بسمه تعالی

عنوان:  مطالبه­ی دیه در جنایات شبیه عمدی و خطایی

دکتر سید درید موسوی مجاب وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده­ی 12 از دیه در جنب دیگر مجازات­ها یاد کرده و در ماده­ی 15 إشعار داشته: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

     در جنایت­های عمدی _- چه بر نفس، چه مادون آن _– گرچه در ابتدا حکم به قصاص داده می­شود، اما در صورت تراضی طرفین دعوی، دیه مورد حکم واقع می­شود. در جرایم غیر عمدی، اعم از شبیه­عمدی و خطایی یا در حکم هر یک از آن­ها، آنچه اصولاً و در ابتدا - پس از اثبات واقعه در فرایند دادرسی کیفری- مورد حکم واقع می­شود، دیه است. بدیهی است چه در جنایت­های عمدی و چه در جرایم غیر عمدی، امکان تصالح بین مجنی­علیه یا اولیای وی در صورت فوت، با جانی  حسب مورد وجود دارد؛ به دیگر سخن با گذشت مجنی­علیه در جنایات مادون نفس یا عفو ولی یا اولیای دم در جنایت بر نفس، خونبهایی دریافت نمی­شود. شایان ذکر است، امکان فراتر رفتن از سقف دیه­ی تعیین شده در جنایت­های عمدی – در خصوص هریک از موارد شش­گانه –  به منظور عدول از قصاص ممکن است؛ در حالی­که، در جرایم غیرعمدی و خطایی، به قدر متقیّن و میزان معیّن اکتفا می­شود.

     در مجموع مطالبه­ی دیه در فرایند دادرسی کیفری تابع شرایط و اقتضائاتی است که می­باید با دقت در این خصوص عمل نمود.

واژگان کلیدی: دیه، جنایات شبیه­عمدی و خطایی، فرایند دادرسی کیفری

1. در آمد

دیه،[1][1][2] واژه­ای عربی است که در معاجم لغت به معنای مالی که بدل نفس است آمده است. تعریف دیه به «حقُّ القتیل» و «مالی که بدل جان مقتول است» در کتاب­های بسیاری دیده می­شود.[2][2][3] این واژه در اصل مصدر فعل «وَدی یَدی» است که از معانی آن پرداختن، گسیل داشتن، جریان داشتن و غیره است؛ این واژه – که جمع سالم آن، دیات است – در اصل معتلّ الفاء بوده که پس از اعمال قواعد إعلال، از صورت «وَدی» به «دیه» تغییر یافته است؛ به دیگر سخن، «واو» آن حذف، و «هاء» به جای آن در آخر واژه افزوده شده است؛[3][3][4] در ضمن، از «وَدی» واژه­ی « وادی» اخذ شده است که به معنای جریان آب در شکاف دو کوه است. دیه نیز از آن جهت که سبب رفع گُسست و شکاف بین طرفین دعوای جزایی می­شود، در اصل بر همین معنی بار می­شود.[4][4][5]

     در مجموع می­توان گفت که دیه در لغت فقط بر مالی اطلاق می­شود که در ازای جنایت بر نفس به ولی مقتول پرداخت می­شود و به مالی که در مقابل جنایت بر اعضا و یا منافع به مجنی_­علیه داده می­شود، دیه گفته نمی­شود. شاید اینکه در زبان فارسی، واژه­ی دیه به خونبها  معنا شده است،[5][5][6] در همین زمینه ارزیابی شود.[6][6][7]

     در اصطلاح فقهی و در متون روایی، دیه با انضمام «الف و لام» در حالت استغراقی، هم برای جنایت بر نفس و هم برای جنایت بر مادون نفس به­کار رفته است.

     فقها واژه­ی دیه را به سه معنا به کار برده­اند؛ گاه دیه را به همان معنای لغوی خود، یعنی مالی که بدل نفس است به کار برده­اند، گاه دیه را به معنای مالی که از طرف شارع برای جنایت – اعّم از نفس و مادون نفس- تعیین شده است،  دانسته­اند: در این معنا دیه مقابل ارش – از ریشه­ی ارزیدن در زبان فارسی- است که مراد از آن، دیه­ی جنایت مادون نفس است و مقدار آن در شرع تعیین نشده است.[7][7][8] فقها گاه دیه را به معنایی عام­تر از معانی پیش­گفته به­کار برده­اند؛ به گونه­ای که بر ارش نیز اطلاق شده است. در این معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت می­شود؛ اعم از آنکه مقدار آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.[8][8][9]

     قانونگذار نخستین بار در ماده­ی 10 قانون راجع به مجازات اسلامی که در تاریخ 21/7/1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسیده بود، مقرر می­داشت: « دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است». این تعریف، حاوی واژه­های اشتباهی است[9][9][10] و شاید به همین سبب بود که ماده­ی 1 قانون دیات مصوب 24/9/1361 کمیسیون فوق، دیه را چنین تعریف می­کرد: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­ٌعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده       می­شود». در سال 1370 نیز قانونگذار، ضمن دو ماده­ی 15 و 294، دیه را تعریف کرده است؛ بر اساس ماده­ی 15 ق. م. ا. : «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی  (کتاب دیات) و ضمن ماده­ی 294 نیز إشعار داشته­است: «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می­شود».

     لازم به ذکر است که تعریف مذکور کامل نیست؛ زیرا ممکن است جنایت بر منفعت – نظیر شنوایی و بینایی- باشد؛ بی آنکه ظاهر عضو آسیب ببیند.[10][10][11] در این خصوص بیان گردیده که اطلاق ماده­ی مذکور مغایر ماده­ی 367 ق. م. ا. است؛ زیرا در تعریف مذکور تقدیر و تعیین میزان دیه برای تشخیص آن لازم شناخته نشده است؛ در حالی که با توجه به مواد 367 و 481 ق. م. ا. و منابع فقهی، اگر مقدار ما به ازای مالی جنایت وارده بر انسان از سوی شارع معین نشده باشد، ارش یا حکومت پرداخت می­گردد و لذا به نظر می­رسد تعریف ماده­ی 15 قانون مذکور صحیح­تر است.[11][11][12] البته در مقام پاسخ و رفع اشکال می­توان گفت که لفظ دیه در ماده­ی مذکور عام است و شامل دیه­ی مقدّر و غیر مقدّر می­شود.

2.  پیشینه و مأخذ دیه در شریعت اسلامی

در نظام جزایی اسلام – همچون اغلب نظام­های جزایی کهن بویژه در بین­النهرین- پرداخت دیه مرسوم بوده است. این حکم امضایی، در میان اعراب جاهلی به عنوان راه حلّی برای پایان بخشیدن به حسّ انتقام، منازعات خونی و نیز جبران خسارت وارده تلقی می­شده است؛ به گونه­ای که برای جانی و قبیله­ی وی این امکان به وجود آمده است که با توافق مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت خونبها جایگزین قصاص شود.

     در میان قریش، میزان معمولی دیه، ده شتر بود که این میزان بعد از نذر عبدالمطلّب _– جدّ پیامبر(ص)_- به صد شتر رسیده است. دیه­ی امرا و بزرگان گاه به هزار شتر نیز می­رسیده است. دیه­ی زن نصف دیه­ی مرد بوده است. گفته شده اولین کسی که مقدار دیه را صد شتر معیّن نمود، أبی سیار و به قولی، عبدالمطلّب بوده است؛ قریش و اعراب نیز این حکم را پذیرفته و رسول الله (ص) آن حکم را در اسلام امضا فرمود. در دیه اصل بر این است که در صورت قدرت قاتل بر پرداخت آن، از خود او گرفته می­شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت، عصبه­ی وی _– یعنی خویشاوندان نزدیک جانی _– بر حسب رابطه­ی خونی و قرابت، عهده­دار تأدیه­ی خونبها می­شوند. در هرشکل، دین مقدس اسلام درباره­ی نظام دیات، روش جدیدی را بنا نکرده است؛ بلکه دیه - به همان مفهوم عرفی و عقلایی- را پذیرفته است. البته این موضوع قابل انکار نیست که نظام حقوقی اسلام در رابطه با دیات، قائل به نظام­مندی و وضع مقرّرات ویژه­ای شده است تا از اعمال سلایق شخصی و سنت­های جاهلی ممانعت به عمل آورد.[12][12][13]

     در خصوص ماخذ دیه در شریعت اسلام باید گفت ه مراد از ماخذ، همان اسا و دلیل شرعی است که قانونیت دیه بستگی به آن دارد. مسلمانان، جملگی اتفاق نظر دارندکه مشروعیت دیه در نظام جزایی اسلام به طور کلّی بر سه ماخذ استوار است: مأخذ نخست در قرآن کریم است؛[13][13][14] مأخذ دوم، سنّت رسوا الله (ص) است و مأخذ سوم نیز اجماع (اعمّ از محکیّ و محصّل) است که در این زمینه به دلیل مجال محدود امکان تفصیل مطلب وجود ندارد.

3. انواع شش­گانه­ی دیه

در نظام جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران (با عنایت به ماده­ی 297 ق. م. ا.)، دیه­ی قتل یکی از موارد شش­گانه­ی ذیل است:

1. یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.

4. دویست دست لباس سالم از حلّه­های یمن.

5. یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6. ده هزار درهم مسکوک سالم و نیز غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می­باشد.[14][14][15]

     به موجب رأی وحدت رویّه 523 مورخه 23/12/1367، انتخاب هر یک از انواع دیه در اختیار جانی قرار داده شده است و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور، حکم صادر می­نماید و تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوّزی ندارد.

     در حال حاضر، عملاً تنها قیمت انعام ثلاثه هر شش ماه یکبار محاسبه و اعلام می­شود و جانی قیمت یکی از آن­ها را انتخاب و پرداخت می­نماید. مع ذلک «...دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و به موجب تبصره­ی 1 ماده­ی 297 ق. م. ا. تعیین قیمت در صورت تراضی جایز است» (رأی وحدت رویه­ شماره 24-21/10/1362).[15][15][16]

     در نظریه­ی مشورتی 6142-7/9/1366 چنین آمده است: «در مواردی که اولیای دم از گرفتن دیه امتناع می­نمایند، واحد اجرای احکام دادگستری دیه را از محکومٌ علیه اخذ و در صندوق دادگستری یا بانک تودیع نموده و به اولیای دم اخطار می­نماید تا جهت وصول آن مراجعه نمایند و تا مراجعه­ی آن­ها وجه در حساب دادگستری خواهد ماند».

     شایان ذکر است با استنباط از ماده­ی 298 ق. م. ا. تنها در دو مورد در قبال قتل عمدی دیه دریافت خواهد شد: نخست، وقتی که قصاص ممکن نباشد؛ نظیر قتل عمدی فرزند توسط پدر (م. 220 ق. م. ا.) و جنایت عمدی نابالغ و دیوانه (م 221 ق. م. ا.) و قتل عمدی کافر توسط مسلمان (م. 207 ق. م. ا.) و غیره؛ دوم تبدیل قصاص به واسطه­ی تراضی اولیای دم و قاتل (م. 257 ق. م. ا.).[16][16][17] ضمناً به موجب ماده­ی ماده­ی 299 ق. م. ا. «دیه­ی قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) و یا در حرم مکه­ی معظّمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش­گانه­ی مذکور در ماده­ی 297 ق. م. ا. به عنوان تشدید مجازت باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند». نکته­ی قابل ذکر در خصوص ماده­ی پیش­گفته آن است که قانونگذار در آن تصریحی به عمد یا غیرعمد بودن قتل ننموده است؛ لذا با مراجعه به فتاوای معتبر فقهی[17][17][18]_- به اعتبار اختیار ناشی از اصل 167 ق. ا. _– می­توان گفت که دیه­ی قتل خواه عمدی، خواه غیرعمدی (شبیه عمدی و خطای محض یا در حکم هریک) در صورتی که «صدمه و فوت» هر دو در ماه­های حرام باشد، موجب تغلیظ دیه خواهد بود. با این وجود در حکم شماره­ی 5671 مورّخ 1369 از سوی شعبه­ی 26 دیوان عالی کشور آمده است که در موارد قتل خطای محض دیه تغلیظ نمی­شود؛ گرچه در ماه­های حرام واقع شده باشد. البته اداره­ی حقوقی قوّه­ی قضائیه در نظریات مشورتی خود از همان نظر نخست تبعیت نموده است و معتقد است که تغلیظ دیه ارتباطی با نوع قتل نداشته و حتی قتل ارتکابی توسط صغیر را نیز دربرمی­گیرد (نظرات مشورتی 6039/7- 20/7/71 و 2156/7-16/6/66).[18][18][19] همچنین، با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت­المال استثنا می­باشد و حکم استثنائی را باید بر قدر متیقّن بار نمود، لهذا نظر به سیاق ماده­ی 299 ق. م. ا. تغلیظ دیه، متوجه بیت­المال نمی­شود. مؤیّد این مطلب، نظریه­ی قریب به اتفاق کمیسیون بررسی امور حقوقی_- قضایی مورّخ 10/2/82 است.[19][19][20]

     در خصوص مهلت پرداخت دیه _– در موارد مختلف از زمان وقوع قتل _– توجه به ماده­ی 302 ضروری است که به موجب آن: «...الف) دیه­ی قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود؛ ب) دیه­ی قتل شبیه عمدی در ظرف دو سال پرداخت می­شود؛ ج) دیه­ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می­شود». به موجب تبصره­ی 1 ماده­ی یاد شده «تأخیر از این مهلت­ها بدون تراضی طرفین جایز نیست»؛ ضمن آنکه بر اساس تبصره­ی 2 همین ماده «دیه­ی قتل [سقط] جنین و نیز دیه­ی نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می­شود».

     بر اساس نظریه­ی مشورتی شماره­ی 952/7 مورّخ 30/6/1362 «در مهلت­های مذکور برای پرداخت دیه، محکومٌ علیه را نمی­توان بازداشت نمود» و در صورت انقضای مهلت­های مذکور، به استثنای ماده­ی 696 ق. م. ا.  و ماده­ی 2 قانون نحوه­ی اجرای محکومیت­های مالی مصوّب 1377، پس از الزام دادگاه به تأدیه­ و عدم دسترسی به اموال جانی، به منظور ضبط آن به میزان دیه _– بنا به تقاضای محکومً له _- در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد شد.

     اکنون پس از بیان مباحث تمهیدی پیش گفته، در مبحث بعد به تبیین قلمرو مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم غیر عمدی _– اعّم از شبیه عمدی و خطایی _–  خواهیم پرداخت. نظر به اینکه مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت عمدی به اعتبار سَبق اصرار بر انجام رفتار مجرمانه از سوی مجرم  موضوع بحث فعلی نیست و در محل خود، مقتضی بحث مفصّلی است_، در بحث بعد صرفاً به جرایم غیر عمدی و مسؤولیت کیفری مربوط خواهیم پرداخت.

4. قلمرو مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم غیر عمدی      

قانونگذار به تبع نصوص فقهی و با عنایت به قواعد حقوقی، در مواردی با عنایت به عوامل و شرایطی خاص، مرتکب جرایم غیر عمدی _– اعم از قتل یا مادون آن _– را با مسؤولیت کیفری مواجه کرده است. اگرچه قانونگذار در م 204 ق. م. ا. در مقام بیان انواع قتل فقط به دو نوع از قتل­های غیر عمدی اشاره کرده است، اما با توجه به مواد دیگر قانون مذکور و نیز منابع فقهی جرایم غیر عمد ممکن است به یکی از چهار صورت واقع شود: جرم شبیه عمد یا (عمد شبیه خطا) و در حکم آن؛ جرم خطایی محض و در حکم آن. بدیهی است مراد از اصطلاح در حکم ترتّب آثار اصل بر فرع _– با توجه به ماهیت و اهمیت جرایم ارتکابی_- است.

    نظر به اهمیت طرح بحث  ماهیت جرایم یاد شده _–  پیش از ورود به مبحث راجع به فراین دادرسی کیفری و نحوه­ی مطالبه­ی دیه _– به اختصار  به تشریح ماهیت جرایم واقعه و قلمرو موضوعی آن­ها خواهیم پرداخت.

     جرم یا جنایت شبیه عمدی، جرمی است که مرتکب قصد فعل نوعاً غیر کشنده داشته باشد؛[20][20][21] هرچند قصد نتیجه­ی واقع شده بر مجنی­ٌعلیه را نداشته باشد. در ادبیات فقهی، تحقق شبیه عمد منوط به حصول «وجود قصد فعل نوعاً غیر کشنده یا غیر جارحه» و نیز «عدم قصد نتیجه» شده است.[21][21][22]

     قانونگذار نیز با الهام از دیدگاه فقهای امامیه، در بند «ب» ماده­ی 295 ق. م. ا. إشعار داشته است: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می­شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را نوعاً سبب جنایت نمی­شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیٌ­علیه نداشته باشد؛ مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی­شود بزند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود».

    قانونگذار در مواضع متعدد _– در مقام تبیین و تمثیل _– برخی از موارد جنایت شبیه عمد را در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است؛ از جمله ضمن مواد متعدّدی، ضمان پزشک و دامپزشک (موضوع م 319 ق. م. ا.)، ضمان پرتاب شونده بر دیگری (م 327 ق. م. ا.) را مشمول حکم جنایت شبیه عمدی دانسته است. همچنانکه، اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه (تبصره 2 ماده­ی 295 ق. م. ا.) و نیز اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه، به منزله­ی (در حکم) جنایت شبیه عمدی دانسته شده است. اما جنایت خطای محض در مواردی است که در آن جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنیٌ­علیه و بدون آنکه نتیجه حاصله، مقصود وی باشد و در حالی­که هیچ خطای جزایی از او سر نزده است، مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود؛ مانند آنکه در حال رانندگی اتومبیل و غیر آن و بدون قصد ایراد صدمه به دیگری و بی آنکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد، به طور کاملاً اتفاقی با دیگری برخورد نماید و موجب آسیب یا تلف وی گردد؛[22][22][23] همچنین است هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود (م. 335 ق. م. ا.). قانونگذار در بند «الف» ماده­ی 295 ق. م. ا. و نیز در مواد 296، 324 و 335، 337 و غیره به بیان مصادیقی از جنایت خطای محض پرداخته است. در ضمن، قانونگذار، ضمن موادی از ق. م. ا. جنایات در حکم خطای محض برشمرده است؛ فلذا جنایت واقع از سوی شخص مجنون، صغیر و نیز خواب به منزله­ی خطای محض بوده و عاقله­ی آن­ها عهده­دار پرداخت دیه است.

     در مورد مسؤول پرداخت دیه در جنایات غیرعمدی نیز _– همچنانکه قانونگذار در ماده­ی 304 ق. م. ا. تأکید داشته است _– باید گفت: «در قتل عمدی و شبیه­عمد، مسؤول پرداخت دیه، خود قاتل است». همچنین بر اساس ماده­ی 305 ق. م. ا. «در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، به عهده­ی خود اوست». ضمن آنکه، به موجب ماده­ی 306 ق. م. ا.  و تبصره­ی ذیل آن: «در خطای محض، دیه­ی قتل و همچنین دیه­ی جراحت موضحه و دیه­ی جنایت­های زیادتر از آن به عهده­ی عاقله می­باشد و دیه­ی جراحت­های کمتر از آن به عهده­ی خود جانی است. تبصره: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله­ی خطای محض و بر عهده­ی عاقله[23][23][24] می­باشد».

     در خصوص ماهیت حقوقی ضمان عاقله اختلاف نظر وجود دارد: برخی معتقدندضمان عاقله از احکام وضعی است و عبارت است از ثبوت اعتباری مالی بر ذمه­ی فرد اعّم از اینکه منشأ آن عقد (ضمان جریره) و یا حکم شارع (ضمان قهری) باشد؛ به دیگر سخن، عاقله از ابتدا متحمل پرداخت دیه می­شود.[24][24][25] امّا برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که ضمان عاقله تکلیفی است؛ یعنی در ابتدا بر شخص جانی و قاتل تعلق گرفته و عاقله از باب تکلیف آن را پرداخت می­کند و ضمان حقیقی همان ضمان جانی است. لذا در صورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن عاقله، بیت­المال ضامن است. بنابراین ضمان عاقله در خطای محض، ضمان اصطلاحی نیست که حکمی وضعی باشد؛ بلکه حکمی تکلیفی بر پرداخت دیه بر عاقله است، ولی ضمان حقیقی که حکمی وضعی است، تنها بر عهده­ی خود جانی است.[25][25][26] بدیهی است مسؤولیت عاقله مرتبط به زمان صِغر صغیر و زمان ارتکاب جرم است؛ لذا، کبیر شدن صغیر، تأثیری در مسؤولیت عاقله نخواهد داشت.

5. فرایند دادرسی کیفری راجع به مطالبه­ی دیه در جنایات غیرعمدی

امروزه در جنب حقوق کیفری ماهوی (حقوق تعیین کننده)، حقوق کیفری شکلی (حقوق تضمین کننده) اهمیتی بیش از پیش یافته است؛ این اهمیت از آن روست که حقوق متهم در جریان رسیدگی و در قالب فرایند از مرحله­ی وقوع جرم، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی بدوی، رسیدگی نهایی و نیز اجرای حکم، به بهترین شکل ممکن تضمین و تأمین شود.

      در مجموع باید گفت فرایند دادرسی کیفری در خصوص مطالبه­ی دیه در جنایات غیرعمدی، خصوصاً در قلمرو سوانح رانندگی ناشی از عدم رعایت مقرّرات و نظامات، با شکایت شاکی آغاز می­شود. شاکی یا می­تواند به طور مستقیم از طریق نهاد دادسرا اقدام به طرح دعوای جزایی نماید[26][26][27] یا اینکه با مراجعه به مرجع انتظامی، خواستار شروع روند رسیدگی به موضوع شود؛ هرچند در صورت نخست نیز دادسرا با ارجاع امر به مرجع انتظامی، می­تواند خواستار تهیه و ارسال گزارش نهایی  حسب مورد و در خصوص موضوع گردد. در هر شکل، با ارجاع امر و طرح موضوع در دادسرا،  فرایند دادرسی در چارچوب نظام قضایی مطرح می­شود.

      رسیدگی در دادسرا نیز حسب محتوای پرونده، اقرار طرفین، اظهارات شهود، نظریه­ی کارشناسی و غیره می­تواند با دو حالت روبرو شود: نخست صدور قرار نهـایی با عنایت به فقد ادله یا ضعف آن­ها که در این زمینه قرار منع تعقیب صادر می­شود و یا آنکه به اعتبار جهاتی از جمله گذشت شاکی، قرار موقوفی _- طبق مواد ق. آ. د. ک. _– صادر می­گردد که البته هر دو قرار یاد شده از سوی شاکی قابل اعتراض است؛ حالت دوم، متعاقب رسیدگی و اخذ آخرین دفاع، صدور قرار تأمین مناسب است. برابر ماده­ی 22 آ. د. ک. «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی کی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1. التزام به حضور با قول شرف؛

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛

3. اخذ کفیل با وجه الکفاله؛

4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت­نامه­ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

5. بازداشت موقت با شرایط مقرر در این قانون».

     قرار بازداشت موقت _– ضمن قابلیت اعتراض برای متهم _– معرفی به زندان را در پی خواهد داشت؛ هرچند در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه نیز معرفی  به زندان مطرح می­شود.

     در مرحله­ی دادسرا با لحاظ مراتب یاد شده، قرار مجرمیت صادر خواهد شد که البته قطعی است؛ این قرار نیز کیفرخواست مربوط را در پی خواهد داشت. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه جزایی ارجاع داده خواهد شد. در اینجاست که رسیدگی به پرونده و صدور حکم مقتضی مطرح می­شود؛ در این ارتباط، یا خکم محکومیت طبق کیفرخواست صادر می­شود یا اینکه حکمی مبنی بر تبرئه­ی متهم صادر می­گردد.

     در هر حال تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی چه از سوی شاکی یا وکیل قانونی او، چه از ناحیه­ی متهم یا نماینده­ی قانونی وی امکانپذیر است.[27][27][28] در پایان این روند نیز حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد. در صورت وجود یک جهت از جهات قانونی نیز _– با رعایت ماده 272 ق. آ. د. ک. _– النهایه، امکان اعاده­ی دادرسی فراهم است که البته، تفصیل این مطلب خود مقتضی مجال موسّعی است.

     در پایان فرایند دادرسی کیفری، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع می­شود و قاضی اجرای احکام نیز حسب حکم مندرج در پرونده اقدام خواهد نمود.

     مطلب در خور تأکید در پایان بحث این است که مطالبه­ی دیه و صدور حکم به آن در پرونده­های جزایی، مستلزم ارائه­ی دادخواست نیست؛ بلکه به صرف مطالبه­ی ذی­نفع قابل رسیدگی است.[28][28][29] به دیگر سخن، «مطالبه­ی دیه از ناحیه­ی ذی­حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چرا که جنبه­ی جزایی آن موجب استغنای او از انجام این کار می­گردد».[29][29][30] همچنین در نظریه­ی 9862/7- 28/11/1382 ا. ح. ق. آمده است: «کسر و احتساب هزینه­ی پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه­ی مقرّر، فاقد مجوّز  قانونی است؛ لیکن اگر محکومٌ­علیه، محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد، باید از آن محاسبه و کسر شود».[30][30][31]    

     قطع نظر از جنبه­ی استرشادی نظریات یاد شده و نیز عدم لزوم تبعیت از آن­ها از سوی دادگاه­ها – و رویّه­ی بعضاً متفاوت قضایی در خصوص موارد مشابه – باید گفت که دیدگاه مندرج در آن­ها، منطوق و با موازین قانونی و قضایی منطبق است.

 6. نتیجه­گیری

در جنایت­های غیر عمدی که سبق اصرار بر انجام رفتار مجرمانه (به نحو عمدی) وجود ندارد یا به تعبیری فعل نوعاً کشنده یا آسیب زننده­ای نسبت به دیگری واقع نمی­شود، امکان قصاص _– چه در خصوص نفس چه در ارتباط با اعضا_- وجود ندارد؛ فلذا مطالبه­ی دیه و مجازات تعزیری (حبس) مورد حکم واقع می­شود. در این زمینه مصداق بارز جنایت غیر عمدی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی) است که ریشه در قصور جزایی _– در قالب بی­احتیاطی، بی­مبالاتی، یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت _– دارد. همچنین در جرایم خطائی و یا در حکم آن­ها، که اصولاً از ناحیه­ی مجانین یا صغار واقع می­شود، آنچه مورد حکم واقع می­شود دیه است که آن­هم حسب مورد و تحت شرایط خاصی_- به نحو پیش گفته _– از عاقله­ی اشخاص مزبور اخذ می­شود.

    امّا آنچه در جنب قواعد و مقرّرات قانونی، امکان مطالبه­ی خسارت را - چه در بعد نفسانی، چه جسمانی یا حتی مادی – فراهم می­سازد، رعایت مجموعه­ی اصول و قواعدی است که ضمن فرایند دادرسی لازم الإتباع است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، روند نظام­مندی را به منظور دادرسی در قلمرو کلیه­ی جرایم از جمله ما نحن فیه مقرّر داشته، که توجّه به آن­ها چه از سوی طرفین دعوی یا وکیل و نمایندگان قانونی آنها ضروری است. در پرتو توجه به چنین ضوابطی است که می­توان برای نمونه مطالبه­ی دیه در جرایم غیر عمدی (شبیه عمدی یا خطائی و در حکم هر یک) در خواست نمود. روشن است این ضوابط، در مقام تضمین و تأمین حقوق طرفین دعوی و و قاعده مندی روند دادرسی کیفری است. امید است با رعایت این ضوابط، موازین قضایی به بهترین وجه ممکن و در راستای اهداف از پیش تعیین شده­ی قانونگذار پیش رود.

منابع

1.   قرآن کریم

2.   حاجی ده آبادی، احمد؛ قواعد فقه دیات: مطالعه­ی تطبیقی در مذاهب اسلامی، چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه­ی اسلامی، 1384.

3.   شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چ4، ویرایش دوم، تهران: نشر مهاجر.

4.   صادقی، محمّد هادی؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چ3، 1379.

5.   طوسی، شیخ أبو جعفر محمّد بن حسن؛ المبسوط، «سلسلة الینابیع الفقهیه»، ج7، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، بی تا.

6.       فیروز آبادی، نجم الدّین؛ القاموس المحیط، بیروت: دارُالمعرفه، ج4، بی چا، بی تا.

7.       گرجی، ابوالقاسم؛ دیات، با همکاری روشنعلی شکاری و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1380، ص 17.

8.       مجموعه­ قانون مجازات اسلامی، چ5، ویرایش چهارم، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (ریاست جمهوری)، 1383.

9.       مرعشی، سید محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص، تهران: چاپخانه­ی وزارت ارشاد، چ1، 1366 ه. ش.

10.   معلوف، لوئیس؛ المنجد فی اللغة، چ2، تهران: انتشارات فرهان، 1383.

11.    موسوی بجنوردی، سیّد محمد؛ فقه تطبیقی (بخش جزایی)، چ1،  تهران: انتشارات میعاد، 1376.

12.   نجفی، محمّد حسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دارُالکتب الاسلامیه، چ3، ج 43، 1363 ه. ش.

13.   http://Fwww.lighatnaameh.com