طور كلي افراد كمتر از 18سال ندارد بنابراين به جرايم اشخاص كمتر از 18سال ولو اينكه از حيث مجازات مشمول تبصره1 ماده20 قانون فوق باشد در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
صلاحيت دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان از جهتي نسبت به يكديگر عام و از جهت ديگر خاص محسوب مي‌شوند اما نظر به اينكه در شيوه رسيدگي به جرايم اطفال در محاكم امتيازات خاص براي اين قشر در نظر گرفته شده است و از طرفي نوع و نحوه رسيدگي در اين محاكم با اقتضاي سنّي آنها موافقتر است به نظر مي‌رسد رسيدگي به كليه جرايم اطفال بايد در اين محاكم انجام شود همان طوري كه در رأي وحدت رويه اخير صلاحيت محاكم انقلاب از حيث رسيدگي به كليه جرايم حتي آنهايي كه در صلاحيت. محاكم كيفري استان است به رسميت شناخته شده است.
آقاي شريفي (دادسراي مبارزه با جرايم اقتصادي)؛
به نظر مي‌رسد با لحاظ رأي وحدت رويه شماره663 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مصوب82 كه در خصوص صلاحيت ذاتي محاكم انقلاب درخصوص رسيدگي به جرايم مذكور در ماده5 از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب81 صادر گرديده است مي‌بايد در خصوص مرجع رسيدگي به جرايم اطفال قائل به تفكيك گرديد و در صورتي كه طفل مرتكب جرايم مندرج در ماده5 از قانون اخيرالذكر گرديد بالحاظ رأي وحدت رويه فوق‌الاشعار محاكم انقلاب صالح و در صورت ارتكاب جرايم ديگر «منصرف از موارد مذكور در ماده اخيرالذكر» كه مجازات قانوني آن قصاص، اعدام، حبس‌ ابد و... مي‌باشد محاكم كيفري استان وفق تبصره يك از ماده20 و تبصره ماده چهارم از قانون اصلاح محاكم كيفري استان صالح به رسيدگي مي‌باشند و مضافاً به نظر مي‌رسد مجازاتهاي مذكور در تبصره1 از ماده20 از قانون اصلاحي در خصوص صلاحيت محاكم كيفري استان به اعتبار مجازات بزه ارتكابي بوده و شخصيت مجرم ملاك و مناط اعتبار نمي‌باشد، و ضمناً محاكم كيفري استان با 3 يا 5 قاضي تشكيل و در جرايم مطبوعاتي و سياسي حضور هيأت منصفه الزامي است و مرجع تجديدنظر آراي محاكم كيفري استان ديوان عالي كشور مي‌باشد و رسيدگي در محاكم مذكور به انصاف و عدالت قضايي نزديكتر مي‌باشد.
آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ منظور از جرايم تبصره ذيل ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جرايمي است كه مجازات قانوني آنها قصاص و اعدام و رجم و قتل است يعني مجازات به اعتبار مرتكب نبوده بلكه به اعتبار عمل مجرمانه است لذا طفل بودن مرتكب تأثيري ندارد در رأي وحدت رويه شماره651 مورخ3/8/79 نيز نفي صلاحيت از دادگاه انقلاب در مورد جرايم موادمخدر به لحاظ رعايت حال مرتكب از جهت جسمي و رواني و حمايت از او بوده كه در اين راهكار براي حمايت از افراد دادگاهي كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد مضافاً اينكه مرجع تجديدنظر از احكام كيفري استان ديوان عالي كشور است.
نظراكثريت؛ طبق ماده49 قانون مجازات اسلامي اطفال مبرا از مسئوليت كيفري بوده و مطابق تبصره ذيل ماده306 قانون مذكور جنايت عمد و شبه عمد طفل به منزله خطاي محض است مجازات قانوني جرايم موضوع تبصره ذيل ماده20 در صورتي كه مرتكب طفل باشد قصاص يا رجم يا قتل نيست دادگاهي كه موافق حال اطفال است هم دادگاه اطفال است.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
نظريات مشورتي شماره 2923/7 مورخ 21/4/82 و 2940/7 مورخ 21/4/82 اداره حقوقي اشاره مي‌كند به اينكه اگر مرتكب جرم طفل تا 15سال باشد به تمام جرايم او در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اما اگر مرتكب جرم واجد 15 تا 18سال باشد به جرايم مشمول قصاص نفس، جرم، صلب، حبس دايم و قصاص عضو او در دادگاه كيفري استان طبق تبصره1 ماده20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود. بنابراين نه تنها به تمام جرايم ارتكابي اطفال تا 15سال در دادگاه اطفال رسيدگي خواهدشد بلكه به جرايم ديگر (كه مستلزم مجازاتهاي مذكور نباشد) و مرتكب بين 15 تا 18سال باشد نيز دادگاه اطفال رسيدگي خواهد كرد. اين امر حافظ فلسفه و موجوديت محاكم اطفال كه مراجعي تخصصي هستند و بنا به اصل، بهتر به اصل تهذيب و تربيت اطفال بزهكار و منحرف رسيدگي مي‌كنند، خواهد بود. بعلاوه هدف تربيت و تهذيب اطفال بزهكار ، بازپروري و بازگرداني شايسته آنها به جامعه مي‌باشد نه مجازات صرف آنها. از سوي ديگر رسيدگي به جرايم اشخاص از 15 تا 18سال كه مستلزم مجازاتهاي مذكور باشد در محاكم كيفري استان منطبق با نص قانوني (تبصره1 ماده2 قانون مرقوم) مي‌باشد و متضمن رسيدگي تخصصي و عدالت كيفري به جرايم از نوع جنايي خواهد بود.
آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح دارد كه جرايم ارتكابي اطفال مستقيماً در دادگاه اطفال مطرح مي‌شود لذا با توجه به مقررات موجود و رأي وحدت رويه شماره651 مورخ3/8/79 ديوان عالي كشور كه به موجب آن بالغين كمتر از 18سال چنانچه مرتكب يكي از جرايم مربوط به مواد مخدر شوند دادگاه اطفال صالح به رسيدگي است مي‌توان گفت اين دادگاه كه مرجع ويژه است صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18سال را دارد.
آقاي جوهري (دادگستري دماوند)؛
اصل بر اين است كه به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاه اطفال رسيدگي شود.
آقاي ياوري (دادستاني كل كشور)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب81 به طور كلي رسيدگي به جرايم اطفال را در صلاحيت دادگاه اطفال قرارداده كه مشمول اشخاص بالغ كمتر از 18سال نيز مي‌شود.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات)؛
وقتي دادگاه اطفال وجود دارد چنانچه اطفال يا اشخاص بالغ كمتر از 18سال مرتكب جرم يا جرايم مشمول تبصره1 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب81 بشوند بايد در اين دادگاه رسيدگي شود زيرا دادگاه مذكور دادگاه خاصي است كه به لحاظ شخص مجرم تشكيل گرديده است بنابراين نبايد گفت اين دادگاه از خاص بودن جدا شده است.
نظر قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (7/3/83)؛
با توجه به تبصره ماده220 قانون آيين دادرسي كيفري اشخاص بالغ كمتر از 18سال چنانچه مرتكب يكي از جرايم موضوع تبصره1 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب81 شوند، دادگاه اطفال صالح به رسيدگي است زيرا اين دادگاه به لحاظ شخص مجرم تشكيل گرديده و تبصره3 ماده3 قانون اخير هم طرح م(مجتمع قضايي بعثت)؛
نظريات مشورتي شماره 2923/7 مورخ 21/4/82 و 2940/7 مورخ 21/4/82 اداره حقوقي اشاره مي‌كند به اينكه اگر مرتكب جرم طفل تا 15سال باشد به تمام جرايم او در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. اما اگر مرتكب جرم واجد 15 تا 18سال باشد به جرايم مشمول قصاص نفس، جرم، صلب، حبس دايم و قصاص عضو او در دادگاه كيفري استان طبق تبصره1 ماده20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود. بنابراين نه تنها به تمام جرايم ارتكابي اطفال تا 15سال در دادگاه اطفال رسيدگي خواهدشد بلكه به جرايم ديگر (كه مستلزم مجازاتهاي مذكور نباشد) و مرتكب بين 15 تا 18سال باشد نيز دادگاه اطفال رسيدگي خواهد كرد. اين امر حافظ فلسفه و موجوديت محاكم اطفال كه مراجعي تخصصي هستند و بنا به اصل، بهتر به اصل تهذيب و تربيت اطفال بزهكار و منحرف رسيدگي مي‌كنند، خواهد بود. بعلاوه هدف تربيت و تهذيب اطفال بزهكار ، بازپروري و بازگرداني شايسته آنها به جامعه مي‌باشد نه مجازات صرف آنها. از سوي ديگر رسيدگي به جرايم اشخاص از 15 تا 18سال كه مستلزم مجازاتهاي مذكور باشد در محاكم كيفري استان منطبق با نص قانوني (تبصره1 ماده2 قانون مرقوم) مي‌باشد و متضمن رسيدگي تخصصي و عدالت كيفري به جرايم از نوع جنايي خواهد بود.
آقاي فوائدي (دادسراي عمومي و انقلاب تهران)؛
تبصره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح دارد كه جرايم ارتكابي اطفال مستقيماً در دادگاه اطفال مطرح مي‌شود لذا با توجه به مقررات ستقيم جرايم اطفال را علي‌الاطلاق در دادگاههاي اطفال تصريح كرده است همچنين رأي وحدت رويه شماره651 مورخ 3/8/79 ديوان عالي كشور در خصوص اينكه دادگاه اطفال صالح به رسيدگي به جرايم ارتكابي قاچاق مواد مخدر اشخاص كمتر از 18سال است هم مؤيد اين استنباط مي‌باشد ضمن اينكه از رأي وحدت رويه شماره664 مورخ 30/10/82 ديوان عالي كشور نيز استنباط مي‌شود صلاحيت مراجع ويژه همچنان به قوت خود باقي است.
نظر اقليت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (7/3/83)؛
نظر به اينكه تبصره1 ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب81 دادگاه كيفري استان را از حيث ميزان مجازات پاره‌اي از جرايم احصاء كرده و به صورت مطلق بيان نموده كه به جرايمي كه داراي مجازات مشخص باشند بايد در دادگاه مذكور رسيدگي شود و با توجه به لاحق بودن قانون مذكور نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري و اينكه مجازاتهاي مندرج در تبصره يادشده به اعتبار بزه ارتكابي بوده و شخصيت مجرم ملاك و مناط اعتبار نيست به نظر مي‌رسد كه در فرض سؤال دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي نسبت به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18سال كه مجازات آن يكي از مجازاتهاي مذكور در تبصره1 ماده20 الحاقي است مي‌باشد.

سؤال 25- دادگاه صالح رسيدگي به اختلاف في مابين بازپرس و دادستان موضوع بند ط ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 كدام دادگاه است؟
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اكثريت ؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند ط ماده 3 قانون فوق در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت « دادگاه » اكتفاء نموده و مشخص ننموده كه منظور از دادگاه كدام است لكن با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده 3 دادگاه صالح را حسب مورد دادگاه عمومي وانقلاب دانسته است لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور مقنن از دادگاه همان دادگاه عمومي يا انقلاب مي باشد ولو اينكه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد.
آقاي دكتر سعيد منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي)؛
1-در خصوص بند 1 از بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به استناد ذيل بند «ل» ماده 3 از همين قانون رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب محل به عمل مي‌آيد .
در خصوص بند 2 از بند «ن» نسبت به صلاحيت چنانچه اختلاف شود به استناد ذيل بند «ح» از ماده مذكور حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
در خصوص بازداشت موقت هر گاه دادستان به تقاضاي صدور قرار نموده باشد به استناد صدر بند «ح» ماده اخير الذكر اگر بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود و هر گاه بازپرس قرار بازداشت صادر كرده باشد و دادستان با آن مخالف باشد نظر دادستان متبع است .
در خصوص قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته از آنجايي كه در قانون مذكور اشاره‌اي به اختلاف بين بازپرس و دادستان نشده به نظر مي رسد صدور قرارهاي مذكور نيازي به موافقت دادستان ندارد و اساساً چنين اختلافي بروز نمي‌نمايد.
در خصوص بند 3 از بند «ن» ماده 3 چون در بند مذكور حق اعتراض نسبت به قرار اناطه را براي دادستان قائل شده به نظر مي‌رسد دادستان در صدور قرار مذكور نقشي ندارد كه حق اعتراض نسبت به آن براي وي در نظر گرفته شده است.زيرا در فرضي كه نظر دادستان در خصوص قرار صادره قبلاً اعلام شده باشد نسبت به آن تعيين تكليف گردد دادن حق اعتراض به وي كاري بيهوده و لغو است.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
در بند «ح» ماده 3 مرجع حل اختلاف در مورد صدور يا عدم صدور قرار بازداشت موقت دادگاه عمومي و انقلاب است ( هر چند اصل اتهام مربوط به صلاحيت كيفري استان باشد) همچنين در بند‌ «ل‌« همين ماده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در تعقيب متهم دادگاه عمومي يا انقلاب است . حال چه فرق است بين اين مورد و موردي كه به قرار منع پيگرد اعتراض شده است و به نظر اينجانب در مورد اخير هم دادگاه عمومي صالح به رسيدگي است هر چند كه اصل موضوع در صالحيت كيفري استان باشد رويه قضايي هم مفيد همين معنا مي‌باشد.
آقاي قربانوند( مجتمع قضايي شهيد بهشتي) ؛
دو نظر وجود دارد يك نوع جرم مشخص كننده مرجع صالح در بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 مي باشد كه اگر جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد در اين صورت مرجع صالح ( دادگاه صالح) دادگاه كيفري استان خواهد بود. نظر دوم كه نظر اكثريت همكاران بود باادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اكثريت ؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند ط ماده 3 قانون فوق در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت « دادگاه » اكتفاء نموده و مشخص ننموده كه منظور از دادگاه كدام است لكن با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده 3 دادگاه صالح را حسب مورد دادگاه عمومي وانقلاب دانسته است لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور مقنن از دادگاه همان دادگاه عمومي يا انقلاب مي باشد ولو اينكه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد.
آقاي دكتر سعيد منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي)؛
1-در خصوص بند 1 از بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به استناد ذيل بند «ل» ماده 3 از همين قانون رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب محل به عمل مي‌آيد .
در خصوص بند 2 از بند «ن» نسبت به صلاحيت چنانچه اختلاف شود به استناد ذيل بند «ح» از ماده مذكور حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
در خصوص بازداشت موقت هر گاه دادستان به تقاضاي صدور قرار نموده باشد به استناد صدر بند «ح» ماده اخير الذكر اگر بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود و هر گاه بازپرس قرار بازداشت صادر كرده باشد و دادستان با آن مخالف باشد نظر دادستان متبع است .
در خصوص قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته از آنجايي كه در قانون مذكور توجه به بندهاي «ل» و «ه» ماده 3 قانون كه در بند «ن» نيز در مقام بيان بوده است دادگاه عمومي و انقلاب حسب مورد دادگاه صالح در بند «ن» ماده فوق خواهد بود.



آقاي شجاعي ( دادگستري شهرستان شهريار)؛
اصل طرح سؤال با مشكل مواجه است چار كه در بند «ن» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 موضوع اختلاف في مابين بازپرس و دادستان مطرح نمي باشد بلكه موارد اختلاف بين دو مقام مذكور در بندهاي ديگر از جمله بند «ل» از ماده مذكور آمده و بهتر است سؤال را اين طور مطرح كنيم كه در موارد قرارهايي كه بازپرس صادر مي‌كند و دادستان با آن موافق است در صورت اعتراض ذي‌نفع اعم از شاكي (متهم) دادگاه صالحه مذكور در بند «ن» ماده 3 چه مرجعي است دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه كيفري استان؟ كه با اين فرض سؤال مي‌بايد قائل به اين بود كه با توجه به اينكه در قانون مصوب سال 81 تمامي موارد اختلاف في مابين بازپرس و دادستان اعم از مواردي كه در صلاحيت دادگاه عمومي است يا كيفري استان حادث مي شود رفع حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل مدنظر قانونگذار قرار گرفته و از طرفي در بند «ط» ماده مذكور در خصوص ابقاء قرار بازداشت موقت درتمامي موارد در صورت اعتراض رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب محل قرار داد لذا در مورد سؤال نيز دادگاه صالحه دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود نه دادگاه كيفري استان.
آقاي بيرامي ( دادسراي نيابت)؛
هر چند كه عده‌اي عقيده دارند با ادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اكثريت ؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند ط ماده 3 قانون فوق در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت « دادگاه » اكتفاء نموده و مشخص ننموده كه منظور از دادگاه كدام است لكن با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده 3 دادگاه صالح را حسب مورد دادگاه عمومي وانقلاب دانسته است لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور مقنن از دادگاه همان دادگاه عمومي يا انقلاب مي باشد ولو اينكه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد.
آقاي دكتر سعيد منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي)؛
1-در خصوص بند 1 از بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به استناد ذيل بند «ل» ماده 3 از همين قانون رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب محل به عمل مي‌آيد .
در خصوص بند 2 از بند «ن» نسبت به صلاحيت چنانچه اختلاف شود به استناد ذيل بند «ح» از ماده مذكور حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
در خصوص بازداشت موقت هر گاه دادستان به تقاضاي صدور قرار نموده باشد به استناد صدر بند «ح» ماده اخير الذكر اگر بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود و هر گاه بازپرس قرار بازداشت صادر كرده باشد و دادستان با آن مخالف باشد نظر دادستان متبع است .
در خصوص قرار تشديد تأمين و تأمين خواسته از آنجايي كه در قانون مذكور عنايت به تصريح «دادگاه صالح » حسب مورد به دادگاهها ي عمومي و انقلاب و كيفري استان گفته مي‌شود ولي با توجه به سياق ماده و نظر به اينكه دادگاههاي عمومي (جزايي) وارد رسيدگي ماهوي نمي‌شوند و فقط رسيدگي ماهوي رسيدگي شكلي مي كنند و در نهايت مرجع صالح رأساً رسيدگي خواهد كرد و حق اعتراض شاكي و متهم محفوظ است فلذا جهت اظهارنظر حسب مورد فقط به دادگاههاي عمومي (جزايي) وانقلاب ارسال مي‌شوند.
آقاي عليرضا قاسمي ( مجتمع قضايي خانواده 2)؛
در خصوص سؤال، از آنجايي كه اولاً ؛ در بند «ن» اختلافي بين بازپرس و دادستان وجود نداشته و شامل قرارهايي است كه ايشان با يكديگر توافق داشته و اما از آنجايي كه در اين بند قانونگذار بطور عمدي و كلي دادگاه صالحه را بيان مي كرده و نظر به صلاحيت ذاتي دادگاه صالح داشته و لذا حسب مورد رسيدگي با اعتراض در صلاحيت دادگاه عمومي (جزايي) و انقلاب و يا كيفري استان بوده و به عبارتي در صلاحيت مذكرو با رعايت صلاحيت ذاتي دادگاهها و نوع جرم و بزه موضوع قرار اعتراض بايد لحاظ گردد و به عبارت ديگر دادگاه صالح اطلاق به دادگاه عمومي يا انقلاب نداشته و به خصوص اطلاق به دادگاه عمومي ندارد.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگسري مركز )؛
پاسخ – اولاً؛ موضوعات و مواردي كه مي‌تواند سبب اختلاف بين دادستان و بازپرس شود و في الواقع به بازپرس اختيار اختلاف با دادستان را مي‌دهد در پاراگراف سوم بند«ح» ماده 3 (درباره صلاحيت محلي و ذاتي و نوع جرم ) و پارگراف اول بند «ح» ماده 3 (در خصوص بازداشت متهم ) و بند «ط» ماده 3 ( فك يا عدم فك قرار بازداشت متهم) و بند «ل» ماده 3 ( درمورد مجرميت متهم يا موقوفي تعقيب يا منع تعقيب متهم) پيش‌بيني شده است و در ساير موارد ، بازپرس ديگر حق اختلاف با دادستان ندارد و نظر دادستان براي بازپرس متبع است.
ثانياً – بند «ن» ماده 3 اساساً محل اختلاف ميان بازپرس و دادستان نيست زيرا صريحاً در آن قيد شده كه قرارهاي بازپرس مورد موافقت دادستان قرار دارد. بنابراين تنها شخص يا اشخاصي كه مي‌توانند به اين قرارها اعتراض كنند ، متهم يا شاكي خصوصي مي باشد.
ثالثاً- در خصوص اختلافات حاصل ميان بازپرس و دادستان كه در موارد خاصي (‌موارد مندرج در بند اولاً)به منظور حل اختلاف قابل طرح در مرجع بالاتر مي باشد، تنها دو دادگاه صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف دارند؛ دادگاه عمومي جزايي و دادگاه انقلاب .
اگر چه اصولاً اتهامات و جرايمي كه تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و نسبت به جهاتي از آن قبيل قرار منع پيگرد و قرار مجرميت و قرار بازداشت، بين بازپرس و دادستان اختلاف مي‌افتد،بايد همان دادگاه كيفري استان حل اختلاف نمايد ليكن مقنن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/81 نخواسته كه در اين امور كه اساساً رسيدگي ماهوي صورت نمي‌گيرد، دادگاه كيفري استان را درگير اين موارد نمايد . زيرا دادگاه فقط حل اختلاف بين بازپرس و دادستان مي‌كند بدون اينكه حل اختلاف و انتخاب و تأييد تصميم و هر يك از بازپرس و دادستان، مستلزم رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم ماهوي باشد. به همين جهت پاراگراف سوم بند«ح» ماده 3 ، بند «ط» ماده 3 و پاراگراف دوم بند «ل» ماده 3 ، حسب مورد دادگاههاي عمومي وانقلاب را صالح به حل اختلاف ميان بازپرس و دادستان مي داند. بنابراين به غير از آن مواردي كه اختصاصاً در صلاحيت دادگاه انقلاب قرارداد و حل اختلاف ميان بازپرس و دادستان نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار مي‌گيرد،كليه موارد و اتهامات ديگري كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي جزايي قرار دارد ، حل اختلاف ميان بازپرس و دادستان در صدور يا عدم صدور قرارهاي منصوص نيز، در صلاحيت فقط دادگاه عمومي جزايي قرار مي‌گيرد ولو اينكه اصل رسيدگي به ماهيت جرم و اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد.
آقاي موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛
به اعتقاد اكثريت قضات مجتمع قضايي بعثت در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان موضوع بند «ط» ماده 3 قانون مورد اشاره با توجه به قيد كلمه دادگاه محل،حل اختلاف با دادگاه عمومي مستقر در حوزه همان دادسرا مي باشد. چرا كه هم صدر بند قانون مذكور و هم ترتيبي كه قانونگذار براي حل اختلاف بين بازپرس و دادستان انديشيده موافق دخالت دادگاه عمومي كيفري محل مي‌باشد و عدم تكميل عبارت دادگاه عمومي كيفري از سوي قانونگذار در واقع امتناع در بيان بوده است فايده ديگري كه بر اين شيوه مرتب است اينكه اصل سرعت عمل در دادسرا و جلوگيري از اطاله مرحله تحقيقات مقدماتي كه به جد مغاير حقوق متهمين مي‌باشد، محفوظ مي‌ماند . از سوي ديگر با توجه به اينكه محاكم عمومي كيفري مزداشت متهم ) و بند «ط» ماده 3 ( فك يا عدم فك قرار بازداشت متهم) و بند «ل» ماده 3 ( درمورد مجرميت متهم يا موقوفي تعقيب يا منع تعقيب متهم) پيش‌بيني شده است و در ساير موارد ، بازپرس ديگر حق اختلاف با دادستان ندارد و نظر دادستان براي بازپرس متبع است.
ثانياً – بند «ن» ماده 3 اساساً محل اختلاف ميان بازپرس و دادستان نيست زيرا صريحاً در آن قيد شده كه قرارهاي بازپرس مورد موافقت دادستان قرار دارد. بنابراين تنها شخص يا اشخاصي كه مي‌توانند به اين قرارها اعتراض كنند ، متهم يا شاكي خصوصي مي باشد.
ثالثاً- در خصوص اختلافات حاصل ميان بازپرس و دادستان كه در موارد خاصي (‌موارد مندرج در بند اولاً)به منظور حل اختلاف قابل طرح در مرجع بالاتر مي باشد، تنها دو دادگاه صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف دارند؛ دادگاه عمومي جزايي و دادگاه انقلاب .
اگر چه اصولاً اتهامات و جرايمي كه تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و نسبت به جهاتي از آن قبيل قرار منع پيگرد و قرار مجرميت و قرار بازداشت، بين بازپرس و دادستان اختلاف مي‌افتد،بايد همان دادگاه كيفري استان حل اختلاف نمايد ليكن مقنن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/81 نخواسته كه در اين امور كه اساساً رسيدگي ماهوي صورت نمي‌گيرد، دادگاه كيفري استان را درگير اين موارد نمايد . زيرا دادگاه فقط حل اختلاف بين بازپرس و دادستان مي‌كند بدون اينكه حل اختلاف و انتخاب و تأييد تصميم و هر يك از بازپرس و دادستان، مستلزم رسيدگي ماهوي و اتخاذ حل بر روابط بين قضات دادسرا (بازپرس – دادستان) نظارت مي‌نمايند حسن و كمال اين نظارت عدم تفكيك آن مي‌باشد .
آقاي شريفي ( دادسراي عمومي و انقلاب مبارزه با جرايم اقتصادي)؛
با توجه به ماده سوم از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 كه مقرر داشته ؛ « در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي‌گردد» و با عنايت به مفاد بندهاي «ح» ، «ط» و «ل» از ماده اخير الذكر به نظر مي رسد قانونگذار در بند «ن» صرفاً در مقام بيان و احصاء قرارهاي قابل اعتراض در صورت موافقت دادستان بوده و در بندهاي فوق الذكر دادگاههاي عمومي و انقلاب محل را به عنوان مرجع صالح جهت حل اختلاف تعيين نموده است و مضافاً در قانون‌آيين دادرسي كيفري 1290 و اصلاحات آن نيز دادگاههاي عمومي بدوي را در خصوص رسيدگي به حل اختلاف في مابين بازپرس و دادستان صالح تلقي نموده بود.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
هماهنگونه كه در ذيل بند «ح» ماده 3 نيز ذكر شده حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را نسبت به صلاحيت محلي و ذاتي و تقاضاي بازداشت از سوي دادستان و عدم پذيرش آن از سوي بازپرس و همچنين در متن بند «ط» اعتراض به قرار بازداشت موقت با قيد در دادگاه عمومي يا انقلاب محل به عمل آيد در صورت اختلاف در ساير موارد مندرجه در ماده مرقوم نيز با قيد حل اختلاف حسب مورد در مواردي كه موضوع اتهامي در صلاحيت دادگاه عمومي است در دادگاههاي اخير و چنانچه رسيدگي به اتهام در صلاحيت محاكم انقلاب باشدزداشت متهم ) و بند «ط» ماده 3 ( فك يا عدم فك قرار بازداشت متهم) و بند «ل» ماده 3 ( درمورد مجرميت متهم يا موقوفي تعقيب يا منع تعقيب متهم) پيش‌بيني شده است و در ساير موارد ، بازپرس ديگر حق اختلاف با دادستان ندارد و نظر دادستان براي بازپرس متبع است.
ثانياً – بند «ن» ماده 3 اساساً محل اختلاف ميان بازپرس و دادستان نيست زيرا صريحاً در آن قيد شده كه قرارهاي بازپرس مورد موافقت دادستان قرار دارد. بنابراين تنها شخص يا اشخاصي كه مي‌توانند به اين قرارها اعتراض كنند ، متهم يا شاكي خصوصي مي باشد.
ثالثاً- در خصوص اختلافات حاصل ميان بازپرس و دادستان كه در موارد خاصي (‌موارد مندرج در بند اولاً)به منظور حل اختلاف قابل طرح در مرجع بالاتر مي باشد، تنها دو دادگاه صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف دارند؛ دادگاه عمومي جزايي و دادگاه انقلاب .
اگر چه اصولاً اتهامات و جرايمي كه تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و نسبت به جهاتي از آن قبيل قرار منع پيگرد و قرار مجرميت و قرار بازداشت، بين بازپرس و دادستان اختلاف مي‌افتد،بايد همان دادگاه كيفري استان حل اختلاف نمايد ليكن مقنن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/81 نخواسته كه در اين امور كه اساساً رسيدگي ماهوي صورت نمي‌گيرد، دادگاه كيفري استان را درگير اين موارد نمايد . زيرا دادگاه فقط حل اختلاف بين بازپرس و دادستان مي‌كند بدون اينكه حل اختلاف و انتخاب و تأييد تصميم و هر يك از بازپرس و دادستان، مستلزم رسيدگي ماهوي و اتخاذ در آن محاكم به عمل آيد.
آقاي موسي زاده ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 7 تهران)؛
چنانچه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و در خصوص همين موضوع بين بازپرس و دادستان اختلاف حاصل شود حل اختلاف با دادگاه كيفري استان است.
آقاي رحيمي ( مجتمع قضايي شهيد مفتح)؛
رسيدگي به اختلاف بين بازپرس و دادستان در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را دارد به عمل خواهد آمد و در مانحن فيه دادگاه كيفري استان مرجع حل اختلاف خواهد نمود.
آقاي مجدي ( دادسراي عمومي و انقلاب كرج)؛
با توجه به صراحت قانوني اختلاف في مابين بازپرس و دادستان حسب مورد با دادگاه عمومي و كيفري يا انقلاب مي باشد.
آقاي عسگري‌پور( دادسراي عمومي و انقلاب ويژه جرايم پزشكي)؛
بين دادگاه كيفري استان ودادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت ذاتي وجود دارد لذا جرايمي كه رسيدگي به آن مربوط به دادگاه كيفري استان باشد دادگاه عمومي كيفري نمي‌تواند مرجع حل اختلاف في مابين بازپرس و دادستان باشد حل اختلاف در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد .
آقاي فيروزي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران)؛
اصولي كه در صلاحيت آمده بايد رعايت شود بنابراين بايد قائل به تفكيك شويم بنابراين بايد قائل به تفكيك شويم يعني جرايمي كه دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي است در اين صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان در رابطه با اين جرايم مي‌بايست دردادگاه كيفري استان مطرح و حل اختلاف شود.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 81 در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت «دادگاه» اكتفا نموده و مشخص نكرده كه منظور كدام دادگاه است اما با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده مذكور از جمله بند «ح» ماده ياد شده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را در مورد صدور قرار بازداشت موقت دادگاه عمومي يا انقلاب محل مشخص كرده حتي اگر هم رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت فرقي بين اين موارد و مورد بند«ط» در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان از حيث فك قرار بازداشت و مرجع حل اختلاف هم وجود ندارد در اين مورد نيز دادگاه عمومي كيفري مرجع صالح حل اختلاف ما بين بازپرس و دادستان خواهد بود هر چند كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد .
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
اصول صلاحيت بايد رعايت شود زيرا كه بين دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت ذاتي وجود دارد بنابراين جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان پيرامون جرايم مذكور مرجع صالح حل اختلاف دادگاه كيفري استان خواهد بود در نتيجه مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 81 دادگاه كيفري استان مي باشد.

سوال 26- اختلاف بين دادسراهاي دو استان و دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا تشكيل نشده است همچنين بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش چگونه قابل حل است ؟
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران)؛
اولاً در خصوص اختلاف بين دادسراي دو استان با عنايت به اينكه اين دو دادسرا از دو حوزه قضايي مربوط به دو استان مي باشد به استناد تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي در امور مدني ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف محسوب مي شود.
ثانياً ؛ در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا در آن تشكيل نشده باشد نيز با عنايت به اينكه دادسراها مرجع قضايي محسوب مي شوند لذا از مصاديق اختلاف بين دو حوزه قضايي از دو استان مختلف بوده و به استناد ماده مرقوم حل اختلاف بين آنها با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ثالثاً ؛ در مورد حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي بخش بايد قائل به تفكيك شد چنانچه منظور از سوال حدوث اختلاف بين دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش مستقر در همان استان باشد به استناد ماده 27 قانون مرقوم مرجع حل اختلاف داد گاههاي تجديدنظر همان استان خواهد بود لازم به ذكر است با توجه به اينكه قاضي دادسرا و دادگاه بخش هر دو مستقل هستند اختلاف قابل تحقق مي باشد. و در صورتحترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 81 در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت «دادگاه» اكتفا نموده و مشخص نكرده كه منظور كدام دادگاه است اما با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده مذكور از جمله بند «ح» ماده ياد شده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را در مورد صدور قرار بازداشت موقت دادگاه عمومي يا انقلاب محل مشخص كرده حتي اگر هم رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت فرقي بين اين موارد و مورد بند«ط» در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان از حيث فك قرار بازداشت و مرجع حل اختلاف هم وجود ندارد در اين مورد نيز دادگاه عمومي كيفري مرجع صالح حل اختلاف ما بين بازپرس و دادستان خواهد بود هر چند كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد .
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
اصول صلاحيت بايد رعايت شود زيرا كه بين دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت ذاتي وجود دارد بنابراين جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان پيرامون جرايم مذكور مرجع صالح حل اختلاف دادگاه كيفري استان خواهد بود در نتيجه مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 81 دادگاه كيفري استان مي باشد.
ي كه منظور از سؤال، حدوث اختلاف بين دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش از استان ديگر باشد مرجع حل اختلاف با توجه به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني باز هم ديوان عالي كشور خواهد بود.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظر به اينكه در خصوص نحوه اختلاف بين دادسراها و همچنين دادسرا و محاكم نص صريحي وجود ندارد و لاجرم بايستي براي حل مشكل از قوانين قبلي و قوانين موجود كمك گرفت. در تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف محاكم قلمداد شده بود در حال حاضر نيز طبق ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حدود صلاحيت . وظايف و اختيارات دادسرا طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مي باشد و از طرف ديگر طبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در امور مدني خواهد بود بنابراين لاجرم بايد نحوه حل اختلاف بين دادسرا و ساير مراجع را تابع قواعد حل اختلاف حاكم بين محاكم كيفري دانست زيرا صرف نظر از مراتب فوق طبق صدر ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسرا در معيت دادگاههاي هر حوزه قضايي است بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين دادسراهاي دو استان مرجع حق اختلاف ديوان عالي كشور و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي عمومي يك استان و دادسراي استان ديگر نيز ديوان عالي كشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. در صورت حدوث اختلاف بين دادسراي عمومحترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
هر چند كه مقنن در قسمت اخير بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 81 در خصوص مرجع صالح رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان صرفاً به عبارت «دادگاه» اكتفا نموده و مشخص نكرده كه منظور كدام دادگاه است اما با توجه به اينكه قانونگذار در ساير بندهاي ماده مذكور از جمله بند «ح» ماده ياد شده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان را در مورد صدور قرار بازداشت موقت دادگاه عمومي يا انقلاب محل مشخص كرده حتي اگر هم رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت فرقي بين اين موارد و مورد بند«ط» در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان از حيث فك قرار بازداشت و مرجع حل اختلاف هم وجود ندارد در اين مورد نيز دادگاه عمومي كيفري مرجع صالح حل اختلاف ما بين بازپرس و دادستان خواهد بود هر چند كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد .
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (8/5/83)؛
اصول صلاحيت بايد رعايت شود زيرا كه بين دادگاه كيفري استان و دادگاههاي عمومي كيفري صلاحيت ذاتي وجود دارد بنابراين جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است در صورت اختلاف بين بازپرس و دادستان پيرامون جرايم مذكور مرجع صالح حل اختلاف دادگاه كيفري استان خواهد بود در نتيجه مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 81 دادگاه كيفري استان مي باشد.
ي شهرستان و دادگاه عمومي بخش داخل يك استان مرجع حل اختلاف دادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود تذكر اين نكته نيز لازم است كه نظر به اينكه ميان دادسرا و دادگاه تجديدنظر تعامل صلاحيتي وجود ندارد حدوث اختلاف غير قابل تصور است اما بر فرض وقوع اختلاف طبق ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري نظر دادگاه تجديدنظر لازم الاتباع خواهد بود.
آقاي نصر ( حوزه قضايي بخش بوستان)؛
در قانون تشكيل دادسرا گفته شده دادسرا در معيت دادگاه تشكيل شود بديهي است رسيدگي به امور حل اختلاف آن نيز تابع مقررات در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد پس در خصوص بخش اول و دوم سؤال ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌كند و در مورد بخش سوم سوال با دادگاه تجديد نظر مي باشد.



آقاي سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛
موافق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري كه حل اختلاف در مراجع كيفري را به قواعد مذكور در باب حل اختلاف در صلاحيت هر آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي با دادسراي عمومي ديگر يا دادگاه عمومي بخش كه جملگي در داخل يك استان مستقر هستند حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر همان استان مي باشد و در صورت اختلاف بين دادسراي عمومي يك استان با دادسراي عمومي مستقر در استان ديگر يا دادگاه عمومي بخش داخل در استان ديگر يا دادگاه عمومي مستقر در استان ديگر كه در آن استان هنوز دادسرا مستقر نشده حل اختلاف با ديوان عالي كشور مي باشد.
آقاي علي بابايي ( دادگستري رباط كريم)؛
قضات اتفاق نظر دارند ملاك كلي همان است كه مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در آيين دادرسي مدني آمده است به طور كلي ملاك را قانون معين كرده است و هدف قانونگذار اين است كه يك مرجع عالي كه اشراف به هر دو مرجع اختلاف كننده دارد اختلاف را حل مي‌كند بنابراين ؛
اگر اختلاف ميان دو دادسرا از دو استان باشد مرجع حل اختلاف، ديوان عالي كشور است اگر اختلاف بين دادسراهاي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگري كه دادسرا تشكيل نشده پيش بيايد باز حل اختلاف با ديوان عالي كشور است ولي اگر اختلاف بين دادسراي عمومي وانقلاب يك شهرستان با دادگاه بخش حادث شود حل اختلاف با دادگاه محترم تجديدنظراستان است كه به هر دو مرجع اشراف دارد و اگر همين مورد هم اختلاف از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است .
آقاي حسن زاده ( دادسرا ي عمومي وانقلاب ناحيه 6 تهران)؛
1- حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان
اتفاق نظر؛ مرجع حل اختلاف بين دادسرهاي دو استان اعم از عمومي وانقلاب، نظامي و روحانيت با ديوان عالي كشور است.
2- حل اختلاف بين دادسراي يك استان با دادگاه عمومي استان ديگر؛
نظر اقليت؛ نظر به اينكه دادسرا در معيت دادگاه فعاليت مي كند و نظرات دادگاه براي دادسرا لازم الرعايه است امكان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه وجود ندارد .
نظر اكثريت ؛ دادسرا يك حوزه قضايي فقط در معيت محاكم جزايي همان حوزه قضايي فعاليت مي كند پس با توجه به اين امر امكان حدوث اختلاف ميان دادسرا و دادگاه از دو استان جداگانه امكان پذير است كه در اين حالت حل اختلاف با ديوان عالي كشور مي باشد .
3- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك استان و دادگاه تجديدنظر يك استان ديگر‌؛
اتفاق نظر؛ مطابق ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان حدوث اختلاف ميان دادگاه تجديدنظر و مراجع بدون رسيدگي كننده به پرونده وجود دارد زيرا ممكن است دادگاه تجديدنظر يك استان راي صادر شده از محاكم بدوي آن استان را به لحاظ نداشتن صلاحيت اعم از ذاتي و محلي نقض و قرار به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب يك استان ديگر قرار صادر كند كه در صورت عدم پذيرش مرجع اخيرالذكر اختلاف در صلاحيت محقق مي شود و بنابر قواعد حاكم بر حل اختلاف مرجع ذيصلاح براي حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد.
4- حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاه عمومي بخش؛
اتفاق نظر ؛ چنانچه اين اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان از يك استان با دادگاه عمومي بخش از يك استان ديگر حادث شود حل اختلاف با ديوان عالي كشور است ولي چنانچه ميان دو حوزه در يك استان باشد بايد قائل به تفكيك شد؛
الف – چنانچه موضوع اختلافي از مورادي باشد كه رسيدگي نهايي به آن جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و مطابق تبصره 6 و ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس به ان جرم رسيدگي ابتدايي مي‌كند حل اختلاف در اين موارد با دادگاه كيفري استان است.
ب- چنانچه موضوع اختلاف از مصاديق تبصره ماده 4 قانون اصلاحي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است نباشد؛ مرجع حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر آن استان مي باشد.
آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد)؛
اتفاق نظر؛ قانونگذار در تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب صريحاً حكمي در اين مورد تعيين نكرده است حال آنكه در تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو اين موضوع پيش بيني شده بود و حل اختلاف را تابع مقررات اختلاف بين دادگاهها دانسته بود در حال حاضر با توجه به حكم مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونگذار براي حل اختلاف يك اصل تعيين نكرده و آن اصل ولايت و عالي بودن درجه مرجع حل اختلاف نسبت به مقاماتي است كه با هم اختلاف كرده‌اند در اين مورد نيز بايد اين اصل رعايت شود با توجه به ماده 3 اصلاحي كه آيين دادرسي دادسراها را همان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور كيفري مقرر داشته ونظر به ماده 58 قانون آيين دادرسي دادگاهها ي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه چگونگي حل اختلاف را به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 27 و 28 اين قانون ارجاع كرده حسب مورد دادگاه عالي بر مقامات اختلاف كننده كه ممكن است دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور باشد خواهد بود كه نظرشان لازم الاتباع است.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
ضابطه حل اختلاف ميان مراجع فوق تابع ماده 58 آ.د.ك جديد مصوب سال 1378 و با رعايت مواد 27 الي 30 آ.د.م جديد مصوب سال 1379 مي باشد . بنابراين چنانچه اختلاف ميان دادسراهاي عمومي و انقلاب دو استان رخ دهد، تنها مرجع صالح براي حل اختلاف ، ديوان عالي كشور خواهد بود. چناچه اختلاف ميان دادسرهاي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر حادث شود و يا مورد از مصاديق موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 (‌طرح مستقيم برخي از جرايم در دادگاهها ) باشد، باز هم ديوان عالي كشور صلاحيت حل اختلاف را دارد. اما در خصوص اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش ، به نظر مي رسد با لحاظ استقلال دادگاه عمومي بخش و عدم اشرافت دادگاه عمومي جزايي بر دادگاه عمومي بخش ، و اينكه دادگاه عمومي بخش نيز داراي حوزه قضايي مستقل از حوزه قضايي شهرستان مي باشد . ( تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحي اخير الذكر و ماده 6 آيين نامه اصلاحي 9/11/1381 )، لهذا در صورت اختلاف در صلاحيت‌هاي دادسراي عمومي شهرستان با دادگاه عمومي بخش، حل اختلاف با مرجع عالي تر اين دو يعني دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود مگر اينكه موضوع اختلاف از حيث مقام قضايي تعقيب، مشمول قسم اخير بند الف ماده 3 و تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاحي مصوب 28/7/81 باشد كه در اين صورت بدين ترتيب عمل خواهد شد كه هر گاه دادرس علي البدل كه در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را ايفاء مي كند با دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اختلاف داشته است ( و هر دو مرجع در حوزه ي قضايي يك استان باشند)، به جهت استقلال دو حوزه ي قضايي ( بخش و شهرستان)، دادگاه تجديدنظر همان استان متبوع، صلاحيت رسيدگي و حل اختلاف خواهد داشت . بعلاوه چنانچه اتهام مطرح شده از جمله جرائم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، با توجه به اينكه حسب تبصره 6 ماده 3 قانون فوق الذكر، رئيس يا دادرس علي البدل، در حوزه ي قضايي بخشها، به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي كنند، در اين صورت تابع نظر دادستان شهرستان نبوده و حق اختلاف خواهد داشت . زيرا در موارد منصوص‌، از جمله صلاحيت محلي و ذاتي و نوع جرم ( پاراگراف سوم بند ح ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381 ) ، به بازپرس اختيار داده شده تا با نظر دادستان اختلاف داشته باشد كه در اين صورت حل اختلاف ميان اين دو مقام قضايي دادسرا، با دادگاه عمومي و انقلاب محل خواهد بود. بنابراين در پاسخ قسمت اخير سوال مطرح شده بايد گفت چنانچه دادسراي شهرستان و دادگاه بخش در حوزه ي يك استان باشند، هر گاه موضوع از جمله جرائمي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش نيز به جانشيني بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوط (‌دادستان شهرستان ) اقدام مي كند( تبصره 6 ماده 3 قانون ياد شده)، امكان اختلاف وجود داشته و رفع و حل اختلاف نيز حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب شهرستان خواهد بود. ولي اگر موضوع اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد و در واقع در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب باشد، با توجه به اينكه وظيفه دادستان را در حوزه‌ي قضايي بخش ، دادرس علي البدل بر عهده دارد ( قسمت اخير بند الف ماده 3 ) ، بنظر مي‌رسد از اين اين حيث دادرس علي البدل استقلال داشته است و خود به منزله يك دادستان مستقل عمل مي‌كند بنابراين با لحاظ استقلال دو حوزه قضايي بخش و شهرستان ( تبصره 1 ماد 3 ) ، حل اختلاف ميان دادرس علي البدل ( بخش) و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان )؛
نظر اول ؛ حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوان عالي كشور، اختلاف ميان دو دادسرا يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، كه دادسرا د رآنجا تشكيل نشده با ديوان عالي كشور، حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش با دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.( ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني )
نظر دوم؛ حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان و ساير موارد مورد سوال مذكور در قانون پيش بيني نشده است و حل اختلاف آن با قانونگذاري در اين مورد حل خواهد شد .( ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري )
نظر سوم؛ حل اختلاف ميان دادسراهاي دو استان با ديوان عالي كشور ( ماده 58 و 27 مذكور)
حل اختلاف ميان دو دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي و تجديدنظر استان ديگر ، در پاسخ به اين سوال چون دادسراها، مراجع تحقيق و تفحص و جمع آوري دلايل محسوب مي شوند قابل مقايسه با دادگاه اعم از عمومي و تجديدنظر نيستند و چون دادسراها به نوعي زير نظر دادستان و نيز دادگاهها اعم از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر و يا دادگاههاي كيفري استان مشغول به انجام امور محوله هستند و از طرفي دادگاهها بر دادسراها ولايت دارند مقامات دادسرا اعم از بازپرس يا داديار و حتي دادستان كه با نظر قرار عدم صلاحيت صادر شده از بازپرس و داديار موافقت كرده است بايد از نظر مقامات تالي خويش تبعيت كنند سپس چنانچه دادگاه عمومي يا تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان نظر به صلاحيت دادسرايي كه قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن دادگاه صادر كرده است داشته باشد پرونده وقتي با اظهار نظر دادگاههاي مذكور به آن دادسراها اعاده شد، دادسراها مكلفند نسبت به ادامه رسيدگي خويش اقدام نمايند.
و اما حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش همان شهرستان؛ ( دو فرض جواب)
1- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به غير از جرامي كه مستقيماً بايد به آنها رسيدگي شود باشد، يعني دادگاه مذكور به جانشيني از بازپرس، نسبت به جرمي وفق مقررات بايد رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف در صلاحيت مذكور، با توجه به اينكه قرار عدم صلاحيت صادر شده دادگاه بخش به جانشيني بازپرس بايد به تاييد دادستان آن شهرستان مربوط برسد، در صورت حدوث اختلاف برابر مفاد بند (ح) ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 حل اختلاف با دادگاه ذيصلاح حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه كيفري استان خواهد بود كه اين بستگي به نوع جرم واقع شده كه به آن رسيدگي شده خواهد بود .
2- اگردادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به جرايمي كه برابر مفاد تبصره 3 ماده سوم اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7 /1381 بايد انجام وظيفه و اقدام به رسيدگي كند در صورت صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادسرا به شايستگي دادگاه عمومي بخش يا برعكس ، نظر داگاه عمومي بخش بعنوان يك مرجع تالي ملاك حل اختلاف خواهد بود و در صورت صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسرا، چه دادسرا و دادگاه عمومي بخش در يك شهرستان باشند و چه در يك استان و يا در دو استان، در هر صورت چون دادگاه بر دادسراها ولايت دارند ودر مقايسه با دادسراها ، مرجع تالي محسوب مي‌شوند دادسرا مكلفند نظر دادگاه مذكور را قبول كنند.(برداشت از اصول و كليات قوانين رسيدگي به امور كيفري و مدني مواد 58 قانون آيين دادر كيفري و 27 قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مربوطه )
نظر اين حقير از فرضيات سه گانه به پاسخ مذكور، نظر سوم است.
نظريه مورد اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/7/83)؛
هدف قانونگذار اين است كه در صورت اختلاف ميان دو مرجع قضايي يك مرجع عالي كه اشراف به هر دو مرجع اختلاف كننده دارد، حل اختلاف كند در حال حاضر نص صريحي در خصوص حل اختلاف ميان دادسراها و همچنين دادسرا و محاكم وجود ندارد به همين جهت بايد از قوانين قبلي و قوانين موجود استفاده كرد از جمله تبصره 2 ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و مادهب مي شوند قابل مقايسه با دادگاه اعم از عمومي و تجديدنظر نيستند و چون دادسراها به نوعي زير نظر دادستان و نيز دادگاهها اعم از دادگاههاي عمومي و تجديد نظر و يا دادگاههاي كيفري استان مشغول به انجام امور محوله هستند و از طرفي دادگاهها بر دادسراها ولايت دارند مقامات دادسرا اعم از بازپرس يا داديار و حتي دادستان كه با نظر قرار عدم صلاحيت صادر شده از بازپرس و داديار موافقت كرده است بايد از نظر مقامات تالي خويش تبعيت كنند سپس چنانچه دادگاه عمومي يا تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان نظر به صلاحيت دادسرايي كه قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن دادگاه صادر كرده است داشته باشد پرونده وقتي با اظهار نظر دادگاههاي مذكور به آن دادسراها اعاده شد، دادسراها مكلفند نسبت به ادامه رسيدگي خويش اقدام نمايند.
و اما حل اختلاف بين دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاههاي عمومي بخش همان شهرستان؛ ( دو فرض جواب)
1- اگر دادگاههاي عمومي بخش در مقام رسيدگي به غير از جرامي كه مستقيماً بايد به آنها رسيدگي شود باشد، يعني دادگاه مذكور به جانشيني از بازپرس، نسبت به جرمي وفق مقررات بايد رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف در صلاحيت مذكور، با توجه به اينكه قرار عدم صلاحيت صادر شده دادگاه بخش به جانشيني بازپرس بايد به تاييد دادستان آن شهرستان مربوط برسد، در صورت حدوث اختلاف برابر مفاد بند (ح) ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 حل اختلاف با دادگاه ذيصلاح حسب مورد دادگاه عمومي يا 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه حدود صلاحيت وظايف و اختيارات دادسرا را به قانون آيين داد رسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ارجاع كرده وطبق ماده 58 قانون اخير حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري برابر مواد 27 الي 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. بنا به مراتب فوق؛
1- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي عمومي وانقلاب دو استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.
2- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يك استان با دادگاههاي عمومي يا تجديدنظر استان ديگر كه دادسرا در آن تشكيل نشده است حل اختلاف با ديوان عالي كشور خواهد بود.
3- در صورت اختلاف ميان دادسراي عمومي يك شهرستان با دادگاه بخش مستقر در يك استان حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر خواهد بود.
4- در صورت حدوث اختلاف ميان دادسراي يك شهرستان با دادگاه بخش استان ديگر مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

سؤال 27 - اظهار نظر دادرس در مقام رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب آيا از موجبات رد دادرس مي‌باشد و اين دادرس حق رسيدگي مجدد به موضوع را دارد يا خير؟
سؤال مذكور ؛ با وجود رأي وحدت رويه شماره 517- 18/11/67 حذف شد.
 

مبحث پنجم : اجرای احکام کيفری

 

سوال 28 – چنانچه احكام صادر شده در خصوص مواد 447 و 464 قانون مجازات اسلامي پس از قطعيت در حال اجرا باشد و محكوم عليه مدعي شود عقل يا حس بويايي مجني عليه مجدداً برگشته، قاضي اجراي احكام در مورد اين ادعا چه تكليفي دارد؟
آقاي صدقي ( مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران)؛
بعضي از صدمات وارد شده به بدن آثار منجزي ندارد بلكه ممكن است صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا روبه افزايش رود، در چنين موردي قانون راهكار خاص خود را دارد. اگر چه اصل فراغ دادرس بر دادرسي محاكم حكومت دارد، ليكن اين اصل در جاهاي مختلفي تخصيص خورده و قانونگذار به خود محكمه صادر كنندة حكم اجازه داده كه مجدداً پس از صدور حكم ، وارد رسيدگي شود و حكم ترميمي و يا تكميلي بدهد. مانند ماده 12 سابق قانون صدور چك – حكم غيابي – اعتراض ثالث ....
در خصوص مورد، سؤال اين است كه صدمه‌اي در زمان صدور حكم، مشخص بود ولي از آنجا كه اين صدمه از صدماتي بوده كه آثار آن متزلزل و غير مستقر بوده، بعد از قطعيت رأي مشخص شده كه آثار صدمه كمتر از آن ميزاني بوده كه در حكم مقرر گرديده است، قانون مسئوليت مدني در ماده 5 فراز آخر آن اعلام كرده «..... اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.»
باتوجه به ماده مذكور كه مطلق راجع به عواقب صدمات بدني است و شامل ديه هم مي‌شود، چون ديه نوعي خسارت بدني است و قانون مسئوليت مدني هم لازم‌الاجرا مي‌باشد، در جواب سؤال بايد گفت اجراي احكام هيچ تكليفي ندارد مگر اينكه تقاضاي محكوم عليه ، به همراه مدارك را به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود ارسال ، تا دادگاه پس از بررسي مجدد حكم تكميلي و ترميمي صادر كند و البته اين حكم چون يك حكم مستقل قضائي مي‌باشد تحت شرايط قانوني قابل تجديدنظر است.
نكته مهم ديگر اينكه با اعمال اين روش مي توان كمك بزرگي به كوتاه كردن فرآيند دادرسي نمود چون در حال حاضر دادگاهها با تمسك به اين موضوع كه طول درمان مصدوم قطعي نشده ممكن است ماهها و سالها رسيدگي به پرونده را متوقف و اشخاص ذي‌حق را از وصول به حقشان براي مدتهاي زيادي محروم نمايند و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي (پول) جهت هزينه درمان و عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود و بويژه در موضوعات تصادفات رانندگي كه چند صدهزار پرونده را در دادگستري تشكيل مي‌دهد و به اضافه اينكه اكثر اتومبيل‌ها بيمه هستند اينگونه رسيدگي مانع پرداخت ديه توسط شركتهاي بيمه مي شود، اگر چه پرداخت خسارت از طريق شركت‌هاي بيمه نيازي به حكم دادگاه ندارد، با اين وجود بهانه‌اي شده تا شركتهاي بيمه به موقع خسارت پرداخت نكنند. پس به نظر اينجانب دادگاهها اجازه دارند اولاً ولو اينكه طول درمان قطعي نشده راجع به ديه صدمات به ميزان قدر متيقن رأي خود را صادر نمايند. ثانياً راجع به افزايش يا كاهش صدمات متعاقباً با تقاضاي مصدوم، حكم اصلاحي و ترميمي صادر نمايند با اين روش خدمت بزرگي به مصدومان شده و از اطاله دادرسي نيز پيشگيري مي‌شود و قانون هم نقض مي‌شود و فرآيند درمان مصدومان هم با اختلال مواجه نمي‌شود.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
به نظر مي‌رسد قاضي اجراي اححام تكليف خاصي جز اجراي حكم قطعي نداشته باشد زيرا؛ اولاً – موادي از قبيل مواد 447 و 464 و 474 قانون مجازات اسلامي صرفاً متضمن امر ثبوتي و ماهيت قضيه هستند و به هيچ وجه مبين ايجاد تكليف براي اجراي احكام نيستند . چه با وجود صدور حكم قطعي، واحد اجراي احكام صرفاً مكلف به اجراي آن است و نمي تواند به ادعاي جاني ( محكوم عليه) داير بر برگشت حس بويايي يا اعاده عقل مجني عليه، رأساً موضوع را احراز و مواد فوق‌الذكر را به مرحلة اجرا در آورد. اجراي مواد فوق‌الاشعار مستلزم تغيير حكم قطعي است كه بايد از مجراي صحيح و قانوني آن صورت گيرد.
ثانياً – مطابق ماده 281 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378، اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ولي چنانچه حكم صادر شده ابهام و اجمالي داشته باشد يا اشكالي در اجراي حكم پيش آيد ، ماده 285 آ.د.ك جديد تعيين تكليف كرده است بدين ترتيب كه مقرر مي دارد؛ «‌رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم ( حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديدنظر) است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاه (بدوي) كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود بعمل خواهد آمد.» از طرفي اجراي احكام كيفري مطابق بند الف ماده 3 و تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 در عهده و صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب قرار دارد. بنابراين واحد اجراي احكام كيفري كه به موجب قانون مؤخر همان دادسرا باشد رأساً اختيار ندارد تا مواد قانون مجازات اسلامي را به صرف ادعاي جاني ( محكوم عليه) اعمال نموده و اجراي حكم قطعي را معطل گذارد. بويژه آنكه دو نص صريح اين نظر را تقويت مي كند ؛ اول ماده 6 آ.د.ك جديد كه مقرر مي‌دارد اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود مگر در موارد شش گانه ذيل آن كه اجراي اين موارد مجري و طريق قانوني خود را مي طلبد. دوم ماده 283 آ.د.ك جديد است كه همانند ماده 24 قانون اجراي احكام مدني، عنوان مي‌كند كه ؛ « عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.» بنابراين اصولاً اجراي حكم تعطيل بردار نيست مگر با دستور دادگاه صادر كننده حكم ( حسب مورد دادگاه بدوي يا تجديدنظر) آن همم در حدود مقررات قانوني.
ثالثاً – به نظر مي رسد مفاد مواد 447 و 464 و 474 قانون مجازات اسلامي را مي توان از طريق اعاده دادرسي به مرحله اجرا درآورد. بند 5 ماده 272 آ.د.ك جديد يكي از جهات اعاده دادرسي را حدوث و ظهور واقعه جديد پس از صدور حكم قطعي دادگاه مقرر داشته كه به نظر به ميزان قدر متيقن رأي خود را صادر نمايند. ثانياً راجع به افزايش يا كاهش صدمات متعاقباً با تقاضاي مصدوم، حكم اصلاحي و ترميمي صادر نمايند با اين روش خدمت بزرگي به مصدومان شده و از اطاله دادرسي نيز پيشگيري مي‌شود و قانون هم نقض مي‌شود و فرآيند درمان مصدومان هم با اختلال مواجه نمي‌شود.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
به نظر مي‌رسد قاضي اجراي اححام تكليف خاصي جز اجراي حكم قطعي نداشته باشد زيرا؛ اولاً – موادي از قبيل مواد 447 و 464 و 474 قانون مجازات اسلامي صرفاً متضمن امر ثبوتي و ماهيت قضيه هستند و به هيچ وجه مبين ايجاد تكليف براي اجراي احكام نيستند . چه با وجود صدور حكم قطعي، واحد اجراي احكام صرفاً مكلف به اجراي آن است و نمي تواند به ادعاي جاني ( محكوم عليه) داير بر برگشت حس بويايي يا اعاده عقل مجني عليه، رأساً موضوع را احراز و مواد فوق‌الذكر را به مرحلة اجرا در آورد. اجراي مواد فوق‌الاشعار مستلزم تغيير حكم قطعي است كه بايد از مجراي صحيح و قانوني آن صورت گيرد.
ثانياً – مطابق ماده 281 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378، اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم است ولي چنانچه حكم صادر شده ابهام و اجمالي داشته باشد يا اشكالي در اجراي حكم پيش آيد ، ماده 285 آ.د.ك جديد تعيين تكليف كرده است بدين ترتيب كه مقرر مي دارد؛ «‌رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم ( حسب مورد دادگاه بدوي يا مي رسد برگشت حس بويايي يا اعاده عقل پس از صدور حكم قطعي، ظاهر شدن يا حادث شدن واقعه و اتفاق جديدي است كه مي توان آن را از مصاديق تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي دانست. اگر چه قسمت اخير بند 5 ماده 272 آ.د.ك جديد اثبات بي گناهي محكوم عليه را به عنوان نتيجه حدوث و ظهور واقعه جديد شرط نموده ولي بايد توجه داشت كه حتي اگر ميزان مجازات محكوم عليه وفق قانون كاهش پيدا نمايد نيز به منزله بي گناهي محكوم عليه نسبت به كل عنوان و اتهام وارده خواهد بود. يكي از مجاري دستور توقف اجراي حكم موضوع ماده 283 آ.د.ك جديد، ماده 275 همان قانون است.
بنابراين بايد برآن بود كه واحد اجراي احكام كيفري ( دادسرا) اختيار اعمال مواد فوق در قانون مجازات اسلامي را ندارد.
آقاي سهرابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران)؛
نظر اكثريت قريب به اتفاق ؛ چنانچه امارات و قرايني دال بر برگشت عقل يا حس بويايي مجني عليه وجود داشته باشد قاضي اجراي احكام در چنين مواردي بايد پرونده را مطابق مواد 281 و 285 قانون آيين دادرس كيفري به دادگاه صادر كننده حكم بدوي كه رأي زير نظر وي اجرا مي شود ارسال نمايد چرا كه به نوعي در اجراي رأي اشكال پيش آمده است تا نسبت به رفع آن تصميم مقتضي اتخاذ گردد. البته در مقابل برخي از همكاران قضايي وجود امارات و قراين دال بر اينكه عقل يا حس بويايي مجني عليه برگشته است را ضروري ندانسته و صرف ادعاي محكوم عليه براي ارسال پرونده به دادگاه صادر كننده حكم بدوي كفايت مي كند.
آقاي عليرضا قاسمي (مجتمع قضايي خانواده 2)؛
قاضي اجراي احكام در چنين فرضي مكلف است بلافاصله مراتب را به پزشكي قانوني اعلام و پس از جلب نظر پزشكي و احراز موضوع ، بلافاصله پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده حكم ارسال و بيش از اين تكليفي ندارد و دادگاه نيز بر مبناي صلاحيت سابق و استصحاب اين صلاحيت، مي‌بايد وارد موضوع شده و حكم تكميلي صادر نمايد و موضوع مشمول بند 5 ماده 272 ق.آ.د.ك نمي‌شود.
آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات)؛
اجراي احكام در ماهيت احكام حق مداخله ندارد در فرض سؤال حسب نظر دادگاه صادر كننده حكم قطعي مجني‌عليه را به پزشكي قانوني معرفي مي نمايد و با اخذ نظريه پزشكي قانوني در هرحال پرونده را به دادگاه جهت تعيين تكليف اعاده مي‌نمايد.
بنابراين نظريه مأخوذه پزشكي قانوني در نفي و يا اثبات ادعا در اجراي احكام تأثيري ندارد و اجراي احكام مي‌بايد در هر حال پرونده را در دادگاه مطرح نمايد و منتظر تعيين تكليف از دادگاه باقي بماند و با وصول پرونده از دادگاه حسب نظر دادگاه اقدام نمايد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي )؛
اكثريت همكاران اين مجتمع اعتقاد دارند با توجه به اينكه قاضي اجراي احكام فقط مكلف به اجراي آراي صادر شده از طرف محاكم مي‌باشد و اختياري در تغيير ماهيت يا چگونگي اجراي رأي ندارد لذا رأساً نمي‌تواند در ماهيت رأي تصميم بگيرد بلكه در صورت مواجه شدن با چنين ادعايي از سوي محكوم‌عليه بايد مدارك و شواهد وي را اخذ و در صورت لزوم با اعزام محكوم‌له به پزشكي قانوني و كشف موضوع مراتب را به نظر دادستان برساند تا از طريق ايشان مراتب جهت اعمال ماده 2 قانون اختيارات رياست محترم قوه قضائيه ارسال شود ضمن اينكه تعداد ديگري از اين اكثريت اعتقاد به اقدام از طريق اعاده دادرسي دارند . زيرا طبق بند 5 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلائل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد مي توان از دادنامه صادر شده تقاضاي اعاده دادرسي نمود و در فرض سؤال نيز عودت نمودن حس بويايي يا عقل واقعه جديدي است كه حادث شده و نتيجه آن اعلام برائت ذمه محكوم عليه از پرداخت ديه مازاد بر ارش نمي‌باشد، كه در حقيقت به نوعي اعلام بي‌گناهي وي در پرداخت مازاد ديه خواهد بود.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
به نظر اينجانب دادگاه صادر كننده رأي حق مداخله مجدد ندارد زيرا اين مورد از موارد اصلاح رأي نيست بلكه رأي را دگرگون مي كند بنابراين چاره در اعاده دادرسي است.
آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران )؛
نظر به اينكه رسيدگي دادگاه صادركننده رأي قطعي به ادعاي محكوم عليه در ادامه و در طول دادرسي قبلي مي باشد و به لحاظ اينكه با وجود نصوص خاص مذكور در مواد 447 و 464 قانون مجازات اسلامي كه ادامه رسيدگي پس از صدور حكم قطعي را تجويز مي نمايد قاعده فراغ دادرسي حاكم نمي باشد لذا اجراي احكام بايد پرونده را در جهت اتخاذ تصميم به نظر دادگاه صادر كننده حكم قطعي برساند اما اين امر مانع اجراي حكم قطعي صادر شده نبوده و موقوفي يا تأخير در اجراي احكام قطعي نياز به تصريح مقنن دارد كه در قضيه حاضر مشهود نمي باشد.
آقاي علي محقق ( معاون قضايي رئيس كل شوراي حل اختلاف استان تهران) ؛
اگر بعد از صدور حكم عقل يا حس بويايي مجني‌عليه عودت گردد قاضي اجراي احكام بايد مراتب را به دادگاه صادركننده حكم براي صدور حكم تكميلي جديد موضوع ماده 447 اعلام نمايد.
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان ) ؛
نظر اول؛ از آنجايي كه واقف هستيم عمده وظيفه قاضي اجراي احكام مفاد دادنامه صادره قطعيت يافته است و در صورت ابهام يا اجمال مفاد دادنامه صادرشده در حين اجراي حكم ، قاضي اجراي احكام وظيفه دارد موضوع ابهام يا اجمال مذكور را از دادگاه صادر كننده حكم، استعلام و كسب تكليف نمايد‌، در پاسخ به سؤال به نظر مي‌رسد قاضي اجراي احكام با اطلاع از بازگشت عقل يا حس بويايي محكوم‌له كه ديه موارد مذكور در دادنامه صادر شده لحاظ شده است در اينجا بدواً محكوم له را احضار نمايد و چنانچه محكوم له نسبت به بازگشت عقل يا حس بويايي خويش اعتراف و اقرار نمود در اينجا موضوع را صورتجلسه كند و اگر ديه مندرج در دادنامه صادر شده را درخواست ننمايد و اعلام گذشت كند موضوع را صورتجلسه و پرونده در اين خصوص ديگر اقدامي نخواهد داشت و بايگاني مي شود و اگر محرز نشد كه عقل و حس بويايي محكوم‌له بازگشت نموده يا خير؟ در اينجا محكوم‌عليه مي‌تواند دادخواست تأمين دليل و ارجاع امر به كميسيون پزشكي قانوني را به نحو قانوني مطالبه نمايد و پس از حضور محكوم‌له در كميسيون مذكور و اعلام بازگشت عقل و حس بويايي محكوم‌له محكوم‌عليه در صورتي كه يك ماه از تاريخ قطعيت دادنامه صادر شده نگذشته باشد مي‌تواند موضوع را در اجراي مفاد ماده 121 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و وفق مقررات دادنامه صادره به لحاظ ذي‌حق بودن محكوم‌له با وضعيت پيش آمده دادنامه صادره را در اين موارد نقض و سپس به مرجع مربوط ارسال نمايد.
و اگر مهلت تجديدنظر خواهي براي تجديدنظر خواهي و طرح موضوع در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور منقضي شده باشد در اينجا قاضي اجراي احكام به نظر تكليفي به جز اجراي مفاد دادنامه نخواهد داشت و علت اين نظر مفهوم مخالف ماده 30 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مي‌باشد يعني « در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده نشده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حكم متوقف نخواهد شد. اما؛
1- مورد از موارد بند 5 از ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيست زيرا در اين بند فرض قانونگذار اين است كه شخص محكوم شده است دليل يا دلايلي قبل از محكوميت او وجود داشته است كه او يا قادر به ارائه آن دليل يا دلايل به علت يا علل گوناگون به دادگاه نبوده يا علت يا عللي براي برائت او موجود بوده است ولكن محكوم‌عليه نسبت به آن واقف نبوده است تا جهت تحصيل آن دلايل كوشش و سپس آن را جهت تبرئه خويش به دادگاه تقديم نمايد در حالي كه موضوع بازگشت عقل و حس بويايي بعد از صدور حكم و قطعيت دادنامه صادر شده ظهور چيزي نيست كه قبلاً نبوده و حال وجود يافته يا ظاهر گرديده يا پيدا شده بلكه ظهور چيزي است كه قبلاً به علت يا عللي بطور موقت از كارائي افتاده و بعد به يكباره آنهم بطور معجزه‌آسا به حالت اول خود بازگشت نموده است كه قطعاً از موارد اعاده دادرسي نخواهد بود.
2- مورد از مواردي نيست كه قاضي اجراي احكام در شرحي با تحصيل دليل ( اصلاً از وظايف اجراي احكام نيست) يا با ارائه دليل يا دلايل مبني بر بازگشت عقل يا حس بويايي محكوم‌له پرونده را نزد دادگاه بدوي يا دادگاهي كه حكم قطعي را صادر نموده و حكم در آن دادگاه قطعيت يافته است براي اتخاذ تصميم ارسال نمايد، زيرا اين مورد از موارد ابهام و اجمال نيست كه در اينجا قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاه به شرح مذكور براي اتخاذ تصميم مقتضي ارسال نمايد . از طرف ديگر مجوز صريح يا ضمني قانوني كه بتوان به آن متمسك شد در اين مورد وجود ندارد و حال اگر هم قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاهي كه حكم در آنجا قطعيت يافته ارسال نمايد آن دادگاه اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند اقدام به نقض دادنامه‌اي كه خود صحيحاً صادر شده بنمايد زيرا باتوجه به مفاد مواد 217 و 260 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط در مورد واخواهي مطروح شده در محاكم اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر حق فسخ يا نقض دادنامه خود را دارند و لاغير.
و در ساير موارد مراجع تالي نسبت به احكام صادر شده، مثل ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به پرونده هاي دادگاههاي بدوي در مقام ناقض آراء هستند و يا چنانچه مورد از موارد اعاده دادرسي باشد كه دادگاه صادر كننده نيز خود مي‌تواند رأي خود را نقض و مبادرت به اصدار رأي مي‌نمايد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛
قاضي اجراي احكام تكليفي جز اجراي حكم قطعي را ندارد ليكن با توجه به فرض سؤال قاضي مذكور بايد ادعاي محكومٌ‌عليه را به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود اعلام نمايد.
تا دادگاه پس از بررسي مجدد حكم تكميلي يا ترميمي صادر نمايد با اين توضيح كه اگر چه اصل فراغ دادرس است ليكن اين اصل در جاهاي مختلفي تخصيص خورده مانند رسيدگي به حكم غيابي واعتراض ثالث و ... بنابراين در اين موارد قاعده فراغ دادرس حاكم نيست و قانونگذار به خود محكمه صادر كننده حكم اجازه داده كه مجدداً پس از صدور حكم وارد رسيدگي شود در خصوص مودر سؤال نيز دادگاه ياد شده ‌بايد با توجه به مفاد مواد 448 و 464 قانون مجازات اسلامي به ادعاي محكوم‌ٌ عليه رسيدگيهاي لازم را بعمل آورد و با صدور حكم ترميمي يا تكميلي و ابلاغ آن به طرفين اقدام نمايد بديهي است كه حكم مذكور يك حكم مستقل قضايي است و با رعايت مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهد بود.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛
طبق بند 5 ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري (جديد) بايد از طريق اعاده دادرسي سيون مذكور و اعلام بازگشت عقل و حس بويايي محكوم‌له محكوم‌عليه در صورتي كه يك ماه از تاريخ قطعيت دادنامه صادر شده نگذشته باشد مي‌تواند موضوع را در اجراي مفاد ماده 121 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و وفق مقررات دادنامه صادره به لحاظ ذي‌حق بودن محكوم‌له با وضعيت پيش آمده دادنامه صادره را در اين موارد نقض و سپس به مرجع مربوط ارسال نمايد.
و اگر مهلت تجديدنظر خواهي براي تجديدنظر خواهي و طرح موضوع در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور منقضي شده باشد در اينجا قاضي اجراي احكام به نظر تكليفي به جز اجراي مفاد دادنامه نخواهد داشت و علت اين نظر مفهوم مخالف ماده 30 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مي‌باشد يعني « در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده نشده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حكم متوقف نخواهد شد. اما؛
1- مورد از موارد بند 5 از ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيست زيرا در اين بند فرض قانونگذار اين است كه شخص محكوم شده است دليل يا دلايلي قبل از محكوميت او وجود داشته است كه او يا قادر به ارائه آن دليل يا دلايل به علت يا علل گوناگون به دادگاه نبوده يا علت يا عللي براي برائت او موجود بوده است ولكن محكوم‌عليه نسبت به آن واقف نبوده است تا جهت تحصيل آن دلايل كوشش و سپس آن را جهت تبرئه خويش به دادگاه تقديم نمايد در حالي كه موضوع بازگشت عقل و حس بويايي بعد از صدور حكم و قطعيت دادنامه صادر شده ظهور چيزي نيست كه قبلاً نبوده و حال وجود يافته يا ظاهر گرديده يا پيدا شده بلكه ظهور چيزي است كه قبلاً به علت يا عللي بطور موقت از كارائي افتاده و بعد به يكباره آنهم بطور معجزه‌آسا به حالت اول خود بازگشت نموده است كه قطعاً از موارد اعاده دادرسي نخواهد بود.
2- مورد از مواردي نيست كه قاضي اجراي احكام در شرحي با تحصيل دليل ( اصلاً از وظايف اجراي احكام نيست) يا با ارائه دليل يا دلايل مبني بر بازگشت عقل يا حس بويايي محكوم‌له پرونده را نزد دادگاه بدوي يا دادگاهي كه حكم قطعي را صادر نموده و حكم در آن دادگاه قطعيت يافته است براي اتخاذ تصميم ارسال نمايد، زيرا اين مورد از موارد ابهام و اجمال نيست كه در اينجا قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاه به شرح مذكور براي اتخاذ تصميم مقتضي ارسال نمايد . از طرف ديگر مجوز صريح يا ضمني قانوني كه بتوان به آن متمسك شد در اين مورد وجود ندارد و حال اگر هم قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاهي كه حكم در آنجا قطعيت يافته ارسال نمايد آن دادگاه اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند اقدام به نقض دادنامه‌اي كه خود صحيحاً صادر شده بنمايد زيرا باتوجه به مفاد مواد 217 و 260 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط در مورد واخواهي مطروح شده در محاكم اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر حق فسخ يا نقض دادنامه خود را دارند و لاغير.
و در ساير موارد مراجع تالي نسبت به احكام صادر شده، مثل ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به پرونده هاي دادگاههاي بدوي در مقام ناقض آراء هستند و يا چنانچه مورد از موارد اعاده دادرسي باشد كه دادگاه صادر كننده نيز خود مي‌تواند رأي خود را نقض و مبادرت به اصدار رأي مي‌نمايد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛
قاضي اجراي احكام تكليفي جز اجراي حكم قطعي را ندارد ليكن با توجه به فرض سؤال قاضي مذكور بايد ادعاي محكومٌ‌عليه را به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود اعلام نمايد.
تا دادگاه پس از بررسي مجدد حكم تكميلي يا ترميمي صادر نمايد با اين توضيح كه اگر چه اصل فراغ دادرس است ليكن اين اصل در جاهاي مختلفي تخصيص خورده مانند رسيدگي به حكم غيابي واعتراض ثالث و ... بنابراين در اين موارد قاعده فراغ دادرس حاكم نيست و قانونگذار به خود محكمه صادر كننده حكم اجازه داده كه مجدداً پس از صدور حكم وارد رسيدگي شود در خصوص مودر سؤال نيز دادگاه ياد شده ‌بايد با توجه به مفاد مواد 448 و 464 قانون مجازات اسلامي به ادعاي محكوم‌ٌ عليه رسيدگيهاي لازم را بعمل آورد و با صدور حكم ترميمي يا تكميلي و ابلاغ آن به طرفين اقدام نمايد بديهي است كه حكم مذكور يك حكم مستقل قضايي است و با رعايت مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهد بود.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛
اقدام شود؛ زيرا يكي از جهات اعاده دادرسي پس از صدور حكم قطعي ظاهر شدن يا حادث شدن واقعه واتفاق جديد يا ارائه دلائل جديد است كه ممكن است پس از رسيدگي بي‌گناهي محكومٌ‌عليه ثابت شود در فرض سؤال با برگشت حس بويايي يا اعاده عقل پس از صدور قطعي يكي از جهات اعاده دادرسي تحقق پيدا كرده كه نتيجه رسيدگي آن حتي اگر ميزان مجازات محكوم‌‌ٌ عليه كاهش پيدا كند.
( در ما نحن فيه در حقيقت به نوعي اعلام بي‌گناهي وي در پرداخت مازاد ديه ) به منزله بي گناهي او نسبت به كل عنوان و اتهام وارده خواهد بود.
 

نظر تكليفي به جز اجراي مفاد دادنامه نخواهد داشت و علت اين نظر مفهوم مخالف ماده 30 قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مي‌باشد يعني « در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده نشده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حكم متوقف نخواهد شد. اما؛
1- مورد از موارد بند 5 از ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيست زيرا در اين بند فرض قانونگذار اين است كه شخص محكوم شده است دليل يا دلايلي قبل از محكوميت او وجود داشته است كه او يا قادر به ارائه آن دليل يا دلايل به علت يا علل گوناگون به دادگاه نبوده يا علت يا عللي براي برائت او موجود بوده است ولكن محكوم‌عليه نسبت به آن واقف نبوده است تا جهت تحصيل آن دلايل كوشش و سپس آن را جهت تبرئه خويش به دادگاه تقديم نمايد در حالي كه موضوع بازگشت عقل و حس بويايي بعد از صدور حكم و قطعيت دادنامه صادر شده ظهور چيزي نيست كه قبلاً نبوده و حال وجود يافته يا ظاهر گرديده يا پيدا شده بلكه ظهور چيزي است كه قبلاً به علت يا عللي بطور موقت از كارائي افتاده و بعد به يكباره آنهم بطور معجزه‌آسا به حالت اول خود بازگشت نموده است كه قطعاً از موارد اعاده دادرسي نخواهد بود.
2- مورد از مواردي نيست كه قاضي اجراي احكام در شرحي با تحصيل دليل ( اصلاً از وظايف اجراي احكام نيست) يا با ارائه دليل يا دلايل مبني بر بازگشت عقل يا حس بويايي محكوم‌له پرونده را نزد دادگاه بدوي يا دادگاهي كه حكم قطعي را صادر نموده و حكم در آن دادگاه قطعيت يافته است براي اتخاذ تصميم ارسال نمايد، زيرا اين مورد از موارد ابهام و اجمال نيست كه در اينجا قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاه به شرح مذكور براي اتخاذ تصميم مقتضي ارسال نمايد . از طرف ديگر مجوز صريح يا ضمني قانوني كه بتوان به آن متمسك شد در اين مورد وجود ندارد و حال اگر هم قاضي اجراي احكام پرونده را به دادگاهي كه حكم در آنجا قطعيت يافته ارسال نمايد آن دادگاه اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند اقدام به نقض دادنامه‌اي كه خود صحيحاً صادر شده بنمايد زيرا باتوجه به مفاد مواد 217 و 260 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط در مورد واخواهي مطروح شده در محاكم اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر حق فسخ يا نقض دادنامه خود را دارند و لاغير.
و در ساير موارد مراجع تالي نسبت به احكام صادر شده، مثل ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به پرونده هاي دادگاههاي بدوي در مقام ناقض آراء هستند و يا چنانچه مورد از موارد اعاده دادرسي باشد كه دادگاه صادر كننده نيز خود مي‌تواند رأي خود را نقض و مبادرت به اصدار رأي مي‌نمايد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛
قاضي اجراي احكام تكليفي جز اجراي حكم قطعي را ندارد ليكن با توجه به فرض سؤال قاضي مذكور بايد ادعاي محكومٌ‌عليه را به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود اعلام نمايد.
تا دادگاه پس از بررسي مجدد حكم تكميلي يا ترميمي صادر نمايد با اين توضيح كه اگر چه اصل فراغ دادرس است ليكن اين اصل در جاهاي مختلفي تخصيص خورده مانند رسيدگي به حكم غيابي واعتراض ثالث و ... بنابراين در اين موارد قاعده فراغ دادرس حاكم نيست و قانونگذار به خود محكمه صادر كننده حكم اجازه داده كه مجدداً پس از صدور حكم وارد رسيدگي شود در خصوص مودر سؤال نيز دادگاه ياد شده ‌بايد با توجه به مفاد مواد 448 و 464 قانون مجازات اسلامي به ادعاي محكوم‌ٌ عليه رسيدگيهاي لازم را بعمل آورد و با صدور حكم ترميمي يا تكميلي و ابلاغ آن به طرفين اقدام نمايد بديهي است كه حكم مذكور يك حكم مستقل قضايي است و با رعايت مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهد بود.
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/10/83)؛