مبحث اول - تجديدنظرخواهي

مبحث دوم - داوری

مبحث سوم - صلاحيت

مبحث چهارم - اجرای احکام مدني

مبحث اول : تجديدنظرخواهی

سؤال 6 ـ آيا دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، قابل تجديد نظر خواهي است ياخير؟

سوال 7-آيا اقامه ارائه دليل جديد در محكمه تجديدنظر قابل پذيرش است؟

سؤال 8-آيا رأي قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22 شهريور 1367 قابل تجديدنظر است؟

سوال 9- بهاي خواسته دعواي اصلي به نحوي تعيين شده كه قابل تجديد نظر خواهي نيست اما بهاي خواسته دعوي تقابل به نحوي تعيين گرديده كه قابل تجديدنظر خواهي است و بالعكس، آيا رأي صادر شده در هر دو قسمت قابل تجديدنظر مي‌باشد يا يكي قطعي و ديگري قابل تجديدنظر شناخته مي شود.

سئوال 10- چنانچه در دعاوي مالي تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممكن نباشد (‌موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) و بطور علي‌الحساب تعيين شود و قبل از تعيين آن توسط دادگاه پرونده منجر به صدور رأي شود آيا رأي صادره قابل تجديدنظر است يا خير؟

سؤال 6 ـ آيا دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز، قابل تجديد نظر خواهي است ياخير؟
آقاي‌آدابي‌(دادسراي‌عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران)؛
با توجه به اينكه به موجب قانون افراز املاك‌مشاعي درصورت غيرقابل افرازبودن ملك‌مشاع دادگاه صرفاً دستورفروش مال مشاع را صادرمي‌كند و فروش‌ملك و تقسيم‌ثمن آن توسط واحد اجراي ‌احكام ‌مدني صورت مي‌گيرد و دستور منصرف از رأي مي‌باشد و از طرفي خواسته خواهان دراين‌خصوص دعوا محسوب نمي‌شود لذا اساساً قابل تجديدنظرخواهي را نيست.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
دستورفروش درقالب رأي نمي‌گنجد و آنچه كه قطعي و يا قابل تجديدنظر به شمارمي‌رود بايستي تحت عنوان رأي (اعم ازحكم ياقرار) درآيد. لهذا به نظرمي‌رسد كه دستورفروش مال مشاع غيرقابل‌افراز قطعي تلقي و قابل تجديدنظر نخواهدبود (مواد5،299،330،331،332 قانون‌ آيين دادرسي ‌مدني جديد) ماده4 قانون‌افراز و فروش‌املاك مشاع مصوب22/8/1357 و ماده9آيين ‌نامه قانوني‌افراز و فروش املاك ‌مشاع مصوب آذرماه 1357 نيز مثبت استدلال بالا است.
آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت‌ـ درمواردي كه قانونگذار دستور را قطعي بداند. ازجمله ماده143 قانون اجراي‌احكام‌مدني كه اين قطعيت را ذكرمي‌كند ممكن است درصدور دستور از كسي حقي ضايع شده‌باشد لذا بايد آنرا قابل‌اعتراض دانست.
نظراكثريت‌؛
اولاًـ دستورفروش محكومي ندارد كه قابل اعتراض ومشمول ماده331 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني باشد. ثانياًـ نظريه اداره‌حقوقي به شماره455/7 مورخ28/1/1362 اين دستوررا حكم ندانسته‌است. ثالثاًـ درماده2 قانون‌افراز و فروش‌ املاك ‌مشاع اشاره بر قابل ‌اعتراض ‌بودن رأي دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم واحدثبتي‌ دارد ولي در مورد دستورفروش ساكت‌است دراين‌ خصوص سكوت قانونگذار درمقام بيان بوده‌است و بر غيرقابل‌اعتراض بودن اين دستور نظرداشته است. رسيدگي دادگاه در مورد در خواست فروش شكلي است و بدون اينكه در ماهيت موضوع وارد شود با احراز قطعيت تصميم و ذي‌نفع بودن متقاضي دستورفروش صادرمي‌كند و تفويض‌ اختياردستورفروش به محاكم ازباب قاعده «الحاكم ولي الممتنع » بوده درغير اين صورت همان‌طور كه درصورت قابل‌ افرازبودن توسط واحد ثبتي افراز صورت مي‌گرفت درمورد غيرقابل تقسيم‌بودن نيز به فروش اقدام كرد چنانچه در مورد عين مال نيز ادعاي حقي باشد وفق ماده 146و147 قانون اجراي‌احكام‌مدني رفتار مي‌شود .
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
دستورفروش ملك‌مشاع به صراحت عبارت آن يك حكم قضايي تلقي نمي‌شود بلكه يك تصميم شكلي است و دادگاه دردعواي تقسيم و فروش‌ملك‌مشاع رسيدگي‌قضايي نمي‌كند و دادرسي صورت نمي‌گيرد. بلكه درقالب يك رسيدگي شكلي در نهايت تصميمي اتخاذمي‌كند كه در ماهيت شكلي است در نتيجه چون يك امرترافعي مدنظر نيست و دادرسي و حكم قضايي معمول صادر نمي‌شود دستورفروش قطعي و غيرقابل تجديدنظرتلقي مي‌شود.
آقاي‌ ذاقلي‌ (مجتمع ‌قضايي ‌شهيد محلاتي)؛
ماده پنجم قانون‌افراز و فروش‌املاك‌مشاع مصوب سال1357 مي‌گويد؛ «... به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين ‌نامه‌اي خواهدبود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد».
بنابراين به نظرمي‌رسد قانونگذارنحوه اجراي قانون را فارغ از تشريفات آيين ‌دادرسي‌مدني دانسته است و به همين دليل تصميم دادگاه را ازنوع دستورفروش قرار داده است لذا باتوجه به اينكه طبق ماده330 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني فقط آراي محاكم قابل تجديدنظر هستند تصميم دادگاه و دستورفروش نه حكم است نه قرار تا مصداق رأي دادگاه باشد اضافه مي‌شود ازلحن قانون مذكور چنين برمي‌آيد كه تقسيم مال مشاع ذاتاً يك عمل غير قضايي است كه بايستي جهت تقسيم بدواً به مرجع غيرقضايي مراجعه شود بنابراين تاحدي كه ممكن است بايستي از صبغه قضايي دادن به آن خوداري كرد كما اينكه نظريه مشورتي شماره 455/7 مورخ 28/1/1362 نيزمقرر مي‌دارد دستور فروش حكم نيست تا قابل پژوهش يا فرجام باشد.
آقاي صدقي (محاكم تجديدنظراستان تهران)؛
چون مطابق ماده331 قانون آيين دادرسي ‌مدني صرفاً احكام دادگاهها قابل اعتراض مي‌باشد دستور فروش كه جزء احكام دادگاهها نيست قابل‌اعتراض و تجديد نظرخواهي نبوده و قطعي است.
آقاي رحيمي (مجتمع قضايي شهيد مفتح)؛
عده‌اي از همكاران محترم عقيده دارند كه قابل تجديدنظرخواهي نيست و معتقده‌ند اگر دستور صادر شده اشتباه باشد دادگاه مي‌تواند از آن عدول‌كند اما به اعتقاد اينجانب عدول دادگاه جايگاه پسنديده‌اي ندارد زيرا ممكن است به طورمكرر صورت گيرد بنابراين بهتراست اين دستور را به عنوان رأي غيرمالي محسوب كنيم تا هميشه قابل تجديدنظرباشد.
آقاي متولي (مجتمع قضايي شهيد صدر)؛
اكثريت همكاران محترم معتقدند كه آيين ‌دادرسي بايد رعايت شود و بهتراست طرفين دعوت شوند تاچنانچه مطلبي ‌دارند دادگاه آنرا استماع‌ كند كه تصميم ‌دادگاه در اين‌خصوص دستورفروش خواهدبود و قابل تجديدنظرخواهي نيست.
آقاي ياوري (دادستاني كل كشور)؛
نظربه اينكه دستورفروش ملك‌مشاع همانند تقسيم مال اجرامي‌شود لذا همان‌طور كه رأي دادگاه درمورد تقسيم مال قابل تجديدنظرخواهي است دستورفروش ملك ‌مشاع هم به عنوان دعواي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي خواهدبود.

آقاي مرادي (مجتمع قضايي خانواده شماره يك)؛
اگردستور موردسؤال را رأي تلقي كنيم مشمول مقررات قانون آيين ‌دادرسي‌مدني خواهدبود براي اينكه بدانيم دستور دادگاه رأي تلقي مي‌شود ياخير؟ تمايز بين اين دو را بيان مي‌كنيم بدين نحو كه رأي دادگاه دادن حقي به ذي‌حق يا اداي‌تكليف است كه احتياج به رسيدگي قضايي دارد اما دستور موردنظر فاقد رسيدگي قضايي و ماهيتي است و كاري به دو طرف ندارد چه راضي باشند يا نباشند لذا اين دستور قابل تجديدنظرخواهي نخواهدبود.
نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم‌كميسيون‌حاضردرجلسه(2/11/82)؛
دستورفروش ملك‌مشاع غيرقابل افراز درقالب رأي نمي‌گنجد زيرا خواسته ‌خواهان در اين خصوص دعوا تلقي نمي‌شود در نتيجه رسيدگي قضايي و دادرسي صورت نمي‌گيرد و محكومي وجود ندارد دادگاه صرفاً دستور فروش صادرمي‌كند و فروش ملك و تقسيم ثمن آن نيز توسط واحد اجراي‌احكام‌مدني انجام مي‌گيرد مضاف به اينكه ازماده پنجم قانون افرازوفروش املاك‌مشاع مصوب1357 كه مي‌گويد «.... به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين ‌نامه‌اي خواهدبود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد» استنباط مي‌شود قانونگذار نحوه اجراي قانون را فارغ از تشريفات آيين ‌دادرسي‌مدني دانسته و به همين دليل تصميم دادگاه را دراين مورد از نوع دستورفروش قرارداده‌است وچون مطابق ماده331 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني صرفاً احكام دادگاهها قابل اعتراض است اين دستور كه جزء احكام نيست قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نمي‌باشد و قطعي است نظريه شماره 455/7 مورخ28/1/1362 اداره‌حقوقي نيز همين نظررا تأييد مي‌كند.

سوال 7-آيا اقامه ارائه دليل جديد در محكمه تجديدنظر قابل پذيرش است؟
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي) ؛
اكثريت همكاران محترم قضايي اعتقاد دارند نظربه اينكه درهر صورت دادگاه بايستي طبق ماده199 آيين ‌دادرسي‌مدني براي كشف حقيقت اقدام و رأي خودرا تا حدامكان مطابق با واقع صادر كند چنانچه در مرحله تجديدنظر دليلي ارائه شود كه از خلاف واقع بودن دادنامه بدوي حكايت دارد به آن توجه مي‌شود و آن را موردرسيدگي و ارزيابي قرارمي‌دهد و در نهايت در رأي خود دخالت‌ مي‌دهد اما نظرشخصي اينجانب اين است كه باتوجه به بند6 ماده51 قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني خواهان بايستي تمامي ادله و دلايل اثبات دعوي خود را ذكر كند و آنها را به همراه دادخواست ارائه دهد همچنين به قرينه ماده217 همان قانون دلايل واسناد فقط بايستي تاقبل از جلسه اول دادرسي ارائه شده باشد مضاف براينكه ماده338 قانون مذكورجهات تجديدنظرخواهي را احصا كرده و ارائه دليل جديد از مواردمذكور نيست بنابراين ارائه دليل جديد دراين مرحله قابل پذيرش نمي‌باشد اما دراموركيفري چون موضوعات مطروحه ناظر به نظم عمومي است و محاكم نمي‌توانند به مجازات شخصي برخلاف واقع حكم صادر كنند و افراد را برخلاف مدلول اسنادي كه حكايت از نادرست بودن رأي‌كيفري است محكوم كنند و هيچكدام از قيود مندرج در آيين‌دادرسي‌مدني دراين رابطه وجود ندارد به نظرمي‌رسد پذيرش دليل جديد مخصوصاً زماني كه حاكي از بيگناهي تجديد نظرخواه مي‌باشد فاقد منع قانوني است.
آقاي صدقي (محاكم تجديدنظراستان تهران)؛
فرق دادگاه و ديوان عالي ‌كشور اين است كه دادگاه تجديدنظر دادگاه نقض و رسيدگي است ولي ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است بنابراين همان ‌طوري كه دادگاه تجديدنظر حق رسيدگي پس از نقض را دارد حق بررسي دلايل جديد رانيز دارد به اضافه مطابق ماده509 سابق آيين ‌دادرسي ابراز دلايل جديد ادعاي جديد نيست يعني درمرحله تجديدنظر فقط ادعاي جديدقابل پذيرش نيست ولي دلايل جديدقابل پذيرش است وماده199 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني جديد مؤيداين نظراست.


آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛ نظريه اكثريت قضات اين مجتمع؛
بنا به دلايل ذيل مرجع تجديدنظر مي‌تواند به دلايل جديد رسيدگي كند،
1-ماده199 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني به مرجع قضايي اختيارهرگونه تحقيق و بررسي را براي كشف حقيقت اعطا كرده‌است لذار سيدگي به دليل جديد حداقل ازباب توسعه تحقيقات به منظور وصول به حقيقت قضيه مجازخواهدبود.
2-خلاف اصل عدالت و انصاف است كه به دليل جديد كه مي‌تواند حقيقت امري راروشن وابهامي را مرتفع‌ كند بي‌توجه باشيم و حكمي صادركنيم كه درصورت توجه به دليل جديد ممكن‌بود مدنظر مرجع قضايي قرارنگيرد.
3-نمي‌توان از ماده426 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني و بند7 آن استنباط نمود كه دليل جديد فقط در مرحله اعاده دادرسي قابل طرح است زيرا در فرض سؤال هنوز رأي قطعي نشده و معقول و منطقي نيست كه مرجع تجديد نظر به ارائه كننده دليل جديد اعلام كند كه ما دليل جديد را نمي‌پذيريم و شما آن را درمرحله اعاده داد="#FFFFFF">آيا اقامه ارائه دليل جديد در محكمه تجديدنظر قابل پذيرش است؟
آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي) ؛
اكثريت همكاران محترم قضايي اعتقاد دارند نظربه اينكه درهر صورت دادگاه بايستي طبق ماده199 آيين ‌دادرسي‌مدني براي كشف حقيقت اقدام و رأي خودرا تا حدامكان مطابق با واقع صادر كند چنانچه در مرحله تجديدنظر دليلي ارائه شود كه از خلاف واقع بودن دادنامه بدوي حكايت دارد به آن توجه مي‌شود و آن را موردرسيدگي و ارزيابي قرارمي‌دهد و در نهايت در رأي خود دخالت‌ مي‌دهد اما نظرشخصي اينجانب اين است كه باتوجه به بند6 ماده51 قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني خواهان بايستي تمامي ادله و دلايل اثبات دعوي خود را ذكر كند و آنها را به همراه دادخواست ارائه دهد همچنين به قرينه ماده217 همان قانون دلايل واسناد فقط بايستي تاقبل از جلسه اول دادرسي ارائه شده باشد مضاف براينكه ماده338 قانون مذكورجهات تجديدنظرخواهي را احصا كرده و ارائه دليل جديد از مواردمذكور نيست بنابراين ارائه دليل جديد دراين مرحله قابل پذيرش نمي‌باشد اما دراموركيفري چون موضوعات مطروحه ناظر به نظم عمومي است و محاكم نمي‌توانند به مجازات شخصي برخلاف واقع حكم صادر كنند و افراد را برخلاف مدلول اسنادي كه حكايت از نادرست بودن رأي‌كيفري است محكوم كنند و هيچكدام از قيود مندرج در آيين‌دادرسي‌مدني دراين رابطه وجود ندارد به نظرمي‌رسد پذيرش دليل جديد مخصوصاً زماني كه حاكي از بيگناهي تجديد نظرخواه مي‌باشد فاقد منع قانوني است.
رسي مطرح كنيد!!
4- نمي‌توان باستناد جهات تجديدنظر احصاء شده درماده348 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني وعدم ذكر دليل جديد به عنوان يكي ازاين جهات نتيجه گرفت كه دليل جديد درمرجع تجديدنظر مسموع نيست زيرا اساساً لفظ جهات بيشتر به طرق و مجاري ورود به تجديدنظر تفسيرمي‌شود ودليل كه تعريف خاص خود را دارد جهت تلقي نمي‌شود و در قلمرو ادبيات حقوقي معاني خاص خود را دارد.
5- لغو ماده 509 قانون آيين دادرسي مدني سابق توسط قانونگذار موجد اين برداشت كه به اعتقاد قانونگذار دليل جديد ديگر نمي‌تواند در مرجع تجديدنظر مسموع واقع شود نخواهد داشت بلكه اگر قانونگذار قصد عدم استماع دليل جديد را داشت به صراحت درماده‌اي از مواد باب تجديدنظر به اين امراشاره مي‌كرد.
6- مرجع تجديدنظر رسيدگي ماهوي مي‌نمايد و لازمه اين رسيدگي از باب قاعده اذن درشئي اذن درلوازم آن است ورود به هرگونه تحقيقات لازم براي كشف حقيقت است همچنين پذيرش و بررسي هرگونه‌ ادله‌اي كه درتصميم نهايي مؤثر خواهدبود.




آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد)؛
اقليت– اولاً جهات تجديدنظرخواهي در ماده348 ذكر شده‌است ارائه دليل جديد جزء اين جهات نيست ثانياً دادگاه تجديدنظر درمقام رسيدگي به اعتراض به رأي بدوي است و با تطبيق حكم بردلايل رأي را تأييد يا نقض مي‌كند و فقط مي‌توان براساس دليل درخواست اعاده دادرسي كند.
نظراكثريت قضات محترم دادگستري هشتگرد- اولاً ماده348 قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني جهات تجديدنظر است در موارد پنجگانه ادعاي تجديدنظرخواه را بيان نموده بايد بين ادعا و دليل تفاوت قائل شد دليل وسيله‌اي براي اثبات ادعا است ثانياً طبق ماده199 قانون مذكور دادگاه موظف‌است علاوه بردليل طرفين هرگونه تحقيقي كه لازم باشد انجام دهد وقتي اين تكليف وجوددارد ديگر نمي‌توان او را از پذيرش يا مختار درعدم پذيرش دليل ممنوع دانست.
ثالثاً؛ مرجع تجديدنظر درمقام رسيدگي به اعتراض شكلي و ماهيتي رسيدگي مي‌نمايد ماهيت مطابقت رأي با حق و واقع را احراز مي‌نمايد لذا براي قناعت وجدان از پذيرش دليل ناگزيراست.
رابعاً؛ عدالت و انصاف قضائي پذيرش دلايل جديد را ايجاب مي‌نمايد. خامساً طبق بند7 ماده426 قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني اعاده دادرسي درصورتي قابل پذيرش است كه سند در مرحله دادرسي مكتوم بوده و دادرسي از شروع به رسيدگي تا صدورحكم قطعي ادامه دارد و شامل مرجع تجديدنظر هم مي‌شود با اين وصف چون سند درمرحله تجديدنظر موجود بوده حق اعاده دادرسي هم از بين مي‌رود مضافاً اينكه اين نظر كه مي‌تواند اعاده دادرسي كند درواقع مرحله تجديدنظر را از محكوم‌عليه گرفته‌ايم.
آقاي آدابي(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران) ؛
نظريه اكثريت به موجب ماده57 قانون آيين ‌دادرسي در امورمدني خواهان مكلف است رونوشت يا تصوير اسناد مورد ادعاي خود را به دادخواست پيوست كند بنابراين باتوجه به مفاد ماده مرقوم خواهان نمي‌تواند برخي از دلايل خود را درجريان رسيدگي يا به هنگام تجديدنظرخواهي ارائه كند لكن چنانچه دليل جديدي در مرحله تجديدنظر ارائه واقامه شود به موجب ماده199 قانون مرقوم دركليه امورحقوقي دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورداسناد طرفين مي‌تواند هرگونه اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد مورداستفاده قراردهد لذا دادگاه تجديدنظر به استناد اين ماده مجاز خواهدبود كه به دلايل جديد درمرحله تجديدنظرخواهي توجه نمايد.
نظراقليت همكاران محترم دادسراي ناحيه14- باتوجه به اينكه به موجب ماده57 قانون آيين‌‌دادرسي در امور مدني خواهان تكليف دارد كه دلايل مورد استناد خود را به پيوست دادخواست ارائه كند اساساً پذيرش اصل جديد درجريان رسيدگي بدوي يا تجديدنظر محل اشكال است و دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند به دلايل جديد توجه نمايد.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
در مقررات سابق آيين ‌دادرسي‌مدني مصوب1318 منجمله مفهوم ماده509 آن، ابراز دلايل جديد درمرحله تجديدنظر درموارد خاصي پذيرفته مي‌شد. بدين ترتيب كه هرگاه خواهان و يا خوانده حسب مورد درطرح دعوي و يا دفاع خود، ازطرح تقديم بخشي از ادله اثباتي خودداري مي‌كردند، اين امكان براي آنان وجود داشت كه درمرحله تجديدنظر دلايل جديد را(غيراز ادله تقديمي درمرحله بدوي) ارائه نمايد. اما مقررات جديد قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/79 به درستي و به حق اين مقرره را درتدوين قانون جديد حذف نمود. زيرا به موجب بند6 ماده51 و مواد57 به بعد قانون جديد آيين ‌دادرسي‌مدني، خواهان مكلف است در دادخواست و به پيوست آن، همه ادله و وسايلي را كه براي اثبات ادعاي خود دارد از قبيل اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غيره، ذكر و تقديم نمايد به اين جهت كه هم خوانده دعوي بالحاظ دعوي مطرح شده و دلايل آن، به دفاع و پاسخگويي بپردازد و هم دادگاه عمومي مرجوع‌اليه تصميم خود را باتوجه به مدافعات طرفين و ادله اثباتي آنها اتخاذ كند. به همين ترتيب نيز دادگاه تجديدنظر درصورتي رأي تجديدنظر خواسته رانقض مي‌كند كه اشتباهي از طرف دادگاه بدوي رخ داده و يكي از جهات نقض مندرج درماده348 همان قانون را احرازنمايد. حال چنانچه خواهان و يا وكيل وي درطرح دعوي خود، قصور كرده و يا آنرا به هردليلي درمرحله بدوي ابراز ندارد، ديگر حق نخواهد داشت، دليل جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند. چرا كه در اين صورت اشتباه از طرف دادگاه صورت نگرفته بلكه قصور و تعلل از طرف خود خواهان به عمل آمده‌است. مفاد بندج ماده348 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني جديد نيز كه درمقام احصاء براي نقض رأي مي‌باشد، مؤيد ومثبت اين ادعا است زيرا مقرره فوق صريحاً ادعاي عدم‌توجه قاضي به دلايل ابرازي درمرحله بدوي را، از جهات درخواست تجديدنظرشمرده و نه قصور يا امتناع خواهان (تجديدنظرخواه) از ارائه دلايل مثبته. به عبارت ديگر مطابق بندج ماده348 آئين‌دادرسي‌مدني جديد هرگاه خواهان دليل يا دلايلي مؤثر را به پيوست دادخواست بدوي خود تقديم نموده باشد ولي دادگاه مرجوع‌اليه، آن را ناديده گرفته و رأي به بي‌حقي خواهان صادركند، دادگاه تجديدنظر به جهت عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، رأي را نقض خواهدنمود. ولي چنانچه دليل مزبور در مرحله بدوي اساساً ارائه نشده و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه اطاله‌دادرسي و سوء استفاده و ابراز اسناد مخدوش و بي‌اعتبار را براي تجديدنظرخواه باز گذاشته‌ايم. نظراقليت همكاران محترم دادسراي ناحيه14- باتوجه به اينكه به موجب ماده57 قانون آيين‌‌دادرسي در امور مدني خواهان تكليف دارد كه دلايل مورد استناد خود را به پيوست دادخواست ارائه كند اساساً پذيرش اصل جديد درجريان رسيدگي بدوي يا تجديدنظر محل اشكال است و دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند به دلايل جديد توجه نمايد.
آقاي‌نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
در مقررات سابق آيين ‌دادرسي‌مدني مصوب1318 منجمله مفهوم ماده509 آن، ابراز دلايل جديد درمرحله تجديدنظر درموارد خاصي پذيرفته مي‌شد. بدين ترتيب كه هرگاه خواهان و يا خوانده حسب مورد درطرح دعوي و يا دفاع خود، ازطرح تقديم بخشي از ادله اثباتي خودداري مي‌كردند، اين امكان براي آنان وجود داشت كه درمرحله تجديدنظر دلايل جديد را(غيراز ادله تقديمي درمرحله بدوي) ارائه نمايد. اما مقررات جديد قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/79 به درستي و به حق اين مقرره را درتدوين قانون جديد حذف نمود. زيرا به موجب بند6 ماده51 و مواد57 به بعد قانون جديد آيين ‌دادرسي‌مدني، خواهان مكلف است در دادخواست و به پيوست آن، همه ادله و وسايلي را كه براي اثبات ادعاي خود دارد از قبيل اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غيره، ذكر و تقديم نمايد به اين جهت كه هم خوانده دعوي بالحاظ دعوي مطرح شده و دلايل آن، به دفاع و پاسخگويي بپردازد و هم دادگاه عمومي مرجوع‌اليه تصميم خود را باتوجه به مدافعات طرفين و ادله اثباتي آنها اتخاذ كند. به همين ترتيب نيز دادگاه تجديدنظر درصورتي رأي تجديدنظر خواسته رانقض مي‌كند كه اشتباهي از طرف دادگاه بدوي رخ داده و يكي از جهات نقض مندرج درماده348 همان قانون را احرازنمايد. حال چنانچه خواهان و يا وكيل وي درطرح دعوي خود، قصور كرده و يا آنرا به هردليلي درمرحله بدوي ابراز ندارد، ديگر حق نخواهد داشت، دليل جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند. چرا كه در اين صورت اشتباه از طرف دادگاه صورت نگرفته بلكه قصور و تعلل از طرف خود خواهان به عمل آمده‌است. مفاد بندج ماده348 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني جديد نيز كه درمقام احصاء براي نقض رأي مي‌باشد، مؤيد ومثبت اين ادعا است زيرا مقرره فوق صريحاً ادعاي عدم‌توجه قاضي به دلايل ابرازي درمرحله بدوي را، از جهات درخواست تجديدنظرشمرده و نه قصور يا امتناع خواهان (تجديدنظرخواه) از ارائه دلايل مثبته. به عبارت ديگر مطابق بندج ماده348 آئين‌دادرسي‌مدني جديد هرگاه خواهان دليل يا دلايلي مؤثر را به پيوست دادخواست بدوي خود تقديم نموده باشد ولي دادگاه مرجوع‌اليه، آن را ناديده گرفته و رأي به بي‌حقي خواهان صادركند، دادگاه تجديدنظر به جهت عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، رأي را نقض خواهدنمود. ولي چنانچه دليل مزبور در مرحله بدوي اساساً ارائه نشده و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه > در نهايت استثناء بر اين قاعده اصولي بند7ماده426آئين‌دادرسي‌مدني‌جديداست. يعني اگر پس از صدورحكم بدوي، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقاينت محكوم‌عليه باشد و ثابت شود كه مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است، دادگاه تجديدنظر درمقام رسيدگي تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي مي‌تواند به دليل فوق توجه كند.
زيرا وقتي بتوان دليل مكتوم را كه دراختيار متقاضي نبوده از جهات اعاده دادرسي برشمرد به طريق اولي در مرحله رسيدگي تجديدنظر نيز مي‌توان آن را ابراز داشت.
نظرات واصله چندتن از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛
آقاي قربانوند؛ دراينجا دو بحث وجوددارد بعضي مواقع لازم است درجلسه اول مطرح شود مانند ادعاي انكار و ترديد و غيره پس درجلسات بعد امكان توجه وجودندارد وگاهي طبق ماده90ق.آ.د.م دادگاه مكلف نيست جدا ازماهيت دعوا نسبت به آن رأي بدهد به عبارتي مي‌تواند درموقع صدور رأي اظهار نظركند اگر ارائه دليل جديد به معناي اين كه درجلسه و دادگاه بدوي امكان ارائه آن وجودداشته ولي ارائه نكرده دراينجا شخص به ضررخود اقدام نموده و قابل پذيرش نيست ولي گاهي دليل جديدبوده بعداً حادث شده مثلاً استناد به شهادت شهودشده است ولي به شهوددسترسي نداشته و حال درتجديدنظردسترسي پيداكرده در اينجا قابل پذيرش است گاهي هم در حد اعاده دادرسي مي‌باشد بنابراين اگر مقدمات ارائه دليل وجود نداشته در تجديدنظر قابل پذيرش است ولي اگر قابل ارائه بوده ولي ارائه نكرده قابل پذيرش نيست از طرفي اگر ماده199ق.آ.د.م را درنظر بگيريم كه مي‌گويد دادگاه مكلف است هرنوع تحقيقي در جهت كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد. محكمه تجديدنظر بايد به هرنوع دليلي توجه كند پس اگر قواعد و اصول حقوقي را درنظر داشته باشيم نمي‌شود ولي نهايتاً باتوجه به ماده199ق.آ.د.م امكان پذيرش وجوددارد.
آقاي دكتر پورنوري؛
بايد امور حقوقي و كيفري را از يكديگر جداكنيم در امور حقوقي درمرحله خود بايد ارائه شود ولي دركيفري كه در همه حال با حقوقي فرق دارد بايد رسيدگي گردد. چون آيين ‌دادرسي آنها متفاوت است به نظر مي‌رسد درامور كيفري قابل پذيرش است ولي درحقوقي قابل پذيرش نمي‌باشد .
آقاي قربانوند؛
من همين نكته را مي‌خواستم عرض كنم آيين ‌دادرسي‌مدني تابع اصول و قواعدخاص است ولي كيفري نيست لكن باتوجه به ماده199ق.آ.د.م همه اصول حقوقي را در قالب كيفري دارد كرده در امور حقوقي دادگاه از همان اول بي‌طرف است و باراثبات با طرفين است ولي دركيفري دادسرا وجود دارد داريم وپس از آن دردادگاه حالت بي‌طرف مي‌شود. درحقوقي مواردي مانند تحقيق محلي و غيره مي‌باشد و هرچند درعمل ماده199 ماده‌اي است كه زياد به آن توجه نمي‌شود و همان اصول حقوقي را درنظر دارند ولي مي‌گوييم اگر قاضي، تحقيقي را انجام داد ديگر تخلف نيست قبلاً گفته مي‌شد كه تحصيل دليل است ولي حالا طبق ماده199 ق.آ.د.م ديگر ايرادي ندارد.
آقاي دكتر پورنوري؛
سؤال مي‌گويد ارائه دليل يعني از سوي دو طرف است نه از طرف دادگاه.




آقاي ه و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه خيري؛
باستناد مفهوم مخالف ماده362 ق.آ.د.م كه ادعاي جديد درتجديدنظر را مسموع نمي‌داند قابل پذيرش است زيرا مفهوم مخالف اين است كه ارائه دليل ايرادي ندارد گفته شده ادعاي جديد نگفته دليل جديد بنابراين قابل پذيرش است.
آقاي سوري؛
باتوجه به ماده199 و362 ق.آ.د.م قابل پذيرش است چون دليل جنبه طريقيت دارد وقابل استماع است هدف ما از كشف حقيقت است پس ايرادي ندارد. غيراز استثنائات قابل پذيرش است.
آقاي نجفي؛
وقتي به جايگاه تجديدنظر توجه كنيم مي‌بينيم تجديدنظر نمي‌تواند رأي قاضي كه طبق قانون و شرع صادرشده به زعم خود تغييردهد و في‌الواقع نبايد به نظر قضايي عنايت كنند. اگر رأي بدوي صحيح باشد نمي‌تواند تغييردهد مگر اشتباهي كرده باشد اگر دلائلي دربدوي مطرح شد ولي دادگاه بدوي به آن دلائل توجه نكرد مثلاً درخلع يد به اماره تصرف اعتنا نكرد يا به پرونده‌اي استنادشده آن را مطالبه نكرد معتقدم اين ادعاي جديد نيست بلكه تأكيدي است برقبلي پس تجديدنظر مي‌تواند وارد شود و به دلائلي ملحوظ نظر قرارنگرفته توجه كند ولي اگر ادله مطرح شود موردتوجه واقع‌شود مجدداً مطرح گردد ديگر تجديدنظر نمي‌تواند همان دليل را تكراركند و رسيدگي نمايد. بنابراين اگرادله دربدوي مطرح شده باشد ديگر در تجديدنظر قابل توجه نيست ولي اگر ادله‌اي مطرح شده ولي به آنها رسيدگي نشده و توجه نشده قابل توجه و پذيرش است.
آقاي بنفشه؛
قبل از پاسخ به سؤال مطروحه تذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه بين ادعاي جديد درمرحله تجديدنظر و ابرازدليل جديد تفاوت وجود دارد و اصل براين است كه ادعاي جديد درمرحله تجديدنظر مسموع نيست مگر در مواردي كه قانون اجازه داده است مثل موارد مندرج دربندهاي ماده362 ق.آ.د.م ولي باتوجه به بند6 ماده341ق.آ..د.م و مواد348 و199 و362 ق.آ.د.م و مفهوم ديگرموارد قانوني درصورتي كه دلايل جديد دردادگاه اقامه و ارائه شود كه مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده348 قانون مذكورباشد يا درجهت اثبات ادعاي مطروحه درمرحله بدوي موثرباشد قابل پذيرش و مجازاست (اين پاسخ درمورد احكام مربوط به دعاوي حقوق است).
نظراكثريت قضات محترم اين است كه دراموركيفري بطوركل قابل پذيرش ولي درامور حقوقي اگر براي ارائه دليل مرحله خاصي درنظر گرفته‌شده باشد ديگر قابل پذيرش نيست درغير اين صورت قابل پذيرش مي‌باشد.
نظريه‌ قريب‌به‌اتفاق اعضاي كميسيون حاضر درجلسه (2/11/82)؛
درصورتي كه دلايل جديددر دادگاه تجديدنظر اقامه و ارائه شود و مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده348 قانون آيين دادرسي‌مدني باشد يا درجهت اثبات ادعاي مطروحه درمرحله بدوي مؤثرباشد قابل پذيرش است زيرا كه ماده199 قانون مذكور به دادگاه رسيدگي كننده اختيار هرگونه تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت را اعطاء كرده است با لغو ماده509 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني سابق هم نبايد اين برداشت شود كه به اعتقاد قانونگذار جديد مرجع تجديدنظر ديگر نمي‌تواند دليل جديد را بپذيرد زيرا اگر قانونگذار چنين قصدي داشت به صراحت درماده‌اي درباب تجديدنظر به اين امراشاره مي‌كرد لذا چوه و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه ن دادگاه تجديدنظر حق رسيدگي پس از نقض را دارد لازمه به اين رسيدگي هم از باب قاعده اذن درشي اذن درلوازم آن خواهدبود دراين صورت ورود به هرگونه تحقيقات جهت كشف حقيقت مجاز مي‌باشد مگر ادعاي جديد كه قابل رسيدگي نيست اما درمورد اين نظر كه با وجوددليل جديد مي‌بايست طبق بند7 ماده426 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني از طريق اعاده دادرسي اقدام شود مي‌توان گفت با پذيرش اين نظر درواقع مرحله تجديدنظر از محكوم‌عليه سلب مي‌گردد زيرا اعاده دادرسي در مرحله‌اي قابل طرح است كه سند در مرحله دادرسي مكتوم بوده است.

سؤال 8-آيا رأي قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22 شهريور 1367 قابل تجديدنظر است؟
آقاي‌صدقي (محاكم ‌تجديدنظر استان تهران)؛
راجع به پذيرش اعتراض نسبت به آراي كميسيون ماده واحده موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها قبلاً بين محاكم دادگستري اختلاف بوده است ليكن پس از صدوررأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 هيأت عمومي ديوان عالي كشور علاوه بر اينكه اصل اعتراض‌نسبت به‌آراي كميسيون موصوف را پذيرفته بلكه آراي صادره از محاكم دادگستري (درمقام رسيدگي به اعتراض) را قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور دانسته و مبناي استدلال ديون برنسخ ماده284و284 مكرر قانون‌آيين ‌دادرسي ـ كيفري سابق و حكومت قانون جديد تجديدنظر بوده‌است و نتيجتاً به اين اختلافاتظر و ابرازدليل جديد تفاوت وجود دارد و اصل براين است كه ادعاي جديد درمرحله تجديدنظر مسموع نيست مگر در مواردي كه قانون اجازه داده است مثل موارد مندرج دربندهاي ماده362 ق.آ.د.م ولي باتوجه به بند6 ماده341ق.آ..د.م و مواد348 و199 و362 ق.آ.د.م و مفهوم ديگرموارد قانوني درصورتي كه دلايل جديد دردادگاه اقامه و ارائه شود كه مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده348 قانون مذكورباشد يا درجهت اثبات ادعاي مطروحه درمرحله بدوي موثرباشد قابل پذيرش و مجازاست (اين پاسخ درمورد احكام مربوط به دعاوي حقوق است).
نظراكثريت قضات محترم اين است كه دراموركيفري بطوركل قابل پذيرش ولي درامور حقوقي اگر براي ارائه دليل مرحله خاصي درنظر گرفته‌شده باشد ديگر قابل پذيرش نيست درغير اين صورت قابل پذيرش مي‌باشد.
نظريه‌ قريب‌به‌اتفاق اعضاي كميسيون حاضر درجلسه (2/11/82)؛
درصورتي كه دلايل جديددر دادگاه تجديدنظر اقامه و ارائه شود و مربوط به يكي از جهات تجديدنظر مندرج در ماده348 قانون آيين دادرسي‌مدني باشد يا درجهت اثبات ادعاي مطروحه درمرحله بدوي مؤثرباشد قابل پذيرش است زيرا كه ماده199 قانون مذكور به دادگاه رسيدگي كننده اختيار هرگونه تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت را اعطاء كرده است با لغو ماده509 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني سابق هم نبايد اين برداشت شود كه به اعتقاد قانونگذار جديد مرجع تجديدنظر ديگر نمي‌تواند دليل جديد را بپذيرد زيرا اگر قانونگذار چنين قصدي داشت به صراحت درماده‌اي درباب تجديدنظر به اين امراشاره مي‌كرد لذا چوه و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه خاتمه داده و بر اين اساس رأي وحدت رويه شماره78/109 مورخ 8/8/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت اداري كه برخلاف قانون و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور مي باشد باري محاكم دادگستري لازم‌الاتباع نمي‌باشدو اعتباري ندارد.
آقاي‌موسوي‌مقدم (دادگستري كرج)؛
نظر اكثريت همكاران اين است كه درمورد ماده واحده مصوب 1367 رأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 اعتراض را پذيرفته و مرجع تجديدنظر در قانون وقت مشخص شده است . بنابراين به طور مطلق آراي مزبور قابل تجديدنظر است .
نظراقليت- درخودماده واحده آمده است كه اين رأي لازم الاجرا است و لازم الاجرا بودن رأي لوازمي دارد كه قطعي بودن يكي از آنهاست پس رأي موضوع سؤال قطعي است مگر در موارد سه گانه شرعي اگر چه درعمل بايد تابع رأي وحدت‌رويه‌شماره601 ديوان عالي كشور باشيم .
آقاي‌ذاقلي(مجتمع قضايي شهيدمحلاتي)؛
نظراكثريت همكاران محترم به شرح ذيل مي‌باشد؛ نظربه اينكه طبق مقررات ماده واحده مذكور رأي قاضي صادركننده رأي ‌لازم‌الاجرا است مگردرمواردسه گانه مندرج درمواد284و284 مكرر قانون اصلاح موادي‌ از قانون ‌آيين ‌دادرسي كيفري و همان‌طوري‌كه مستحضريد مواد مذكور در طول چند سال اخير دچار تغيير وتحولات بعدي شد و مواد ديگري جانشين آنها شده‌است و نهايتاً به‌موجب قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به طوركلي موارد سه گانه فوق منسوخ شد و فعلاً درسيستم قضايي ماحيات حقوقي ندارند بنابراين به اعتبار مواد مذكور نمي‌توان قايل به قابل تجديدنظر بودن آنها شد اما نظر به‌اينكه طبق ماده واحده مذكور و آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري مرجع اخير صالح به رسيدگي به اعتراض معترضين نمي‌باشد و از طرفي با منسوخ شدن موارد سه گانه مورد نظر ماده‌واحده به‌ نظر مي‌رسد از آنجايي‌كه دادگستري مرجع عام تظلمات مي‌باشد و خوشبختانه با نسخ موارد سه گانه مندرج در مواد 284و284مكرر محدوديت موارد قابل تجديدنظر بودن آن آراء برداشته شده است دادگستري به هر تقدير نمي‌تواند به اعتراض معترض رسيدگي ننمايد بنابراين نه تنها اين آراء قابل تجديدنظر هستند بلكه با نسخ موارد سه گانه محدوديت مواردقابل تجديدنظربودن آنها‌نيز برداشته شده است .
آقاي‌موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛ نظر اكثريت-
مطابق ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشورآراي‌صادره ازسوي‌قاضي كميسيون مزبور جز در موارد سه گانه شرعي مقرر درماده284و284 مكررقانون‌آيين دادرسي كيفري سابق قطعي است . اماماده9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب وزارت جهادسازندگي رأي قاضي كميسيون را قابل تجديدنظر توصيف نموده است متعاقباً رأي وحدت رويه شماره601 مورخ25/7/74 مقرر داشته است رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي كميسيون ماده واحده اصطلاحاً رسيدگي به اعتراض مي باشد نه تجديدنظر و عنوان تجديدنظردرماده9 آيين ‌نامه مذكور پس از كلمه اعتراض از باب تسامح در تعبيراست بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تجديدنظر دادگاههاي حقوقي يك و دو و قانونه و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه تجديدنظر آراي دادگاهها) و اصل قابل تجديد نظربودن آراي دادگاههاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور، رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور (كه برقابل رسيدگي و مسموع بودن تجديدنظرخواهي از آراي دادگاههاي حقوقي يك در اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأكيد كرده) صحيح است ليكن اخيراً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درسال81 رأيي به شماره 78/109 صادر نموده كه مفاد آن دلالت بر قطعي بودن آراي كميسيون ماده واحده دارد النهايه مي توان نتيجه گرفت كه اولاً با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور علاوه براينكه رأي قاضي كميسيون ماده واحده قابل اعتراض است حتي رأي دادگاه عمومي و رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون هم قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد ثانياً منطقي و عقلاني نيست كه رأي قاضي كميسيون را كه به اتكاي نظريه كارشناس و نمايندگان چند اداره دولتي كه خود به نحوي ذينفع در قضيه هستند صادرشده قطعي بدانيم ثالثاً اصل قابل اعتراض بودن آراي كميسيونها و رويه جاري در محاكم عمومي مبين قابليت تجديدنظرخواهي آراي كميسيون ماده واحده مي باشد همان‌طور كه آراي بسياري ازكمسيونها ازجمله كميسيون ماده12 قانون زمين‌شهري قابل تجديد نظرخواهي است . رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه برخلاف اصول وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشورصادرشده محل توجه و اجرا ندارد.
آقاي‌ياوري(دادستاني‌ كل‌كشور)؛
باتوجه به اختلاف آراء محاكم تجديدنظر استان اصفهان درخصوص موضوع و درخواست طرح در ديوان عالي كشور اينجانب با تهيه گزارش از پرونده مربوطه اظهارنظر قضايي بعمل آورده‌ام عيناً قرائت مي‌نمايم ؛ به حكايت پرونده كلاسه295/82/31دادسراي ديوان كشور، آقاي ع‌.ب وكيل دادگستري شرحي به محضر دادستان محترم كل كشور مرقوم و طي آن اعلام داشته‌اند نسبت به قابليت تجديدنظرخواهي آراي صادره از ناحيه قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها ... بين محاكم اختلاف نظر است به طوري‌كه شعبه13 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطابق دادنامه شماره425 مورخ 21/4/82 رأي شعبه23 دادگاه عمومي اصفهان را كه در مقام اعتراض به رأي قاضي كميسيون اصداريافته قابل تجديدنظر ندانسته و قراررد تجديدنظرخواهي صادركرده‌اند درحالي‌كه شعبه15 دادگاه تجديدنظر اصفهان به موجب دادنامه شماره532 مورخ22/6/82 رأي شعبه4 دادگاه عمومي مباركه مبني برتأييد رأي قاضي كميسيون را قابل تجديدنظر دانسته و بر اين اساس رسيدگي كرده اند فلذا آقاي ‌ع.ب تقاضانموده موضوع درهيأت عمومي ديوان عالي كشورمطرح و تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
نظريه قضايي- به طوري‌كه در مقدمه رأي وحدت رويه شماره601 مورخ 25/7/74 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس است دادگاه حقوقي يك نوشهر درمقام رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون فوق‌الذكر مبادرت به صدور رأي نموده و شعبه12 ديوان عالي كشور با اين استدلال كه رأي دادگاه حقوقي يك درمقام رسيدگي به تجديد نظرخواهي از رأي كميسيون اصداريافته تجديدنظرخواهي از رأي حقوقي يك را رد كرده‌اند ازطرفي در موضوع مشابه شعبه24 ديوان عالي كشورضمن په و قاضي باتوجه به دلايل موجود و تقديمي، تصميم مقتضي بگيرد، در مرحله تجديدنظر نمي‌توان با تقديم دليل جديد، موجبات نقض حكم نخستين را فراهم آورد زيرا محققاً دادگاه تجديدنظر نيز رأي معترضه ‌عنه را باعنايت به دلايل ابرازي درمرحله بدوي ملحوظ نظر قرارخواهدداد به همين جهت نيز به حق مفاد ماده509 آيين ‌دادرسي‌مدني سابق در مقررات جديد آيين ‌دادرسي‌مدني پيش‌بيني نشد و حذف شد. با اين كيفيت كه مطابق ماده362 قانون‌جديد نه تنها ادعاي جديد بلكه حتي دليل جديد را نيز نمي‌توان درمرحله رسيدگي تجديدنظر اقامه و ابراز داشت.
2- مطلب ديگري كه استدلال فوق را تقويت كرده وارائه دليل جديد را در مرحله تجديدنظر منتفي مي‌سازد، آن است كه به موجب مقررات قانون جديد آيين ‌دادرسي، طرح ايرادات و اظهاراتي از قبيل انكار و ترديد يا ادعاي جعليت سند ابرازي، تنها درمرحله بدوي و آن هم فقط در جلسه اول دادرسي و در نهايت درمرحله واخواهي امكانپذير و ميسر است .و قانونگذار به هيچ‌وجه به طرفين دعوي اجازه نداده كه تكذيب اسناد و يا هرگونه ايرادي به اصالت مفاد و محتويات سند را درمرحله تجديدنظر مطرح نمايند.(مواد96و216و217و218و219 به بعد قانون آيين دادرسي ‌مدني‌جديد). درنتيجه اگر بخواهيم به محكوم‌عليه اجازه دهيم كه برخلاف قانون بتواند سند جديدي را درمرحله تجديدنظر ارائه كند، بدون اينكه طرف مقابل (محكوم‌له) حق تكذيب سند را داشته ‌باشد، راه ذيرش تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه حقوقي يك دماوند كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر گرديده‌است رأي حقوقي يك را ابرام كرده‌اند كه چون شعب 12و24 ديوان نسبت به موضوع مشابه آراي متفاوت صادركرده‌اند لذا هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره601 مورخ25/7/74 رأي قاضي كميسيون ماده واحده را قابل اعتراض دردادگاه حقوقي يك (درحال حاضر دادگاه تجديدنظراستان) و نيزرأي دادگاه حقوقي يك راقابل تجديدنظردر ديوان ‌عالي‌كشور (درحال حاضر دادگاه تجديد نظراستان) دانسته‌اند بنابراين به نظر اينجانب رأي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر اصفهان كه تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر شده ردكرده‌است برخلاف رأي وحدت رويه601 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشوراست و با اين توصيف تقاضاي آقاي‌ع.ب داير به طرح مجدد موضوع درهيأت عمومي محملي ندارد فلذا عقيده به بايگاني شدن پرونده دارد اضافه مي نمايد كه گرچه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت‌رويه شماره78/109مورخ8/8/81 ماده9 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليفي اراضي اختلافي... راكه دلالت بر قابليت اعتراض و تجديدنظواهي از رأي قاضي كميسيون دارد ابطال كرده است ولي چون آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور درحكم قانون بوده و جزبه موجب قانون يا رأي وحدت رويه ديوان ‌عالي كشور قابل تغيير نيست لذا رأي ديوان عدالت اداري تأثيري بر رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور ندارد.
نظرهاي واصله ازچندنفر همكاران محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛
آقاي طاهري؛ درمتن ماده واحده تصريح شده رأي قاضي لازم‌الاجرا است مگر درموارد سه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر آيين ‌دادرسي (سابق) كه منطبق با ماده235 آيين ‌دادرسي‌كيفري مي‌باشد (موارد اشتباه‌قاضي...) وگفته‌شده است با حضور 5نفر از 7نفر اين هيأت رسميت يافته و رأي لازم‌الاجرا است. بنابراين، اين رأي قابل تجديدنظر درمحاكم عمومي ‌حقوقي مي‌باشد.
آقاي‌فروزانمهر؛ درموردكميسيون سه‌نفره، درگذشته كه گفته شده‌بود بااكثريت آراء قطعي‌است شوراي‌نگهبان آن را خلاف ‌شرع اعلام‌نمود. درمدتي به لحاظ خلاء قانوني دراين‌مورد وضعيت‌حقوقي افراد مشخص نبود تا اينكه درسال67 ماده ‌واحده درخصوص تشكيل هيأت 7 نفره تصويب شد. درماده‌واحده گفته‌شده دو نفر ازمعتمدين كه البته هيچ‌وقت شركت‌ نمي‌كنند، درهيأت حضوريابند وساير اعضاء نيزفقط عضوكارشناس بوده و اظهارنظركارشناسي مي‌نمايند. نهايتاً رأي قاضي لازم‌الاجرا است. باتوجه به اينكه قبلاً طبق نظرشوراي‌نگهبان نظركميسيون خلاف‌شرع اعلام‌شده و باتوجه به استثناء مواد284و284 مكرر‌آراي صادره ازناحيه اين‌كميسيونها درمحاكم‌عمومي حقوقي ‌بدوي قابل تجديدنظراست.
آقاي‌سيدرضايي؛ تنها شبهه‌اي كه دراينجا مطرح است اين است كه قانونگذار قطعيت را مطرح نكرده و درواقع رأي ‌دادگاه است بايداستنباط‌كردكه رأي اين قاضي دردادگاه اختصاصي صادر شده ‌است و به تبع سايرآراء قابل تجديدنظر خواهي است.
آقاي‌فروزانمهر؛ اعتراض به رأي‌كميسيون قبلاً در ديوان‌عدالت‌اداري صورت‌ مي‌گرفت سپس به جهت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
آقاي‌بنفشه؛ درآيين ‌نامه اين ماده‌واحده مطلب ديگري هم اضافه‌شده و آن اين است كه «غيراز مواردمذكور درماده284، رك دماوند كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر گرديده‌است رأي حقوقي يك را ابرام كرده‌اند كه چون شعب 12و24 ديوان نسبت به موضوع مشابه آراي متفاوت صادركرده‌اند لذا هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره601 مورخ25/7/74 رأي قاضي كميسيون ماده واحده را قابل اعتراض دردادگاه حقوقي يك (درحال حاضر دادگاه تجديدنظراستان) و نيزرأي دادگاه حقوقي يك راقابل تجديدنظردر ديوان ‌عالي‌كشور (درحال حاضر دادگاه تجديد نظراستان) دانسته‌اند بنابراين به نظر اينجانب رأي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر اصفهان كه تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي قاضي كميسيون صادر شده ردكرده‌است برخلاف رأي وحدت رويه601 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشوراست و با اين توصيف تقاضاي آقاي‌ع.ب داير به طرح مجدد موضوع درهيأت عمومي محملي ندارد فلذا عقيده به بايگاني شدن پرونده دارد اضافه مي نمايد كه گرچه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت‌رويه شماره78/109مورخ8/8/81 ماده9 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليفي اراضي اختلافي... راكه دلالت بر قابليت اعتراض و تجديدنظواهي از رأي قاضي كميسيون دارد ابطال كرده است ولي چون آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور درحكم قانون بوده و جزبه موجب قانون يا رأي وحدت رويه ديوان ‌عالي كشور قابل تغيير نيست لذا رأي ديوان عدالت اداري تأثيري بر رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور ندارد.
نظرهاي واصله ازچندنفر همكاران محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي؛
آقاي طاهري؛ درمتن ماده واحده تصريح شده رأي قاضي لازم‌الاجرا است مگر درموارد سه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر آيين ‌دادرسي (سابق) كه منطبق با ماده235 آيين ‌دادرسي‌كيفري مي‌باشد (موارد اشتباه‌قاضي...) وگفته‌شده است با حضور 5نفر از 7نفر اين هيأت رسميت يافته و رأي لازم‌الاجرا است. بنابراين، اين رأي قابل تجديدنظر درمحاكم عمومي ‌حقوقي مي‌باشد.
آقاي‌فروزانمهر؛ درموردكميسيون سه‌نفره، درگذشته كه گفته شده‌بود بااكثريت آراء قطعي‌است شوراي‌نگهبان آن را خلاف ‌شرع اعلام‌نمود. درمدتي به لحاظ خلاء قانوني دراين‌مورد وضعيت‌حقوقي افراد مشخص نبود تا اينكه درسال67 ماده ‌واحده درخصوص تشكيل هيأت 7 نفره تصويب شد. درماده‌واحده گفته‌شده دو نفر ازمعتمدين كه البته هيچ‌وقت شركت‌ نمي‌كنند، درهيأت حضوريابند وساير اعضاء نيزفقط عضوكارشناس بوده و اظهارنظركارشناسي مي‌نمايند. نهايتاً رأي قاضي لازم‌الاجرا است. باتوجه به اينكه قبلاً طبق نظرشوراي‌نگهبان نظركميسيون خلاف‌شرع اعلام‌شده و باتوجه به استثناء مواد284و284 مكرر‌آراي صادره ازناحيه اين‌كميسيونها درمحاكم‌عمومي حقوقي ‌بدوي قابل تجديدنظراست.
آقاي‌سيدرضايي؛ تنها شبهه‌اي كه دراينجا مطرح است اين است كه قانونگذار قطعيت را مطرح نكرده و درواقع رأي ‌دادگاه است بايداستنباط‌كردكه رأي اين قاضي دردادگاه اختصاصي صادر شده ‌است و به تبع سايرآراء قابل تجديدنظر خواهي است.
آقاي‌فروزانمهر؛ اعتراض به رأي‌كميسيون قبلاً در ديوان‌عدالت‌اداري صورت‌ مي‌گرفت سپس به جهت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
أي‌صادره قطعي و لازم‌الاجرا است» دراينجا اين بحث وجوددارد كه آيين ‌نامه نمي‌تواند قانون راتغيير و برخلاف آن باشد. دوم اينكه مرجع تجديدنظر قبلاً ديوان ‌عدالت‌اداري بود ولي درتبصره2 ماده‌واحده گفته‌شده اعتراض دركميسيون رسيدگي شود. ديگر اينكه اشتباه‌قاضي چطورروزي احراز مي‌شود؟ تاموضوعي دردادگاه مطرح شود چطور مي‌توان اشتباه قاضي رااحرازكرد؟ بنابراين در اينجا هم درحقيقت اشاره‌مي‌كند كه قاضي بايداظهارنظركند. به نظرمي‌رسد در محاكم‌عمومي قابل‌اعتراض است.
آقاي‌فروزانمهر؛ باتوجه به ماده9 آيين ‌نامه‌اصلاحي آيين ‌نامه‌اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده56 قانون ‌جنگلها ومراتع مصوب22/6/67 (مصوب16/7/73) و نيز وحدت‌رويه شماره601-25/7/74 آراي صادره از كميسيون قابل‌اعتراض مي‌باشد.
نظراكثريت قضات‌محترم اين‌است كه رأي‌قاضي كميسيون مذكور قابل ‌تجديد نظرخواهي درمحاكم‌عمومي حقوقي مي‌باشد.
آقاي‌نهريني(كانون‌وكلاي‌دادگستري‌ مركز)؛
پاسخ؛ اولاً- اداره‌حقوق قوه‌قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه؛ اگرقاضي در هيأت تعيين‌تكليف اراضي‌ رأي داده‌باشد آيا مي‌تواند دراعتراض به هيأت در دادگاه بدوي يا تجديدنظر شركت‌كند؟ پاسخ‌داده كه؛ «دخالت‌قاضي در صدور رأي هيأت تعيين‌تكليف اراضي‌اختلافي، موجب رد قاضي دررسيدگي به اعتراض ازرأي مذكور دردادگاه عمومي و تجديدنظراست». (نظريه‌مشورتي شماره5978/7 مورخ24/8/1377 ص254 مجموعه‌ نظريات‌مشورتي اداره‌حقوقي قوه‌قضائيه از سال1362 تا1380).
نظريه ‌مشد بهشتي؛
آقاي طاهري؛ درمتن ماده واحده تصريح شده رأي قاضي لازم‌الاجرا است مگر درموارد سه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر آيين ‌دادرسي (سابق) كه منطبق با ماده235 آيين ‌دادرسي‌كيفري مي‌باشد (موارد اشتباه‌قاضي...) وگفته‌شده است با حضور 5نفر از 7نفر اين هيأت رسميت يافته و رأي لازم‌الاجرا است. بنابراين، اين رأي قابل تجديدنظر درمحاكم عمومي ‌حقوقي مي‌باشد.
آقاي‌فروزانمهر؛ درموردكميسيون سه‌نفره، درگذشته كه گفته شده‌بود بااكثريت آراء قطعي‌است شوراي‌نگهبان آن را خلاف ‌شرع اعلام‌نمود. درمدتي به لحاظ خلاء قانوني دراين‌مورد وضعيت‌حقوقي افراد مشخص نبود تا اينكه درسال67 ماده ‌واحده درخصوص تشكيل هيأت 7 نفره تصويب شد. درماده‌واحده گفته‌شده دو نفر ازمعتمدين كه البته هيچ‌وقت شركت‌ نمي‌كنند، درهيأت حضوريابند وساير اعضاء نيزفقط عضوكارشناس بوده و اظهارنظركارشناسي مي‌نمايند. نهايتاً رأي قاضي لازم‌الاجرا است. باتوجه به اينكه قبلاً طبق نظرشوراي‌نگهبان نظركميسيون خلاف‌شرع اعلام‌شده و باتوجه به استثناء مواد284و284 مكرر‌آراي صادره ازناحيه اين‌كميسيونها درمحاكم‌عمومي حقوقي ‌بدوي قابل تجديدنظراست.
آقاي‌سيدرضايي؛ تنها شبهه‌اي كه دراينجا مطرح است اين است كه قانونگذار قطعيت را مطرح نكرده و درواقع رأي ‌دادگاه است بايداستنباط‌كردكه رأي اين قاضي دردادگاه اختصاصي صادر شده ‌است و به تبع سايرآراء قابل تجديدنظر خواهي است.
آقاي‌فروزانمهر؛ اعتراض به رأي‌كميسيون قبلاً در ديوان‌عدالت‌اداري صورت‌ مي‌گرفت سپس به جهت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ورتي فوق حكايت ازقابليت تجديدنظرخواهي رأي ‌كميسيون مزبور دارد و اين نظرتلويحاً درصدر نظريه ‌مشورتي شماره5788/7 مورخ7/8/1377 اداره ‌حقوقي نيزآمده ‌بود. مگراينكه منظور طرق‌فوق‌العاده شكايت از آراء يعني مجراي ‌ماده 18 قانون ‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب‌ باشد.
ثانياً-اگرچه ماده2 وتبصره‌هاي1و2 ماده2 قانون‌حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي و ذخاير جنگلي‌ كشور مصوب 5/7/1371 تشخيص منابع‌ملي ومستنيات‌ماده2 قانون ملي‌شدن جنگلها ومراتع را با رعايت تعاريف‌مذكور درقانون‌حفاظت وبهره ‌برداري ازجنگلها ومراتع‌، درصلاحيت وزارت جهادسازندگي قرارداده‌ و از اين حيث جايگزين وزارت‌كشاورزي در مصوبه مورخ22/6/1367 گرديده‌‌است ولي ‌هيچ‌گونه نص‌صريحي درباب‌قابليت تجديدنظرخواهي ازرأي‌قاضي هيأت هفت‌ نفره پيش‌بيني نكرده‌است. بنابراين آراء و نظريات مشورتي اداره‌حقوقي از اين‌ حيث اشتباه بوده وصحيح‌نيست.
ثالثاً-ذيل‌ ماده‌واحده قانون‌ تعيين ‌تكليف‌اراضي اختلافي موضوع اجراي‌ ماده56 قانون‌جنگلها ومراتع مصوب22/6/1367 مقررمي‌دارد كه پس از اعلام ‌نظركارشناسي هيأت، رأي‌قاضي لازم‌الاجرا خواهدبود مگردرمواد سه‌ گانه شرعي‌ مذكور درموارد284و284 مكرر آيين ‌دادرسي‌كيفري اصلاحي‌سال1361. اصولاً آرايي لازم‌الاجرا تلقي مي‌شوند كه به مرحله قطعيت رسيده ‌باشند و تارأيي قطعي‌نباشد، لازم‌الاجرا نمي‌گردد. بعلاوه مواردسه‌گانه شرعي ‌مذكور درمادتين284و284مكرر آيين ‌دادرسي‌كيفري اصلاحي سال1361 ماهيتاً همان‌ ماده 18 قانون تشكيل دادگاه ‌عمومي وانقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
انون ‌تعيين‌ موارد تجديدنظر در احكام‌دادگاهها وتغييرات ‌بعدي آن قابل تجديدنظر اعلام‌ داشته و تقاضاي‌ تجديد نظر را علي‌الاطلاق تابع‌ اجراي رأي ندانسته، مغايرقانون تلقي وابطال نموده ‌است.
خامساً- قابليت‌اعتراض وتجديدنظر خواهي از آراء درغير ازمواردفوق‌العاده، همواره مربوط به آراي دادگاهها است و رأي‌قاضي كه به تنهايي ودرجايگاه حضور او دريك هيأت‌ تحت‌نظارت قوه ‌مجريه، صادر‌مي‌شود، رأي‌دادگاه نيست تا قابل‌اعتراض وتجديدنظرخواهي از طريق‌عادي باشد (مادتين5و330قانون ‌آيين ‌‌دادرسي‌مدني ‌جديد وماده7 قانون ‌تشكيل‌دادگاه ‌عمومي‌وانقلاب‌ سال71).
سادساً-به منظور اجراي موارد سه‌گانه شرعي‌‌مذكور در مواد 284و284 مكرر آيين ‌دادرسي كيفري ‌اصلاحي سال1361 نيز هيأت‌ عمومي ‌ديوان عالي كشور طي‌ رأي‌ وحدت‌رويه شماره601 مورخ 25/7/74 بدين ‌شرح اظهار نموده ‌است؛ «رأي ‌دادگاه ‌حقوقي يك در مقام ‌رسيدگي به شكايت از رأي ‌قاضي موضوع ‌ماده ‌واحده قانون تعيين تكيف ‌اراضي اختلافي‌ موضوع اجراي‌ ماده56 قانون ‌جنگلها ومراتع مصوب67 اصطلاحاً (رسيدگي ‌به ‌اعتراض) مي‌باشد نه (تجديدنظر) و عنوان (تجديدنظر) در ماده 9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه ‌اجرايي قانون ‌مذكور پس ازكلمه (اعتراض) از باب تسامح در تعبير است. بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون ‌تشكيل ‌دادگاههاي‌ حقوقي ‌يك و دو و قانون ‌تجديدنظر آراء دادگاهها) و اصل قابل ‌تجديدنظر بودن آراي ‌دادگاههاي ‌حقوقي‌ يك در ديوان‌ عالي ‌كشور، تصميم ‌شعبه 24 ديوان‌ عالينقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
‌كشور كه بر اين‌ اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد گردد».
شعبه ‌24‌ ديوان ‌عالي ‌كشور ‌نيز رأي‌ دادگاه ‌حقوقي ‌يك را قابل‌تجديدنظر در ديوان ‌عالي‌كشور دانسته ‌بود. در مقدمه‌ گزارش‌ معاون ‌قضايي‌ ديوان‌ عالي ‌كشورجهت ‌طرح ‌موضوع در هيأت‌ عمومي ديوان عالي ‌كشور، مفاد مادتين 284و284 مكرر آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌اصلاحي سال1361 ذكر شده و سپس تصريح ‌گرديده كه مدلول موادفوق عيناً در ماده 8 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب17/5/72 و ماده 18 قانون ‌تشكيل دادگاههاي ‌عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 تكرار شده‌است. تطبيق اين مواد توسط معاون ‌قضايي ديوان ‌حكايت ازنظر و توجه به طرق فوق‌العاده دارد. البته بايدتوجه داشت كه مطابق ماده12 قانون‌ تشكيل دادگاههاي ‌حقوقي ‌يك و دو مصوب ‌سال 1364 نيز همين طرق و جهات پيش‌بيني شده‌ بود كه بالحاظ اصل‌ قاطعيت ‌آراء، جهات‌ مزبور به عنوان جهات انحصاري و استثنايي نقض و تجديدنظر در نظر گرفته ‌شد و به ‌غير از واخواهي نسبت به احكام ‌غيابي، ديگر طرق ‌عادي شكايت از آراء وجود نداشت. لهذا به الحاظ مراتب‌ فوق به نظر مي‌رسد رأي ‌قاضي هيأت موضوع ماده ‌واحده سال1367 قابل ‌اعتراض وتجديدنظرخواهي نيست.
توضيح؛ باتوجه به اظهارنظرهاي فوق در خصوص سؤال ‌مطروحه رأي ‌اكثريت اعضاي ‌محترم‌ كميسيون ‌حاضر درجلسه 7/12/82 مبني‌ بر قابل ‌اعتراض ‌بودن رأي كميسيون ماده ‌واحده اراضي‌ اختلافي ماده 56 قانون ‌جنگلها در دادگاه ‌عمومي و سپس قابل‌تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اعلام ‌گنقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
رديد. اما چون قبل‌ از چاپ اين‌نظر در مجله ‌قضاوت رأي ‌وحدت ‌رويه شماره 665 مورخ 18/1/83 هيأت‌عمومي ديوان‌ عالي‌كشور صادر گرديده و در روزنامه ‌رسمي مورخ 18/3/83 منتشرشده با توجه به ‌ارتباط آن با سؤال ‌مطروحه عيناً جهت ‌استحضار خوانندگان ‌محترم درج ‌مي‌گردد.
‌شماره2319-هـ مورخ13/3/83، پرونده وحدت‌رويه رديف؛82/33 هيأت‌عمومي
بسمه تعالي
محضرمبارك حضرت‌آيت‌اله‌ محمدي‌ گيلاني دامت‌بركاته‌، رياست ‌محترم ديوان ‌عالي‌كشور
احتراماً به‌عرض مي‌رساند؛ پس‌ ازصدور رأي‌ وحدت‌رويه 236-7/7/81 هيأت ‌عمومي ديوان ‌عدالت‌ اداري مبني‌ بر تعيين ‌موارد اعتراض نسبت به آراي ‌صادره از هيأتهاي ‌حل‌اختلاف موضوع ‌اجراي‌ ماده 56 قانون‌ حفاظت وبهره‌برداري از جنگلها به شرح‌مذكور در مواد 284و284 مكرر قانون ‌اصلاح ‌موادي ازقانون آيين ‌دادرسي ‌كيفري‌ مصوب1361، بين شعب‌ دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران از حيث قابل تجديدنظر بودن آراي كميسيون ماده‌ واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها اختلاف ‌نظر حادث‌ گرديده و برخي از شعب برخلاف شعب‌ ديگر استان رأي قاضي‌هيأت يادشده را قطعي و لازم‌الاجرا مي‌دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده‌هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده‌است.
لهذا گزارش دو نمونه ازآراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديدنظراستان مذكور را جهت طرح ‌موضوع در هيأت عمومي ‌ديوان عالي ‌كشور براي ايجاد وحدت رويه‌قضايي تقديم‌مي‌دارد. الف-به دلالت پرونده كلاسه569/82 شعبه دوم دادنقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
گاه تجديدنظراستان مازندران، آقاي‌فضل‌اله‌مهدوي فرزندشكراله به موجب دادخواست شماره175788 كه در تاريخ19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده‌است به چهار فقره ازآراي هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها اعتراض نموده و مدعي شده‌است كه درصدورآراي مذكور موازين شرع وقانون رعايت نگريده‌، آقاي‌دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع‌اليه پس ازرسيدگيهاي لازم به موجب دادنامه196-25/2/1382 درخصوص‌دعوي طرح‌شده.... به طرفيت هيأت حل‌اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها ومراتع ‌كشور به خواسته اعتراض به آراي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌بر ملي ‌شدن چهارقطعه زمين به مساحت نودويكهزارمترمربع... باتوجه به محتويات پرونده و صورت‌جلسات معاينه محلي و كارشناسي... اعتراضات معموله راغير موجه تشخيص و آراي معترض‌عنه را عيناً مورد تأييد قرارداده‌است. ازاين رأي درفرجه قانوني تجديدنظرخواهي به عمل ‌آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران طي دادنامه 668-13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذتصميم نموده ‌است؛ «درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي‌فضل‌اله... نسبت به دادنامه196-25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري به طرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رداعتراض مشاراليه و تأييد رأي شماره264-23/11/1380 هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت وبهره‌برداري ازجنگلها و مراتع كشورمستقر دراداره منابع‌طبيعي، صرف‌نظر ازچگونگي موضوع و ماهيت ‌امر، نظربه‌انقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ينكه برابررأي وحدت رويه236-7/7/1381 ديوان‌عدالت‌اداري، آراء صادره ازهيأت مذكور به جز موارد سه‌گانه شرعي مذكور درمادتين 284و 284 مكرر قانون‌ آيين دادرسي‌كيفري سابق قطعي مي‌باشد و موارد سه‌گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون ‌آيين دادرسي دادگاههاي‌عمومي وانقلاب در اموركيفري منتفي گرديده، لذا رأي قاضي ‌هيأت فوق‌الذكر قطعي بوده وقابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد...»
ب-طبق محتويات پرونده كلاسه1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظراستان مازندران آقاي‌ كاظم ‌ميثاقيان باتقديم دادخواست 2531-25/11/1376 به حوزه‌قضايي كلاردشت نسبت به رأي شماره‌ م/218 مورخ 15/10/1376 هيأت حل اختلاف موضوع ماده56 قانون حفاظت وبهره ‌برداري ازجنگلها اعتراض وابطال آن‌را تقاضا نموده‌است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه‌عمومي شهرستان‌مذكور ارجاع وپس ازرسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 1375- 23/9/1381 به نقض رأي صادره ازسوي هيأت مذكور، حكم صادرگرديده ‌است. اداره كل منابع طبيعي استان ‌مازندران در مهلت قانوني از حكم‌مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده‌است كه شعبه چهاردهم دادگاه ‌تجديدنظر به موجب دادنامه57-9/5/1382 به موارداعتراض رسيدگي وبه شرح ذيل رأي‌صادرنموده‌است؛ «تجديد نظرخواهي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران-نوشهربه طرفيت آقاي ‌كاظم ‌ميثاقيان نسبت به دادنامه شماره1375- 22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مآلاً وارداست زيرابه موجب دادنامه شماره1180- 14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي وتجنقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
اوز14375 متر مربع به رفع تجاوز وجزاي نقدي محكوم گرديده وحكم به مرحله اجرا درآمده علاوه براين نامبرده زمين را مجدداً تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه شماره4395-17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و بر اثراعتراض آقاي كاظم‌ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تأييدگرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده وملك درحال حاضر فاقد درخت و بوته‌هاي جنگلي است نهايتاً مؤثر درمقام نيست برحسب احكام ياد شده كه درحال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ‌ملي تشخيص....گرديده....بنابراين رأي تجديد نظرخواسته نقض ونهايتاً رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأييد مي‌گردد، اين رأي قطعي است»
بنا به‌ مراتب فوق، با استنباط ازمقررات مواد235و308 قانون ‌آيين ‌دادرسي‌ دادگاههاي ‌عمومي و انقلاب اسلامي در اموركيفري و ماده ‌واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ومراتع مصوب1367 ازشعب دوم وچهاردهم دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران، درموضوع واحدآراي مختلفي صادرگرديده‌است، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده308 قانون فوق‌الذكر مواد284و284مكرر قانون‌ آيين‌دادرسي‌كيفري مصوب1361 را ملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراي هيأت حل اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده‌، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه علي‌رغم مصرحات ماده 308 قانون ‌آيين ‌دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به رأي هيأت موضوع ماده نقلاب سال1373 و مادتين 326 آيين ‌دادرسي‌ مدني‌جديد و235 آيين ‌دادرسي‌ كيفري ‌جديد مي‌باشد كه حسب رأي وحدت‌رويه شماره 639 مورخ11/8/1378 هيأت‌عمومي ديوان عالي ‌كشور از طرق فوق‌العاده شكايت‌ ورسيدگي نسبت به احكام قطعي به شمارمي‌رود بنابراين با توجه به ‌مراتب ‌فوق نيز رأي‌ قاضي عضو هيأت هفت‌نفره قطعي محسوب واز طريق‌عادي، قابل‌اعتراض و تجديد نظر خواهي نيست بويژه آنكه خود رأي‌ قاضي مزبوركه پس ازاعلام‌نظر كارشناس ‌هيأت، صادرمي‌شود. درمقام رسيدگي به اعتراض وتجديدنظر ازنظر وزارت جهادسازندگي درتشخيص منابع ‌ملي وجنگلي ومراتع‌كشوربوده وبه‌همين جهت نيزرأي قاضي مزبور، لازم‌الاجرا تلقي شده‌است.
رابعاً-رأي شماره92 مورخ12/3/81 هيأت‌عمومي ديوان‌ عدالت‌ اداري و همچنين بند «ج» رأي ‌شماره 236 مورخ 7/7/81 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري نيز رأي‌قاضي هيأت هفت‌نفره موضوع ‌قانون مورخ 22/6/67 راقطعي و غير قابل ‌اعتراض و تجديدنظر تلقي و به قطعيت آن رأي داده ‌است. در رأي شماره92 ديوان ‌عدالت، نامه‌ شماره91/100/4680 مورخ19/11/73 مسئول دبيرخانه‌ مركزي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني‌ بر عدم ‌قابليت اجراي ‌رأي ‌قاضي در صورتي اعتراض نسبت به آن، مخالف ‌قانون‌تشخيص و ابطال‌ گرديده و در رأي ‌شماره236 ديوان نيزماده9 آيين ‌نامه ‌اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي‌ قانون ‌تعيين‌ تكليف ‌اراضي‌ اختلافي موضوع‌ اجراي ‌ماده56 قانون جنگلها و مراتع ‌كشورمصوب ‌16/7/73 وزارت جهادسازندگي راكه مطلق‌ آراي قاضي‌ هيأت را به شرح مقرردر قت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
واحده اراضي اختلافي راكه فقط به مواردسه‌گانه مذكور درمواد284و284مكرر محدود گرديده‌است مورد پذيرش قرارداده و حكم ‌صادر نموده‌است عليهذا مستنداً به ماده270 قانون ‌آيين‌دادرسي ‌دادگاههاي ‌عمومي وانقلاب دراموركيفري براي ايجاد رويه واحدقضايي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ‌ديوان ‌عالي ‌كشور تقاضامي‌نمايد.
معاون‌اول‌قضايي ديوان عالي ‌كشور-حسينعلي‌نيري
به تاريخ روزسه شنبه؛18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي ‌كشور، به رياست حضرت‌ آيت‌اله محمدمحمدي‌گيلاني رييس‌ديوان عالي‌كشور وباحضورجناب آقاي‌‌دادستان محترم كل‌كشور و با حضورجنابان آقايان؛ رؤسا ومستشاران واعضاي معاون شعب ‌حقوقي وكيفري ديوان عالي ‌كشور، به شرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقيده دادستان‌محترم كل‌كشور مبني‌بر؛ «.... بااحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف؛82/33 هيأت عمومي، نظريه ذيل را تقديم مي‌دارد؛ اولاًمواد284و284مكرر سابقاً ملغي گرديده‌است. بنابراين استناد به موادمزبور در رأي وحدت‌رويه شماره236 آن هم در تاريخ7/7/1381 براساس مقدمه گزارش، كه در زمان حكومت قانون‌ آيين‌دادرسي‌ دادگاهها‌ي ‌عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده ‌است، محل تأمل مي‌باشد.
ثانياً براساس مقررات محاكم فعلي، يعني‌ ماده18 قانون اصلاح‌قانون تشكيل ‌دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مصوب سال1381 به نظرمي‌رسد رأي صادره از كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.
با عنايت به مراتب فوق‌الاشعار، رأي شعبه14 دادگاه تجديدنظراستان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن رأي صادره درمقام رسيدگي به اعتراض، نسبت به تصميم كميسيون ماده56 است، نتيجتاً قابل تأييد به نظرمي‌رسد» مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق، بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره665-18/1/1383، رأي وحدت رويه هيأت عمومي ‌ديوان ‌عالي‌كشور؛
بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است . بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تأييد مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است .

سوال 9- بهاي خواسته دعواي اصلي به نحوي تعيين شده كه قابل تجديد نظر خواهي نيست اما بهاي خواسته دعوي تقابل به نحوي تعيين گرديده كه قابل تجديدنظر خواهي است و بالعكست ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
، آيا رأي صادر شده در هر دو قسمت قابل تجديدنظر مي‌باشد يا يكي قطعي و ديگري قابل تجديدنظر شناخته مي شود.
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
نظريه اكثريت همكاران محترم اين دادسرا؛
با توجه به اينكه دعوي اصلي و دعوي تقابل در دو دادخواست جداگانه مطرح مي‌شود و با عنايت به اينكه آراء قابل تجديدنظر در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني احصاء شده است و از نظر مقنن اصل بر قطعيت آراء صادر شده از دادگاه مي‌باشد لذا در مواردي كه خواهان خواسته خود را كمتر از سه ميليون ريال تقويم كند قانوناً رأي صادر شده در آن مورد بايد قطعي باشد هر چند كه در فرض سؤال دادگاه در خصوص هر دو دعوا يك رأي صادر مي‌نمايد و محكوم‌عليه اعم از اينكه خواهان دعوي اصلي باشد يا خواهان دعواي تقابل، حق اعتراض نسبت به دعوايي را كه خواسته آن قابل تجديدنظر مي‌باشد را دارد.
نظر اقليت؛
اولاً طرح سؤال با اين مشكل روبرو است كه اعم از آنكه دعوايي را كه كمتر از سه ميليون ريال تقويم شده است را قطعي بدانيم يا قابل اعتراض، تفاوتي نمي‌كند زيرا در فرض سؤال با توجه به اينكه يكي از دو دعوي به بيش ازمبلغ سه ميليون ريال تقويم شده است دادگاه هر رأيي صادر كند محكوم‌عليه مي‌تواند به آن رأي اعتراض نمايد خواه محكوم عليه خواهان دعوي اصلي باشد يا تقابل .
ثانياً؛ به موجب مواد 359 و 404 قانون آيين دادرسي مدني چنانچه رأي دادگاه قابل تجزيه نباشد و يكي از محكوم‌عليهم به رأي صادر شده اعتراض نمايد و دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور اعتراض را وارد تشخيص دهد و رأي را نقض كند اين نقض نسبت به محكوم‌عليهي كه اعتراض نكرده است نيز قابل تسري مي باشد بنابراين با توجه به اينكه در خصوص سؤال به دليل ارتباط دو دعوي دادگاه صرفاً يك رأي صادر مي‌نمايد و رأي دادگاه قابل تجزيه هم نمي‌باشد لذا از روح مواد فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه رأي صادره كلاً قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
همانطوري كه رأي وحدت رويه شماره 606 – 1/3/75 ديوان عالي كشور اشعار مي دارد حكم كيفري به تبع امر حقوقي قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور است وظيفه وضع قاعده رسيدگي توأم به پرونده اصلي و تقابل چنانچه ارتباط كامل داشته باشند به نحوي كه اتخاذ تصميم در يكي مؤثر در ديگر باشد حكم مي‌كند پرونده هاي مورد نظر در مرحله تجديدنظر سرنوشت واحد داشته باشند زيرا اين فلسفه در مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد بنابراين در مقام جمع بين رعايت حق تجديدنظر خواهي اصحاب دعوي و جلوگيري از صدور آراء متناقص در مرحله تجديدنظر بايد قائل به تسري امكان تجديدنظر خواهي از يك پرونده به پرونده ديگر بود در عمل نيز قابل تصور نيست كه دادگاه تجديدنظر با وجود حكم يك پرونده حكمي مخالف آن صادر نمايد.
آقاي بابايي ( دادگستري رباط كريم)؛
در پاسخ به اين سؤال سه نظريه وجود دارد
1- هر يك از دعاوي اصلي و تقابل قابل اعتراض باشد ديگري هم قابل اعتراض است چون اولاً تصميم‌گيري در هر يك مؤثر در ديگريت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
است و اين دو دعوا قابل تفكيك نيست ثانياً كلمه و جمله اينكه توأماً رسيدگي مي‌شود در ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند ناظر به هر دو مرحله رسيدگي باشد اعم از بدوي و تجديدنظر .
2- اگر دعوي اصلي قابل تجديدنظر باشد دعواي تقابل هم قابل تجديدنظر خواهد بود و اگر دعوي اصلي قابل تجديدنظر نباشد دعوي تقابل هم قابل تجديدنظر نخواهد بود چون دعواي تقابل فرع بر دعوي اصلي است. بند ج ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني نيز تصريح به اين دارد .
3- هر كدام از دعواي اصلي و تقابل كه قابل تجديدنظر باشد منفرداً رسيدگي مي‌شود و قابل تجديدنظر بودن هر كدام از دعاوي در ديگري تأثيري ندارد چون قانون آيين دادرسي مدني در ماده 61 و 331 گفته است و احكام قابل درخواست تجديدنظر را شمرده است و دليلي ندارد كه دعوايي را خواهان طوري طرح كرده و قابل تجديدنظر نيست ما آن را تجديدنظر بدانيم.بنابراين لازم است به هر حال دعوايي برابر خواسته خواهان توجه شود و قابل تجديدنظر بودن نيز بايد بر همين اساس باشد.
آقاي موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛
به اعتقاد بنده بنا به دلايل ذيل دعوي تقابل از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر خواهي تابع دعواي اصلي نمي‌باشد؛ 1- آنچه دعوي تقابل را به دعواي اصلي پيوند مي‌دهد و رسيدگي اين دو را توأم گره مي‌زند وحدت منشأ و ارتباط كامل بين دو دعوي مي‌باشد و دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اصلي هم وفق مواد 141 تا 143 ق.آ.د.م به منظور جلوگيري از تهافت تصميمات و در جريان يكسان و واحد دادرسي به دودعواي توأم رسيدگي مي‌كند و بيش از اين مقدار حكم و قاعده مشابه اضافه‌اي دو دعواي نخواهند داشت. قانونگذار هم در اين مبحث چنين حكمي وضع نكرده كه دعواي تقابل از حيث تجديدنظر خواهي يا قطعيت تابع دعواي اصلي است .
2- مي‌دانيم كه دعاوي جلب ثالث – وارد ثالث و تقابل سه دعوي عليحده‌اي است كه به جهت وحدت موضوع و به شكل استثنايي با هم رسيدگي مي‌شوند و احكام آنها هم پشت سرهم در مباحث دوم و سوم و چهارم قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است در دعاوي جلب ثالث و وارد ثالث مستنبط از مواد 140 و 134 آ.د.م به اين وابستگي در تجديدنظر يا قطعيت اشاره شده است اما در مبحث دعواي تقابل ( در مواد 141 تا 143) اين موضوع با همه اهميت آن مطرح نشده است پس مراد قانونگذار بر دوگانگي اين دو دعوي از حيث تجديدنظر و قطعيت است.
3-خلاف حقوق مكتسبه شهروندان است كه چنانچه دعوي وي را قانونگذار مطابق اصول و قواعد دادرسي قطعي يا قابل تجديدنظر توصيف نموده به لحاظ دعوي مطروحه ديگر بر خلاف اصل از اين حيث دگرگون كنيم. مواد 61 و 331 و 332 ق.آ.د.م اصول و قواعد حاكم در اين قسمت مطرح كرده است وعلي‌الاصول براي هر دعوي به الگوي مورد اشاره قانونگذار مراجعه مي‌كنيم مگر آنكه صراحتاً قانونگذار بيان كند همان‌گونه كه دو دعوي وارد ثالث و جلب ثالث اشاره نموده است .
4-در موارد مشابه در مبحث كيفري نيز همين وضع را مي‌بينم . براي مثال دعواي مصدوم عليه با صدمه زننده مبني بر مطالبه ديه و محكوميت وي به مجازات بي‌ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
احتياطي در امور رانندگي كه ممكن است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم يعني ديه بر حسب مقدار آن قطعي باشد اما مجازات متهم كه علاوه بر حكم به پرداخت ديه از سوي مرجع كيفري صادر شده قابليت تجديدنظر‌خواهي ‌داشته باشد و هيچ مشكلي هم حادث نخواهد شد . تفكيك و تجزيه دعواي اصلي و تقابل هم بسان دعوي مشابه كيفري مارالذكر مشكل ما را از اين حيث كه ممكن است راي در آن قسمت از دعوي كه قطعي است موثر در قسمت ديگر باشد مرتفع خواهد كرد.
5-بند ج ماده 331 ق.آ.د.م مورد استناد برخي همكاران منصرف از موضوع است و دعواي تقابل متفرع بر دعواي اصلي نيست . دعواي تقابل از حيث ضابطه در قطعيت يا تجديدنظر مستقل از دعواي اصلي است و بر اساس مواد 61 و 331 و 332 قانون مرقوم در اين خصوص حكم وضع مي‌كنيم.
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار) ؛
صرف عنوان تقابل بر دعوا موجب آن نمي‌شود كه مقررات قانوني حاكم بر آن دعوا تغيير كند لذا دعواي تقابل نيز از جهت تجديدنظر خواهي تابع مقررات كلي است و از جهت موضوع تجديدنظر خواهي دو دعواي اصلي و تقابل تأثيري در يكديگر ندارند.
آقاي قربانوند ( مجتمع قضايي شهيد بهشتي )؛
بطور كلي در طواري دادرسي دادخواستي كه تقديم مي‌شود بايد شرايط دادخواست نخستين را داشته باشد به اين جهت است كه در قسمت ذيل ماده 143 قانون وموارد رد يا ابطال دادخواست، همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود».كه شرايط دادخواست در باب سوم از فصل اول از مواد 48 به بعد قانون مرقوم بيان شده است و در ماده 61 آن قانون بيان شده كه در بهاي خواسته ، از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخوست قيد شده است، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. و لذا بهاي خواسته اعم از اينكه دادخواست اصلي يا تقابل همان است كه خواهان اعلام مي‌دارد و لذا به لحاظ اصلي و تقابل بودن نمي‌توان آثار متفاوت بر آن برقرار نمود ولو اينكه بطور توأم رسيدگي شود و لذا آراي صادره نسبت به هر كدام حسب مورد با توجه به بهاي خواسته قابل تجديدنظر يا قطعي ( غير قابل تجديدنظر) خواهد بود. مگر اينكه موضوع مشمول ماده 359 همان قانون شود كه بيان مي‌نمايد «رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظر خواهي نكرده‌اند، تسري خواهد داشت» كه در اين صورت فقط قابل تصور است و اگر خواهان اصلي يا خواهان تقابل كمتر از ميزاني كه لازم است تجديدنظرخواهي شود بهاي خواسته را معين كند، عليه خود اقدام نموده است. ضمن اينكه اصل بر قطعيت آراء است.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
دعواي تقابل وقتي است كه ناشي از يك منشأ و يا مرتبط باشد. پس شرط دعواي تقابل اتحاد منشأ يا ارتباط با يكديگر است. وقتي دعوايي متقابل شناخته شد فوايدي دارد؛
1- رسيدگي توأم
2- عدم شمول مرور زمان در سابق
جز اين مزيتي ندارد. اصولاً رسيدگي دادگاه حقوقي مستلزم تقديم دادخواست است و دادگاه خارج از خت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
واسته نمي‌تواند رأي بدهد. در مثالي كه گفته شد اگر دعواي فسخ مطرح شد خوانده دعوا مي‌تواند دعواي الزام به تنظيم سند مطرح كند و اگر نكرد دادگاه وارد اين مطلب نخواهد شد. در تجديدنظر خواهي هم همين‌طور است اگر الزام به تنظيم سند قابل تجديدنظر نباشد مرجع تجديدنظر نمي‌تواند مداخله كند مگر نص قانون داشته باشيم . وانگهي ماده 234 آ.د.ك ناظر به دعاوي اصلي و تبعي است واختصاص به همان مورد دارد. نتيجه اينكه تجديدنظر خواهي مطابق قانون انجام مي‌شود و هر كجا سكوت باشد به نص موجود عمل خواهيم كرد و چون در مورد دعواي تقابل استثنايي قانون در نظر نگرفته است پس به اصل كلي قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر‌خواهي عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم ملاك تجديدنظر هر كدام ميزان خواسته همان دعو است و از اين حيث نسبت به هر دعوا مستقلاً عمل خواهيم كرد.
آقاي عليرضا قاسمي ( مجتمع قضايي خانواده 2)؛
دعواي تقابل بعنوان دعوي طاري با ملاك و منشأ واحد يا ارتباط كامل دعاوي و با هدف رسيدگي توأم و واحد بوده ، و البته طرح دعاوي بر مبناي اصول ق.آ.د. م خواهد بود اما از آنجايي كه در مرحله صدور راي حكم واحدي صادر مي‌گردد و اين راي بر مبناي پذيرش يا رد هر يك از دعاوي و در نهايت پذيرش يكي از دعاوي از ناحيه دادگاه مي باشد و ملاك طرح دعواي تقابل مستلزم بررسي مجدد هر يك از دعاوي به تبع ديگري مي باشد. لذا در فرض سؤال رأي صادره با نگرش واحد هر دو قسمت قابل بررسي مجدد مي‌باشد . و اين تافي اصول مربوط به قطعيت يا قابل تجديدنظر بودن احكام نمي‌باشد.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً – نخست بايد عنايت داشت كه دعوي متقابل اگر چه همواره مسبوق به طرح دعواي اصلي است ولي يك دعواي تبعي محسوب نمي‌شود . يعني دادخواست و دعواي متقابل را بايد يك دعواي مستقل پنداشت كه به جهت وحدت منشأ با دعوي اصلي و يا ارتباط كامل آن ، رسيدگي توأم و يكجا به هر دو دعواي ( اصلي و تقابل) را ايجاب مي‌نمايد تا از صدور آراء‌ معارض جلوگيري شود. بر همين اساس است كه چنانچه به تشخيص دادگاه مرجوع اليه، دعواي مطروحه از سوي خواندة دعواي اصلي، دعواي متقابل نباشد در اين صورت از صدور قرار رسيدگي توأم خودداري كرده و با تفكيك پرونده مربوط به دعوي تقابل، به آن بطور عليحده رسيدگي خواهد نمود. در واقع اگر چه دعوي اصلي و تقابل در ماهيت دو دعواي مستقل را تشكيل مي‌دهند ولي به لحاظ وجود عناصر مشترك در آنها و اينكه هر دو دعوي بعضاً از يك منشأ برخاسته و بعضاً نيز كاملاً هم مرتبط مي‌گردند، رسيدگي يكجا به هر دو را اقتضاء دارد. اين همان هدفي است كه ماده 103 آ.د.م جديد در خصوص ضرورت رسيدگي يكجا به دعاوي مرتبط ، تعقيب مي‌نمايد .در حالي كه در امور تبعي اين ترتيب متصور نيست؛ از جمله در آيين دادرسي مدني سابق (‌مصوب 1318) پژوهش ( ماده 503 به بعد آ.د.م سابق ) ، فرجام تبعي‌، ماده 544 به بعد آ.د. م سابق) و اعادة دادرسي تبعي ( مادتين 608 . 609 آ.د.م سابق ) پيش‌‌بيني شده بود كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 فقط فرجام تبعي در ماده 413 الي 416 مورد توجه و تصويب مقنت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ن قرار گرفت. بر اين مبنا با لحاظ ماهيت تبعي بودن امر، هر گاه امر اصلي منتفي شود يا مسترد گردد، امر تبعي را نيز بايد منتفي دانست، به همين جهت ماده 415 آ.د.م جديد نيز در مواردي كه فرجامخواه دادخواست فرجامي خود را مسترد نمايد و يا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعي نيز ساقط خواهد شد. در حاليكه اين وضعيت در خصوص دعاوي اصلي و تقابل مصداق ندارد. زيرا هر گاه خواهان دعواي اصلي، دادخواست و يا دعواي خود را مسترد نمايد، تأثيري در رسيدگي به دعواي تقابل نداشته ودعواي تقابل به قوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين با توسل به تبعي بودن امر نمي‌توان دعواي تقابل را به تبع دعواي اصلي‌، قطعي يا قابل تجديدنظر دانست .
ثانياً – در تبصره ماده 316 آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 نيز حكمي وجود داشت كه مطابق آن احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاههاي كيفري و حكم جزايي به تبع يكديگر ، قابل پژوهش و فرجام بودند. يعني اگر حكم ضرر و زيان ناشي از جرم قابل پژوهش و فرجام نباشد ولي حكم جزايي قابل پژوهش و فرجام باشد، حكم ضرر وز يان نيز قابل پژوهش و فرجام خواهد بود و بالعكس . اين امر به موجب دو رأي وحدت رويه شمار 32 مورخ 29/11/1364 و شماره 606 مورخ 1/3/1375 صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مورد تأييد و اعلام قرار گرفت و منجزاً در ماده 234 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378 نيز قيد و تصريح شد. در نهايت اين امر مقيد به آن شده كه رأي دادگاه راجع به جنبة كيفري و دعواي ضرر و زيان توأماً صادر شده باشد br> آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً – نخست بايد عنايت داشت كه دعوي متقابل اگر چه همواره مسبوق به طرح دعواي اصلي است ولي يك دعواي تبعي محسوب نمي‌شود . يعني دادخواست و دعواي متقابل را بايد يك دعواي مستقل پنداشت كه به جهت وحدت منشأ با دعوي اصلي و يا ارتباط كامل آن ، رسيدگي توأم و يكجا به هر دو دعواي ( اصلي و تقابل) را ايجاب مي‌نمايد تا از صدور آراء‌ معارض جلوگيري شود. بر همين اساس است كه چنانچه به تشخيص دادگاه مرجوع اليه، دعواي مطروحه از سوي خواندة دعواي اصلي، دعواي متقابل نباشد در اين صورت از صدور قرار رسيدگي توأم خودداري كرده و با تفكيك پرونده مربوط به دعوي تقابل، به آن بطور عليحده رسيدگي خواهد نمود. در واقع اگر چه دعوي اصلي و تقابل در ماهيت دو دعواي مستقل را تشكيل مي‌دهند ولي به لحاظ وجود عناصر مشترك در آنها و اينكه هر دو دعوي بعضاً از يك منشأ برخاسته و بعضاً نيز كاملاً هم مرتبط مي‌گردند، رسيدگي يكجا به هر دو را اقتضاء دارد. اين همان هدفي است كه ماده 103 آ.د.م جديد در خصوص ضرورت رسيدگي يكجا به دعاوي مرتبط ، تعقيب مي‌نمايد .در حالي كه در امور تبعي اين ترتيب متصور نيست؛ از جمله در آيين دادرسي مدني سابق (‌مصوب 1318) پژوهش ( ماده 503 به بعد آ.د.م سابق ) ، فرجام تبعي‌، ماده 544 به بعد آ.د. م سابق) و اعادة دادرسي تبعي ( مادتين 608 . 609 آ.د.م سابق ) پيش‌‌بيني شده بود كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 فقط فرجام تبعي در ماده 413 الي 416 مورد توجه و تصويب مقنت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
. در اين صورت اگر يكي از جنبه‌هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد، جنبة ديگر رأي نيز به تبع آن قابل تجديدنظر است. لهذا بدون توجه به تبعي بودن امر در فرض فوق ، از اين ملاك كه در آيين دادرسي كيفري جريان دارد، مي توان سود جست .
ثالثاً – هر يك از دعاوي اصلي و تقابل چنانچه مالي باشند ‌بايد مطابق مواد 61 الي 63 آ.د.م جديد توسط خواهان ارزيابي و تقويم گردندو اصولاً نيز بايد ملاك قطعيت يا قابليت تجديدنظر‌خواهي و يا قابليت فرجام آن دعاوي، تقويم اعلامي از سوي خواهان و عندالاقتضاء تصميم دادگاه پس از اعتراض خوانده به بهاي خواسته تا اولين جلسه دادرسي باشد. بنابراين مي‌توان تصور نمود كه بر اين سبك و سياق، گاهي هر دو دعواي قابل تجديدنظر و يا هر دو قطعي و يا يكي قطعي و ديگري قابل تجديدنظر خواهي تلقي گردد. ليكن ابتدا بايد با لحاظ مادة 141 آ.د.م جديد تقسيماتي را در خصوص ضرورت صدور قرار رسيدگي توأم نسبت به دو دعوي اصلي و تقابل را قائل شويم ؛
بدين توضيح كه گاهي دعواي تقابل يا دعوي اصلي داراي منشأ واحد است . مانند اينكه خواهان بر مبناي قرار داد اجارة خويش و بعنوان موجر ، مطالبه اجاره بهاي معوقه را عليه خوانده اقامه كرده و خوانده مستأجر نيز متقابلاً و بر مبناي همان قرار داد اجاره، دعوي تقابل به خواستة الزام به موجر به تعمير عين مستأجره را تقديم مي دارد. در اينجا منشأ هر دو دعوي، عقد اجاره و رابطة استيجاري است كه به لحاظ اين عنصر مشترك، رسيدگي توأم به هر دو پرونده را ايجاب مي نمايد.
گاهي نيز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
با خوانده (شوهر) و با ارائه سند رسمي ازدواج، دعوي مطالبه نفقه حال خود را اقامه و متقابلاً خوانده ( زوج ) نيز بر همان مبناي زوجيت، دعواي الزام زوجه به تمكين را مطرح و خواستار مي‌شود . و يا اينكه زوج دعوي الزام زوجه به تمكين را مطرح مي‌سازد و زوجه متقابلاً اقدام به طرح دعواي تقابل به خواستة طلاق به علت عسر و حرج مي‌نمايد. در هر دو مثال فوق خواسته هاي اصلي و تقابل ناشي از يك منشأ يعني رابطه زوجيت هستند و در عين حال با يكديگر ارتباط كامل نيز دارند بدين ترتيب كه هر گاه دادگاه دعواي طلاق را بپذيرد بي‌ترديد، دعوي الزام به تمكين را رد خواهد نمود و بالعكس . همچنين هر گاه دعواي تمكين را بپذيرد، دعواي مطالبه نفقه حال رامردود خواهد شمرد. همين وضعيت در خصوص دعواي اصلي بر الزام به تنظيم سند رسمي و دعواي تقابل بر اعلام فسخ همان عقد نيز صادق است كه هم وحدت منشأ و هم ارتباط كامل دارند.
رابعاً – در فروضي كه اخيراً ذكر شد مي‌توانيم دو پاسخ و نظر را مطرح سازيم؛
نظريه اول آنكه هر كدام از دو دعوي را بطور عليحده مدنظر قرار دهيم يعني اگر هر يك از آنها دعواي غير مالي بوده كه رأي صادره در آن مورد قابل تجديدنظر خواهد بود. و اگر هر يك از دو دعواي مالي باشد بايد با لحاظ تقويم و ارزيابي آن و حسب مواد 61 به بعد و ماده 330 به بعد آ.د.م جديد، رأي صادره، قطعي و يا قابل تجديدنظر ( و عنداللزوم قابل فرجام – مواد 367 و 368 آ.د.م جديد) تلقي شود.
بنابراين هر گاه آن قسمت از رأي مربوط به دعواي اصلي، به لحاظ ارز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
زش و بهاي خواستة آن ( سه ميليون ريال و كمتر از آن) ، قطعي تلقي ولي دعوي تقابل قابليت تجديدنظر داشته باشد، به تبع دعواي تقابل ، نمي‌توان نسبت به دعواي اصلي رسيدگي تجديدنظر نمود. اين نظريه از اين جهت منطقي و با اصول حقوقي و مستندات قانوني سازگاري دارد كه هيچگاه اقدامات يا گذشت دادگاه نمي‌تواند جايگزين كوتاهي و قصور هر يك از طرفين دعوي در طرح دعواي و يا دفاعيات لازمه شده و آن را جبران نمايد. با اين توضيح كه در غير مطالبات وجه نقد مطابق ماده 61 و بند 4 ماده 62 و 63 آ.د.م جديد و بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب اسفند 1373، ارزيابي و تعيين بهاي خواسته (‌راجع به اموال غير نقد) از حيث امكان تجديدنظر خواهي در اختيار خواهان قرار دارد و به خوانده نيز حق داده شده تا نخستين جلسه دادرسي و مشروط به اينكه اختلاف در بهاي خواسته مؤثر در مراحل رسيدگي باشد، به ارزيابي و تقويم خواسته توسط خواهان، اعتراض و ايراد نمايد در غير اين صورت ايراد و اعتراض بعدي پذيرفته نخواهد شد و ملاك قطعيت و يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از رأي نيز بر مبناي خواسته تقويمي خواهان و يا نهايتاً بر مبناي بهاي تعيين شدة آن توسط دادگاه در صورت اعتراض خوانده، خواهد بود. بنابراين هر گاه خواهان خواستة خود را به كمتر از حد نصاب تجديدنظر خواهي تعيين كند و خوانده نيز كوتاهي كرده و معترض به آن نشود، حكمي كه در اين دعواي صادر خواهد شد ،‌قطعي و غيرقابل تجديد‌‌‌نظر خواهد بود خواه اين دعوي با دعواي تقابل وحدت منشأ يا ارز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
تباط كامل داشته باشد يا خير.
فرض دوم – آن است كه بايد قائل به تفكيك شد يعني هر گاه دعوي تقابل با دعوي اصلي وحدت منشأ داشته باشد، ( مانند دعوي مطالبه اجاره بها از طرف موجر و دعوي تقابل الزام- به تعمير عين مستأجره از سوي مستأجر ) قطعيت و يا قابليت تجديدنظر خواهي يكي ، مؤثر در ديگري نبوده و هر يك در جاي خود بايد قطعي و يا قابل تجديدنظر شناخته شود. اما هر گاه دعوي تقابل با دعوي اصلي، داراي ارتباط كامل باشند، به نحوي كه اتخاذ تصميم در يكي موثر در ديگري باشد، در اين صورت به لحاظ همين ارتباط كامل بايد بر آن شد كه در فرض اختلاف اين دو دعوي از حيث قطعي بودن يكي ( مثلاً دعواي اصلي) و قابل تجديدنظر بودن ديگري (‌دعوي تقابل)، بالتبع بايد رأي قطعي صادره در مرحله بدوي (اصلي) را به لحاظ غير قطعي بودن دعواي ديگر، قابل تجديدنظر دانست. زيرا هر گاه مثلاً دعواي اصلي را قطعي و غير قابل تجديدنظر بدانيم به لحاظ قطعي شدن رأي در دعواي اصلي و شموليت اعتبار امر مختومه نسبت به آن، دادگاه تجديدنظر در رسيدگي تجديدنظر به دعواي تقابل نمي‌تواند تصميمي به خلاف رأي صادره نسبت به دعوي اصلي، اتخاذ كند و به لحاظ شمول اعتبار امر قضاوت شده در دعواي اصلي (‌رأي قطعي در مرحله بدوي)، ناچار است كه اعتراض و تجديدنظر خواهي خواهان تقابل را مردود شمرده و رأي بدوي در باب دعوي تقابل ( خواه تقابل به نفع خواهان باشد يا عليه او ) ،‌تأييد نمايد. به همين لحاظ تجديدنظر خواهي و رسيدگي تجديدنظر بيهوده و عبث خواهد بود. بنابراين گاه دادگاه با صدز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ور حكم در هر دو دعوي اصلي و تقابل، هر يك از دو طرف را جزئاً محكوم مي‌كند. و به اين لحاظ هر يك ممكن است بطور عليحده تجديدنظر خواهي نمايند و گاه نيز كاملاً به نفع يكي از طرفين حكم مي‌دهد و مثلاً دعواي تقابل را مي‌پذيرد و دعواي اصلي را مردود مي‌شمرد كه در اينجا اگر دعواي اصلي قطعي باشد و دعواي تقابل قابل تجديدنظر خواهي، خواهان دعوي اصلي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد. به همين لحاظ بايد دعوي اصلي را برغم ماهيت قطعي آن وفق خواسته تقويمي،به تبع دعواي تقابل، قابل تجديدنظر خواهي دانست ولو اينكه خواهان تقابل به هر كيفيت تقاضاي تجديدنظر خواهي نكرده باشد.
آقاي علي اصغر ابراهيمي ( مجتمع قضايي شهيد مطهري)؛
در اين خصوص بين دعواي اصلي و تقابل چهار فرض متصور است. 1- هر دو قابل تجديدنظر خواهي باشند.2- هر دو قطعي باشد. 3- يكي قابل تجديدنظرخواهي و ديگري قطعي. در فرض اول كه اختلافي محقق نيست ولي در صورت سوم و چهارم از حيث تجديدنظر خواهي يا قطعي بودن يكي از آن دو، تفكيك آن دو ضروري است يعني قطعي يا قابل تجديدنظر بودن هر يك مستقلاً اعلام شود چرا كه هدف ارتباط دو دعوا مانع از اجراي مقررات مربوط از حيث قابليت تجديدنظرخواهي يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي نمي‌باشد شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست تقابل همانند دادخواست اصلي است ( ذيل ماده 143 قانون آيين دادرسي مدني ) .
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان) ؛
نظر اول ؛ چون منشأدعواي اصلي و دعواي تقابل، يكي است و با يكديگر كاملاً ارتباط دارندو رز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
سيدگي توام را ايجاب مي‌كند، و دادگاه پس از رسيدگي به هر دو دعواي مطروحه بالاخره يك تصميم مي‌گيرد كه اين تصميم تكليف هر دو دعواي مطروحه را مشخص خواهد نمودو تصميم در يك دعوا، در دعواي ديگري مؤثر خواهد بود. لذا ما دعاوي مطروحه را با فرض اينكه هر دو دعواي مالي است،يك دعواي محسوب و بهاي خواسته هر دعوي را در دادخواستهاي تقديمي با هم جمع كنيم چنانچه مبلغ حاصله برابر بند الف ماده 331 قانون آيين ‌دادرسي مدني مصوب سال 1379 شد دعاوي معنونه را تجديدنظر خواهي اعلام و الا قطعي اعلام نمائيم . ( اگردعاوي مطرح شده هر دو مالي باشند).
نظر دوم؛ اينكه مستفاد از ماده 234 قانون آيين دادرسي كيفري بگويم اگر يكي از دعاوي اصلي يا تقابل مطروحه قابل تجديدنظر خواهي بود پس دعواي ديگر هم قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود. ( با فرض اينكه يكي از دو دعواي مذكور مالي و ديگري غير مالي باشد، يا هر دو دعواي چه اصلي و چه تقابل مالي باشند)
نظر سوم؛ اينكه ملاك قابل تجديدنظر خواهي دعاوي مدنظر را، بهاي خواسته معنونه دردعواي اصلي بدانيم، يعني چنانچه دعواي اصلي مالي و يا غيرمالي محسوب شود در هر صورت چنانچه برابر مفاد ماده 331 و مواد بعدي آن در قانون آيين دادرسي مدني دعواي اصلي قابل تجديدنظر خواهي باشد قابل تجديد‌نظر‌خواهي و غير اينصورت غير‌قابل تجديدنظر‌خواهي املاك بهاي خواسته دعواي اصلي يا غيرمالي بودن دعواي اصلي .
نظر چهارم؛ هر يك از دعاوي اصلي و تقابل را مستقل فرض نموده و بر اساس آن قابل تجديدنظر خواهي بودن يا نبودن هر ز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
يك از دعاوي را اعلام كنيم. ( ملاك استقلال دعاوي )
نظر پنجم؛ هر گاه دعاوي اصلي و طاري ( تقابل) هر دو مالي باشند، جمع بهاي هر دو خواسته ملاك قابل تجديدنظرخواهي يا غير‌قابل تجديدنظر خواهي بودن باشد ( با استدلال نظر اول كه فوقاً بيان شد) و هر گاه دعاوي اصلي و تقابل مطروحه يكي مالي و ديگري غير مالي باشد قابل تجديدنظر خواهي بودن يكي از دعاوي، در دعواي ديگر نيز مؤثر واقع شود و آن دعواي را نيز قابل تجديدنظر كند ( با استدلال نظر دوم) ( تلفيقي از نظر اول و دوم)
آقاي رضوانفر ( دادسراي انتظامي قضات) ؛
تعيين ميزان خواسته در طرح دعوي مهم است بنابراين آرائي كه با ميزان خواسته كمتر از نصاب تجديدنظر خواهي صادر مي‌شوند قطعي مي‌باشند. زيرا اگر خواهان خواسته خود را در صورتي كه بيشتر از نصاب بوده كمتر از آن تقويم كرده در اينجا به ضرر خود اقدام نموده و تجديدنظر خواهي را از خود سلب كرده است در اين صورت دادگاه تجديدنظر قانوناً نبايد بجاي او تصميم بگيرد.
نظر اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 2/7/83)؛
برابر ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني « خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل ناميده مي‌شود و توأماً رسيدگي مي‌شود...»
اولاً با توجه به فرض سؤال چنانچه يكي از دو دعوي به بيش از مبلغ 3 ميليون ريال تقويم شده باشد دادگاه هر رائي صادر كندز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
محكوم‌عليه خواه خواهان دعوي اصلي باشد خواه خواهان دعواي تقابل مي‌تواند به آن رأي اعتراض نمايد. ثانياً با توچه به نص قانوني فوق‌الذكر و عبارت « توأماً رسيدگي مي‌شود» مندرج در ماده مذكور مي توان گفت منظور از توأماً رسيدگي مي‌شود شامل هر دو مرحله رسيدگي ( بدوي و تجديدنظر) مي‌باشد زيرا اين دو دعوي قابل تفكيك نيست وتصميم گيري در هر يك مؤثر در ديگري است و عملاً نيز قابل تصور نيست كه دادگاه تجديدنظر با وجود يك رأي مرتبط فقط نسبت به قسمتي از آن اظهارنظر نمايد لذا بنا به جهات فوق دو دعوي مذكور در مرحله تجديدنظر نيز بايد سرنوشت واحد داشته باشند ضمن اينكه برابر ماده 243 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص تجديدنظر خواهي آراي كيفري و دعوي ضرروزيان در صورتي كه توأماً صادر شده باشد چنانچه يكي قابل تجديدنظر باشد ديگري هم به تبع آن قابل تجديدنظر خواهد بود.
نظر اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/7/83)؛
تعيين بهاي خواسته واصل بر قطعي بودن آراء دادگاهها و احكامي كه قابل تجديدنظر باشند به ترتيب در مواد 61 و 330 و 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مشخص گرديده بر اين اساس از نظر مقنن اصل بر قطعيت آراء صادره از دادگاهها است بنابراين با توجه به نص قانوني رأي صادره در مورد خواسته كمتر از سه ميليون ريال قطعي است به همين جهت هر يك از دعوي اصلي و تقابل كه قابل تجديدنظر باشد منفرداً رسيدگي مي‌شود و قابل تجديدنظر بودن هر يك در ديگري تأثيري ندارز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
د زيرا دليلي ندارد دعوايي را كه خواهان طوري طرح كرده و قابل تجديدنظر نيست ما آن را قابل تجديدنظر بدانيم بنابراين قابل تجديدنظر بودن بايد بر اساس خواسته خواهان باشد ضمناً ماده 234 ق.آ.د.ك ناظر به دعاوي اصلي و تبعي است و اختصاص به همان مورد دارد لذا بنا به جهات مذكور تجديدنظر خواهي مطابق قانون انجام مي‌شود و هر كجا سكوت باشد به نص موجود عمل خواهيم كرد ضمن اينكه درمورد دعوي تقابل استثنايي قانون در نظر نگرفته است پس به اصل كلي قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي عمل مي‌كنيم و مي گوئيم ملاك تجديدنظر خواهي هر كدام از دعاوي مذكور ميزان خواسته همان دعوي است.

سئوال 10- چنانچه در دعاوي مالي تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممكن نباشد (‌موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) و بطور علي‌الحساب تعيين شود و قبل از تعيين آن توسط دادگاه پرونده منجر به صدور رأي شود آيا رأي صادره قابل تجديدنظر است يا خير؟
آقاي سفلايي ( دادگستري هشتگرد)؛
در خصوص مورد سؤال نظرات مختلفي مطرح گرديده كه به لحاظ اجمال و ابهام قانون ابتدا اختلاف و فاصله بين نظرات همكاران بسيار بوده 1- نظر اول اين است كه با توجه به طبيعت دعوا كه مالي مي‌باشد ‌بايد از معيار و ملاك دعاوي مالي براي قابل تجديدنظر بودن يا ‌قابل تجديدنظر نبودن دعوا استفاده نمود نظر به اينكه دعاوي مالي در صورتز دعواي اصلي و تقابل ، وحدت منشأ ندارد بلكه داراي ارتباط كامل هستند بدين ترتيب كه اتخاذ تصميم در يكي ، مؤثر در ديگري است؛ مانند اينكه خواهان به استناد سند مالكيت خويش نسبت به ملك غير‌منقول ثبت شده، اقدام به طرح دعواي اصلي به خواستة خلع يد به سبب تصرفات غاصبانة او در پلاك ملكي خود را نموده و متقابلاً خوانده نيز با ابراز سند عادي بيع ، دعواي متقابل به خواستة الزام خواهان اصلي ( خوانده تقابل ) به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را تقديم و به ثبت مي‌رساند. در اين فرض دو دعواي مطروحه ناشي از يك منشأ نيستند بلكه داراي دو منشأ متفاوت هستند زيرا منشأ و سبب دعواي اصلي ، واقعة حقوقي يعني غصب يا تصرفات غاصبانه خوانده است در حاليكه دعواي تقابل بر پايه عمل حقوقي بيع استوار شده است. ليكن به لحاظ وجود عنصر مشترك در هر دو دعواي ( وجود ملك غير منقول معين) و تقابل دو دعواي مطروحه در خصوص يك ملك مشخص به نحوي با يكديگر مرتبط و مربوط هستند كه اتخاذ تصميم در يكي از دو دعواي، در ديگري نيز مؤثر خواهد بود. زيرا اگر دادگاه دعواي خلع يد را بپذيرد بي‌ترديد دعواي الزام به تنظيم سند را رد مي‌كند و بالعكس اگر دعواي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص دهد، مسلماً دعوي خلع يد را مردود اعلام خواهد كرد. گاهي نيز بين هر دو دعواي اصلي و تقابل و يا بهتر بگوييم براي پذيرش وصف دعواي دوم بعنوان دعوي متقابل، هر دو شرط معنونه وجود دارد يعني هم داراي وحدت منشأ هستند و هم داراي ارتباط كامل. في‌المثل خواهان (‌زوجه) بر مبناي رابطة زوجيت ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ي قابل تجديدنظر است كه ارزش خواسته بيش از سه ميليون ريال باشد در فرض مطروح شده با توجه به اينكه اين دعوي از خصوصيت مذكور برخوردار نيست لذا قابل تجديدنظر نمي‌باشد و طبق ماده 7 ق.ت.د.ع و ا. اصل بر قطعيت آراست .
2-برخي از همكاران به اين موضوع معتقد بودند كه قابل تجديدنظر نداشتن اين رأي موجب تضييع حقوق احتمالي خواهان مي‌گردد زيرا عدم تقويم خواسته حقي است كه قانوگذار براي خواهان قائل گرديده و چنانچه مي‌دانست در چنين وضعي در صورت رد دعوا موضوع قابل تجديدنظر نمي‌باشد بطور علي‌الحساب آنرا تقويم مي‌نمود از طرفي با توجه به حكم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه خواهان را فارغ از تقويم خواسته نموده مي‌توان اين دعوي را مثل دعوي غير مالي دانست و از اين جهت قابل تجديدنظر مي‌باشد.
3-نظر ديگري كه در خصوصي اين پرسش مطرح شد و تعداد بيشتري از همكاران بر اين اعتقاد بودند اين است كه اساساً طرح چنين سؤالي موضوعيت ندارد چرا كه در قسمت اخير بند 14 ماده سه قانون وصول مقرر گرديده دادگاه مكلف است قبل از صدور حكم ارزش خواسته را تعيين نمايد وتفاوتي بين اينكه حكم بر محكوميت خوانده صادر مي‌شود يا دعوي مطروحه محكوم به رد شناخته مي‌گردد با اين توصيف ديگر موجبي براي طرح اين مسئله پيش‌ نمي‌آيد از طرفي پذيرش نظر دوم ما را با اين مشكل مواجه مي‌كند كه معيار پرداخت هزينه تجديدنظر خواهي چه خواهد بود همچنين بر خلاف اصل قطعي بودن احكام و آراست كه در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني بر آن تأكيد شده است مي‌باشد از سوي ديگر تلقي اين دعوا به يك دعواي غير مالي صحيح نيست چرا كه در ماده 3 نيز از آن به عنوان دعواي مالي نامبرده است همچنين براي اخذ هزينه تجديدنظر‌خواهي بايد معيار سه در صد ارزش محكوم به را رعايت نمود لذا دادگاه مكلف است قبلاً ارزش محكوم به را مشخص نمايد . اگر چه بند 13 ماده 3 ناظر به حكم است ليكن در مورد قرارها نيز قابل تسري است.
در پايان بحث و تبادل نظر بين همكاران محترم نظر اخير به عنوان نظر صائب پذيرفته شد.
آقاي رضا شاه‌حسيني ( دادگستري ورامين)؛
آنچه وفق بند 14 ماده (3) قانون وصول تجويز گرديده است صرف ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال مي‌باشد و لا غير آن هم در مواردي كه ميزان خواسته دقيقاً معلوم نيست، ليكن چنانچه خواهان مبلغ خواسته را علي‌الحساب تعيين نمايد در واقع، خواسته خود را تا ميزاني تقويم نموده است، با اين تفاوت كه چون معمولاً در اينگونه موارد، خواسته ميزان ريالي مي باشد . بحث تقويم خواسته منتفي است، و در واقع خواسته وجه رايج خواهد بود، هر چند تعبير تقويم مال، بر فرض سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا خسارت، به ميزاني از وجه رايج نيز ، تعبيري نادرستي نمي باشد، در هر حال ، اگر فرضي كه خواهان علي‌الحساب ميزاني را تعيين مي‌نمايد و به جهتي از جمله ايراد شكلي و يا به جهت عدم اثبات ماهيت استحقاق حقي براي خواهان، موضوع تعيين ميزان دقيق خواسته خواهان منتفي خواهد شد و در اين مرحله به تبعت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
آن تكليف دادگاه نيز مبني بر تعيين ميزان دقيق خواسته منتفي خواهد شد ، با عنايت به بند (3) ماده (51) قانون آيين دادرسي مدني و مواد (61) و (62) قانون مذكور، و اينكه مقوله تقويم خواسته با ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال علي‌الحساب متفاوت خواهد بود و نظر به اينكه حسب مفاد مواد موصوف ملاك قابليت تجديدنظر رأي ، ميزان تقويم خواسته از سوي خواهان مي‌باشد، به نظر مي‌رسد چنانچه مبلغ تقويمي بهاي خواسته كه به نحو علي‌الحساب از سوي خواهان تعيين شده است بيش از سه ميليون ريال باشد‌، رأي قابل تجديدنظر و در غير اين صورت قطعي است‌.
آقاي موسوي ( مجتمع قضائي بعثت)؛
عبارت آخر بند 14 ماده 3 قانون وصول .... تأكيد مي‌نمايد كه دادگاه بايد قبل از صدور حكم خواسته دعوي را تقويم و بر اساس آن از خواهان هزينه دادرسي اخذ نمايد . اين تأكيد اين شائبه را بوجود مي‌آورد كه چنانچه دعوي باستناد بند 14 ماده 3 قانون وصول با پرداخت دو هزار ريال هزينه دادرسي مطرح شودو دادگاه قبل از تقويم خواسته مبادرت به صدور رأي نمايد رأي صادر شده با توجه به دستور قانونگذار در عبارت آخر بند 14 به اشتباه صادر شده است ليكن اين شائبه فقط در صورتي كه دادگاه حكم به نفع خواهان صادر نمايد صحيح خواهد بود و در اين صورت نيز فرصت مطالبه هزينه داردسي در زمان اجراي حكم از سوي دايره اجرا و جود دارد و اساس حكم هم با توجه به ميزان محكوم به از جهت قطعي بودن يا قابليت تجديدنظر خواهي روشن است اما چنانچه رأي را اعم از قرار و حكم بدانيم و دادگاه مبادراده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني بر آن تأكيد شده است مي‌باشد از سوي ديگر تلقي اين دعوا به يك دعواي غير مالي صحيح نيست چرا كه در ماده 3 نيز از آن به عنوان دعواي مالي نامبرده است همچنين براي اخذ هزينه تجديدنظر‌خواهي بايد معيار سه در صد ارزش محكوم به را رعايت نمود لذا دادگاه مكلف است قبلاً ارزش محكوم به را مشخص نمايد . اگر چه بند 13 ماده 3 ناظر به حكم است ليكن در مورد قرارها نيز قابل تسري است.
در پايان بحث و تبادل نظر بين همكاران محترم نظر اخير به عنوان نظر صائب پذيرفته شد.
آقاي رضا شاه‌حسيني ( دادگستري ورامين)؛
آنچه وفق بند 14 ماده (3) قانون وصول تجويز گرديده است صرف ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال مي‌باشد و لا غير آن هم در مواردي كه ميزان خواسته دقيقاً معلوم نيست، ليكن چنانچه خواهان مبلغ خواسته را علي‌الحساب تعيين نمايد در واقع، خواسته خود را تا ميزاني تقويم نموده است، با اين تفاوت كه چون معمولاً در اينگونه موارد، خواسته ميزان ريالي مي باشد . بحث تقويم خواسته منتفي است، و در واقع خواسته وجه رايج خواهد بود، هر چند تعبير تقويم مال، بر فرض سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا خسارت، به ميزاني از وجه رايج نيز ، تعبيري نادرستي نمي باشد، در هر حال ، اگر فرضي كه خواهان علي‌الحساب ميزاني را تعيين مي‌نمايد و به جهتي از جمله ايراد شكلي و يا به جهت عدم اثبات ماهيت استحقاق حقي براي خواهان، موضوع تعيين ميزان دقيق خواسته خواهان منتفي خواهد شد و در اين مرحله به تبعت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ت به صدور قرار نمايد فرضاً به جهت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ( ماده 259 ق.آ.د.م) يا ذينفع نبودن خواهان يا فقدان سمت او و يا فقدان اهليت او و (‌بندهاي مقرر در ماده 84 ق.آ.د.م) يا عدم ارائه اصول اسناد ( ماده 96)‌ حسب مورد قرار رد دعوي يا ابطال دادخواست صادر نمايد ويا اينكه با توجه به دلايل ابرازي از سوي خوانده حكم به بي‌حقي خواهان صادر نمايد و نيازي به ورود به مرحله تقويم خواسته و ميزان واقعي حق خواهان احساس نكند از دستور مقرر در بند 14 تخطي ننموده است و در همه موارد مرقوم رأي صادرشده قابل تجديدنظر است اتخاذ اين رويه متضمن حقوق مكتسبه اصحاب دعوا و حفظ حقوق احتمالي آنها و منطبق با واقعيت روابط حقوقي افراد است كه در غالب مواردي كه دعوا به شكل مورد بحث مطرح مي شود در مراحل رسيدگي و كارشناسي ميزان بدست آمده فراتر از نصاب تجديدنظرخواهي ( مبلغ ناچيز سه ميليون و يك ريال) مي‌باشد.
آقاي دكتر منصوري ( دانشگاه آزاد اسلامي)؛
به موجب ذيل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در چنين مواردي دادگاه مكلف است قيمت خواسته را تا قبل از صدور حكم مشخص نمايد و چنانچه بدون تعيين قيمت خواسته اقدام به صدور رأي نمايد از آنجا كه اين اقدام خلاف قانون دادگاه ممكن است به حق يكي از طرفين دعوا در امكان تجديدنظرخواهي لطمه وارد سازد لذا بايد چنين رأيي را قابل تجديدنظر دانست زيرا تعيين بهاي خواسته از نظر هزينه داردسي و حق تجديدنظر خواهي مطابق ماده 61 ق.آ.د.م ضرورت دارد.
آقاي رفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران)؛
با توجه به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه نبايد قبل از تعيين مبلغ خواسته مبادرت به صدور حكم نمايد و تعيين مبلغ خواسته در هر زماني كه امكان آن فراهم گردد بايد از سوي خواهان صورت پذيرد و چنانچه خواهان از تعيين آن امتناع نمايد با رعايت مفاد 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از صدور و ابلاغ اخطاريه رفع نقص از سوي دفتر دادگاه و انقضاي مهلت ده روزه ، قرار رد دادخواست از سوي دفتر دادگاهها صادر مي‌گردد و در فرض سؤال كه به اشتباه از سوي دادگاه رأي صادر شده اين رأي به لحاظ رجوع به اصل قطعي آراء قطعيت محسوب مي‌گردد و تنها از طريق فوق‌العاده قابل رسيدگي مجدد مي‌باشد بديهي است كه چنانچه دادگاه به نفع خواهان حكم صادر نموده باشد در اين صورت با توجه به ميزان محكومٌ‌به تعيين شده رأي صادره قابل تجديدنظر خواهي يا قطعي مي‌باشد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضائي شهيد محلاتي)؛
اكثريت همكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه اين حكم قابل تجديد نظر است و براي توجيه نظر خود استدلالهاي مختلفي را بيان مي‌كنند از جمله اينكه حفظ حقوق دو طرف ايجاب مي‌كند كه قابل تجديدنظر باشد اما عده‌اي ديگر اعتقاد دارند با توجه به اينكه اصل بر قطعي بودن احكام است و موارد استثناء را قانون محصور كرده است در موارد شك بايد به اصل عمل كرد بنابراين اين رأي قابل تجديدنظر نيست . اما به نظر مي‌رسد با توجه به حكم مندرت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ج در بند 14 مورد نظر كه مي‌گويد« .... دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد» صرف نظر از اينكه دادگاه قبل از مشخص شدن خواسته مجاز به صدور رأي نيست در صورت صدور رأي به استناد ماده 350 آيين دادرسي مدني مرجع تجديدنظر بايد پرونده را جهت رفع نقص مذكور به مرجع بدوي اعاده تا بعد از اخطار رفع نقص از سوي مرجع بدوي و تعيين تكليف اين موضوع تصميم شايسته اتخاذ گردد. اما مشكل زماني بروز مي كند كه خواهان هم قادر به تقويم خواسته نيست كما اينكه فرض بند 14 نيز همين است لذا در صورت مواجهه با اين مورد به نظر مي‌رسد تنها راه همان است كه قبلاً گفته شد . زيرا به هر صورت چنانچه بخواهد مي‌تواند حتي به طور غير واقعي مبلغي را به عنوان خواسته خود تعيين نمايد تا از رد شدن دادخواست اوليه خود طبق حكم مقرر در ماده 350 آ.د.م با قطعي شدن دادنامه صادر شده جلوگيري كند.
آقاي فراهاني ( محاكم تجديدنظر استان تهران‌)؛
سؤال مربوط به مواردي است كه خواهات دعواي مالي اقامه مي‌كند كه تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممكن نيست و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است و اصلاً هيچ مبلغي به عنوان بهاي خواسته تعيين نمي‌شود والا اگر علي الحساب مبلغي به عنوان بهاي خواسته تعيين نمايد كه آن مبلغ بيش از سه ميليون ريال باشد مسلماً رأي صادر شده قابل تجديدنظر است در هر حال وقتي خواهان بهاي خواسته خود را تعيين نمي‌كند موضوع از مصاديق بند 14 ماده 3 قانون پيش‌ گرفيعي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران)؛
با توجه به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه نبايد قبل از تعيين مبلغ خواسته مبادرت به صدور حكم نمايد و تعيين مبلغ خواسته در هر زماني كه امكان آن فراهم گردد بايد از سوي خواهان صورت پذيرد و چنانچه خواهان از تعيين آن امتناع نمايد با رعايت مفاد 66 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از صدور و ابلاغ اخطاريه رفع نقص از سوي دفتر دادگاه و انقضاي مهلت ده روزه ، قرار رد دادخواست از سوي دفتر دادگاهها صادر مي‌گردد و در فرض سؤال كه به اشتباه از سوي دادگاه رأي صادر شده اين رأي به لحاظ رجوع به اصل قطعي آراء قطعيت محسوب مي‌گردد و تنها از طريق فوق‌العاده قابل رسيدگي مجدد مي‌باشد بديهي است كه چنانچه دادگاه به نفع خواهان حكم صادر نموده باشد در اين صورت با توجه به ميزان محكومٌ‌به تعيين شده رأي صادره قابل تجديدنظر خواهي يا قطعي مي‌باشد.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضائي شهيد محلاتي)؛
اكثريت همكاران محترم اين مجتمع اعتقاد دارند كه اين حكم قابل تجديد نظر است و براي توجيه نظر خود استدلالهاي مختلفي را بيان مي‌كنند از جمله اينكه حفظ حقوق دو طرف ايجاب مي‌كند كه قابل تجديدنظر باشد اما عده‌اي ديگر اعتقاد دارند با توجه به اينكه اصل بر قطعي بودن احكام است و موارد استثناء را قانون محصور كرده است در موارد شك بايد به اصل عمل كرد بنابراين اين رأي قابل تجديدنظر نيست . اما به نظر مي‌رسد با توجه به حكم مندرت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
فته مي‌باشد كه مطابق آن دادگاه بايد حتماً قبل از صدور رأي ميزان خواسته را معلوم كند اطلاق ماده به تعيين ميزان خواسته ناظر به دو مورد است موردي كه دادگاه قصد دارد دعوا را پذيرفته و در ماهيت رأي صادر نمايد و موردي كه با يكي از ايرادات مواجه يا خواهان را ذينفع نمي‌شناسد و مي‌خواهد قرار صادر نمايد در هر دو حال بايد قبل از صدور رأي ميزان خواسته را مشخص نمايد تا قابل تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي رأي مشخص گردد آقاي دكتر شمس در صفحه 41 كتاب آيين دادرسي خود عقيده دارند « البته چنانچه خواهان در دعوا محكوم به بي‌حقي گرديد و يا قرار قاطع عليه وي صادر شد نظر به اينكه تعيين قيمت خواسته علي الاصول مورد پيدا نمي كند بايد پذيرفت كه قيمت خواسته با لحاظ هزينه دادرسي پرداخت شده ‌بايد محاسبه شود بنابراين بر اساس ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني جديد در حال حاضر چنين رأيي قابل تجديدنظر والبته فرجام نخواهد بود در حاليكه با توجه به بند 6 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 73 امكان تجديدنظر وجود داشت) پس بهتر است خواهان براي اينكه با مشكلي مواجه نشود هزينه دادرسي را به ميزاني پرداخت نمايد كه رأي قاطع صادر شده قابل تجديدنظر باشد و در صورتي‌ كه مايل باشد راه فرجام خواهي نيز تحت شرايط قانوني مفتوح باشد با لحاظ ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني بيش از سيصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسي پرداخت كند البته تعيين نكردن قيمت خواسته در اين مورد در صورتي نقص دادخواست محسوب نمي شود كه تعيين بهاي خواسته واقعاً ممكن نباشد » چنانچه اين نظر را بپذيريم بايد گفت آنچه خواهان بطور علي‌الحساب به عنوان بهاي خواسته تعيين گرده ( بر مبناي آن تمبر هزينه دادرسي باطل نموده ) ملاك قابل تجديدنظر و قابل فرجام بودن رأي صادر شده است اگر چه اين برداشت دقيقاً با مفاد قانون منطبق نيست لكن بالاجبار بصورت رويه در محاكم پذيرفته شده و به آن عمل مي شود.
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً؛بهاي خواسته مطابق بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 آيين دادرسي مدني جديد صرفاً به دعاوي راجع به اموال ( غير وجه نقد) اختصاص دارد و تنها در مواردي كه موضوع دعوي وجه نقد نبوده و مالي اعم از منقول يا غير منقول را در بر مي گيرد ، به منظور پرداخت هزينه دادرسي و امكان تجديدنظر خواهي، تقويم خواسته و اعلام بهاي آن بر عهده خواهان نهاده شده است. بنابراين در خصوص وجوه نقدي كه مورد خواسته قرار مي‌گيرد، تقويم و بهاي خواسته اساساً منتفي است. زيرا عموم اموال به وجه نقد تقويم و ارزيابي مي‌شوند و ديگر نمي‌توان خود وجه نقد را به وجه ديگري ارزيابي و تقويم نمود بنابراين در مواردي كه موضوع دعوا و خواسته ، وجه نقد است ، مطالبه عين وجه مورد طلب، مقصود اصلي خواهان است خواه منشأ عقدي داشته باشد يا غير عقدي . به همين لحاظ نيز ميزان هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي نيز بر همان اساس تعيين خواهد شد.
ثانياً ؛ نمي‌توان در دعاوي مالي ( غير وجه نقد )تصور نمود كه امكان تعيين بهاي خواسته و ارت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
زيابي آن توسط خواهان متعذر باشد زيرا مطابق بند 4 ماده 62 آ.د.م جديد ، در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا نخستين جلسه دادرسي به آن ايراد و اعتراضي نكرده است . بنابراين خواهان به هر ميزاني كه بخواهد ولو اينكه اين ارزيابي با واقع نباشد، اختيار دارد تا خواسته خويش را تقويم نمايد النهايه حتي اگر نسبت به بهاي خواسته اعلام خواهان، از سوي خوانده اعتراض شود و اين اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي نيز باشد ،‌دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد. بنابراين چنانچه خواهان خواستة خود را به نحوي تقويم نمايد كه مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي نباشد مثلاً خواسته را مقوم به بيش از بيست ميليون ريال نمايد‌، كه هم قابل تجديدنظر‌خواهي و هم قابل فرجامخواهي است، ديگر باب اعتراض خوانده به بهاي خواسته نيز مسدود خواهد شد . در نتيجه امكان ارزيابي خواسته همواره براي خواهان وجود دارد و خواسته به هر نحو وميزاني كه تقويم شود، هيچگاه مبلغ تقويمي مورد حكم قرار نمي‌گيرد بلكه اصل خواسته مورد رسيگي و صدور حكم قرار خواهد گرفت. ليكن بايد توجه داشت كه موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب اسفند 1373 اصولاً مطالبه وجه نقد است وبه دلايل فوق نمي‌توان آن را ناظر بر اموال غير وجه نقد دانست. زيرا هر گاه موضوع خواسته مطالبه وجه نقد معين و مشخصي باشد، عين آن (يعني تمامي مقدار و كميت وجه مورد مطالبه )، خواسته را تشكيل مي‌دهد و چنانچه موضوع خواسته اموال غير نقدي باشد، با تقويم خواسته توسط خواهان مطابق بند 4 ماده 62آ.د.م جديد ، بهاي خواسته تعيين خواهد شد و در اين صورت هيچ گونه ابهامي و يا تعذري در مشخص نمودن قيمت خواسته وجود ندارد . النهايه تنها در خصوص دعاويي همانند مطالبه خسارات ناشي از ضمان قهري يا مسئوليت مدني و همچنين مطالبه اجرت المثل اعيان و عرصه است كه ماهيتاً مشمول وجوه نقد مي‌شود لكين چون تعيين دقيق آن موكول به انجام كارشناسي است لهذا در موقع تقديم دادخواست، ميزان آن دقيقاً معلوم نيست تا مشخصاً مورد خواسته قرار گيرد . به همين لحاظ تعيين ميزان خواسته پس از انجام كارشناسي و قطعيت نظرات كارشناسان صورت مي‌گيرد و بر همين اساس دادگاه خواهد توانست قيمت خواسته را پس از وصول نظريه كارشناسي و قبل از صدور حكم، تعيين نمايد تا بر آن مبنا ، هزينه دادرسي محاسبه و وصول گردد.
ثالثاً ؛ چنانچه دادگاه پس از انجام كارشناسي و تعيين خسارت، مبادرت به صدور حكم نمايد ، بي‌ترديد ملاك امكان تجديد نظر خواهي يا قطعيت رأي همان مبلغي است كه به عنوان محكوم به مورد حكم قرار مي‌گيرد . اما مشكل در جايي بروز مي‌كند كه دادگاه بدون تعيين قيمت خواسته ، حسب نظر كارشناسي حكم بر بي حقي خواهان صادر نموده و يا اينكه پرونده في‌المثل به جهت عدم پرداخت هزينه كارشناسي، وفق ماده 259 آ.د.م جديد، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردد. در اين خصوص بنظر مي‌رسد مي‌بايد با استعلام از دادگاه صادر كنندة رأي، قيمت خواسته را مورد استفسار قرار داد يا اينكه از اصل قطعيت آت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
راء تبعيت نموده بنظر اينجانب پاسخ اخير ترجيح دارد.زيرا مطابق ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و مادتين 5 و 330 آيين دادرسي مدني جديد، اصل بر تجديدنظر‌خواهي باشد. زيرا قابليت تجديدنظر خواهي از آراء صادره ، يك امر استثنايي و خلاف اصل است و هر گاه در قطعيت يا امكان تجديدنظر خواهي از آراء صادره ترديد نمائيم ، مقتضاي اصل ،‌قطعيت رأي و عدم قابليت تجديدنظر خواهي است.
النهايه جهت پيشگيري از حدوث چنين اشكالاتي ، ضرورت دارد تا خواهان درموقع تقديم دادخواست ، قيمت خواستة مالي خويش را از حيث امكان تجديدنظر خواهي و ابطال تمبر، مقدماتي ، به نحوي تعيين نمايد تا درصورت رد دعوي، حق تجديدنظر خواهي از رأي صادر ه را از دست ندهد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (6/12/83)؛
فرض سؤال حكايت از دعواي مالي دارد كه تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نبوده و بطور علي‌الحساب تعيين شده است درچنين وضعي به موجب ذيل بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه مكلف است بهاي خواسته را تعيين نمايد اما با توجه متن سؤال ظاهراً دادگاه توجهي به اين موضوع نداشته و پرونده منجر به صدور رأي شده است.
اولاً با توجه باينكه بهاي خواسته بطور الحساب تعيين گرديده نمي‌توان گفت كه موضوع سؤال مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد شده است كه صرف ابطال تمبر به ميزان دو هزار ريال را تجويز نموده است ثانياً چون دادگاه به تكليف خود از اموال غير نقدي باشد، با تقويم خواسته توسط خواهان مطابق بند 4 ماده 62آ.د.م جديد ، بهاي خواسته تعيين خواهد شد و در اين صورت هيچ گونه ابهامي و يا تعذري در مشخص نمودن قيمت خواسته وجود ندارد . النهايه تنها در خصوص دعاويي همانند مطالبه خسارات ناشي از ضمان قهري يا مسئوليت مدني و همچنين مطالبه اجرت المثل اعيان و عرصه است كه ماهيتاً مشمول وجوه نقد مي‌شود لكين چون تعيين دقيق آن موكول به انجام كارشناسي است لهذا در موقع تقديم دادخواست، ميزان آن دقيقاً معلوم نيست تا مشخصاً مورد خواسته قرار گيرد . به همين لحاظ تعيين ميزان خواسته پس از انجام كارشناسي و قطعيت نظرات كارشناسان صورت مي‌گيرد و بر همين اساس دادگاه خواهد توانست قيمت خواسته را پس از وصول نظريه كارشناسي و قبل از صدور حكم، تعيين نمايد تا بر آن مبنا ، هزينه دادرسي محاسبه و وصول گردد.
ثالثاً ؛ چنانچه دادگاه پس از انجام كارشناسي و تعيين خسارت، مبادرت به صدور حكم نمايد ، بي‌ترديد ملاك امكان تجديد نظر خواهي يا قطعيت رأي همان مبلغي است كه به عنوان محكوم به مورد حكم قرار مي‌گيرد . اما مشكل در جايي بروز مي‌كند كه دادگاه بدون تعيين قيمت خواسته ، حسب نظر كارشناسي حكم بر بي حقي خواهان صادر نموده و يا اينكه پرونده في‌المثل به جهت عدم پرداخت هزينه كارشناسي، وفق ماده 259 آ.د.م جديد، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردد. در اين خصوص بنظر مي‌رسد مي‌بايد با استعلام از دادگاه صادر كنندة رأي، قيمت خواسته را مورد استفسار قرار داد يا اينكه از اصل قطعيت آت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
باب تعيين ارزش واقعي بهاي خواسته اقدام نكرده اگر رأي صادر شده (در فرضي كه بهاي خواسته بصورت علي‌الحساب و كمتر از نصاب تجديدنظر خواهي تعيين گرديده) قابل تجديدنظر ندانيم ممكن است حق يكي از طرفين دعوا ضايع شود و آن موقعي است كه حكم به نفع خواهان صادر شود و حق تجديدنظر خواهي خوانده سلب گردد در اين فرض بايد قائل بر اين بود كه چون فرصت مطالبه هزينه دادرسي تا مرحله اجراي حكم امكان‌پذير است حكم صادر شده را (‌با توجه به ميزان محكومٌ‌به) قابل تجديدنظر بدانيم تا حق خوانده از حيث تجديدنظر خواهي محفوظ باشد.
اما چنانچه رأي دادگاه به صورت قرار باشد يا حكم بر بي‌حقي خواهان صادر شود نيازي به ورود به مرحله تقويم خواسته و ميزان واقعي آن نيست .
مبحث دوم : داوری

سوال 11- آيا قراردادهاي داوري موضوع تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط مختص اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است يا شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌شود؟
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
بنظر مي‌رسد تبصره ذيل ماده 458 آيين دادرسي مدني جديد شامل قراردادهاي خصوصي هم مي‌شود زيرا ؛
اولاً – هموار تبصره يك ماده قانوني، از حيث موضوع تابع اصل ماده مربوطه است النهايه مفاد تبصره يا متضمن ورود يك استثناء بر اصل ماده است و يا اينكه در مقام تقرير جهاتي است كه مربوط به اصل ماده مي‌گردد و چون اصل ماده 458 ، اركان مربوط به داوري را پيش‌بيني و بيان مي‌دارد و آن را مختص به اصل 139 قانون اساسي ندانسته، بنابراين شامل قراردادهاي خصوصي نيز خواهد بود. بعلاوه هر گاه مقنن نظر به اختصاص تبصره ماده 458 بر موضوع اصل 139 قانون اساسي مي‌داشت‌، تبصره مزبور را در ذيل ماده 457 آيين دادرسي مدني قرار مي‌داد كه موضوعاً با اصل 139 قانون اساسي سنخيت و تطبيق دارد .
ثانياً – ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني جديد در باب يكي از اركان قرار داد داوري كه موضوع اختلاف مي‌باشد تأكيد كرده كه طرفين قرار داد بايد موضوع اختلاف خود را تعيين نمايند و اين امر همان ضرورتي است كه طي ماده 468 آ.د.م جديد به دادگاه نيز تكليف شده است . النهايه چون بعضي از موضوعات قابل ارجاع به داوري نيست و اين دسته از دعاوي و امور حسب مواد 478و 496 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز احصاء شده‌اند ( دعوي ورشكستگي ، اصل نكاح، طلاق ، فسخ نكاح و نسب)، لهذا چنانچه موضوعات مزبور در قرار داد داوري به داور ارجاع شود و يا داور در اموري كه موضوع داوري نبوده، اتخاذ تصميم نمايد، رأي داوري به موجب شقوق 2 و 7 ماده 489 آ.د.م جديد قابل ابطال خواهد بود. ليكن بايد توجه داشت تبصره ماده 458 ناظر بر تعيين قانون حاكم بر زمان تنظيم قراردادهاي داوري است . بعبارت ديگر مطابق ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون جديد التصويب اصولاً معطوف به ما قبل خود نمي‌شود مگر اينكه در خود قانون تصريح به خلاف آن گردد. بنظر مي‌ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
رسد اگر چه متن ماده 4 قانون مدني اطلاق دارد ولي بالحاظ مقررات ديگر،بايد آن را ناظر بر مقررات و قوانين ماهوي دانست . از طرف ديگرماده 9 قانون‌ آيين دادرسي مدني جديد نيز مدلولاً مقررات و ضوابط آيين دادرسي مدني را معطوف به سابق كرده است زيرا رسيدگي به دعاويي كه قبل از اجراي قانون آيين دادرسي مدني جديد ( 21/1/79) اقامه شده را مشمول ترتيب مقرر در اين قانون نموده است . در خصوص مقررات ماهوي نيز ماده 327 آ.د.م جديد اشعار مي‌دارد كه چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌گردد كه اين امر در ماده 562 آ.د.م سابق نيز سابقه داشته است. در مقررات ماهوي جزايي نيز اصل 169 قانون اساسي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 حكومت مي‌كند كه به موجب آن هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌گردد . در نهايت قانونگذار در تبصره ماده 458 آ.د.م جديد نيز خواسته اعلام كند كه قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند، تابع مقررت زمان تنظيم قرارداد مي‌باشند. يعني اينكه هر گاه قرارداد داوري در زمان قبل از تصويب آيين دادسي مدني جديد (‌21/1/79) تنظيم شده كه موضوع اختلاف آن به موجب قانون سابق يا اسبق، قابليت ارجاع به داوري را نداشته است، ولو اينكه قانون جديدالتصويب، موضوع مزبور قابل ارجاع به داوري باشد، قرارداد داوري باطل بوده و در دادگاه قابل ابطال است بنابراين مقررات جديد مربوط به موضوع يا امور قابل ارجاع به داوري ، عطف به ماسبق نخواهدبوط به اصل ماده مي‌گردد و چون اصل ماده 458 ، اركان مربوط به داوري را پيش‌بيني و بيان مي‌دارد و آن را مختص به اصل 139 قانون اساسي ندانسته، بنابراين شامل قراردادهاي خصوصي نيز خواهد بود. بعلاوه هر گاه مقنن نظر به اختصاص تبصره ماده 458 بر موضوع اصل 139 قانون اساسي مي‌داشت‌، تبصره مزبور را در ذيل ماده 457 آيين دادرسي مدني قرار مي‌داد كه موضوعاً با اصل 139 قانون اساسي سنخيت و تطبيق دارد .
ثانياً – ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني جديد در باب يكي از اركان قرار داد داوري كه موضوع اختلاف مي‌باشد تأكيد كرده كه طرفين قرار داد بايد موضوع اختلاف خود را تعيين نمايند و اين امر همان ضرورتي است كه طي ماده 468 آ.د.م جديد به دادگاه نيز تكليف شده است . النهايه چون بعضي از موضوعات قابل ارجاع به داوري نيست و اين دسته از دعاوي و امور حسب مواد 478و 496 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز احصاء شده‌اند ( دعوي ورشكستگي ، اصل نكاح، طلاق ، فسخ نكاح و نسب)، لهذا چنانچه موضوعات مزبور در قرار داد داوري به داور ارجاع شود و يا داور در اموري كه موضوع داوري نبوده، اتخاذ تصميم نمايد، رأي داوري به موجب شقوق 2 و 7 ماده 489 آ.د.م جديد قابل ابطال خواهد بود. ليكن بايد توجه داشت تبصره ماده 458 ناظر بر تعيين قانون حاكم بر زمان تنظيم قراردادهاي داوري است . بعبارت ديگر مطابق ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون جديد التصويب اصولاً معطوف به ما قبل خود نمي‌شود مگر اينكه در خود قانون تصريح به خلاف آن گردد. بنظر مي‌ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
شد . ليكن دراين خصوص قيد شده كه با رعايت اصل 139 قانون اساسي به عبارت ديگر مقنن مفاد اصل 139 قانون ساسي را كه بخشي از آن ( امر داوري ) در ماده 457 آ.د.م جديد آمده ، عطف بماسبق كرده است يعني هر گاه قبل از تصويب اصل 139 قانون اساسي (‌مصوب سال 1358 و اصلاحي 1368)، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري ارجاع شده باشد بدون اينكه حسب مورد به تصويب هيأت وزيران يا به اطلاع و تصويب مجلس شورا برسد، قرار داد مزبور طبق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 و تبصره ماده 458 و بند 7 ماده 489 آيين دادرسي مدني جديد باطل تلقي و قابل ابطال خواهد بود .
بنابراين تبصره ماده 458 آ.د.م جديد اختصاص به فقط اصل 139 قانون اساسي و دعاوي دولتي و عمومي ندارد بلكه از حيث موضوع اختلاف و مدت داوري و قابليت ارجاع آن به داوري و رعايت مواد 478 و 496 آ.د.م جديد كه قبلاً در مادتين 653 و 657 آ.د.م سابق ( مصوب 1318) پيش‌بيني شده بود، شامل قراردادهاي خصوصي نيز شده و قراردادهاي خصوصي نيز از حيث اركان قانوني خود، تابع مقررات زمان تنظيم مي‌باشند.
آقاي قربانوند ( مجتمع قضايي شهيد بهشتي)؛
با توجه به تبصره ماده 458 قانون آيين دادرسي كه اصل 139 قانون‌ اساسي را بيان نموده بعضي همكاران معتقدند كه فقط قراردادهاي موضوع اصل 139 قانون اساسي را شامل مي‌شود اول بايد گفت كه اثر اين تبصره در مواد 488 و 490 و 492 قانون آيين دادرسي مدني متبلور مي شود كه مدت اعتراض به نظريه داوري و مدت اظهارنظر داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوبوط به اصل ماده مي‌گردد و چون اصل ماده 458 ، اركان مربوط به داوري را پيش‌بيني و بيان مي‌دارد و آن را مختص به اصل 139 قانون اساسي ندانسته، بنابراين شامل قراردادهاي خصوصي نيز خواهد بود. بعلاوه هر گاه مقنن نظر به اختصاص تبصره ماده 458 بر موضوع اصل 139 قانون اساسي مي‌داشت‌، تبصره مزبور را در ذيل ماده 457 آيين دادرسي مدني قرار مي‌داد كه موضوعاً با اصل 139 قانون اساسي سنخيت و تطبيق دارد .
ثانياً – ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني جديد در باب يكي از اركان قرار داد داوري كه موضوع اختلاف مي‌باشد تأكيد كرده كه طرفين قرار داد بايد موضوع اختلاف خود را تعيين نمايند و اين امر همان ضرورتي است كه طي ماده 468 آ.د.م جديد به دادگاه نيز تكليف شده است . النهايه چون بعضي از موضوعات قابل ارجاع به داوري نيست و اين دسته از دعاوي و امور حسب مواد 478و 496 قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز احصاء شده‌اند ( دعوي ورشكستگي ، اصل نكاح، طلاق ، فسخ نكاح و نسب)، لهذا چنانچه موضوعات مزبور در قرار داد داوري به داور ارجاع شود و يا داور در اموري كه موضوع داوري نبوده، اتخاذ تصميم نمايد، رأي داوري به موجب شقوق 2 و 7 ماده 489 آ.د.م جديد قابل ابطال خواهد بود. ليكن بايد توجه داشت تبصره ماده 458 ناظر بر تعيين قانون حاكم بر زمان تنظيم قراردادهاي داوري است . بعبارت ديگر مطابق ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون جديد التصويب اصولاً معطوف به ما قبل خود نمي‌شود مگر اينكه در خود قانون تصريح به خلاف آن گردد. بنظر مي‌ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ب سال 1318 مدت اعتراض به نظريه داوري ده روز از تاريخ ابلاغ بود در حالي كه در قانون آيين دادرسي مدني جديد بيست روز از تاريخ ابلاغ است و لذا با توجه به سياق تبصره و اينكه خصوصيتي بين قراردادهاي خصوصي و دولتي موضوع اصل 139قانون اساسي نمي باشد و اينكه طرفين قرارداد با توجه به قوانين موجود در زمان تنظيم قرار داد و آثار آن ، قرارداد را منعقد نموده اند و لذا نوعي حق مكتسبه براي طرفين بوجود مي‌آيد و قانونگذار حق ثابته طرفين را محدود نمي نمايد و لذا تبصره ماده 458 پيش‌بيني شده و فقط از جهت تأكيد اصل 139 را بيان نموده و شامل همه قراردادها اعم از خصوصي و دولتي خواهد بود.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي )؛
نظربه اينكه تبصره ياد شده به طور مطلق ناظر، به قرارداد هايي است كه قبل از تصويب قانون آ.د.م منعقد شده‌اند مي‌باشد هم قرار‌دادهاي خصوصي را شامل مي‌شود هم قراردادهاي دولتي را و قيد رعايت اصل 139 قانون اساسي فقط ناظر به قراردادهاي داوري دولتي است و اين قيد نمي‌تواند موجب تخصيص تبصره و حصر آن به قراردادهاي دولتي شود زيرا هيچ دليل بر ترجيح قراردادهاي دولتي برقرار دادهاي خصوصي و تفكيك آنها از حيث اينكه مشمول قانون زمان تصويب خود باشند يا نباشند وجود ندارد مضاف بر اينكه طبق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه مي‌باشد و به گذشته اثر ندارد و طبق ماده 10 همين قانون قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرامنعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است بنابراين اصل به صحت قراردادهاي خصوصي تنظيم شده قبل از تصويب قانون آ.د.م است و دليل هم بر بطلان آنها نداريم .
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
تبصره ماده 458 صرفاً ناظر به قراردادهاي داوري مشمول اصل 139 نمي‌باشد بلكه قراردادهاي داوري اعم از قراردادهاي خصوصي و عمومي و دولتي را مد نظر قرار مي دهد ليكن براي رفع اين ترديد كه قرارداد داوري مشمول اصل 139 چنانچه قبل از تصويب اين اصل منعقد شده باشد الزاماً مي‌بايست اصل مذكور رعايت شود، موضوع را مطرح كرده و چنين قرارداد داوري را مستثني از اصل كلي منعكس در تبصره ماده 458 نموده است .
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني كه بطور مطلق كليه قراردادهاي داوري را بيان نموده و نظر به اينكه با انعقاد قرار داد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين حق مكتسب ايجاد مي‌گردد . لذا به نظر مي رسد كه تغيير مقررات قانوني نمي ‌تواند نافي حقوق مكتسب هر يك از متعاملين باشد خصوصاً زماني كه يكي از طرفين تبعه كشور خارجي مي باشد اين استدلال بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد . علاوه بر مراتب فوق به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون صرفاً نسبت به آتيه است و تأثيري بر ما قبل خود ندارد مگر آنكه در خود قانون مقرراتي خاص پيش‌بيني گردد بنابراين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي داوري تبصره ماده 458 قانون مورد بحث شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌گردد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه (‌8/5/83)؛
اولاً ؛ تت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
بصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/79 ناظر بر تعيين قانون حاكم بر زمان تنظيم قراردادهاي داوري است كه صراحتاً بيان نموده « قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند ... تابع مقررات زمان تنظيم مي‌باشد» نتيجه اينكه با انعقاد قرارداد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين قرداد حق مكتسبه ايجاد مي گردد كه بنظر مي رسد تغيير مقررات قانوني نمي تواند نافي حقوق مكتسبه هر يك از طرفين قرارداد شود و از طرفي برابر ماده4 قانون مدني ، «‌اثر قانون نسبت به‌ آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.»
ثانياً ؛ مي توان گفت تبصره ذيل ماده 458 قانون ياد شده مختص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي نيست در نتيجه شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌باشد زيرا تبصره هر ماده قانوني از حيث موضوع تابع همان ماده قانوني است كه ممكن است ورود يك استثناء بر اصل ماده باشد يا در مقام تقرير جهاتي كه مربوط به همان ماده است وضع شده باشد با اين وصف ملاحظه مي شود ماده 458 اركان مربوط به داوري را پيش‌بيني و بيان نموده و آن را مختص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي ندانسته همچنين از قيد « با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي»مندرج در تبصره مذكور استنباط مي‌شود كه اين قيد فقط ناظر بر قراردادهاي داوري دولتي است و بيان كننده اين است چنانچه قراردادهاي داروي دولتي قبل از تصويب اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي هم منعقد شد‌ه باشندضمن اينكه تادادهاي خصوصي تنظيم شده قبل از تصويب قانون آ.د.م است و دليل هم بر بطلان آنها نداريم .
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
تبصره ماده 458 صرفاً ناظر به قراردادهاي داوري مشمول اصل 139 نمي‌باشد بلكه قراردادهاي داوري اعم از قراردادهاي خصوصي و عمومي و دولتي را مد نظر قرار مي دهد ليكن براي رفع اين ترديد كه قرارداد داوري مشمول اصل 139 چنانچه قبل از تصويب اين اصل منعقد شده باشد الزاماً مي‌بايست اصل مذكور رعايت شود، موضوع را مطرح كرده و چنين قرارداد داوري را مستثني از اصل كلي منعكس در تبصره ماده 458 نموده است .
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني كه بطور مطلق كليه قراردادهاي داوري را بيان نموده و نظر به اينكه با انعقاد قرار داد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين حق مكتسب ايجاد مي‌گردد . لذا به نظر مي رسد كه تغيير مقررات قانوني نمي ‌تواند نافي حقوق مكتسب هر يك از متعاملين باشد خصوصاً زماني كه يكي از طرفين تبعه كشور خارجي مي باشد اين استدلال بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد . علاوه بر مراتب فوق به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون صرفاً نسبت به آتيه است و تأثيري بر ما قبل خود ندارد مگر آنكه در خود قانون مقرراتي خاص پيش‌بيني گردد بنابراين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي داوري تبصره ماده 458 قانون مورد بحث شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌گردد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه (‌8/5/83)؛
اولاً ؛ تت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
بع مقرارات زمان تنظيم قرارداد خواهند بود بلكه الزاماً مي بايست مفاد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي در خصوص اين قراردادها رعايت شود در نتيجه قيد مذكور نمي‌تواند موجب تخصيص تبصره و حصر آن فقط براي قراردادهاي دولتي شود.
مبحث سوم : صلاحيت

سوال12-اگر اختلاف در صلاحيت اثباتي ايجاد شود حل اختلاف با كدام مرجع است؟

سؤال 13-قرار تأمين خواسته كه از طرف دادسرا صادر مي‌شود ؛

 

 

سوال12-اگر اختلاف در صلاحيت اثباتي ايجاد شود حل اختلاف با كدام مرجع است؟
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً؛ اختلاف مراجع قضايي و دادهاي خصوصي تنظيم شده قبل از تصويب قانون آ.د.م است و دليل هم بر بطلان آنها نداريم .
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
تبصره ماده 458 صرفاً ناظر به قراردادهاي داوري مشمول اصل 139 نمي‌باشد بلكه قراردادهاي داوري اعم از قراردادهاي خصوصي و عمومي و دولتي را مد نظر قرار مي دهد ليكن براي رفع اين ترديد كه قرارداد داوري مشمول اصل 139 چنانچه قبل از تصويب اين اصل منعقد شده باشد الزاماً مي‌بايست اصل مذكور رعايت شود، موضوع را مطرح كرده و چنين قرارداد داوري را مستثني از اصل كلي منعكس در تبصره ماده 458 نموده است .
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني كه بطور مطلق كليه قراردادهاي داوري را بيان نموده و نظر به اينكه با انعقاد قرار داد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين حق مكتسب ايجاد مي‌گردد . لذا به نظر مي رسد كه تغيير مقررات قانوني نمي ‌تواند نافي حقوق مكتسب هر يك از متعاملين باشد خصوصاً زماني كه يكي از طرفين تبعه كشور خارجي مي باشد اين استدلال بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد . علاوه بر مراتب فوق به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون صرفاً نسبت به آتيه است و تأثيري بر ما قبل خود ندارد مگر آنكه در خود قانون مقرراتي خاص پيش‌بيني گردد بنابراين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي داوري تبصره ماده 458 قانون مورد بحث شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌گردد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه (‌8/5/83)؛
اولاً ؛ تت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
غير قضايي در صلاحيت اثباتي و حتي نفيي در ماده 47 قانون آيين‌دادرسي مدني سابق پيش‌بيني شده بود و درمورادي كه در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت را محقق مي‌دانست . بعلاوه ماده 48 آ.د.م قانون سابق نيز ترتيب حل اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي ميان مراجع فوق را بيان كرده بود كه به موجب آن هر گاه اختلاف بين دادگاههاي دادگستري راجع به صلاحيت آنها بوسيله پژوهش يا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد، هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را مي‌خواست ، بايد درخواست نامه‌اي مطابق نمونة مخصوص به دادگاهي كه طبق مواد بعدي ، مرجع حل اختلاف است تقديم كند رسيدگي به اصل دعوي تا صدور حكم راجع به حل اختلاف متوقف مي‌شد. در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 امكان تحقق اختلاف در صلاحيت سلبي يا ايجابي، پذيرفته شد و حتي عنوان فصل دوم نيز با عبارت (اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن) پيش‌بيني شد ولي متأسفانه عملاً ترتيب و نحوة رفع و حل اختلاف درآن بيان نشد.
ثانياً – از جمله مواردي كه در اين خصوص مي‌توان به آن تمسك كرد و برخي از اساتيد حقوق نيز اين طريق را پيشنهاد و مستند خويش قرار مي‌دهند، ايراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 89 آيين دادرسي مدني جديد و همچنين ايراد امر مرتبط و رسيدگي توأم موضوع ماده 103 همان قانون مي‌باشد . اصولاً فرض تحقق اختلاف در صلاحدادهاي خصوصي تنظيم شده قبل از تصويب قانون آ.د.م است و دليل هم بر بطلان آنها نداريم .
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
تبصره ماده 458 صرفاً ناظر به قراردادهاي داوري مشمول اصل 139 نمي‌باشد بلكه قراردادهاي داوري اعم از قراردادهاي خصوصي و عمومي و دولتي را مد نظر قرار مي دهد ليكن براي رفع اين ترديد كه قرارداد داوري مشمول اصل 139 چنانچه قبل از تصويب اين اصل منعقد شده باشد الزاماً مي‌بايست اصل مذكور رعايت شود، موضوع را مطرح كرده و چنين قرارداد داوري را مستثني از اصل كلي منعكس در تبصره ماده 458 نموده است .
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني كه بطور مطلق كليه قراردادهاي داوري را بيان نموده و نظر به اينكه با انعقاد قرار داد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين حق مكتسب ايجاد مي‌گردد . لذا به نظر مي رسد كه تغيير مقررات قانوني نمي ‌تواند نافي حقوق مكتسب هر يك از متعاملين باشد خصوصاً زماني كه يكي از طرفين تبعه كشور خارجي مي باشد اين استدلال بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد . علاوه بر مراتب فوق به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون صرفاً نسبت به آتيه است و تأثيري بر ما قبل خود ندارد مگر آنكه در خود قانون مقرراتي خاص پيش‌بيني گردد بنابراين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي داوري تبصره ماده 458 قانون مورد بحث شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌گردد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه (‌8/5/83)؛
اولاً ؛ تت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
يت اثباتي، در جايي مصداق مي‌يابد كه في‌المثل در امور مدني، دو دعوي با يك موضوع و وحدت سبب، در دو مرجع طرح شود كه وفق قانون تنها يكي از دو مرجع مرجوع‌اليه صلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه را داشته باشد . در اين صورت است كه هر يك از دو مرجع فوق با احراز و اعلام صلاحيت خويش و ورود در رسيدگي و ماهيت امر، اختلاف در صلاحيت اثباتي پيدا مي‌كنند. ليكن در خصوص ايراد امر مطروحه و امر مرتبط موضوع بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد اصولاً بحث فقدان صلاحيت يكي و اثبات صلاحيت ديگر مطرح نيست بلكه مفروض آن است كه مثلاً هر دو دادگاه مرجوع‌اليه، صالح به رسيدگي هستند در نهايت به جهت جلوگيري از صدور آراء متعارض و مغاير در دو دعوي مرتبط (‌رأي وحدت رويه شماره 1 مورخ 22/1/1362) و يا در يك موضوع واحد كه بنحو مكرر طرح شده، اقتضاء دارد كه هر دو پرونده در يك مرجع توأم و يكجا رسيدگي شود. بنابراين مصداق و موضوعات مشمول بند 2 ماده 84 و ماده 103 قانون آ.د.م جديد را در باب ايراد امر مطرح شد يا امر مرتبط، مي‌توان بطور مثال در مواد 13 و 14 آ.د.م جديد جستجو كرد؛ يعني هر گاه دعوي مطرح شده از نوع دعاوي بازرگاني و يا دعاوي راجع به اموال منقول ناشي از عقود و قرار دادها باشد، با توجه به نص مقرر در ماده 13 آد.م جديد و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، سه دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي (محلي) رسيدگي به دعوي مطرح شده را خواهند داشت؛1-دادگاه محل وقوع و انعقاد عقد يا قرارداد 2- دادگاه محل انجام يا ادادهاي خصوصي تنظيم شده قبل از تصويب قانون آ.د.م است و دليل هم بر بطلان آنها نداريم .
آقاي شجاعي ( دادگستري شهريار)؛
تبصره ماده 458 صرفاً ناظر به قراردادهاي داوري مشمول اصل 139 نمي‌باشد بلكه قراردادهاي داوري اعم از قراردادهاي خصوصي و عمومي و دولتي را مد نظر قرار مي دهد ليكن براي رفع اين ترديد كه قرارداد داوري مشمول اصل 139 چنانچه قبل از تصويب اين اصل منعقد شده باشد الزاماً مي‌بايست اصل مذكور رعايت شود، موضوع را مطرح كرده و چنين قرارداد داوري را مستثني از اصل كلي منعكس در تبصره ماده 458 نموده است .
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)؛
با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 458 قانون آيين دادرسي مدني كه بطور مطلق كليه قراردادهاي داوري را بيان نموده و نظر به اينكه با انعقاد قرار داد مربوط به داوري براي هر يك از طرفين حق مكتسب ايجاد مي‌گردد . لذا به نظر مي رسد كه تغيير مقررات قانوني نمي ‌تواند نافي حقوق مكتسب هر يك از متعاملين باشد خصوصاً زماني كه يكي از طرفين تبعه كشور خارجي مي باشد اين استدلال بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد . علاوه بر مراتب فوق به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون صرفاً نسبت به آتيه است و تأثيري بر ما قبل خود ندارد مگر آنكه در خود قانون مقرراتي خاص پيش‌بيني گردد بنابراين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي داوري تبصره ماده 458 قانون مورد بحث شامل قراردادهاي خصوصي نيز مي‌گردد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر درجلسه (‌8/5/83)؛
اولاً ؛ تت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
جراي تعهد 3- دادگاه محل اقامتگاه خوانده. بنابراين چنانچه خواهان يك بار دعوي ناشي از امور بازرگاني خود را مانند مطالبه خسارت ناشي از قرارداد حمل و نقل، در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل، (‌دادگاه عمومي حقوقي كرج) طرح كرده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (‌دادگاه عمومي حقوقي كرج) طرح نموده و سپس همان دعوي را در دادگاه محل اجراي قرارداد حمل (‌دادگاه عمومي حقوقي تهران) اقامه كند، هر دو دادگاه صلاحيت ذاتي و نسبي ( محلي) رسيدگي به دعوي مورد اقامه شده را خواهند داشت و بحث اختلاف در صلاحيت مصداق نمي‌يابد بلكه به منظور پيشگيري و جلوگيري از صدور آراء متعارض و متهافت و عدم ضرورت رسيدگي به دعاوي تكراري و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاهها، رسيدگي به هر دو پرونده كه موضوع واحدي دارند، در يك دادگاه رسيدگي مي‌شود. اين وضعيت در خصوص طرح دو دعوي واحد در شعب مختلف يك دادگاه نيز صادق است. مقنن نيز در همين جهت و در فرض صدور آراء معارض از دادگاههايي كه هر دو صلاحيت اثباتي خود را پذيرفته و صلاحيت ذاتي و نسبي دارند، در مرحلة رسيدگي فرجامي ( ماده 376 آ.د.م جديد) و يا در مرحلة رسيدگي به درخواست اعادة دادرسي ( ماده 439 آ.د.م جديد)، رأي مقدم الصدور را به جهت شموليت اعتبار امر مختومه، صحيح تلقي و رأي مؤخر الصدور را بي‌اعتبار اعلام داشته است، خواه آراء صادر شده از يك دادگاه يا از دادگاههاي متعدد صادر شده باشد. به همين منظور در همه موارد اينچنيني، دعاويي كه در صلاحيت ذاتي و نسبي بيش از يك دادگاه قرار دارند، هر گاه بنحو مكرر و با وحدت موضوع و سبب دعوي در شعب يك دادگاه و يا دادگاههاي محلي مختلف اقامه شوند، به جهت سبق ارجاع و اقامه دعوي (دو ‌ماده 26 و 49 آ.د.م جديد)، هر دو پرونده در شعبه‌اي از دادگاهي كه دادخواست زودتر به او تقديم شده و ابتداء رسيدگي شده، ارجاع خواهد شد. در اين موارد دادگاه دوم بايد پس از اطلاع از سبق طرح دعوي در دادگاه اولي، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده و پرونده را به دادگاهي كه دعوا قبلاً در آن مطرح شده‌، بفرستند (‌ماده 89 آ.د.م جديد) و چنانچه دعاوي مرتبط در چند شعبه از يك دادگاه مطرح باشد، با دستور رئيس شعبه اول، در يكي از شعب، توأماً و يكجارسيدگي خواهد شد. (‌ماده 103 آ.د.م جديد)
در خصوص حل اختلاف در صلاحيت، در امور كيفري نيز مطابق ماده 58 آ.د.ك جديد مصوب سال 1378، اختلاف طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 حل خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 249 آ.د.ك جديد)
ثالثاً ؛ اختلاف در صلاحيت اثباتي در مواردي مصداق مي‌يابد كه بعنوان مثال در دعاوي حقوقي و مدني، خواهان موضوع دعوا خود را در دو مرجع مطرح كند بطورمثال هر گاه خواهان با ابراز سند عادي بيع نسبت به ملك غير منقول ثبت شده‌اي كه به حكم دادگاه انقلاب مصادره شده،مدعي خريد از مالك رسمي و مدعي مالكيت بر مالك مزبور باشد و با تقديم دادخواست به خواستة الزام خوانده (‌يكي از نهادهاي انقلاب مانند بنياد جانبازان بعنوان مالك فعلي و قائم مقام مالك رسمي سابق كه مشمول حكم مصادره قرار گرفته) به تنظيم ست ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ند رسمي انتقال در اجراي رأي وحدت رويه شمار 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اقدام كرده و سپس يا مقارن با آن، همان دعوا را در دادگاه عمومي حقوقي نيز اقامه كند و هر دو مرجع مرجوع اليه با احراز صلاحيت خويش (‌ماده 26 آ.د.م جديد) ، وارد رسيدگي شوند، اختلاف در صلاحيت اثباتي محقق خواهد شد . در اين وضعيت بديهي است كه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است ليكن مرجع حل اختلاف در اين فرض همانطور كه درصدر و ذيل ماده 28 آ.د.م جديد پيش شده ، ديوان عالي كشور است . ترتيب عمل نيز بدين نحو است كه هر يك از دو مرجع فوق ( دادگاه عمومي حقوقي و دادگاه انقلاب ) پس از طرح ايراد عدم صلاحيت از طرف خوانده و يا طرح ايراد امر مطروحه ( بند‌هاي 1 و 2 ماده 84 آ.د.م جديد)، بايد از مرجع ديگر استعلام كرده و با احراز طرح يك دعوا با موضوع و سبب واحد در دو مرجع، ضمن توقف رسيدگي ، موضوع را در گزارشي به ضميمه پرونده به مرجع حل اختلاف ( حسب مورد ديوان‌عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر استان ) ارسال كند. بدين ترتيب هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت محلي بين دو دادگاه عمومي حقوقي دو شهرستان از يك استان محقق شود، مرجع حل اختلاف مطابق ماده 27 آ.د.م جديد، دادگاه تجديدنظر استان مربوط خواهد بود و هر گاه اختلاف در صلاحيت اثباتي بين دادگاههاي دو حوزة قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، ديوان عالي كشور مي‌باشد و چنانچه اختلاف در صلاحيت اثباتي از نوع صلاحيت ذاتي بين مراجع دادگستري با يكديگر يا مراجع دادگستري با مراجع غير دادگستري رخ دهد، مرجع حل اختلاف ، ديوان عالي كشوراست.( رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/1375 از حيث اختلاف در صلاحيت و مرجع حل اختلاف قابل توجه مي‌باشد).
آقاي آدابي ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران)؛
اختلاف در صلاحيت اثباتي زماني ايجاد مي‌شود كه دو مرجع قضايي در يك موضوع واحد خود را صالح بدانند كه ممكن است اختلاف اين دو مرجع نسبت به همديگر اختلاف در صلاحيت محلي يا صلاحيت ذاتي باشد. با توجه به مواد 28 و 29 و 30 قانون‌ آيين دادرسي در امور مدني كه طرق حل اختلاف و مراجع آن را مشخص كرده در خصوص سؤال مطرح شده نيز به نظر مي‌رسد با توجه به وحدت ملاك از مواد فوق همان مراجعي كه در صورت حدوث اختلاف منفي اختلاف را حل مي‌كند مرجع حل اختلاف محسوب مي‌شوند.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
چنانچه منظور از صلاحيت اثباتي اين باشد كه دو يا چند مرجع خود را به رسيدگي براي موضوعي صالح بدانند مرجع حل اختلاف آنها همان مرجعي است كه در صورت نفي صلاحيت از طرف مراجع رسيدگي صالح به حل اختلاف است و از اين نظر تفاوتي وجود ندارد.
آقاي رحيمي ( مجتمع قضايي شهيد مفتح) ؛
در ابتداي امر با توجه به نحوه طرح سؤال كه اصل امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي در مسائل محرز دانسته شده است مي‌توان به طور ساده به اين سؤال چنين پاسخ داد كه با ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
توجه به مادة 27 و 28 قانون آ.د.م اگر اختلاف بين دادگاهاي عمومي يك استان، يادادگاههاي انقلاب يك استان، يا ميان دادگاه عمومي وانقلاب يك استان باشد حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است و اگر اختلاف ميان دادگاههاي عمومي در استان يا دادگاههاي انقلاب در استان يا ميان دادگاه عمومي يك استان با دادگاه انقلاب استان ديگر باشد حل اختلاف با ديوان عالي كشور است . اختلاف صلاحيت بين دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان هم خود بحث مستقلي را مي‌طلبد كه احتمال در پاسخ به سؤال 316 به آن پرداخته خواهد شد.
در مورد دادگاهها و دادسراهاي نظامي نيز به نظر مي‌رسد با توجه به بقاء حكومت قانون آيين دادرسي كيفري سابق بر آنها بحث جداگانه‌اي لازم باشد.
چنين به نظر مي‌رسد كه سؤال كننده در طرح سؤال به ماده 27 ق.آ.د.م توجه داشته در اين ماده راجع به حل اختلاف از جهت منفي و عدم صلاحيت پرداخته شده اما در مورد صلاحيت اثباتي و طريق رفع و حل آن گفتگو نشده است.
اما بنده اجازه مي‌خواهم بحث را در حدود همان مادة 27 و 28 مورد نظر سؤال كننده به نحوه عميق‌تري طرح كنم و اساساً اصل باور سؤال كننده در مورد امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را مود ترديد و تشكيك قرار دهم .
توجه همكاران را به بند يك و دو ماده 83 ق.آ.د.م جلب مي كنم .
در بند يك در برابر دعواي مطرح شده نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد گرفته مي‌شود. پرونده‌اي در جايي مطرح نيست دادگاهي وارد رسيدگي شده و به دادگاه ايراد گرفته مي‌شود كه صالح به رسيدگي نيست و در مادة 89 پيش‌بيني شده كه اگر دادگاه اين ايراد را پذيرفت مطابق مادة 27 قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.
اما در بند دو در برابر دعوايي كه دادگاه به آن رسيدگي مي‌كند گفته مي‌شود كه قبلاً همين دعواي يا دعوايي كه مرتبط با آن است در دادگاه ديگر مطرح و دادگاه ديگر در حال رسيدگي به آن است. با دقت در مادة 89 به نظر مي‌رسد حسب ظاهر چنين مقرر كرده است چه اين دادگاهي كه به آن ايراد گرفته اعتقاد داشته باشد كه دادگاه ديگري كه قبلاً همين دعواي عيناً در آن مطرح شده و در حال رسيدگي به آن است صالح است يا خير ؟ و چه اعتقاد داشته باشد كه خود صالح است پرونده را به دادگاهي كه قبلاً در آن دادگاه دعواي اقامه شده ارسال كند و گفته نشده است پرونده را با قرار عدم صلاحيت به آن دادگاه ارسال كند . گفته است از رسيدگي به دعواي خودداري كند ولو اينكه اعتقاد داشته باشد خود صالح به رسيدگي است.
اما ممكن است گفته شود ماده 89 در موردي است كه پرونده سابقه يا پرونده مرتبط سابقه در همان حوزه قضايي مطرح باشد و لذا اصلاً بحث صلاحيت و عدم صلاحيت مطرح نمي‌شود اما اين استنباط درست به نظر نمي‌رسد به ماده 103 توجه شود درمورد مادة 103 چنين پيش‌بيني شده كه اگر پرونده‌هايي كه بايد در يك دادگاه رسيدگي شود در يك حوزه قضايي مطرح باشند تعيين اينكه دركدام شعبه رسيدگي شود با رئيس شعبه اول محكمه آن حوزة قضايي است .
آقاي توانگر ( دادگستري ورامين ) ؛
بديهي است به دلالت مادة 28 ق.آ.د.م قابل تحقق است و چگونگي حل ات ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ختلاف صلاحيت اثباتي در طرح همزمان يك دعوا ( اعم از حقوقي و كيفري) حسب مورد با اطلاع هر يك از محاكم ( و نيز دادسرا) با شرحي حسب مورد با رعايت قواعد صلاحيت مقرر در ق.آ.د.م بعمل خواهد آمد . فلذا به همان نحوي كه حل اختلاف نفيي در صلاحيت قواعد آ.د.م مجراست. در صلاحيت اثباتي و اختلاف درآن، حل خواهد شد راهكار اجرايي آن اعلام اصحاب دعوا و يا اطلاع خود دادگاه و انعكاس به مرجع حل اختلاف است، كه حسب مورد دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عالي كشور خواهد بود.
نظرهاي تعدادي از قضات محترم بخش بوستان؛
آقاي زارع‌پور و آقاي نجف‌زاده اظهار داشتند طبق ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني همانطور كه در صلاحيت منفي پرونده به مراجع مربوطه براي حل اختلاف ارسال مي‌شود درمورد صلاحيت مثبت نيز به محض اينكه اختلاف در صلاحيت مثبت ايجاد شود هر يك از دادگاههايي كه مدعي صلاحيت خويش هستند چنانچه در يك استان باشد دادگاه تجديدنظر استان و در صورتي كه در دو استان باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. در اين مورد همگي نظر آقاي نجف زاده را تأييد كردند.
آقاي سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت)؛
قواعدي كه در باب حل اختلاف در صلاحيت وضع شده ناظر بر هر دو جنبه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي است بنابراين بايستي مطابق قاعده‌اي كه در مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني وضع شده ، حل اختلاف شود . بعلاوه در ماده 28 قانون مرقوم صريحاً اشاره دارد كه « همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند...» بنابراين قانونگذار به هر دو وجه نفي صلاحيت و صلاحيت اثباتي نظر داشته است. اما بنظر مي‌رسد منظور طراح سؤال طريق عملي حل اين موضوع است بطوريكه دو مرجع قضايي به دو پرونده كه وحدت موضوع و اصحاب دعوي دارد با اعتقاد به صلاحيت خود جداگانه هر كدام به يكي از اين دو دعوي رسيدگي مي‌كند چه تمهيدي بايد انديشيد تا اين دو دعواي مرتبط در يك محكمه صالح رسيدگي شود؟ با ذكر دو مثال و روشن كردن موضوع به بيان پاسخ آن مي‌پردازيم . فرضاً متهمي در سه حوزه قضايي يزد- اصفهان و ساري مرتكب سه فقره بزه كلاهبرداري شده و در هيچ يك از اين سه حوزه دستگير نشده است و هيچيك از محاكم قضايي اين حوزه‌هاي سابق بر ديگري شروع به رسيدگي كرده‌اند بلكه هر سه حوزه همزمان شروع به رسيدگي مي‌كنند و در دعواي مدني مربوط به يك قرارداد كه در تهران تنظيم يافته و محل اجراي تعهدات مربوط به آن در شيراز مي‌‌باشد و دو دعوي در خصوص مورد بين متعاقدين قرارداد در محل تنظيم آن محل اجراي قرار داد و مطرح مي‌شود حال چگونه بايد دو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي هدايت شود. حدوث اين دو قضيه در مواد 54 قانون آيين دادرسي كيفري و 13 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. به نظر مي‌ر‌سد براي يافتن راهكار عملي در اين خصوص مي‌توان از مقررات موجود كمك گرفت . اولا‌ً در صورت طرح دو دعوي مرتبط با هم وحدت كامل اصحاب دعوي و موضوع دعوي در دو مرجع قضايي در صورت ايراد خوانده دادگاه مكلف به پاسخ و اتخاذ تصميت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
م در مورد اين ايراد مي‌باشد در صورت وارد بودن ايرادمطابق بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني بايستي پرونده را به مرجع ديگر كه قبلاً شروع به رسيدگي نموده مطابق ماده 89 قانون مرقوم ارسال دارد. ثانياً علاوه بر قاعده مذكور در ماده 103 قانون مرقوم هم روشي براي حل اين مشكل پيش‌بيني شده است به اين شكل كه در صورت طرح دو دعواي كاملاً مرتبط به هم در دو مرجع با تشخيص رئيس شعبه اول كه مراد رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان است دو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي ارسال مي‌شود حال اگر دو مرجع از دو استان باشند با استفاده از ماده مرقوم و قواعد كلي حل اختلاف در صلاحيت با تشخيص ديوان عالي كشور پرونده به يكي ازاين دو مرجع ارسال خواهد شد. بنابراين اگر دو دعوي با وحدت كامل در دو مرجع مطرح باشد اگر يكي از اين دو مرجع قبل از مرجع ديگر شروع به رسيدگي كرده باشد، سبق ارجاع با يكي از دو مرجع باشد طبق بند 2 ماده 84 و ماده 89 قانون‌آيين دادرسي مدني مرجعي كه ارجاع دعوا يا رسيدگي به آن مؤخر باشد پرونده را از آمار كسر و به مرجعي كه سبق رسيدگي يا ارجاع دارد ارسال مي‌دارد و اگر دو مرجع همزمان دو دعوي را ثبت و شروع به رسيدگي كرده باشند طبق قاعده منبعث از ماده 103 قانون مرقوم با تشخيص و تصميم رئيس شعبه اول ) رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب استان) در صورتي كه دو مرجع دريك استان باشد و با تشخيص و دخالت ديوان عالي كشور مستنبط از قواعد كلي در باب حل اختلاف در امر صلاحيت در صورتي كه دو مرجع از دو استان باشد، حل اختلاف شده ودو دعوي به يك مرجع براي ادامه رسيدگي اعطا مي‌شود .
نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/6/1383)؛
ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني سابق تحقق اختلاف در صلاحيت اثباتي و نفيي بين دادگاههاي دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غير دادگستري را پيش‌بيني و ترتيب حل اختلاف نيز در مواد بعدي قانون مذكور مشخص شده بود در قانون آيين دادرسي مدني جديد، و در ماده 28 اين قانون تحقق اختلاف فقط در خصوص صلاحيت اثباتي فيمابين مراجع قضايي و غير قضايي پيش‌بيني شده و مرجع حل اختلاف مشخص شده است ليكن در مورد اينكه اختلاف صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب قابل تحقق است يا خير؟قانون اخير ساكت است اما با توجه به فرض سؤال كه امكان وقوع اختلاف صلاحيت اثباتي را محرز دانسته ونيز با توجه به مواد قانوني ‌مي‌توان گفت اختلاف در صلاحيت اثباتي فيمابين دادگاههاي اخير الذكر امكان پذير است در نتيجه قواعدي كه در باب حل اختلاف در مورد صلاحيت وضع شده ناظر به هر دو جنبه آن (اثباتي و نفيي) است در اينصورت از مقرراتي كه در جهت حل اختلاف صلاحيت منفي استفاده مي‌شود (‌مواد 26 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني جديد) از همان مقررات براي حل اختلاف صلاحيت مثبت نيز استفاده خواهد شد.

سؤال 13-قرار تأمين خواسته كه از طرف دادسرا صادر مي‌شود ؛
الف- چه مرجعي موظف به اجراي آن مي‌باشد، آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
t>

ب- در صورتي كه از طرف اجراي احكام مدني به اجرا درآيد و مالي توقيف شودو ثالث با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض كند كدام مرجع به اعتراض ثالث مذكور صلاحيت رسيدگي دارد؟
بند الف ؛ نظر اقليت با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته و اجراي آن طبع مدني دارد لذا اجراي آن ‌بايستي بوسيله اجراي احكام مدني انجام شود.
نظر اكثريت؛ اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته ساكت است ليكن با استفاده از ماده 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه مقرر مي‌داشت بازپرس دستور توقيف مال مورد نظر را دهد به نظر مي‌رسد اجراي قرار بطور مستقيم تحت نظر و دستور قاضي صادر كننده قرار باشد.
در اين مورد اقليت همكاران محترم دادگستري هشتگرد در نظر داشتند برخي از همكاران با توجه به اينكه صدور قرار از ناحيه دادسرا بوده با توجه به ماده 147 كه رسيدگي به اعتراض را در اختيار مرجع صادر كننده واجرا كننده قرار دانسته لذا در اين مورد نيز رسيدگي به اعتراض در صلاحيت بازپرس خواهد بود.
تعدادي از همكاران نيز بر اين اعتقاد بودند كه بازپرس صرفاً مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي قرار نيز با دادگاههاي عمومي جزايي محل است.
نظر اكثريت ؛
با توجه به ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري كه طبع مدني دارند نداشته و بايد با صدور قرار اناطه رسيدگي به امر جزايي را به رسيدگي در آن امر منوط كند.
بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي نيز ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحيه متهم است نه شخص ثالث. مضافاً‌ موضوع بحث، اجراي قرار است نه صدور آن لذا نمي‌توان رسيدگي به اين اعتراض را به عهده بازپرس يا دادگاه جزايي قرار دارد.
در اين مورد بين دادگاههاي حقوقي 2 سابق تهران نيز اختلاف نظر بوده كه نظر اقليت و اكثريت بشرح ذيل است؛
نظر اكثريت قضات دادگاههاي حقوقي تهران مورخ 14/12/65؛
هر چند مواد 146 و 147 ياد شده ناظر به اجراي احكام بوده و دادگاه مذكور در آنها منصرف به دادگاه صادر كننده رأي است ليكن با اتخاذ ملاك مي‌توان حكم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حيث ادعاي مالكيت نيز جاري كرد. بنابراين با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني چنانچه در اجراي، قرار تأمين خواسته كه به استناد مواد 68 و 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري توسط بازپرس صادر شده ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول و غير منقول به ادعاي مالكيت آن معترض باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در اين مورد مبني بر اينكه مال وي در اجراي قرار تأمين خواسته بازپرس توقيف شده جنبه و ماهيت حقوقي داردودر امور مدني اصل بر صلاحيت محاكم حقوقي است رسيدگي به‌آن همانطور كه رأي شعبه ديوان عالي كشور نيز مؤيد ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
اين معني است در صلاحيت دادگاه حقوقي است و اعم از اينكه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي كند و يا به تجويز ماده 147 قانون اجراي احكام مدني به دادن لايحه اكتفا كند موضوع قابل رسيدگي است.
نظر اقليت حقوقي 2 تهران؛
در مورد مذكور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نيز توجه به ماد 490 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 5 قانون مجازات عمومي و اينكه دادگاههاي كيفري داراي اجراي احكام مدني نيز هستند بر اين اساس رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاههاي كيفري است نه محاكم حقوقي.»
استدلال ديگري كه در اين باب مي‌توان مطرح كرد نظريه شماره 1344/7 مورخ23/4/72 اداره حقوقي است كه مؤيد نظر اكثريت است.
نظر‌هاي رسيده تعدادي از قضات محترم حوزه قضايي بخش بوستان؛
آقاي نجف زاد ؛ همانطور كه اختيار صدور قرار تأمين خواسته به دادسرا تفويض شده بديهي است اعتراض به قرار تأمين خواسته نيز در دادسرا به عمل آيد و اين موضوع را مي‌توان از مواد مربوط به تأمين خواسته در آيين دادرسي مدني نيز استنباط كرد كه اعتراض به قرار تأمين خواسته در همان جايي رسيدگي خواهد شد كه قرار را صادر خواهد كرد.
آقاي پاشايي چنين پاسخ دادند؛ دادگاه ‌بايستي به اعتراض قرار رسيدگي كند چون نوعي قرار محسوب شده و نسبت به قرارهاي صادر شده از دادسرا دادگاه صالح مي‌باشد.
آقاي قياسي گفتند؛ به اصل قرار اعتراض نداشته است، كه دادگاه حقوقي آن را رسيدگي كند بلكه ثالثي به مال توقيف شده اعتراض دارد كه اين خود در مرجع صادر كننده قرار رسيدگي خواهد شد .
آقاي زارع‌پور گفتند؛ در ماده 146 قانون اجراي احكام زماني كه ثالث اعتراض داشته باشد به عمليات اجرايي براي اثبات ادعاي خود به دادگاه مراجعه و شكايت مي‌كند و اثبات ادعاي حقوقي خارج از صلاحيت ذاتي دادسرا مي‌باشد و به همين نحو است كه دادگاه مي‌تواند قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند.. و اين امر از جمله قرارهاي دادسرا شمرده شده است در نهايت اگر دادگاه حقوقي اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد به قرار صادرشده كيفري خللي وارد نمي‌كند بلكه صرفاً مصداق خارجي قرار تغيير مي‌‌يابد و قرار پا برجا مي‌ماند .
آقاي سيد عباس موسوي ( مجتمع قضايي بعثت )؛
قرار تأمين خواسته كه از طرف داديار يا بازپرس صادر مي‌شود از ناحيه اجراي احكام مدني دادگستري يا مجتمع قضايي همان حوزه به اجرا گذاشته مي‌شود با توجه به اينكه نوع و ماهيت تصميم وجه مدني دارد و فاقد وجه كيفري است در مرحله اجرا ارتباطي به اجراي احكام كيفري ندارد و شخصيت مرجع صادر كننده قرار كه مرجعي كيفري است در نحوه و شكل اجراي آن تأثيري ندارد. درمورد مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض به قرار مزبور با توجه به اينكه در ماده 146 قانون اجراي احكام مدني صرفاً به دادگاه اشاره كرده و دايره اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم حقوقي قرار دارد و موضوع آن نيز مدني است لذا دخالت دادگاه حقوقي در رسيدگي به اعتراض مرتبط به نوع كار در محاكم حقوقي و متضمن مصلحت اصحاب دعواي است بعلاوه تشريفاتي كه در فرآيند رسيدگي به اين اعترات ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ض بايستي مراعات شود در محاكم حقوقي به لحاظ ارتباط موضوع با صلاحيت اين محاكم بشكل بهتر و صحيح‌تر جريان مي‌يابد. بنابراين قرار تأمين خواسته از هر مرجعي صادر شود و خواه مقامات دادسرا و خواه محاكم عمومي و از طرف هر شخصي مورد اعتراض واقع شود خواه متهم به قرار تأمين خواسته بازپرس يا داديار اعتراض كند و خواه شخص ثالث در جهت ماده 146 قانون اجراي احكام مدني ، به لحاظ طبع و ذات دستور صادر شده كه كاملاً شكل حقوقي است لذا روند رسيدگي به آن نيز همسو با رسيدگي‌هاي حقوقي است اين اعتراض در محاكم حقوقي رسيدگي مي‌شود.
آقاي حسن‌زاده ( دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران )؛
اتفاق نظر ؛ اجراي قرار تأمين خواسته از خصايص واحد اجراي احكام مدني است و اجراي احكام كيفري كه اجراي آراء صادر شده جزائي را بعهده دارد. وظيفه اجراي قرار تأمين خواسته را ندارد. مضافاً اينكه مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي مدني براي اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال منقول‌، صورت‌برداري و ارزيابي و ... قواعد و مقررات حاكم به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش‌بيني شده است و همانگونه كه در ماده 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز اشاره شده است مرجع صالح براي به اجرا در آوردن قانون اجراي احكام مدني واحد اجراي احكام مدني است.
نظر اقليت؛
گروه اول ؛ چنانچه نسبت به نحوه اجراي قرار تأمين خواسته اعم از توقيف اموال و مالكيت و ... اعتراض به عمل آيد . مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض محاكم جزايي هستند كه دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته در معيت آنها فعاليت مي‌كنند‌. زيرا رسيدگي به اين اعتراض نيز از اثرات اين تبعيت است.
گروه دوم؛ رسيدگي به اعتراض در خصوص اجراي قرار تأمين خواسته در صلاحيت خود دادسراي صادركننده قرار تأمين مي‌باشد چرا كه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي دادسرا تجويز شده است پس اين اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي آن مي‌باشد در پي خواهد داشت.
نظر اكثريت؛
اولاً ؛ اعتراض كه نسبت به اجراي قرار تأمين خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و از سياق مواد مذكور چنين استنباط مي‌شود كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است زيرا ممكن است اختلاف در بحث مالكيت مطرح شود كه رسيدگي به اين موضوع از خصايص محاكم حقوقي است و نه كيفري .
ثانياً؛ مواردي كه واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي فعاليت مي‌كند صراحتاً مطابق قانون تعيين شده است كه از جمله اين موارد مي‌توان به ماده 35 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره كرد. يعني مواقعي كه بوسيله محاكم جزايي احكام مدني صادر مي‌شود . در حاليكه در ما نحن فيه هيچگونه نصي در خصوص فعاليت واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي وجود ندارد.
ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ثالثاً؛ در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 لازم الرعايه بوده و مطابق دو ماده 68 و 68 مكرر آن قانون دادسرا اختيار صدور قرار تأمين خواسته را داشته است ولي قانونگذار كه در مقام بيان و وضع مقررات شكلي بوده و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني تنها دادگاه را مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات معرفي شده و از دادسرا ذكري به ميان نيامده است. ضمناً همانگونه كه در ابتدا نيز اشاره شد باتوجه به سياق مواد قانون اجراي احكام مدني، براي رسيدگي به اعتراض اجرايي، محاكم حقوقي دادگاه صالح مي‌باشند و نه محاكم جزايي.
آقاي ذاقلي ( مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
نظر به اينكه مستنبط از بند 2 قسمت (ن) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از جمله قرارهاي قابل صدور بوسيله دادسرا قرار تأمين خواسته مي‌باشد اكثريت همكاران محترم اين مجتمع معتقدند كه اجراي احكام مدني، مرجع اجراي قرار مذكور است و در صورت اعتراض ثالث مرجع صادر كننده قرار بايستي نسبت به اعتراض رسيدگي كند امااينجانب شخصاً اعتقاد دارم با توجه ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مي‌گويد‹‹‌ واحد اجراي احكام عهده‌دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي ... مي‌باشد...››‌و اصولاً از نظر حقوقي نيز قضات دادسرا نمي‌توانند مرجع ايجاد تكليف براي قضات دادگاهها باشند مرجع اجراي قرارهاي صادر شده مورد نظر نيز همان دادسرا است زيرا در غير اينصورت لازمه اين عمل صرف نظر از ايجاد تكليف ازبه اين اعتراض محاكم جزايي هستند كه دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته در معيت آنها فعاليت مي‌كنند‌. زيرا رسيدگي به اين اعتراض نيز از اثرات اين تبعيت است.
گروه دوم؛ رسيدگي به اعتراض در خصوص اجراي قرار تأمين خواسته در صلاحيت خود دادسراي صادركننده قرار تأمين مي‌باشد چرا كه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي دادسرا تجويز شده است پس اين اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي آن مي‌باشد در پي خواهد داشت.
نظر اكثريت؛
اولاً ؛ اعتراض كه نسبت به اجراي قرار تأمين خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و از سياق مواد مذكور چنين استنباط مي‌شود كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است زيرا ممكن است اختلاف در بحث مالكيت مطرح شود كه رسيدگي به اين موضوع از خصايص محاكم حقوقي است و نه كيفري .
ثانياً؛ مواردي كه واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي فعاليت مي‌كند صراحتاً مطابق قانون تعيين شده است كه از جمله اين موارد مي‌توان به ماده 35 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره كرد. يعني مواقعي كه بوسيله محاكم جزايي احكام مدني صادر مي‌شود . در حاليكه در ما نحن فيه هيچگونه نصي در خصوص فعاليت واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي وجود ندارد.
ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
طرف قضات دادسرا براي رئيس اجراي احكام مدني كه رئيس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب و رئيس حوزه قضايي است مستلزم اين است كه در صورت اعتراض معترض به نحوه عمل اجراي احكام، همان مرجع بتواند عملكرد مقام مذكور را ارزيابي و احياناً آنرا باطل اعلام كند در حاليكه شأن مقامات دادسرا چنين اختيار و تفوقي را ندارند.
آقاي علي‌ شجاعي ( دادگستري شهرستان شهريار) ؛نظريه اكثريت قضات اين دادگستري ؛
نظر به فقدان آيين دادرسي منطبق با تشكيلات جديد سيستم قضايي درامور كيفري و ضرورت استفاده از راهكارهاي ارائه شده در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 هجري شمسي در براي حل مشكل ، مخصوصاً با توجه به عدم نسخ كلي آن، چنين به نظر مي‌رسد همانطور كه در مادة 68 مكرر ق.ا.د.ك سابق مقرر داشته اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف بازپرس بعهده وي مي‌باشد و اجراي احكام مدني تكليفي براي اجراي قرار تأمين صادر شده از طرف دادسرا ندارد چرا كه اصولاً اجراي احكام مدني واحدي مستقل نبوده و از جهت قضايي صرفاً زير نظر محاكم حقوقي انجام وظيفه مي‌كند وفقط مجري احكام و قرارهاي تأمين خواسته از طرف دادگاه است كانه خود دادگاه رأساً اقدام به اجراي احكام و قرارها مي‌كند لذا نظر به مراتب مذكور و با توجه به مستقل نشدن دايره اجراي احكام مدني از محاكم چنانچه قايل به اين باشيم كه قرارهاي تأمين صادر شده از طرف بازپرس بوسيله اجراي احكام مدني بايد اجرا شود مانند اين است كه بگوييم محاكم حقوقي مكلف به اجراي قرارهاي مذكور هستند كه همچنين استنباطي موجه نمبه اين اعتراض محاكم جزايي هستند كه دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته در معيت آنها فعاليت مي‌كنند‌. زيرا رسيدگي به اين اعتراض نيز از اثرات اين تبعيت است.
گروه دوم؛ رسيدگي به اعتراض در خصوص اجراي قرار تأمين خواسته در صلاحيت خود دادسراي صادركننده قرار تأمين مي‌باشد چرا كه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي دادسرا تجويز شده است پس اين اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي آن مي‌باشد در پي خواهد داشت.
نظر اكثريت؛
اولاً ؛ اعتراض كه نسبت به اجراي قرار تأمين خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و از سياق مواد مذكور چنين استنباط مي‌شود كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است زيرا ممكن است اختلاف در بحث مالكيت مطرح شود كه رسيدگي به اين موضوع از خصايص محاكم حقوقي است و نه كيفري .
ثانياً؛ مواردي كه واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي فعاليت مي‌كند صراحتاً مطابق قانون تعيين شده است كه از جمله اين موارد مي‌توان به ماده 35 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشاره كرد. يعني مواقعي كه بوسيله محاكم جزايي احكام مدني صادر مي‌شود . در حاليكه در ما نحن فيه هيچگونه نصي در خصوص فعاليت واحد اجراي احكام مدني تحت نظر محاكم جزايي وجود ندارد.
ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ي‌باشد در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرارتأمين خواسته صادرشده از طرف دادسرا ميان همكاران قضايي دو نظر وجود داشت عده‌اي قايل به اين بودند چون اجراي قرار مذكور به عهدة مقام صادر كنندة آن مي‌باشد به اعتراض شخص ثالث نيزهمان مقام رسيدگي مي‌كند و عده‌اي ديگر قايل به اين بودنند چون رسيدگي به اعتراض ثالث كه مدعي مالكيت يا دارا بودن حق نسبت به مال توقيف شده مي‌باشد؛ مستلزم رسيدگي ماهيتي بوده و امري صرفاً حقوقي است در چنين مواردي رسيدگي به اعتراض ثالث با تقديم شكوائيه بدون ضرورت داشتن رعايت قانون آ.د.م در صلاحيت محاكم حقوقي مي‌باشد.
آقاي علي بابايي (دادگستري رباط‌كريم)؛
1- قرار تأمين خواسته كه از طرف دادسراي صادر شده، اجراي احكام مدني اجرا مي‌كند و مرجع صالح رسيدگي به اعتراض ثالث محكمه حقوقي است اگر چه در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني تصريح به حقوقي بودن دادگاه نشده لكن هم رويه بر اين بوده كه محكمه حقوقي رسيدگي مي‌كند و هم رسيدگي به امر مدني از شؤون و ويژگيهاي محكمه حقوق است. اكثريت بر اين نظر معتقد مي‌باشند.
2- آقاي گودرزي معتقد است قرار تأمين صادر از طرف دادسرا بوسيله خود دادسرا و اجراي احكام كيفري اجرا مي‌شود و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بايد در محكمه جزا انجام شود آيد زيرا اولاً به موضوعي كه در دادسرا مطرح شده نهايتاً در دادگاه جزا رسيدگي مي‌شود ثانياً دادسرا در معيت دادگاه جزا كار مي‌كند و اين دو مكمل هم هستند.
نظرات تعدادي از قضات محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي ؛
آقاي خداكرمي؛ بحث اجراي احكام مدني يك بحث طولاني است كه در ده سال اخير مطرح بوده است من از سال 61 در اجراي احكام در تهران بودم. در گذشته اجراي احكامي كه جنبه حقوقي داشت به اجراي احكام مدني مي‌آمد ضمن اينكه شعب حقوقي داراي دادورز بودند كه زير نظر مدير دفتر شعبه و قاضي شعبه انجام وظيفه مي‌نمودند و يك شعبه اول اجراي احكام مدني هم داشتيم كه داراي يك دادرس بود. سپس اجراي احكام كيفري و مدني زير نظر معاون تشكيل شد . در شرايط حاضر با توجه به قوانين به نظر مي‌رسد اجراي قرار تأمين خواسته كه ماهيتاً امر حقوقي است واستثنائاً صدور آن به دادسرا تجويز شده در اجراي احكام كيفري باشد چون اولاً دادورز ندارند و ثانياً كاركنان واحد تخصص كافي ندارند لذا بهتر است يك شعبه مدني در اجراي احكام كيفري تأسيس شود تا به اين امر بپردازد. حالت ديگر اينكه در اجراي احكام مدني يك يا چند شعبه براي قرارهاي صادر شده از دادسرا و محاكم كيفري اختصاص داده شود. در مورد اعتراض ثالث يا اعتراض خوانده به توقيف مال در فرض اينكه سند رسمي موجود نباشد و نيز عادي باشد در اينجا به لحاظ اينكه پرونده در دادسرا مطرح است و سپس به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود و شاكي مي‌تواند دادخواست ضرو و زيان بدهد بايد بگوييم براي جلوگيري از آشفتگي و تداخل رسيدگي به اين اعتراض با خود دادگاه كيفري است . و اين در حالي است كه گاهي موارد حقوقي در محاكم كيفري هم رسيدگي مي‌شود.
آقاي خيري؛ در ماده 35 آيين نامه قانون جديد آمده است درحوزت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ه شهرهاي بزرگ كه داراي مجتمع جزايي مستقل هستند احكامي كه از دادگاهها صادر مي‌شود... در اين ماده صراحتاً به حكم اشاره شده و صحبتي از قرار نشده است.
آقاي قربانوند ؛ از لحاظ اجرايي موافقيم كه به اجراي احكام مدني ارسال نشود ولي در مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني در مورد اعتراض ثالث به توقيف اموال و در ماده 36 آيين نامه قانون جديد به اجراي احكام مدني اشاره شده و صحبتي از قرار نشده لكن ملاك عمل ما قانون اجراي احكام مدني است. با توجه به اينكه آيين نامه قانون نيست . دادسرا فقط درموارد نص مي‌تواند در امر محكمه مداخله كند و در مورد صدور قرار هم بطور استثناء به دادسرا اختيار داده شده است. لذا اگر به قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا اعتراض شود . دادسرا صلاحيت رسيدگي ندارد . در محاكم كيفري نيز هر چند عمومي است ولي تخصيص داده شده لذا اگر بگوييم به هر حال دادگاه عمومي است وصلاحيت عمومي دارد و مي‌تواند رسيدگي كند پس اجراي آن هم مي‌تواند در دادسرا باشد و با اين استدلال مي‌توان گفت در دادگاه كيفري به اعتراض رسيدگي و در دادسرا اجرا شود . اما اگر اعتقاد داشته باشيم كه اجراي احكام مدني از كيفري جدا است و تقسيم بندي كنيم در اين صورت با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني قابل رسيدگي در دادگاه كيفري و اجراي دادسرا نخواهد بود لذا هر دو استدلال را مي‌توان بيان كرد اگر بحث تخصيص شعب و تفكيك اجراي كيفري و مدني باشد بايد در اجراي احكام مدني اجرا و در دادگاه حقوقي به اعتراض ثالث رسيدگي شود . حال در اجراي احكام مدني مي‌توان شعبي را براي اين منظور در نظر گرفت نظر شخص من اجرا در اجراي احكام مدني است.
آقاي فروزانمهر ؛ به اعتقاد بنده درست است كه دادگاه كيفري خصيصه كيفري دارد ولي رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود حتي اگر موقوفي تعقيب هم صادر شود باز مكلف به رسيدگي به قسمت حقوقي مي‌باشد رسيدگي در اين جا به اعتبار كيفري بودن نيست بلكه به لحاظ رسيدگي به ضرر وزيان است . اذن در شيء اذن در لوازم شي نيز مي‌باشد لذا وقتي اذن در صدور قرار داده شده اگر ابهامي دراين قرار باشد رسيدگي با دادگاه حقوقي نخواهد بود بلكه وقتي قانون سكوت كرده بايد در همان دادگاه كيفري رسيدگي شود . دادسرا زير مجموعه دادگاه كيفري است و اجراي احكام كيفري هم در دادسرا است.
آقاي پهلواني ؛ در دادسراي سابق به استناد مواد 68 و 68 مكرر ق.آ.د.ك قرار صادر مي‌شد و ديگر بازپرس يا داديار تكليفي در صدور قرار وجه الضمان نداشت و تبديل به كفالت مي‌شد يعني همان جا قرارصادر و همان جا اجرا هم مي‌شد در حال حاضر كه شكاف ايجاد شده اين قرار از زمره قرارهاي ديگر در نظر گرفته مي‌شود رسيدگي به اعتراض به قرار بايد به دادگاه كيفري برود اگر قرار باشد در اين مورد به دادگاه حقوقي برود آشفتگي و تداخل ايجاد مي‌شود درست است كه ماهيت حقوقي دارد ولي منعي ندارد در دادگاه كيفري رسيدگي شود و اجراي آن به ضابطان محول شود . كما اينكه بقيه قرارها هم به همين نحو مي‌باشد . بنظر من يا شعب ويژه تشكيل شود و يا ماننت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
د ساير قرارها دردادگاه كيفري رسيدگي و در اجراي كيفري اجرا شود.
آقاي مهاجري ؛ درمواد 35 و 36 آيين ‌نامه كه صراحتاً به حكم اشاره شده اين در قانون به كرات ديده شده من تصور مي‌كنم منظور قانونگذار اخص بوده و با توجه به آوردن اجراي احكام مدني حكم به معناي قالب وشايع آن مي‌باشد منظور قانونگذار در مواد مذكور همان مقوله اجرا در قانون اجراي احكام مدني بوده است . نمي‌توان گفت چون حكم گفته شده منصرف از قرار است . درقوانين ديگر هم در اين زمينه كم نداريم مثلاً در بحث خيارات به عقد بيع اشاره شده چون شايع‌تر است لذا بنظر من اجراي اين قرار با اجراي احكام مدني است.
جناب آقاي شيباني ؛ دراين مورد به 2 نحو مي‌توان نگاه كرد گاهي طبق نظر آقاي دكتر مي‌توان اجرا كرد به هر حال قاضي منبع استدلال است اگر از نظر علمي نگاه كنيم كه اين قرار است و حكم نيست و در دادگاه كيفري رسيدگي شود و ... من فكر مي‌كنم با توجه به ماده 36 آيين نامه كه به اجراي احكام مدني اشاره كرده است .تأمين خواسته هم مقدمه ضرر و زيان است تا بعداً رسيدگي و حكم در اين خصوص از دادگاه كيفري صادر شود و سپس براي اجرا به اجراي احكام مدني ارسال مي‌شود كه اجراي احكام مدني هم زير نظر دادگاههاي حقوقي است بنظر بنده با همان استدلال اذن در شيء اذن در لوازم شي مي‌باشد اجراي احكام مدني مي‌باشد پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در دادگاه حقوقي خواهد بود نه محاكم كيفري . حالا اگر استدلال غلبه كند كه اجرا در كيفري است پس رسيدگي به اعتراض ثالث هم در كيفري است.
آقاي دكتر پور‌نوري ؛ ماده 35 آيين نامه تكليف را روشن كرده گفته شده در شهرهاي بزرگ كه مجتمع جزايي مستقل دارد اجراي احكام مدني صادر شده از دادگاه عمومي جزايي با اجراي احكام مدني مستقر در آن مجتمع‌هاي كيفري بايد داراي واحد اجراي احكام مدني باشند لذا صراحت دارد كه بايد در مجتمع كيفري باشد و اعتراض هم در دادگاه كيفري رسيدگي شود چون نص قانوني وجود ندارد پس با توجه به اين ملاك با دادگاه كيفري است.
جناب آقاي شيباني؛ حال اگر در مجتمع كيفري هم اجراي احكام مدني باشد آن واحد هم مانند اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي است.
نظر اكثريت قضات محترم اين است كه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا با اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي نمي‌باشد و بايد با اجراي احكام مدني مستقر در همان مجتمع كيفري باشد و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز با دادگاه كيفري است.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
اجراي قرار تأمين خواسته با اجراي احكام مدني است و در مورد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال به دليل ذيل، همان مرجع صادركننده قرار (‌بازپرس يا داديار) مي‌باشد؛
1- اذن در شيء اذن در لوازم آن است.
2- رأي وحدت رويه داريم كه در زمان دادسراي قديم، در مورد قرار اناطه اين قرار ناظر به اموال غير منقول است و در مورد اختلاف در مال منقول خود قاضي دادسرا بايد تعيين تكليف كند .
3- ماده 146 قانون اجراي احكام در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور از دادگاه مرجع قضايي صالح است فلذا هرت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
مرجع قضايي كه قرار صادر كرده مرجع رسيدگي به اعتراض مرجع رسيدگي به توقيف مال نيز هست. بنابراين به جهالت مذكور رسيدگي به اعتراض به توقيف مال با خود دادسرا است.

عليرضا قاسمي ( مجتمع قضايي خانوده 1)؛
با عنايت به اينكه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي تشكيل مي‌شود و يكي از وظايف دادسرا اجراي احكام صادر شده از ناحيه دادگاه عمومي كيفري (‌جزايي) مي‌باشد. و از طرفي به جهت فقدان آيين دادرسي متناسب با تشكيلات دادسرا و اينكه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي‌باشد.لذا اولاً ؛ اجراي قرار تأمين خواسته به عهدة واحد اجراي احكام كيفري مستقر در دادسرا و تحت نظر دادستان خواهد بود.
ثانياً ؛ باتوجه به اينكه دادسرا درمعيت دادگاه عمومي جزايي مي‌باشد.و اصل صدور قرار تأمين خواسته در دادگاه مذكور قابل اعتراض مي‌باشد لذا اعتراض با موضوع ثالث ( اعتراض شخص ثالث) نيز به عهدة دادگاه عمومي جزايي مي‌باشد و دادگاه اخير بر مبناي قانون اجراي احكام مدني رسيدگي خواهد كرد. در نهايت اينكه نظر قانونگذار صرفاً رعايت ترتيب مقرر در قانون اجراي احكام مدني و مقررات مربوطه مي‌باشد .
آقاي نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاً ؛ قرار تأمين خواسته اساساً يك تصميم تأميني با ماهيت حقوقي و مدني است خواه مرجع صادر كنندة قرار، دادگاه عمومي حقوقي باشد يا دادسراي عمومي و انقلاب ( بند 2 از شق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381) بويژه آنكه قرار تأمين خواسته همچنان كه در موادr> آقاي دكتر پور‌نوري ؛ ماده 35 آيين نامه تكليف را روشن كرده گفته شده در شهرهاي بزرگ كه مجتمع جزايي مستقل دارد اجراي احكام مدني صادر شده از دادگاه عمومي جزايي با اجراي احكام مدني مستقر در آن مجتمع‌هاي كيفري بايد داراي واحد اجراي احكام مدني باشند لذا صراحت دارد كه بايد در مجتمع كيفري باشد و اعتراض هم در دادگاه كيفري رسيدگي شود چون نص قانوني وجود ندارد پس با توجه به اين ملاك با دادگاه كيفري است.
جناب آقاي شيباني؛ حال اگر در مجتمع كيفري هم اجراي احكام مدني باشد آن واحد هم مانند اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي است.
نظر اكثريت قضات محترم اين است كه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف دادسرا با اجراي احكام مدني مجتمع حقوقي نمي‌باشد و بايد با اجراي احكام مدني مستقر در همان مجتمع كيفري باشد و رسيدگي به اعتراض ثالث نيز با دادگاه كيفري است.
آقاي ياوري ( دادستاني كل كشور)؛
اجراي قرار تأمين خواسته با اجراي احكام مدني است و در مورد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال به دليل ذيل، همان مرجع صادركننده قرار (‌بازپرس يا داديار) مي‌باشد؛
1- اذن در شيء اذن در لوازم آن است.
2- رأي وحدت رويه داريم كه در زمان دادسراي قديم، در مورد قرار اناطه اين قرار ناظر به اموال غير منقول است و در مورد اختلاف در مال منقول خود قاضي دادسرا بايد تعيين تكليف كند .
3- ماده 146 قانون اجراي احكام در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور از دادگاه مرجع قضايي صالح است فلذا هرت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
113 و122 و 121 آيين دادرسي مدني جديد ( مصوب 21/1/79) آمده ، وفق مادتين 74 و 75 آيين دادرسي كيفري جديد ( مصوب 1378) نيز ناظر بر ضرر و زيان ناشي از جرم يعني امور حقوقي و مدني است كه شاكي در صدد است تا در اجراي مواد 11 و 12 آيين دادرسي كيفري جديد و رأي وحدت رويه شماره 649 – 5/7/1379، خواستة اصلي خود را ( ضررو زيان ) با صدور و اجراي قرار تأمين خواسته، در امنيت قرار دهد. بنابراين همانطور كه وفق ماده 286 آ.د.ك جديد، اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر قانون اجراي احكام مدني انجام مي‌شود، دراين خصوص نيز كه دادسرا ،‌قرار تأمين خواسته را صادر مي‌كند، خود دادسرا وفق قانون اجراي احكام مدني، آن را اجرا مي‌كند. بعلاوه وقتي ماده 286 آ.د.ك جديد و ماده 490 آ.د.ك مصوب 1290 اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم كه ماهيتاً يك خواستة حقوقي و مدني است، توسط دادسرا و مرجع كيفري صورت مي‌گيرد بطريق اولي اجراي تأمين خواسته نيز در صلاحيت دادسرا خواهد بود. مطابق ماده 286 آ.د.ك جديد اجراي احكام راجع به هزينه‌ دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي، برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني بعمل مي‌آيد و منظور از اين مقررات همان قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 است . ولي ماده 286 آ.د.ك جديد به هيچ وجه دايره اجراي احكام مدني را متولي اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف مرجع كيفري (دادسرا) نمي‌داند. در مقررات سابق آ.د.ك مصوب 1290 نيز مورد فوق در ماده 490 پيش‌بيني شده بود كه هم اكنون در خصوص آراء محاكم نظامي و محاكم ويژه روحانيت مجري مي‌باشد.در هر حال بنظر مي‌رسد مطابق مواد فوق، اجراي قرار تأمين خواسته‌اي را كه بوسيله دادسرا صادركرده، بوسيله همان دادسرا نيز اجراي مي‌شود و صرفاً در اين مرحله دادسرا بايد وفق قانون اجراي احكام مدني، تأمين خواسته را به مرحلة اجرا درآورد.مضافاً اينكه بخلاف دادسراي عمومي و انقلاب كه وفق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق.ت د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 منصوصاً عهده‌دار اجراي احكام كيفري نيز مي‌باشد،واحد اجراي احكام مدني چنين سازمان مستقلي از منظر قانون ندارد . زيرا اجراي احكام مدني مطابق مواد 5 و 12 و 13 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تحت نظارت مستقيم دادگاه صادر كنندة رأي صورت مي‌گيرد و قانون، مرجعي نظير دادسرا را در نظر نگرفته است.
ثانياً؛ در خصوص سؤال دوم نيز بايد اشعار داشت كه اگر چه به خلاف نظر مختار نگارنده، فرض و تصور سؤال كننده آن بوده كه در پاسخ به سؤال اول، واحد اجراي احكام مدني مجري قرار تأمين خواسته صادر شده طرف دادسرا است ولي به هر صورت چنانچه شخص ثالثي با ادعاي حقي نسبت به مال توقيف شده، به توقيف مال مزبور كه دراجراي قرار تأمين خواسته بعمل آمده ، اعتراض كند. بي‌ترديد دادسرا و حتي دادگاه عمومي كيفري و انقلاب، صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را نخواهد داشت.
زيرا نخست آنكه طبع خواستة شخص ثالث نسبت به رفع توقيف از مال توقيف شده،كه به ادعاي حقي از جمله ادعاي مالكيت بر آن صورت مي‌گيرد، ات ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
مري حقوقي و مدني است و اين موضوع ايجاب مي كند كه صلاحيت ذاتي مرجع قضايي را ملحوظ و رعايت كنيم. مطابق ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب سال 1381، در هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند و دادگاههاي حقوقي صرفاً و فقط به امور حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند و دادگاههاي حقوقي صرفاً و فقط به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي صلاحيت دارند تا فقط به امور كيفري رسيدگي كنند. در نهايت در ذيل ماده 4 قانون ياد شده، قيد شده در صورت ضرورت ممكن است به شعبة جزايي، پرونده حقوقي و يا به شعبة حقوقي، پروندة جزايي ارجاع شود كه موارد و مصاديق اين ضرورت نيز تا حدودي در ماده 5 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 9/11/1381پيش‌بيني و از جمله به دعاوي حقوقي ناشي از جرم، دعاوي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي اشاره شده كه دراين ميان رسيدگي به بسياري از امور مدني از قبيل رسيدگي به ادعاي حق شخص ثالث نسبت به اموال توقيف شده، در آن ديده نمي‌شود و حتي در آن مقوله نمي‌گنجد. بنابراين تنها مرجع صلاحيتدار دراين خصوص دادگاههاي عمومي حقوقي مي‌باشند كه در رسيدگي به اين دسته از دعاوي ( اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده) كه واجد طبع و ماهيت مدني و حقوقي هستند، صلاحيت ذاتي دارند . مگر اينكه حسب ضرروت مندرج در ماده 4 قانون ياد شده و بنا به جهات و مصاديق مندرج در ماده 5 آيين نامه فوق‌الاشعار، رسيدگي به ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در دادگاه عمومي جزايي (‌و نه دادسرا) ضرورت داشته باشد كه اين امر استثنائاً به تشخيص رئيس محترم قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان، قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب خواهد بود.
ديگر آنكه موضوع مطروحه در سؤال دوم از مصاديق اجرايي دو ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني است كه درموارد مذكور نيز صريحاً از عنوان و نام (‌دادگاه‌) استفاده شده كه في‌الواقع صلاحيت صدور حكم در ماهيت امر را دارد بنابراين دادسرا كه اساساً حق صدور حكم ندارد و صلاحيت رسيدگي به امور مدني را ندارد، اختياري در اين خصوص نخواهد داشت.
افزون بر آن وقتي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده (‌اعم از منقول يا غير‌منقول)، اظهار حقي مي‌كند چنانچه ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي مقدم التاريخ باشد (‌مقدم بر تاريخ توقيف)، خود دادسرا كه در مقام اجراي قرار تأمين خواستة صادر شده از ناحيه خود مي‌باشد،حق دارد و بايد از توقيف رفع اثر كند ليكن چنانچه مستند ادعاي شخص ثالث، حكم قطعي يا سند رسمي نباشد و يا اگر هست، تاريخ آراء و اسناد مزبور مؤخر بر تاريخ توقيف باشد، بايد براي اثبات ادعاي خود شكايت كند. شكايت مزبور اگر چه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد ولي قالب و ماهيتي حقوقي و مدني دارد بنابراين مرجع رسيدگي كه دادگاه عمومي حقوقي مي‌باشد بايد رسيدگي قضايي و ماهوي كرده و به تعلق عين يا منفعت و يا هر نوع حقوق متصوره بر اين اموال به شخص ثالث و يا بلاوجه بودن ادعاي ثالث حكم دهد . بديهي است اين حت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
كم نيز حسب ضوابط مقرر در مواد 5 و 330 و 331 آ.د.م جديد قطعي و يا قابل تجديدنظر خواهد بود و نهايتاً به مرحلة قطعي رسيده و مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. بنابراين، اين نوع رسيدگي به شكايت ثالث اجرايي، صرفاً اداري نيست بلكه امر ماهوي و همانند ساير رسيدگيهاي محاكم حقوقي مي‌باشد و اقتضاء دارد تا موضوع نزد مرجع صالح كه صلاحيت ذاتي دارد، تحت رسيدگي قرار گيرد.
ثالثاً – نكته مهمي كه ذكر آن لازم است ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 111 آيين دادرسي كيفري جديد است. مطابق اين مواد قانوني ، بازپرس يا دادستان بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده است تعيين كند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. بعلاوه بازپرس و يا دادستان مكلف هستند مادام كه پرونده نزد آنها جريان دارد، به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط سه گانه ( عدم لزوم اشياء در بازپرسي،بلامعارض بودن آن، و اينكه در شمار اموال مورد ضبط و معدوم نباشد)، دستور رد اموال و اشياء‌ مذكور را به ذينفع صادر كنند. به دادگاه نيز تكليف شده تا در مورد اين اموال حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شوند. نكتة مورد استفاده در سؤال مطرح شده اموال حاصل از جرم است كه مجرم با ارتكاب جرم، آن را تحصيل مي‌كند (‌مانند مال مسروقه) . در تبصرة 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامي سال 1370 بطور صريح قيد شده كه ؛ «‌متضرر از قرار بازپرس يا دادستان ( در مورد اموال موضوع جرم يا حاصل از جرم) يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواندزايي (‌و نه دادسرا) ضرورت داشته باشد كه اين امر استثنائاً به تشخيص رئيس محترم قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان، قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب خواهد بود.
ديگر آنكه موضوع مطروحه در سؤال دوم از مصاديق اجرايي دو ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني است كه درموارد مذكور نيز صريحاً از عنوان و نام (‌دادگاه‌) استفاده شده كه في‌الواقع صلاحيت صدور حكم در ماهيت امر را دارد بنابراين دادسرا كه اساساً حق صدور حكم ندارد و صلاحيت رسيدگي به امور مدني را ندارد، اختياري در اين خصوص نخواهد داشت.
افزون بر آن وقتي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده (‌اعم از منقول يا غير‌منقول)، اظهار حقي مي‌كند چنانچه ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي مقدم التاريخ باشد (‌مقدم بر تاريخ توقيف)، خود دادسرا كه در مقام اجراي قرار تأمين خواستة صادر شده از ناحيه خود مي‌باشد،حق دارد و بايد از توقيف رفع اثر كند ليكن چنانچه مستند ادعاي شخص ثالث، حكم قطعي يا سند رسمي نباشد و يا اگر هست، تاريخ آراء و اسناد مزبور مؤخر بر تاريخ توقيف باشد، بايد براي اثبات ادعاي خود شكايت كند. شكايت مزبور اگر چه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد ولي قالب و ماهيتي حقوقي و مدني دارد بنابراين مرجع رسيدگي كه دادگاه عمومي حقوقي مي‌باشد بايد رسيدگي قضايي و ماهوي كرده و به تعلق عين يا منفعت و يا هر نوع حقوق متصوره بر اين اموال به شخص ثالث و يا بلاوجه بودن ادعاي ثالث حكم دهد . بديهي است اين حت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب ودرخواست تجديدنظر كند هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.»
تناسب موضوع در اينجاست كه متضرر از قرار بازپرس يا دادستان مي‌تواند اشخاص ثالثي باشند كه نسبت به اموال حاصل از جرم، ادعاي مالكيت داشته و با مال باخته ( شاكي خصوصي پرونده ) معارضه دارند. در بند 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي نيز قيد شده كه بازپرس يا دادستان در صورتي مال را به ذينفع مسترد مي‌دارد كه اشياء و اموال مزبور بلامعارض باشد . بنابراين با وجود معارضه و اختلاف شاكي خصوصي و شخص ثالث در ادعاي مالكيت يا ادعاي هر نوع حقوقي در مال مزبور، بازپرس و دادستان نمي‌توانند آن را به هر يك از آنها مسترد دارند و نهايتاً بازپرس و دادستان و يا حتي دادگاه بايد راجع به اين اموال و تعلق آن به ذينفع ( اعم از شاكي خصوص يا ثالث) حسب تبصره 1 ماده 10 اتخاذ تصميم كنند كه اين تصميم نيز حسب مورد قابل تجديدنظر‌خواهي در مرجع بالاتر خواهد بود.
در نهايت بايد توجه داشت بين ماده 10 قانون مجازات اسلامي ونظريه مختار نگارنده كه در بندهاي اولاً و ثانياً آمده تعارضي وجود ندارد زيرا موضوع ماده 10 ناظر بر اموال و اشيايي است كه عين آن اموال در جريان تحقيق و تعقيب متهم كشف شده و در واقع عين آن بدست مي‌آيد و حال آنكه اموال توقيف شده كه در اجراي قرار تأمين خواسته بوسيله دادسرا و به منظور استيفاء ضرر وزيان ناشي از جرم از محل اموال مزبور به حيطة بازداشت درآمده، اموال حاصل از جرم نمي‌باشد بلكه اموالي است كه ظاهراً متعلق به متهم پرونده بوده وشاكي خصوصي براي وصول واستيفاء ‌ضرر وزيان ناشي از جرم‌، آن را در اجراي تأمين خواسته‌، توقيف و بازداشت مي‌كند تا از آن محل، زيان وارده جبران شود . بنابراين مورد اخير متفاوت با موضوع ماده 10 است.
بنابراين باتوجه به مطالب مذكور بايد قائل به آن بود كه صرفاً دادگاههاي عمومي حقوقي صلاحيت ذاتي دارند تا به ادعاي اشخاص ثالث نسبت به حقوق متصوره آنان بر اموال توقيف شده، رسيدگي و تصميم اتخاذ كنند.
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان)؛
پاسخ قسمت اول (الف) از سوال 315؛
نظر اول ؛ در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1378 و قانون اصلاحي اين قانون مصوب سال 1381 صراحتاً در خصوص نحوه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا اظهارنظر نكرده است. هر چند مستفاد از بند دوم از قسمت (ن) ماده سوم قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 مجوز صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادسرا را تأييد مي‌كند و اگر قانونگذار مي‌خواست كه نحوه اجراي قرار تأمين خواسته را مشخص كند بطور حتم از اين موضوع در قانون صحبت به ميان مي‌آورد همانطوري كه در ماده 11 قانون آيين ‌دادرسي كيفري اشاره شده كه مطالبه ضرر و زيان وارده مستلزم رعايت تشريفات آيين ‌دادرسي مدني است و در حل اختلاف در امور كيفري قانونگذار در ماده 58 قانون اخيرالذكر آن را اعلام كرده است .
نظر ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
دوم؛ نظر به اينكه ماده 286 قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات، ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني اعلام كرده است، و صدور قرار تأمين خواسته از جمله اقداماتي است كه از ناحيه دادگاه يا دادسرا براي حفظ و تأمين وتأديه خسارات و ضرر و زيان وارده به شاكي معمول مي‌شود لذا نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني خواهد بود ( ماده 74 و 75 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1370 و بند دوم از قسمت (ن) از ماده سوم قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و قانون اجراي احكام مدني).
نظر سوم؛ با توجه به مفاد اصل 167 قانون اساسي كه قاضي بايد حكم هر دعوايي را از قو.انين مدون بيابد و ... كه رسيدگي به دعوي را از تكاليف قاضي قرار داده و اين امر قانوني،از اوامر الزام‌آور است و قاضي را موظف به صدور حكم كرده است و براي صدور حكم، قاضي بايد وفق مقررات مربوط به دعواي مطرح شده رسيدگي و بعد حكم صادر كند، پس مقدمه حكم رسيدگي است اين رسيدگي روشن است كه قانونگذار برابر قوانين آيين ‌دادرسي مشخص و آن را وضع كرده است در مواردي كه قانونگذار روش رسيدگي (‌يعني آيين دادرسي مربوطه) را مشخص و اقدام به وضع قانون نكرده است تكليف چيست؟ كه ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني تكليف را مشخص كرده و اين در ماده قانونگذار به قاضي اعلام كرده كه نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسور به حيطة بازداشت درآمده، اموال حاصل از جرم نمي‌باشد بلكه اموالي است كه ظاهراً متعلق به متهم پرونده بوده وشاكي خصوصي براي وصول واستيفاء ‌ضرر وزيان ناشي از جرم‌، آن را در اجراي تأمين خواسته‌، توقيف و بازداشت مي‌كند تا از آن محل، زيان وارده جبران شود . بنابراين مورد اخير متفاوت با موضوع ماده 10 است.
بنابراين باتوجه به مطالب مذكور بايد قائل به آن بود كه صرفاً دادگاههاي عمومي حقوقي صلاحيت ذاتي دارند تا به ادعاي اشخاص ثالث نسبت به حقوق متصوره آنان بر اموال توقيف شده، رسيدگي و تصميم اتخاذ كنند.
آقاي محمدي ( حوزه قضايي بخش گلستان)؛
پاسخ قسمت اول (الف) از سوال 315؛
نظر اول ؛ در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1378 و قانون اصلاحي اين قانون مصوب سال 1381 صراحتاً در خصوص نحوه اجراي قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا اظهارنظر نكرده است. هر چند مستفاد از بند دوم از قسمت (ن) ماده سوم قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381 مجوز صدور قرار تأمين خواسته از طرف دادسرا را تأييد مي‌كند و اگر قانونگذار مي‌خواست كه نحوه اجراي قرار تأمين خواسته را مشخص كند بطور حتم از اين موضوع در قانون صحبت به ميان مي‌آورد همانطوري كه در ماده 11 قانون آيين ‌دادرسي كيفري اشاره شده كه مطالبه ضرر و زيان وارده مستلزم رعايت تشريفات آيين ‌دادرسي مدني است و در حل اختلاف در امور كيفري قانونگذار در ماده 58 قانون اخيرالذكر آن را اعلام كرده است .
نظر ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
يدگي به دعاواي و صدور حكم امتناع ورزد، لذا قاضي مكلف به رسيدگي و نيز مكلف به صدور حكم است حتي قوانين در مورد رسيدگي به دعواي مطرح شده نداشته باشيم دراينجا چه در رسيدگي به اموركيفري و چه در رسيدگي به امور حقوقي مدني چنانچه قانون سكوت كرده باشد بايد با توجه به عرف و منطق و رويه قضايي و نيز قوانين جاري در رسيدگي به امور كيفري و حقوق اقدام كرد حال با اين استنباط و استدلال در پاسخ گويي به سؤال اقدام مي‌كنيم، و پاسخ اين است كه نحوه اجراي قرار تأمين خواسته برابر قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني با اجراي احكام مدني خواهد بود. ممكن است بعضي بگويند كلمه دعواي مندرج در اصل 167 قانون اساسي مربوط به دعاوي حقوقي است نه موضوعات كيفري، كه ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور به اين سؤال پاسخ داده كه كلمه دعواي مذكور شامل امور كيفري و حقوقي مي‌شود.
بند (ب) سؤال 315؛
نظر اول؛ از آنجايي كه مفاد ماده 130 قانون آئين‌دادرسي مدني دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهي كه دعواي درآنجا مطرح است بايد تقديم شود لذا مرجع رسيدگي كننده به دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده ،بازپرس يا مقام قضايي دادسراي صادر كننده قرار تأمين خواسته خواهد بود.
نظر دوم ؛ از آنجا كه اعتراض ثالث با تقديم دادخواست بخواسته اثبات مالكيت نسبت به مال توقيف شده يا اثبات ذيحق بودن معترض ثالث همراه است و به دنبال آن معترض ثالث رفع توقيف از مال توقيف شده را نيز تقاضا مي‌كند لذا رسيدگي به اين خواسته از صلاحيت‌هاي محاكم حقوقي است، و دادخواست مطرح شده بنظر مي‌رسد بايد در محاكم حقوقي مطرح و رسيدگي شود مفاد ماده 11 و 13 قانون دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز مؤيد اين نظر است و فقط دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم آن هم با شرايط مندرج در ماده 11 قابل طرح و رسيدگي در محاكم كيفري است و مفاد ماده 13 قانون مذكور، محاكم كيفري را در ورود به مسائل حقوقي و رسيدگي به امور كيفري را كه در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي است با تقديم دادخواست منع كرده است لذا اين منع ورود محاكم كيفري در رسيدگي به امور حقوقي، مندرج در ماده 13 قانون مذكور، اين نظر را تقويت مي‌كند.
نظر سوم؛ مستفاد از ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دادخواست اعتراض در صلاحيت محاكم كيفري كه نسبت به دادسرا ولايت دارد خواهد بود.
نظر اين حقير نظر دوم است .
آقاي علي‌اصغر ابراهيمي ( مجتمع قضايي شهيد مطهري) ؛‌
نظريه اكثريت؛ مرجع مجري قرار تأمين خواسته صادر شده از دادسرا دايره اجراي احكام مدني است و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ثالث، محاكم حقوقي مي‌باشند.
ب ؛ پاسخ تفصيلي ؛ نظر به اينكه تأمين خواسته داراي خصوصيت و ماهيت حقوقي است. و اجراي احكام مدني وهمچنين دستورات حقوقي مستلزم رعايت مقررات و تشريفات خاص و قانون اجراي احكام مدني متكفل اين امر است؛ لذا دايره اجراي احكام مدني مرجع موظف به اجراي آن مي‌باشد حال اگر تأمين خواسته به اجرا در آيد و مالي توقيف شود و ثالثي با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض كند، ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
به لحاظ خصيصة فوق و اينكه محاكم حقوقي به دعاوي و امور حقوقي رسيدگي مي‌كند و محاكم كيفري به دعاوي و اموركيفري و ماده 4 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاهاي عمومي وانقلاب با اصلاحات بعدي مصوب 15 تير 1373محاكم حقوقي را رسيدگي به امور حقوقي و محاكم كيفري را رسيدگي به امور كيفري مكلف كرده است. لذا محاكم حقوقي مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث هستند.
در همين جهت براي تأكيد بر استدلال فوق و تقويت آن به مواد 11 و 13 ، 68 و 68 مكرر 171 و 172 و 490 از قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي مصوب بهمن 1352 اشاره مي‌شود ؛ 1- ماده 11؛ به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.2- ماده 13؛ پس از صدور حكم به تبرئه متهم، دادگاه جزايي نمي‌تواند در باب ضرر وزيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي مي‌تواند به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد. 3- ماده 68 ؛ شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را بخواهد در صورتي كه تقاضاي شاكي مبني بر دلائل باشد بازپرسي، رأساً قرار تأمين خواسته را صادر مي‌نمايد.4- ماده 68 مكرر؛ در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده ولي توصيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارائي متهم توقيف مي‌كند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن شود طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در فصل قرار تأمين عمل مي‌شود.5- ماده 171 ؛ قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است 1-...،2-...،3-...،4-...،5-...،6-قاسته از صلاحيت‌هاي محاكم حقوقي است، و دادخواست مطرح شده بنظر مي‌رسد بايد در محاكم حقوقي مطرح و رسيدگي شود مفاد ماده 11 و 13 قانون دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز مؤيد اين نظر است و فقط دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم آن هم با شرايط مندرج در ماده 11 قابل طرح و رسيدگي در محاكم كيفري است و مفاد ماده 13 قانون مذكور، محاكم كيفري را در ورود به مسائل حقوقي و رسيدگي به امور كيفري را كه در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي است با تقديم دادخواست منع كرده است لذا اين منع ورود محاكم كيفري در رسيدگي به امور حقوقي، مندرج در ماده 13 قانون مذكور، اين نظر را تقويت مي‌كند.
نظر سوم؛ مستفاد از ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دادخواست اعتراض در صلاحيت محاكم كيفري كه نسبت به دادسرا ولايت دارد خواهد بود.
نظر اين حقير نظر دوم است .
آقاي علي‌اصغر ابراهيمي ( مجتمع قضايي شهيد مطهري) ؛‌
نظريه اكثريت؛ مرجع مجري قرار تأمين خواسته صادر شده از دادسرا دايره اجراي احكام مدني است و مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ثالث، محاكم حقوقي مي‌باشند.
ب ؛ پاسخ تفصيلي ؛ نظر به اينكه تأمين خواسته داراي خصوصيت و ماهيت حقوقي است. و اجراي احكام مدني وهمچنين دستورات حقوقي مستلزم رعايت مقررات و تشريفات خاص و قانون اجراي احكام مدني متكفل اين امر است؛ لذا دايره اجراي احكام مدني مرجع موظف به اجراي آن مي‌باشد حال اگر تأمين خواسته به اجرا در آيد و مالي توقيف شود و ثالثي با ادعاي حقي نسبت به آن اعتراض كند، ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
رار تأمين خواسته كه طبق ماد 68 صادر مي‌شود به تقاضاي متهم. مهلت شكايت ده روز و ابتداي آن از روز اعلام يا ابلاغ قرار است 6- ماده 172؛ مرجع شكايت از قرار تأمين خواسته دادگاه شهرستان است .
7- ماده 490 ؛ اجراي حكم ضرر وزيان مدعي خصوصي كه در ضمن حكم جزايي صادر شده است به طريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرر است.
نظريه اداره حقوقي به شماره و تاريخ 1344/7 – 23/4/1372 كه بشرح ذيل است نيز مؤيد اين نظر مي‌باشد .«‌اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته كه از ناحيه بازپرس صادر شده و اجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي‌باشد( ماده 57 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني ) .
اقليت؛ نظريه مخالف با نظريه فوق اين است كه مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث به تأمين خواسته محاكم كيفري هستند . دليل اين ادعا اين است كه اولاً ؛محاكم حقوقي اساساً ارتباطي‌ با دادسرا ندارند و دو مقوله و مرجع متفاوت از هم و به عبارتي نسبت به يكديگر وجود استقلالي دارند. ولي محاكم كيفري با دادسرا مرتبط با يكديگر و وابسته به هم و مكمل يكديگر هستند به نحوي كه اقدامات دادسرا بدون محاكم كيفري و بالعكس ناقص و اساساً فاقد مشروعيت قانوني است. ثانياً مطابق مقررات ماده 3 ( اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373 با اصلاحات بعدي در موارد ذيل مرجع حل اختلاف محاكم كيفري مي‌باشند.1- در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرسي.2- اعتراض به قرارهاي بازپرس كه يكي از موارد ششگانه قرارها، قرار تأمين خواسته است و دليلي بر استثناء قرار تأمين خواسته از موارد تصريح شده وجود ندارد تا فقط در مورد اين قرار، محاكم حقوقي صالح به رسيدگي باشند.
4- اختلاف بين دادستان و بازپرس در خصوص مجرميت متهم يا لزوم صدور قرار موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب كه دراين صورت رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههاي عمومي وانقلاب بعمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار خواهد شد. و در صورت موافقت دادستان با بزپرس در مورد مجرميت متهم. كيفرخواست صادر و پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. و مسلم است كه دادگاه صالح محاكم كيفري هستند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه استثناء قرار تأمين خواسته از ساير قرارهايي كه توسط بازپرسي صادر مي‌شود. و اختصاص حكم جداگانه براي تأمين خواسته مستلزم دليل است و دليلي در اين خصوص به نظر نمي‌رسد.
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه ( 2/7/83)؛
شاكي خصوصي مي‌تواند از حيث ضرر و زيان وارده شده به خود در نتيجه ارتكاب جرم قرار تأمين خواسته از اموال متهم را از دادسرا تقاضا كند. اين قرار با رعايت مقررات قانوني از ناحيه دادسرا صادر مي‌شود. دادگاه كيفري هم به تبع امر كيفري نسبت به خواسته شاكي از باب ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند كه برابر مواد 35 و 36 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 286 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اجراي اين احكام برابرت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي‌آيد و در حال حاضر منظور از اجراي احكام مدني قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد.اما در خصوص سؤال مطرح شده ترديدي نيست كه ماهيت موضوع يك امر مدني است در پاسخ به قسمت اول اين سؤال بايد گفت با توجه به طبع مدني قرار تأمين خواسته هر چند كه از ناحيه دادسرا صادر شده باشد مجري آن اجراي احكام مدني خواهد بود و در پاسخ به قسمت دوم سؤال فرض بر اين است قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا در اجراي احكام مدني در حال اجرا و اموال توقيف شده است اما شخص ثالثي نسبت به قرار مذكور ومال توقيف شده معترض و مدعي حق مي‌باشد دراين صورت آيا دادگاه جزايي صالح به رسيدگي است يا دادگاه حقوقي؟
نظر به اينكه اولاً شخص ثالث دخالتي در مسئله كيفري نداشته و به اين لحاظ مراجع جزايي هم ولايتي بر او نخواهند داشت ثانياً در امور مدني اصل بر صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي است زيرا كه ادعاي شخص ثالث جنبه مدني دارد وممكن است اختلاف در مالكيت اموال توقيف شده رخ دهد و نياز به رسيدگي در باب اثبات مالكيت باشد كه اين امر بعهده دادگاه حقوقي است با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه ادعاي ثالث در ما نحن فيه يك ادعاي مدني و حقوقي است بديهي است كه دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است اعم از اينكه معترض مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه دعوي كند و يا به تجويز مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني به دادن لايحه اكتفا كند در هر حال موضوع قابل رسيدگي است.ضمناً بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار تأمين خواسته را با دادگاه جزايي محل دانسته مربوط به اعتراض شخص متهم است نه اعتراض شخص ثالث كه دخالتي در امر كيفري ندارد فقط شاكي مي‌تواند ضرر و زيان خود را از دادگاه كيفري بخواهد ولي شخص ثالث نمي‌تواند با طرح دعوي مدني وارد دادگاه كيفري شود بعلاوه برابر ماده 17 قانون آيين ‌دادرسي كيفري سابق و ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري فعلي مرجع قضايي جزايي مجوزي براي ورود به اموري كه طبع مدني دارند را ندارد همچنين نظريه شماره 1344/7 – 23/4/72 اداره حقوقي كه بيان كرده « اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته كه از ناحيه بازپرسي صادر شده واجرا گرديده است در صلاحيت دادگاههاي حقوقي مي‌باشد» مؤيد همين نظر است .
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/7/83)؛
پاسخ قسمت الف- درحال حاضر قانون در باب اجراي قرار تأمين خواسته از ناحيه دادسرا ساكت است اما با استفاده از ماده 68 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق و اينكه محاكم حقوقي اساساً ارتباطي با دادسرا ندارند و دادسرا در معيت دادگاه جزايي عمل مي‌كند و نظر به اينكه صدور اين قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب براي دادسرا تجويز شده است اجراي آن بعهده واحد اجراي احكام مستقر در دادسرا و تحت نظر دستور قاضي صادركننده قرار خواهد بود.
پاسخ قسمتت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
ب- چون اجراي قرار مذكور به عهده مقام صادر كننده آن است به اعتراض شخص ثالث نيز همان مقام رسيدگي مي‌كند زيرا اذن در صدور قرار اذن در لوازم آن را نيز كه رسيدگي به اعتراض اجرايي است در پي خواهد داشت و از طرفي ماده 146 قانون اجراي احكام مدني در مقام چگونگي رسيدگي به اعتراض ثالث است و منظور ار دادگاه مرجع قضايي صالح است در نتيجه هر مرجع قضايي كه قرار صادركرده مرجع اعتراض به توقيف مال هم مي‌باشد كه درما نحن فيه دادسرا مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به توقيف مال است.
نظر تعدادي از اقليت اعضاي محترم كميسيون در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته صادر شده از ناحيه دادسرا چنين است؛ چون دادسرا در ميعت دادگاه كيفري انجام وظيفه مي‌كند و اينكه اصل صدور اين قرار با اعتراض متهم در دادگاه كيفري قابل رسيدگي است لذا رسيدگي به اعتراض ثالث نيز بر عهده دادگاه كيفري است كه بر مبناي قانون اجراي احكام مدني رسيدگي خواهد كرد.
 

مبحث چهارم : اجرای احکام مدني

 

سؤال14ـ آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147 و146 قانون‌اجراي احكام مدني صادر مي‌گردد قابل تجديد نظر خواهي است يا قطعي‌؟
آقاي سفلائي (دادگستري هشتگرد)؛
نظراقليت؛ قابل اعتراض نيست، زيرا؛
اولاًـ‌ تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد
ثانياًـ درماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين ‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود لذا نيازي به تقويم خواسته نيست پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي‌آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است.
نظر اكثريت‌ـ طبق نظريه شماره1380/7 مورخ30/20/1376 تصميم دادگاه درمورد ماده146 قانون اجراي احكام مدني اداري و درخصوص ماده147 قضايي و مشمول آثارراجع به آن شناخته شده يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن درصورت واجد شرايط قانوني بودن است رويه قضايي نيز برقابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي است ازجمله دادنامه شماره684/23 مورخ 12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه درمقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده مؤيد اين معنا است رسيدگي به اين اعتراض ماهيتي بوده و دادگاه درنهايت حكم برقبول يا رد اعتراض صادرمي‌نمايد و درواقع حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادرمي‌شود بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض ممكن است قابل اعتراض باشد.
آقاي موسوي (مجتمع قضايي بعثت)؛
به دلايل ذيل قرارتوقيف يا تأخيرعمليات اجرايي قطعي است؛‌
1ـ قرارمزبور يك قرارشكلي است وحكم ت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
قضايي نيست.
2ـ قرارمزبورداراي دو ويژگي اساسي قرارهاي قابل تجديدنظر يعني قاطع دعوي بودن و نهايي بودن نيست اگر به فهرست قرارهاي قابل تجديدنظر توسط قانونگذار بنگريم عموماً دو ويژگي مزبوررا دارند.
3ـ‌اصل برقعطي بودن قرارها مي‌باشد مگرآنكه توسط قانونگذار قابل تجديدنظر اعلام‌شود وچون قرارمزبوردرفهرست قرارهاي قابل تجديدنظر درماده332 قانون آيين ‌دادرسي‌مدني قرارنگرفته لذا قطعي فرض مي‌شود.
4ـ‌‌نظرات مشورتي شماره1380/7 مورخ30/2/1376 و2408/7 مورخ6/5/1377 اداره حقوقي برقطعي بودن اين قراردلالت دارند ليكن اگرقرارمزبور توأم با اعتراض ثالث مطرح شود دعوي اعتراض ثالث حسب مورد قابل تجديدنظر خواهدبود.
آقاي ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي)؛
اگرچه طبق نص ماده147 قانون اجراي احكام مدني رسيدگي به موضوع مورد نظرفاقد تشريفات معمول آيين دادرسي‌ مدني است اما مقيد نبودن رسيدگي بدوي به مقررات آيين دادرسي ‌مدني به منزله عدم‌ رعايت حقوق قانوني طرفين و از جمله حق اعتراض محكوم‌عليه نيست زيرا اگرچه طبق ماده330 قانون آيين ‌دادرسي‌ مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورحقوقي قطعي است اما اين عموم قانون تخصيص اكثر خورده‌ است مخصوصاً اينكه كليه آراي صادره در دعاوي غيرمالي طبق بند‌ب ماده331 قانون مرقوم قابل تجديدنظر هستند بنابراين جهت رعايت حقوق محكوم‌عليه واينكه بعضاً دراين نوع اعتراضات موضوعات بسيار پيچيده‌اي مطرح مي‌شود كه بعضاً ازاصل دعوايي كه مبناي صدوراجرائيه هم بوده مشكلتراست و موضوع موردرسيدگي نيز تمامي خصيصه‌هاي يك دعواي ترافعي وتمام عيار را دارا مي‌باشد ودليلي هم برناديده گرفتن حقوق قانوني طرفين دعوا و ازجمله حق اعتراض آنها به رأي صادره نداريم به نظر مي‌رسد آراي صادرشده قابل اعتراض مي‌باشند.
آقاي صدقي (محاكم تجديدنظراستان تهران)؛
باتوجه به اينكه درمتن ماده147 قانون اجراي‌احكام‌مدني به مراحل رسيدگي (بدوي و تجديدنظر) اشاره شده و اينكه اصل بررسيدگي دو درجه‌اي مي‌باشد به نظرمي‌رسد اعتراض ثالث اجرايي اشخاص كه دراجراي ماده 147 قانون مرقوم اعتراض‌مي‌كند قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي‌باشد البته صرف‌ اعتراض موجب توقف عمليات اجرا نمي‌شود مگر دلايل چنان قوي باشد كه دادگاه قرارتأخير عمليات ‌اجرايي را صادر كند.
آقاي‌آدابي(دادسراي‌عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران)؛
نظريه‌اكثريت‌ـ باتوجه به اينكه اصل برقطيعت آراي صادر شده از طرف دادگاه مي‌باشد و درمواد146و147 قانون اجراي احكام‌مدني نيز قابل تجديدنظربودن رأي وجود ندارد و رأي دادگاه دراين‌خصوص قطعي‌است مضافاً اينكه اعتراض شخص ثالث درمرحله اجراي‌حكم‌ دعواي‌مالي يا حتي غيرمالي نيز محسوب نمي‌شود تا مشمول مقررات كلي باشد.
نظريه‌اقليت‌ـ باتوجه به اينكه رأيي كه دادگاه براي رسيدگي به اعتراض شخص ثالث صادرمي‌كند در جهت رأي قبلي صادرشده است و درحقيقت به منزله متفرعات دعواي اصلي محسوب ‌مي‌شود بنابراين رأي تابع خواسته خواهان و رأي صادره از سوي دادگاه رسيدگي كننده به اصل دعوا مي‌باشد بدين نحو كه چنانچه رأيت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
اصلي قابل تجديدنظرخواهي باشد رأيي كه دادگاه دراجراي مواد146و147قانون‌اجراي‌احكام صادرمي‌كند نيز به تبع آن قابل اعتراض، والا قطعي است.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز)؛
اولاًـموضوع شكايت ناظر براجراي حكم است و به نظر مي‌رسد كه مادتين 146و147 قانون اجراي‌احكام‌مدني ارتباطي به مفاد حكم صادر شده ندارد بنابراين ازاين جهت دو ماده 25و26 قانون يادشده حاكميت يافته و دادگاهي كه حكم تحت نظراو اجرا مي‌شود (ماده5 قانون اجراي‌احكام‌مدني) صلاحيت مي‌يابد كه در غير موارد ابراز حكم قطعي و يا سندرسمي مقدم‌التاريخ از ناحيه معترض ثالث به موضوع شكايات رسيدگي نموده و تصميم بگيرد.
ثانياً‌ـاگرچه شكايات شخص‌ثالث بدون رعايت تشريفات آيين ‌دادرسي‌مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود ولي بي‌ترديد دادگاه مكلف است دراين‌خصوص و پس ازرسيدگي به صدور رأي اقدام كند خواه درقالب قرار و يا درقالب حكم باشد. به همين جهت و باتوجه به اينكه موضوع شكايت ناظربر امورمالي است ‌بايد به لحاظ قواعد عمومي حاكم بر تجديدنظرخواهي و رعايت نصاب مربوط به آن حكم را قابل تجديدنظرخواهي و يا قطعي داشت (مواد330و321و332 آيين ‌دادرسي‌مدني جديد) در نتيجه رأي‌ دادگاه تابعي از موضوع شكايت معترض ثالث خواهد شد كه بدين ترتيب رأي صادر شده را با لحاظ موضوع شكايت و حسب تقويم موضوع آن و يا وجه نقد مورد شكايت، قطعي يا غيرقطعي مي‌كند. مضافاً اينكه درذيل پاراگراف اول ماده147 قانون اجراي ‌احكام‌ مدني بحث از صدورقرارتوقيف عمليات‌اجرايي تاتعيين تكليف نهايي شكايت درصورت قوت دلايل شكايت شده‌است وخود عبارت (تعيين تكليف نهايي) متضمن آن است كه تصميم و رأي دادگاه درخصوص شكايت شخص ثالث بايد نهايي شود كه به نظر مي‌رسد مقنن دراين قسمت نظربر نهايي شدن رأي يعني طي مراحل تجديد نظر وعنداللزوم فرجام‌خواهي داشته ‌است البته اين احتمال نيز وجود دارد كه نظرمقنن از عبارت (تا تعيين ‌تكليف ‌نهايي) فقط اتخاذ تصميم درهمان دادگاه عمومي باشد ولي درهرصورت آنچه كه استثناء شده صرفاً عدم‌لزوم رعايت تشريفات آيين ‌دادرسي ‌مدني و تأديه هزينه‌دادرسي است وساير جهات و آثار احكام ناظربرآراي صادرشده از حيث قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام ‌خواهي به قوت خودباقي است.
ثالثاًـ بايد توجه‌داشت كه برخلاف آنچه درماده44 قانون اجراي احكام‌مدني آمده و صرفاً ناظربرعين محكوم‌به است موضوع ماده146 قانون يادشده اموالي است كه در اجراي صدورقرارتأمين خواسته و يا دستور موقت يا صدوراجرائيه ناشي از حكم قطعي دادگاه توقيف شده‌است لهذا ظاهراً ازجهتي عموميت دارد مع‌ذالك به‌ نظرمي‌رسد موضوع ماده 146و147 در تعاقب خواسته نقدي است كه خواهان به منظوروصول مطالبات خويش اموال و وجوه خوانده را به مرحله توقيف درآورده تا پس از صدورحكم‌قطعي از محل اموال تأميني و توقيف شده محكوم‌به را وصول كند. مؤيد اين استدلال عبارت (توقيف رفع‌مي‌شود) مي‌باشد چون اگرمال توقيف شده عين محكوم‌به باشد طريق ديگري بايد پي‌گرفته شود و فقط دادگاهي كه مال توسط او توقيف ‌شده نمي‌تواند به شكايت رسيدگي كند بلكه حت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.
سب ‌مورد ممكن‌است ازباب اعتراض شخص‌ثالث (ماده417 به بعد آيين ‌دادرسي‌مدني‌جديد) و يا ورودثالث (ماده130 به بعد آيين دادرسي ‌مدني‌جديد) اقدام‌گردد.
رابعاً‌ـ‌ اداره‌حقوقي‌دادگستري نيز در نظريه شماره2408/7 مورخ6/5/1377 خود اعلام‌داشته كه رأي‌ صادر شده ‌دادگاه كه در اجراي ماده147 قانون اجراي‌احكام صادر مي‌شود تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است و بر حسب‌ مورد قابل تجديدنظر خواهدبود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).
به هر حال درپاسخ به سؤال به نظر مي‌رسد كه رأي صادر شده با توجه به موضوع شكايت و صدر ماده 146 و ماده147 قانون اجراي‌احكام‌مدني مالي تلقي و بالحاظ ميزان وجه‌نقد يا خواسته‌ تقويم ‌شده حسب‌موردقطعي و يا قابل تجديدنظر خواهدبود.
آقاي ياوري (دادستاني كل‌كشور)؛
منظوراز «توقيف رفع مي‌شود » مندرج در ماده146 قانون اجراي ‌احكام‌ مدني موقعي است كه ادعاي شخص‌ثالث نسبت به مال توقيف‌شده مستند به حكم‌قطعي يا سند رسمي باشد ودادگاه باتوجه به مستندات مذكور و بدون رسيدگي قضايي دستور رفع ‌توقيف صادر مي‌كند كه البته اين دستوردادگاه رأي محسوب نمي‌شود و قابل ‌تجديدنظرخواهي نيز ثابت نمي‌باشد اما درصورتي كه شخص‌ثالث غيراز مستندات فوق مدعي حقي باشد و شكايت كند بديهي است كه طبق ماده147 قانون يادشده دادگاه اقدام به رسيدگي ماهيتي خواهد كرد و همان‌طور كه در ماده مذكور بيان شده درصورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرارتوقيف عمليات ‌اجرايي را تا تعيين‌ تكليف‌ نهايي شكايت صادر كند بنابراين رأيي كه در اين مرحله دادگاه صادركند چون واجدرسيدگي قضايي و ماهيتي و تابع مقررات آيين ‌‌دادرسي‌مدني است قابل تجديدنظرخواهي خواهدبود.
نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم‌كميسيون‌حاضردرجلسه(2/11/82)؛
تصميم دادگاه درمورد ماده146 قانون اجراي‌احكام‌مدني اداري است زيرا كه اين تصميم زماني اتخاذ مي‌شود كه ادعاي شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده مستند به حكم قطعي يا سندرسمي باشد لذا چون درصدور اين تصميم رسيدگي قضايي و ماهيتي صورت نمي‌گيرد مي‌توان گفت يك تصميم اداري است اما در خصوص شكايت شخص ثالث به استناد دلايل ديگر همان‌طوركه درماده147 قانون مذكور بيان شده دادگاه بدواً درصورتي كه دلايل ابرازي را قوي تشخيص‌دهد قرارتوقيف عمليات‌اجرايي صادر مي‌كند و سپس بارسيدگي قضايي به دلايل دو طرف دعوا رأي مقتضي صادر خواهد كرد. بديهي است كه اين رأي ماهيتي و تابع مقررات قانون آيين دادرسي ‌مدني بوده و قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد ضمن اينكه نظريه شماره1380/7 مورخ30/2/1376 اداره حقوقي نيزمؤيد همين ‌نظراست.
 

حكم‌قطعي از محل اموال تأميني و توقيف شده محكوم‌به را وصول كند. مؤيد اين استدلال عبارت (توقيف رفع‌مي‌شود) مي‌باشد چون اگرمال توقيف شده عين محكوم‌به باشد طريق ديگري بايد پي‌گرفته شود و فقط دادگاهي كه مال توسط او توقيف ‌شده نمي‌تواند به شكايت رسيدگي كند بلكه حت ايجاد اختلاف بين اداري وقضايي، نهايتاً به اعتبار قاضي‌بودن صادركننده رأي، قابل ‌اعتراض درمحاكم‌عمومي اعلام‌گرديد.
آقاي‌قربانوند؛ درمورد تصميمات شبه‌ دادگاهها يعني همين‌كميسيونها اين بحث مربوط به همه اين‌كميسيونها مي‌باشد و اينكه آيا قابل‌اعتراض هستند ياخير؟ و شكل آن را قانون مشخص‌كرده‌است در اين موردهم، شكل آن مشخص شده ‌است. به طوركلي رسيدگي به تظلمات در محاكم‌مي‌باشد. اصل براين است كه در موارد استثناء كه قانون مشخص‌كرده فقط همان موارداست. دراين مورد كميسيون 7نفره درمقام‌رسيدگي به اعتراض كميسيون 3نفره است و آوردن كلمه لازم‌الاجرا براي اين است كه دادگاه نمي‌تواند رسيدگي كند گفته در بقيه مواردقابل‌اعتراض است حال بايد مدت آن‌را تعيين كنيم. دركميسيون قاضي عضوي ازآن است فلذا اين احكام قابل تجديدنظر هستند. به نظرمي‌رسد مدت اعتراض همان 20روزاست.
آقاي‌دكترپورنوري؛ درمتن ماده‌واحده موارداعتراض مشخص‌شده‌ وبه استناد مان موادجانشين بايدرسيدگي شود. پس اول دردادگاه‌عمومي وسپس درتجديد ظر مي‌باشد ولي مواردآن همان ماده235ق.آ.د.ك است كه البته درحال‌حاضر نسخ‌شده و ازطريق هيأت تشخيص بايد انجام شود.
آقاي‌قربانوند؛ درماده‌واحده تفكيك شده‌ است. ماده284سابق به ماده18 تبديل شده ومدت آن يك‌ماه است ازطرف اشخاص ولي درموارد ديگرهرگاه خلاف بودن مشخص‌شود مدت ندارد ومقيد به ‌زمان نشده‌است.